يعاني قطاع الصيد البحري منذ سنوات من عدة مشاكل أجبرت عددا كبيرا من البحارة على مغادرة القطاع نحو مهن أخرى فيما يواصل الباقون طرح مشاغلهم بحثا عن حلول.
حيث اصدر المهنيون المنضوون تحت راية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بلاغا عقب جلسة تمحورت حول أبرز المشاغل التي تؤرقهم لتحسيس سلطة الإشراف بهذه الصعوبات.
وحول مشاغل قطاع الصيد البحري تحدثت "الصباح" مع صالح هديدر نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري الذي أفادنا أن مشاغل القطاع لم تتغير ويتم إعادة طرحها في كل مرة لكن دون مجيب.
نفس المشاغل منذ 15 عاما
حيث شرح أن المهنيين يطرحون نفس المشاغل منذ 10 وحتى منذ 15 عاما، مبرزا أن البحارة يشعرون أنه لا وجود لإرادة من سلطة الإشراف، خلال كل هذه السنوات، لتنظيم القطاع والنهوض به ومحاربة الدخلاء والمتمعشين منه.
وشدد أن هناك عديد الإشكاليات التي يجب أن تحل نهائيات ودون رجعة لكن للأسف ليس هناك أي مساع لحلها.
ومن بين هذه المشاكل ذكر صالح هديدر منظومة مراقبة البحارة عبر الأقمار الصناعية التي تراقب مراكب الصيد البحري عن بعد التي عادة ما تطرأ عليها اعطاب فنية دون أن يشعر البحارة بذلك وهو ما يؤدي إلى دخولهم إلى مناطق محظورة والذين بمجرد عودتهم إلى الميناء يجدون أنفسهم تحت طائلة القانون فيتعرضون لإجراءات ردعية، في حين أن هذه العقوبات لا دخل للبحارة فيها وتتحمل الشركة المعنية بالمراقبة عبر الأقمار الصناعية المسؤولية الأولى والأخيرة عنها، مؤكدا أن هذه العقوبات دفعت المهنيين إلى مغادرة المهنة.
تراجع صادرات تونس من الصيد البحري
وأشار صالح هديدر أنه و بفعل تراكم الصعوبات تراجعت عائدات صادرات تونس من الصيد البحري حيث بلغت قيمة صادرات منتوجات الصيد البحري خلال العام 2022 حوالي 874 مليون دينار في حين أن هذا الرقم بلغ خلال العام 2023 حوالي 836 مليون دينار، وتوقع محدثنا تواصل هذا التراجع خلال العام الحالي بنسبة قد تصل إلى 25% وهي نسبة هامة وهامة جدا، وفق هديدر، وتعني خسارة تونس لعائدات هامة من العملة الصعبة.
دخلاء استباحوا القطاع
وأبرز أن الدخلاء استباحوا القطاع إذ خلال هذه الفترة التي تعرف بفترة الراحة البيولوجية في المنطقة عدد 3 يعمد الكثير من أصحاب المراكب بالكيس أو ما يعرف بالصيد بـ"الكركارة"، إلى الصيد خلال هذه الفترة، وهو صيد محجر دون أن تحرك الإدارات الجهوية للفلاحة ساكنا.
وأشار محدثنا إلى أن الوضع أدى إلى اضطراب بمختلف الموانئ في الوقت الذي يعمل فيه البحارة النظاميين والفلاحين على المحافظة على أمن تونس الغذائي.
رافعات معطلة وبنية تحتية مهترئة
وكشف مصدرنا أن الخدمات في الموانئ التونسية متردية بسبب تردي البنية التحتية والاعطاب المتعددة بالرافعات، مشيرا إلى أن الرافعات الجديدة التي تم جلبها إلى ميناء جرجيس وبنزرت وصفاقس وطبلبة معطلة، إذ أن رافعة بنزرت بقيت معطلة طيلة عام ونصف ولم تستأنف نشاطها سوى خلال هذا الاسبوع في حين أن رافعة طبلبة تم جلبها معطلة ولم تشتغل نهائيا، كما أن رافعة ميناء جرجيس تشكو بدورها من الاعطاب.
مؤكدا أن الغاية هو تطبيق القانون وأن يعمل اتحاد الفلاحة والصيد البحري جنبا إلى جنب مع سلطة الإشراف من أجل النهوض بالقطاع من خلال إصدار إجراءات إدارية منظمة للمهنة خاصة وأن القطاع يضم 120 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر يشتغلون على حوالي 18 ألف مركب.
عدة مطالب
وأكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري أن المهنيين يدعون إلى تجاوز القطاع للصعوبات التي تردى فيها من خلال التعجيل بتسوية وضعية صنع المراكب في ضوء تعطل أشغال لجنة الصنع منذ ما يزيد عن السنتين مما أدى إلى تعطل مصالح البحارة وفض الإشكاليات الإجرائية مع مصالح البحرية التجارية .
وإيجاد صيغة لتسوية وضعية البحارة أصحاب رخص مراكب الصيد الترفيهي وإسنادهم رخص صيد ساحلي، بالإضافة إلى تنقيح كراس الشروط والتقليص في فترة الراحة البيولوجية ببحيرة تونس من 6 أشهر إلى 3 أشهر (فترة الربيع)، إلى جانب تمتيع صغار البحارة بمنح وتشجيعات .
ومن أهم المطالب التي طرحها المهنيون تهيئة وتوسعة موانئ الصيد البحري وفض إشكاليات التزود بالخدمات المينائية من ماء وكهرباء وغيرهما مع معالجة آفة التلوث البحري بالإضافة إلى إحكام الخطة الوطنية لمقاومة الصيد العشوائي.
كما أكدوا على أهمية التخفيض في معاليم الخدمات المينائة وتحسين جودتها وإصلاح الرافعات المعطبة ومراجعة أنظمة التغطية الاجتماعية للبحارة وتوحيد الإجراءات بالموانئ وإرساء شباك موحد وضمان استمرارية المرفق الإداري.
كل هذا دون نسيان أهمية فض الاخلالات الفنية لمنظومة المراقبة بالأقمار الاصطناعية وضرورة تكفل الدولة بكلفة الاستغلال السنوية أو من خلال تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية وإسقاط محاضر المخالفات التي لا يتحمل مسؤوليتها البحار وفسح مجال المنافسة أمام الشركات المزودة الأخرى لخدمات VMS مع تحيين الخرائط البحرية واعتماد هامش مرونة في الأعماق المراقبة بالأقمار الاصطناعية على غرار الرادار الآلي في الطرقات.
حنان قيراط
تونس-الصباح
يعاني قطاع الصيد البحري منذ سنوات من عدة مشاكل أجبرت عددا كبيرا من البحارة على مغادرة القطاع نحو مهن أخرى فيما يواصل الباقون طرح مشاغلهم بحثا عن حلول.
حيث اصدر المهنيون المنضوون تحت راية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بلاغا عقب جلسة تمحورت حول أبرز المشاغل التي تؤرقهم لتحسيس سلطة الإشراف بهذه الصعوبات.
وحول مشاغل قطاع الصيد البحري تحدثت "الصباح" مع صالح هديدر نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري الذي أفادنا أن مشاغل القطاع لم تتغير ويتم إعادة طرحها في كل مرة لكن دون مجيب.
نفس المشاغل منذ 15 عاما
حيث شرح أن المهنيين يطرحون نفس المشاغل منذ 10 وحتى منذ 15 عاما، مبرزا أن البحارة يشعرون أنه لا وجود لإرادة من سلطة الإشراف، خلال كل هذه السنوات، لتنظيم القطاع والنهوض به ومحاربة الدخلاء والمتمعشين منه.
وشدد أن هناك عديد الإشكاليات التي يجب أن تحل نهائيات ودون رجعة لكن للأسف ليس هناك أي مساع لحلها.
ومن بين هذه المشاكل ذكر صالح هديدر منظومة مراقبة البحارة عبر الأقمار الصناعية التي تراقب مراكب الصيد البحري عن بعد التي عادة ما تطرأ عليها اعطاب فنية دون أن يشعر البحارة بذلك وهو ما يؤدي إلى دخولهم إلى مناطق محظورة والذين بمجرد عودتهم إلى الميناء يجدون أنفسهم تحت طائلة القانون فيتعرضون لإجراءات ردعية، في حين أن هذه العقوبات لا دخل للبحارة فيها وتتحمل الشركة المعنية بالمراقبة عبر الأقمار الصناعية المسؤولية الأولى والأخيرة عنها، مؤكدا أن هذه العقوبات دفعت المهنيين إلى مغادرة المهنة.
تراجع صادرات تونس من الصيد البحري
وأشار صالح هديدر أنه و بفعل تراكم الصعوبات تراجعت عائدات صادرات تونس من الصيد البحري حيث بلغت قيمة صادرات منتوجات الصيد البحري خلال العام 2022 حوالي 874 مليون دينار في حين أن هذا الرقم بلغ خلال العام 2023 حوالي 836 مليون دينار، وتوقع محدثنا تواصل هذا التراجع خلال العام الحالي بنسبة قد تصل إلى 25% وهي نسبة هامة وهامة جدا، وفق هديدر، وتعني خسارة تونس لعائدات هامة من العملة الصعبة.
دخلاء استباحوا القطاع
وأبرز أن الدخلاء استباحوا القطاع إذ خلال هذه الفترة التي تعرف بفترة الراحة البيولوجية في المنطقة عدد 3 يعمد الكثير من أصحاب المراكب بالكيس أو ما يعرف بالصيد بـ"الكركارة"، إلى الصيد خلال هذه الفترة، وهو صيد محجر دون أن تحرك الإدارات الجهوية للفلاحة ساكنا.
وأشار محدثنا إلى أن الوضع أدى إلى اضطراب بمختلف الموانئ في الوقت الذي يعمل فيه البحارة النظاميين والفلاحين على المحافظة على أمن تونس الغذائي.
رافعات معطلة وبنية تحتية مهترئة
وكشف مصدرنا أن الخدمات في الموانئ التونسية متردية بسبب تردي البنية التحتية والاعطاب المتعددة بالرافعات، مشيرا إلى أن الرافعات الجديدة التي تم جلبها إلى ميناء جرجيس وبنزرت وصفاقس وطبلبة معطلة، إذ أن رافعة بنزرت بقيت معطلة طيلة عام ونصف ولم تستأنف نشاطها سوى خلال هذا الاسبوع في حين أن رافعة طبلبة تم جلبها معطلة ولم تشتغل نهائيا، كما أن رافعة ميناء جرجيس تشكو بدورها من الاعطاب.
مؤكدا أن الغاية هو تطبيق القانون وأن يعمل اتحاد الفلاحة والصيد البحري جنبا إلى جنب مع سلطة الإشراف من أجل النهوض بالقطاع من خلال إصدار إجراءات إدارية منظمة للمهنة خاصة وأن القطاع يضم 120 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر يشتغلون على حوالي 18 ألف مركب.
عدة مطالب
وأكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري أن المهنيين يدعون إلى تجاوز القطاع للصعوبات التي تردى فيها من خلال التعجيل بتسوية وضعية صنع المراكب في ضوء تعطل أشغال لجنة الصنع منذ ما يزيد عن السنتين مما أدى إلى تعطل مصالح البحارة وفض الإشكاليات الإجرائية مع مصالح البحرية التجارية .
وإيجاد صيغة لتسوية وضعية البحارة أصحاب رخص مراكب الصيد الترفيهي وإسنادهم رخص صيد ساحلي، بالإضافة إلى تنقيح كراس الشروط والتقليص في فترة الراحة البيولوجية ببحيرة تونس من 6 أشهر إلى 3 أشهر (فترة الربيع)، إلى جانب تمتيع صغار البحارة بمنح وتشجيعات .
ومن أهم المطالب التي طرحها المهنيون تهيئة وتوسعة موانئ الصيد البحري وفض إشكاليات التزود بالخدمات المينائية من ماء وكهرباء وغيرهما مع معالجة آفة التلوث البحري بالإضافة إلى إحكام الخطة الوطنية لمقاومة الصيد العشوائي.
كما أكدوا على أهمية التخفيض في معاليم الخدمات المينائة وتحسين جودتها وإصلاح الرافعات المعطبة ومراجعة أنظمة التغطية الاجتماعية للبحارة وتوحيد الإجراءات بالموانئ وإرساء شباك موحد وضمان استمرارية المرفق الإداري.
كل هذا دون نسيان أهمية فض الاخلالات الفنية لمنظومة المراقبة بالأقمار الاصطناعية وضرورة تكفل الدولة بكلفة الاستغلال السنوية أو من خلال تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية وإسقاط محاضر المخالفات التي لا يتحمل مسؤوليتها البحار وفسح مجال المنافسة أمام الشركات المزودة الأخرى لخدمات VMS مع تحيين الخرائط البحرية واعتماد هامش مرونة في الأعماق المراقبة بالأقمار الاصطناعية على غرار الرادار الآلي في الطرقات.
