ممثل عن وزارة البيئة: تونس تسعى لتركيز اقتصاد خفيف الانبعاثات ومتأقلم مع التغيرات المناخية
تونس – الصباح
أكد لطفي مصدقي ممثل وزارة البيئة في الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية أن مخاطر التغيرات المناخية على البلدان النامية ومنها تونس لها تأثيرات كبيرة على عديد القطاعات منها الفلاحة والمياه والصحة والسياحة. ولهذا قامت تونس بمجهود كبير لتحديد أهدافها المناخية في مجال التخفيف من الغازات الدفيئة وفي مجال التأقلم مع التغيرات المناخية.
وأضاف ممثل وزارة البيئة انه في هذا الإطار تنظم الوزارة بداية من أمس 23 والى غاية 25 من سبتمبر الجاري بالتعاون مع أمانة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج المتحدة للتنمية وشراكة NDC، الملتقى الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول المساهمات المحددة وطنيا أو ما يعرف بـ NDCs 3.0 وهو الجيل الثالث من المساهمات المحددة وطنيا تحت شعار رسم مسارات المحددة وطنيا بصفة طموحة وقابلة للتنفيذ.
وأفاد مصدقي أن هذا الملتقى فرصة لدول شمال إفريقيا ولمنطقة الشرق الأوسط لمناقشة التحديات والفرص والتجارب الناجحة لإعداد الدورة الثالثة من المساهمات المحددة وطنيا لتحقيق أهداف اتفاق باريس حول تغير المناخ الذي حدد جملة من الأهداف كالحد من دراجات الحرارة بنسبة 1.5 درجة مئوية الى غاية سنة 2100، والتقليص في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 43 بالمائة الى غاية سنة 2030 وبنسبة 60 بالمائة سنة 2035 الى جانب بلوغ الحياد الكربوني سنة 2050.
وأفاد أنه في سنة 2025 سيكون الجيل الثالث من المساهمات المحددة وطنيا والذي سيبنى على نتائج التقييم العالمي الذي تم تبنيه خلال مؤتمر الإمارات العربية المتحدة وبناء على ذلك فإنه على كل دولة أن تعد مساهمات محددة وطنية وتسعى الى مضاعفة الطموح في مجال التخفيف من الغازات الدفيئة والتأقلم مع التغيرات الوطنية، مشيرا الى أن هذا الملتقى الذي يخص منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط الهدف منه مناقشة وتسهيل كيفية إعداد المساهمات المحددة وطنيا بالأخذ بعين الاعتبار التقييم العالمي الذي حصل في 2023 في مؤتمر كوب 28 في دبي وكيفية إدراج المؤشرات المناخية في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية منخفضة الكربون في القطاعات ذات الأولوية مثل الفلاحة والمياه والصناعة والنفايات والنقل وعلى الدولة تحديد أهداف طموحة وقابلة للتنفيذ وبحث الآليات المستحدثة للتمويل المناخي.
وذكر ممثل وزارة البيئة في الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بان هناك أربعة مراحل وهي مناقشة نتائج التقييم العالمي وكيفية تحديد أهداف طموحة وقابلة للتنفيذ وكيفية دعم الدول في تحديد المساهمات الوطنية وكيفية إدراج المؤشرات المناخية في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للتنمية.
وفي السياق نفسه اعتبر مصدقي انه لم يتم اختيار تونس بشكل عشوائي لتنظيم الملتقى بل تم لان بلدنا من اكثر الدول التي احترمت تعهداتها في مجابهة التغيرات المناخية في مجالات التخفيف والتأقلم واعدات إستراتيجية وطنية للتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050 من خلال وضع برنامج وطني يخص قطاعات الفلاحة والصناعة والنفايات والطاقة والهدف الوطني هو بلوغ نسبة 45 بالمائة من تخفيف الغازات الدفيئة الى غاية سنة 2033 مقارنة بسنة 2010 مع تعزيز قدرة تونس على مجابهة التغيرات المناخية في جميع القطاعات.
وأضاف ممثل وزارة البيئة أن تونس من بين الدول المعرضة للتغيرات المناخية لذلك قامت بوضع نظام للشفافية المعززة في إطار اتفاق باريس لدعم الثقة بين الدول وذلك من خلال التنظيم المؤسسات وقواعد جمع البيانات في جميع القطاعات بخصوص التغيرات المناخية مع إعداد تقارير المطلوبة من اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ ويجري إعداد التقرير الأول للشفافية المعززة الذي سيكون جاهزا قبل مؤتمر الكوب 29 مع العلم أن الهدف الوطني ليس إرضاء المنظمات الدولية والاتفاقيات بل تحويل اقتصاد تونس الى اقتصاد خفيف الانبعاثات ومتأقلم مع التغيرات المناخية ويحترم الإنسان والبيئة ويحافظ على التنوع البيولوجي ويحمي الوطن من الكوارث الطبيعية، مشيرا الى أن كلفة تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا تبلغ 20 مليار دولار بالنسبة لتونس.
جهاد الكلبوسي
ممثل عن وزارة البيئة: تونس تسعى لتركيز اقتصاد خفيف الانبعاثات ومتأقلم مع التغيرات المناخية
تونس – الصباح
أكد لطفي مصدقي ممثل وزارة البيئة في الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية أن مخاطر التغيرات المناخية على البلدان النامية ومنها تونس لها تأثيرات كبيرة على عديد القطاعات منها الفلاحة والمياه والصحة والسياحة. ولهذا قامت تونس بمجهود كبير لتحديد أهدافها المناخية في مجال التخفيف من الغازات الدفيئة وفي مجال التأقلم مع التغيرات المناخية.
وأضاف ممثل وزارة البيئة انه في هذا الإطار تنظم الوزارة بداية من أمس 23 والى غاية 25 من سبتمبر الجاري بالتعاون مع أمانة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج المتحدة للتنمية وشراكة NDC، الملتقى الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول المساهمات المحددة وطنيا أو ما يعرف بـ NDCs 3.0 وهو الجيل الثالث من المساهمات المحددة وطنيا تحت شعار رسم مسارات المحددة وطنيا بصفة طموحة وقابلة للتنفيذ.
وأفاد مصدقي أن هذا الملتقى فرصة لدول شمال إفريقيا ولمنطقة الشرق الأوسط لمناقشة التحديات والفرص والتجارب الناجحة لإعداد الدورة الثالثة من المساهمات المحددة وطنيا لتحقيق أهداف اتفاق باريس حول تغير المناخ الذي حدد جملة من الأهداف كالحد من دراجات الحرارة بنسبة 1.5 درجة مئوية الى غاية سنة 2100، والتقليص في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 43 بالمائة الى غاية سنة 2030 وبنسبة 60 بالمائة سنة 2035 الى جانب بلوغ الحياد الكربوني سنة 2050.
وأفاد أنه في سنة 2025 سيكون الجيل الثالث من المساهمات المحددة وطنيا والذي سيبنى على نتائج التقييم العالمي الذي تم تبنيه خلال مؤتمر الإمارات العربية المتحدة وبناء على ذلك فإنه على كل دولة أن تعد مساهمات محددة وطنية وتسعى الى مضاعفة الطموح في مجال التخفيف من الغازات الدفيئة والتأقلم مع التغيرات الوطنية، مشيرا الى أن هذا الملتقى الذي يخص منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط الهدف منه مناقشة وتسهيل كيفية إعداد المساهمات المحددة وطنيا بالأخذ بعين الاعتبار التقييم العالمي الذي حصل في 2023 في مؤتمر كوب 28 في دبي وكيفية إدراج المؤشرات المناخية في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية منخفضة الكربون في القطاعات ذات الأولوية مثل الفلاحة والمياه والصناعة والنفايات والنقل وعلى الدولة تحديد أهداف طموحة وقابلة للتنفيذ وبحث الآليات المستحدثة للتمويل المناخي.
وذكر ممثل وزارة البيئة في الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بان هناك أربعة مراحل وهي مناقشة نتائج التقييم العالمي وكيفية تحديد أهداف طموحة وقابلة للتنفيذ وكيفية دعم الدول في تحديد المساهمات الوطنية وكيفية إدراج المؤشرات المناخية في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للتنمية.
وفي السياق نفسه اعتبر مصدقي انه لم يتم اختيار تونس بشكل عشوائي لتنظيم الملتقى بل تم لان بلدنا من اكثر الدول التي احترمت تعهداتها في مجابهة التغيرات المناخية في مجالات التخفيف والتأقلم واعدات إستراتيجية وطنية للتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050 من خلال وضع برنامج وطني يخص قطاعات الفلاحة والصناعة والنفايات والطاقة والهدف الوطني هو بلوغ نسبة 45 بالمائة من تخفيف الغازات الدفيئة الى غاية سنة 2033 مقارنة بسنة 2010 مع تعزيز قدرة تونس على مجابهة التغيرات المناخية في جميع القطاعات.
وأضاف ممثل وزارة البيئة أن تونس من بين الدول المعرضة للتغيرات المناخية لذلك قامت بوضع نظام للشفافية المعززة في إطار اتفاق باريس لدعم الثقة بين الدول وذلك من خلال التنظيم المؤسسات وقواعد جمع البيانات في جميع القطاعات بخصوص التغيرات المناخية مع إعداد تقارير المطلوبة من اتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ ويجري إعداد التقرير الأول للشفافية المعززة الذي سيكون جاهزا قبل مؤتمر الكوب 29 مع العلم أن الهدف الوطني ليس إرضاء المنظمات الدولية والاتفاقيات بل تحويل اقتصاد تونس الى اقتصاد خفيف الانبعاثات ومتأقلم مع التغيرات المناخية ويحترم الإنسان والبيئة ويحافظ على التنوع البيولوجي ويحمي الوطن من الكوارث الطبيعية، مشيرا الى أن كلفة تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا تبلغ 20 مليار دولار بالنسبة لتونس.
