أكد رئيس خلية الإرشاد الفلاحي بفوسانة، منذر حركاتي، في تصريح إذاعي أول أمس، أن "الأمطار الأخيرة التي شهدتها معتمدية فوسانة والتي تراوحت بين 14 و34 ملم، ساهمت في امتلاء سد خمودة، وسد العين البيضاء، وسد وادي الرياحي والشرشارة بنسبة طيبة جدا من المياه، مضيفا، أن" البحيرات امتلأت بنسبة تتراوح بين 50 و80 بالمائة".
يعيد هذا التصريح الأمل كما يبدد بعضا من المخاوف بشأن أزمة نقص المياه المستفحل وتراجع منسوب السدود إلى مستويات مقلقة. لكن في المقابل ورود أخبار متزامنة، عن تعليق الدروس في بعض الجهات قد ينغص فرحة نزول الغيث النافع الذي ينتظره الجميع منذ فترة.
فقد قررت أول أمس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بقفصة، تعليق الدروس بصفة استثنائية بكافة المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية، لتستأنف أمس، وذلك بسبب التقلبات المناخية والتساقطات المطرية المتوقعة وتحسبا لأي طارئ قد يحدث جراء نزول الأمطار بكميات كبيرة.
بدورها اتخذت السلطات الجهوية بصفاقس أول أمس قرارا بتعليق الدروس للفترة المسائية بكافة المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني بالجهة وذلك بالنظر لتطورات الوضع الجوي المحتملة. وأكدت الولاية في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع "فايسبوك" أن القرار جاء عقب اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مشيرة إلى انه تقرر أيضا بقاء اللجنة الجهوية واللجان الفرعية على مستوى المعتمديات في حالة انعقاد دائم .
وأضافت أنه تقرر أيضا تركيز خلية يقظة بمقر الولاية لمتابعة تطورات الوضع الجوي وتنسيق الجهود الجهوية للتدخل العاجل عند الاقتضاء.
وصدرت أيضا عن الجهات المعنية بالسلامة توصيات لحث المواطنين على توخي الحذر والحيطة خاصة بالتجمعات المحاذية للأودية وبالطرقات التي تتقاطع مع الأودية وعدم المجازفة بقطع الطريق عند تشكل السيول.
مشهد يتكرر
المؤسف أن هذا التزامن بين فرحة نزول الغيث ومنغصات المخاوف من التداعيات السلبية المحتملة جراء اهتراء البنية التحتية وتفاقم التحديات بسبب حدة التغيرات المناخية، يتكرر باستمرار بل يزداد حدة مع غياب الحلول السريعة والناجعة. ولعل المسارعة لتعليق الدروس خوفا من تسجيل حوادث أو خسائر بشرية أفضل دليل على حدة الأزمة وصعوبة تعاطي الجهات الرسمية مع هذه المخاطر المتفاقمة.
وتطرح بالمناسبة جملة من الاستفسارات عن البرامج والجهود المبذولة لمواجهة مخاطر الفيضانات لاسيما وأن تقارير عديدة تحدثت من وقت طويل عن توقعات تزايد مخاطر الأحداث المناخية المتطرفة وطالبت منذ فترة بحسن الاستعداد كما رصدت تمويلات وتم الحديث عن برامج بهذا الخصوص منها برامج حماية المدن من الفيضانات أين هي؟ وماذا عن نسب التقدم في انجازها والأولية التي تمنح لها حتى لا يجد المسؤول الجهوي نفسه مضطرا في كل مرة لتعليق الدروس حفاظا على الأرواح؟
وتؤكد مصادر وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أن مسألة حماية المدن من الفيضانات تحظى بالأولوية والمتابعة ويذكر أن الوزارة كانت قد كشفت منذ شهر تقريبا عن برامجها بهذا الخصوص تزامنا مع حلول موسم الأمطار إذ كشفت في بيانات رسمية أنها "ضخت قرابة 34 مليون دينار إلى موفي أوت 2024 لتنظيف حوالي 1700 كلم من القنوات ومجاري المياه والأودية وتعهد أحواض تجميع المياه بمساحة جملية حوالي 50 هكتارا".
وأشارت الوزارة أيضا إلى أن "إدارة المياه العمرانية التابعة لها، تواصل القيام بهذه التدخلات والتي شملت كل الولايات في إطار صيانة المنشآت وحماية المدن والتجمعات من الفيضانات. وفي إطار حماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات يتم حاليا انجاز 41 مشروعا بتكلفة جملية تقدر بحوالي بـ 518 مليون دينار".
وأشارت أيضا مصادر وزارة التجهيز أنها ستواصل، خلال العام الجاري، إعداد 79 دراسة بكلفة جملية تقدر بحوالي 2.16 مليون دينار من أهمها الدراسة الإستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات بقيمة 12 مليون دينار والتي تقدمت عملية انجازها بنحو 28 بالمائة. وتهدف هذه الدراسة الإستراتيجية وفق الوزارة إلى "التصرف في مخاطر الفيضانات إلى جرد كل المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات وتشخيص الوضعية الحالية وإعداد قاعدة معطيات جغرافية للمنشآت المنجزة على كامل تراب الجمهورية. كما تهدف هذه الخطوة إلى اتخاذ جميع التدابير للتوقي من المخاطر الفعلية والمحتملة للفيضانات ووضع خطة حماية وتدخل قائمة على سلم أولويات يراعى درجة الأخطار المحتملة ومدى تأثيراتها الممكنة وقدرات التمويل والإنجاز المتاحة إلى أفق 2050".
وحدة تصرف لمتابعة انجاز مشاريع حماية المدن من الفيضانات
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار المتابعة اللصيقة لمشاريع حماية المدن من الفيضانات لاسيما وأن عددا من هذه المشاريع يواجه جملة من الصعوبات وتعثر وتأخير أحيانا، وتم مؤخرا إصدار أمر بالرائد الرسمي عدد 72 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، الذي نص على ما يلي:
الفصل الأول. تحدث بوزارة التجهيز والإسكان وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات.
الفصل 2 ـ يتكون مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات من المكونات التالية:
- تقييم الدراسات المنجزة وإعداد الدراسات التنفيذية وملفات طلب العروض ومراقبة ومتابعة إنجاز الأشغال،
- تهيئة وادي قرب وروريش بقنوات من الخرسانة المسلحة بقياسات مختلفة،
- تهيئة وادي الزيرو بقنوات من الخرسانة المسلحة بقياسات مختلفة وتهيئة حوض لتجميع مياه الأمطار،
- إنجاز قنوات من الخرسانة المسلحة بقياسات مختلفة بمناطق رواد والمرسى وسكرة،
- إنجاز قنال ترابية حزامية محاذية لسبخة أريانة،
- تهيئة بعض الأودية وأحواض لتجميع مياه الأمطار وإنجاز مسيلات من الخرسانة المسلحة بقياسات مختلفة بمنطقة المنيهلة،
- إنجاز قنوات من الخرسانة المسلحة بقياسات مختلفة بمنطقتي سيدي داود والكرم وتهيئة حوض لتجميع مياه الأمطار،
- تهيئة وادي الخليج بمنطقة رواد بقنال غير مغطى من الخرسانة المسلحة بقياسات مختلفة،
- تهيئة قنال وادي قابس (وادي قريعة) بالخرسانة المسلحة،
- إنجاز جسرين ومنشآت مائية على مستوى وادي قابس (وادي قريعة).
- تهيئة مجاري سيلان المياه ومجاري الأودية بقنوات بقياسات مختلفة وإنجاز منشآت مائية بمناطق أخرى.
الفصل 3 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات فيما يلي:
- متابعة الدراسات الفنية للمشروع وبصفة عامة كل المقترحات التي تهم سير المشروع،
- احترام المقاييس المعمول بها لاختيار أصحاب الصفقات،
- التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة والإشراف على تنفيذ مختلف مراحل المشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،
- الإشراف على المراقبة الفنية والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ المشروع واتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سيره،
- المتابعة الإدارية والمالية لمختلف مراحل المشروع،
- الإشراف على إعداد تقارير تقدم أشغال المشروع ومرحليته وصرف الاعتمادات المرصودة له،
- الإعداد للقبول الوقتي والنهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من طرف جميع الأطراف،
- التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد الملفات الختامية للمشروع وعرضها على لجنة
مراقبة الصفقات للمصادقة.
الفصل 4 ـ حددت مدة مهمة وحدة التصرّف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بستة وسبعين (76) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتشتمل على ثلاث مراحل:
- المرحلة الأولى: حددت مدتها بستة (6) أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلق بمتابعة مختلف مراحل الدراسات والمراحل الترتيبية لإبرام صفقات الأشغال.
- المرحلة الثانية: حددت مدتها باثنين وخمسين (52) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بمتابعة تنفيذ الأشغال.
- المرحلة الثالثة: حدّدت مدّتها بثمانية عشر (18) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الثانية وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول الوقتي والقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات الختم النهائية وعرضها على لجنة.
مراقبة الصفقات المعنية للمصادقة.
الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرّف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات طبقا للمقاييس التالية:
- مدى احترام آجال تنفيذ المشروع والمراحل والمجهودات المبذولة لاختصارها،
- بلوغ الأهداف المنشودة من المشروع والإجراءات المتخذة للرفع من مردوديته،
- مدى التحكم في الاعتمادات المرصودة للمشروع،
- الصعوبات المعترضة عند إنجاز المشروع والمساعي المتخذة لتجاوزها،
- نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشروع،
- نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 6 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالمهام التالية:
* إدارة المشروع،
* السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
* التصرف الإداري والمالي للوحدة.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إنجاز أشغال حماية تونس الشمالية والشرقية من الفيضانات.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إنجاز أشغال تهيئة قنال وادي قابس (وادي قريعة) وروافده وإنجاز منشآت مائية.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على التصرف الإداري والمالي للمشروع.
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة إنجاز أشغال حماية تونس الشمالية والشرقية من الفيضانات.
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة إنجاز أشغال تهيئة قنال وادي قابس (وادي قريعة) وروافده وإنجاز منشآت مائية.
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة الملفات الإداريّة والمالية للمشروع.
الفصل 7 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان لجنة.
ترأسها وزيرة التجهيز والإسكان أو من ينوبها، تتولى النظر في المسائل المتعلّقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة. تتولى إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان كتابة اللجنة وتجتمع اللّجنة بطلب من رئيسها مرّة كل ّستة أشهر على الأقل وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلاّ بحضور نصف أعضائها على الأقلّ. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 8 ـ ترفع وزيرة التجهيز والإسكان تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 9 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2024.
م.ي
تونس-الصباح
أكد رئيس خلية الإرشاد الفلاحي بفوسانة، منذر حركاتي، في تصريح إذاعي أول أمس، أن "الأمطار الأخيرة التي شهدتها معتمدية فوسانة والتي تراوحت بين 14 و34 ملم، ساهمت في امتلاء سد خمودة، وسد العين البيضاء، وسد وادي الرياحي والشرشارة بنسبة طيبة جدا من المياه، مضيفا، أن" البحيرات امتلأت بنسبة تتراوح بين 50 و80 بالمائة".
يعيد هذا التصريح الأمل كما يبدد بعضا من المخاوف بشأن أزمة نقص المياه المستفحل وتراجع منسوب السدود إلى مستويات مقلقة. لكن في المقابل ورود أخبار متزامنة، عن تعليق الدروس في بعض الجهات قد ينغص فرحة نزول الغيث النافع الذي ينتظره الجميع منذ فترة.
فقد قررت أول أمس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بقفصة، تعليق الدروس بصفة استثنائية بكافة المؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية، لتستأنف أمس، وذلك بسبب التقلبات المناخية والتساقطات المطرية المتوقعة وتحسبا لأي طارئ قد يحدث جراء نزول الأمطار بكميات كبيرة.
بدورها اتخذت السلطات الجهوية بصفاقس أول أمس قرارا بتعليق الدروس للفترة المسائية بكافة المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني بالجهة وذلك بالنظر لتطورات الوضع الجوي المحتملة. وأكدت الولاية في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع "فايسبوك" أن القرار جاء عقب اجتماع اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مشيرة إلى انه تقرر أيضا بقاء اللجنة الجهوية واللجان الفرعية على مستوى المعتمديات في حالة انعقاد دائم .
وأضافت أنه تقرر أيضا تركيز خلية يقظة بمقر الولاية لمتابعة تطورات الوضع الجوي وتنسيق الجهود الجهوية للتدخل العاجل عند الاقتضاء.
وصدرت أيضا عن الجهات المعنية بالسلامة توصيات لحث المواطنين على توخي الحذر والحيطة خاصة بالتجمعات المحاذية للأودية وبالطرقات التي تتقاطع مع الأودية وعدم المجازفة بقطع الطريق عند تشكل السيول.
مشهد يتكرر
المؤسف أن هذا التزامن بين فرحة نزول الغيث ومنغصات المخاوف من التداعيات السلبية المحتملة جراء اهتراء البنية التحتية وتفاقم التحديات بسبب حدة التغيرات المناخية، يتكرر باستمرار بل يزداد حدة مع غياب الحلول السريعة والناجعة. ولعل المسارعة لتعليق الدروس خوفا من تسجيل حوادث أو خسائر بشرية أفضل دليل على حدة الأزمة وصعوبة تعاطي الجهات الرسمية مع هذه المخاطر المتفاقمة.
وتطرح بالمناسبة جملة من الاستفسارات عن البرامج والجهود المبذولة لمواجهة مخاطر الفيضانات لاسيما وأن تقارير عديدة تحدثت من وقت طويل عن توقعات تزايد مخاطر الأحداث المناخية المتطرفة وطالبت منذ فترة بحسن الاستعداد كما رصدت تمويلات وتم الحديث عن برامج بهذا الخصوص منها برامج حماية المدن من الفيضانات أين هي؟ وماذا عن نسب التقدم في انجازها والأولية التي تمنح لها حتى لا يجد المسؤول الجهوي نفسه مضطرا في كل مرة لتعليق الدروس حفاظا على الأرواح؟
وتؤكد مصادر وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أن مسألة حماية المدن من الفيضانات تحظى بالأولوية والمتابعة ويذكر أن الوزارة كانت قد كشفت منذ شهر تقريبا عن برامجها بهذا الخصوص تزامنا مع حلول موسم الأمطار إذ كشفت في بيانات رسمية أنها "ضخت قرابة 34 مليون دينار إلى موفي أوت 2024 لتنظيف حوالي 1700 كلم من القنوات ومجاري المياه والأودية وتعهد أحواض تجميع المياه بمساحة جملية حوالي 50 هكتارا".
وأشارت الوزارة أيضا إلى أن "إدارة المياه العمرانية التابعة لها، تواصل القيام بهذه التدخلات والتي شملت كل الولايات في إطار صيانة المنشآت وحماية المدن والتجمعات من الفيضانات. وفي إطار حماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات يتم حاليا انجاز 41 مشروعا بتكلفة جملية تقدر بحوالي بـ 518 مليون دينار".
وأشارت أيضا مصادر وزارة التجهيز أنها ستواصل، خلال العام الجاري، إعداد 79 دراسة بكلفة جملية تقدر بحوالي 2.16 مليون دينار من أهمها الدراسة الإستراتيجية للتصرف في مخاطر الفيضانات بقيمة 12 مليون دينار والتي تقدمت عملية انجازها بنحو 28 بالمائة. وتهدف هذه الدراسة الإستراتيجية وفق الوزارة إلى "التصرف في مخاطر الفيضانات إلى جرد كل المنشآت المنجزة للحماية من الفيضانات وتشخيص الوضعية الحالية وإعداد قاعدة معطيات جغرافية للمنشآت المنجزة على كامل تراب الجمهورية. كما تهدف هذه الخطوة إلى اتخاذ جميع التدابير للتوقي من المخاطر الفعلية والمحتملة للفيضانات ووضع خطة حماية وتدخل قائمة على سلم أولويات يراعى درجة الأخطار المحتملة ومدى تأثيراتها الممكنة وقدرات التمويل والإنجاز المتاحة إلى أفق 2050".
وحدة تصرف لمتابعة انجاز مشاريع حماية المدن من الفيضانات
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار المتابعة اللصيقة لمشاريع حماية المدن من الفيضانات لاسيما وأن عددا من هذه المشاريع يواجه جملة من الصعوبات وتعثر وتأخير أحيانا، وتم مؤخرا إصدار أمر بالرائد الرسمي عدد 72 لسنة 2024 مؤرخ في 11 جانفي 2024 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، الذي نص على ما يلي:
الفصل الأول. تحدث بوزارة التجهيز والإسكان وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات.
الفصل 2 ـ يتكون مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات من المكونات التالية:
- تقييم الدراسات المنجزة وإعداد الدراسات التنفيذية وملفات طلب العروض ومراقبة ومتابعة إنجاز الأشغال،
- تهيئة وادي قرب وروريش بقنوات من الخرسانة المسلحة بقياسات مختلفة،
- تهيئة وادي الزيرو بقنوات من الخرسانة المسلحة بقياسات مختلفة وتهيئة حوض لتجميع مياه الأمطار،
- إنجاز قنوات من الخرسانة المسلحة بقياسات مختلفة بمناطق رواد والمرسى وسكرة،
- إنجاز قنال ترابية حزامية محاذية لسبخة أريانة،
- تهيئة بعض الأودية وأحواض لتجميع مياه الأمطار وإنجاز مسيلات من الخرسانة المسلحة بقياسات مختلفة بمنطقة المنيهلة،
- إنجاز قنوات من الخرسانة المسلحة بقياسات مختلفة بمنطقتي سيدي داود والكرم وتهيئة حوض لتجميع مياه الأمطار،
- تهيئة وادي الخليج بمنطقة رواد بقنال غير مغطى من الخرسانة المسلحة بقياسات مختلفة،
- تهيئة قنال وادي قابس (وادي قريعة) بالخرسانة المسلحة،
- إنجاز جسرين ومنشآت مائية على مستوى وادي قابس (وادي قريعة).
- تهيئة مجاري سيلان المياه ومجاري الأودية بقنوات بقياسات مختلفة وإنجاز منشآت مائية بمناطق أخرى.
الفصل 3 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات فيما يلي:
- متابعة الدراسات الفنية للمشروع وبصفة عامة كل المقترحات التي تهم سير المشروع،
- احترام المقاييس المعمول بها لاختيار أصحاب الصفقات،
- التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة والإشراف على تنفيذ مختلف مراحل المشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،
- الإشراف على المراقبة الفنية والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ المشروع واتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سيره،
- المتابعة الإدارية والمالية لمختلف مراحل المشروع،
- الإشراف على إعداد تقارير تقدم أشغال المشروع ومرحليته وصرف الاعتمادات المرصودة له،
- الإعداد للقبول الوقتي والنهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من طرف جميع الأطراف،
- التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد الملفات الختامية للمشروع وعرضها على لجنة
مراقبة الصفقات للمصادقة.
الفصل 4 ـ حددت مدة مهمة وحدة التصرّف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بستة وسبعين (76) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتشتمل على ثلاث مراحل:
- المرحلة الأولى: حددت مدتها بستة (6) أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلق بمتابعة مختلف مراحل الدراسات والمراحل الترتيبية لإبرام صفقات الأشغال.
- المرحلة الثانية: حددت مدتها باثنين وخمسين (52) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى وتتعلق بمتابعة تنفيذ الأشغال.
- المرحلة الثالثة: حدّدت مدّتها بثمانية عشر (18) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الثانية وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول الوقتي والقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات الختم النهائية وعرضها على لجنة.
مراقبة الصفقات المعنية للمصادقة.
الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرّف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات طبقا للمقاييس التالية:
- مدى احترام آجال تنفيذ المشروع والمراحل والمجهودات المبذولة لاختصارها،
- بلوغ الأهداف المنشودة من المشروع والإجراءات المتخذة للرفع من مردوديته،
- مدى التحكم في الاعتمادات المرصودة للمشروع،
- الصعوبات المعترضة عند إنجاز المشروع والمساعي المتخذة لتجاوزها،
- نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف حسب الأهداف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشروع،
- نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 6 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالمهام التالية:
* إدارة المشروع،
* السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
* التصرف الإداري والمالي للوحدة.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إنجاز أشغال حماية تونس الشمالية والشرقية من الفيضانات.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على إنجاز أشغال تهيئة قنال وادي قابس (وادي قريعة) وروافده وإنجاز منشآت مائية.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالإشراف على التصرف الإداري والمالي للمشروع.
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة إنجاز أشغال حماية تونس الشمالية والشرقية من الفيضانات.
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة إنجاز أشغال تهيئة قنال وادي قابس (وادي قريعة) وروافده وإنجاز منشآت مائية.
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة الملفات الإداريّة والمالية للمشروع.
الفصل 7 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان لجنة.
ترأسها وزيرة التجهيز والإسكان أو من ينوبها، تتولى النظر في المسائل المتعلّقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة. تتولى إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان كتابة اللجنة وتجتمع اللّجنة بطلب من رئيسها مرّة كل ّستة أشهر على الأقل وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلاّ بحضور نصف أعضائها على الأقلّ. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 8 ـ ترفع وزيرة التجهيز والإسكان تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 9 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
