توقيع بلادنا لاتفاقيتين لإنجاز محطتي إنتاج الكهرباء والطاقة الشمسية الفولطاضوئية بكل من ولايتي سيدي بوزيد وتوزر، يعد حدثا على غاية من الأهمية لعدة اعتبارات لعل من أبرزها أن الطاقات المتجددة تعتبر من أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في تونس كخيار وطني يأتي في سياق تغيرات عالمية أملتها استحقاقات وشروط اقتصادية ومناخية وبيئية وإنسانية، خاصة أن المشروعين سيدخلان حيز الاستغلال بين النصف الثاني من سنة 2025 وسنة 2026.
ولا شك أن هذا الانجاز يعني تحقيق بلادنا خطوة في مسار الانتقال من مرحلة الجدل والنقاش القانوني والتشريعي في ظل تداخل وتشابك عديد المسائل حول هذا النوع من الاستثمارات، والمرور مباشرة إلى سياسة عملية في توجه بلادنا للمراهنة على الطاقات المتجددة والبديلة والاستثمار في الاقتصاد الأخضر ليكون عاملا هاما لإيجاد الحلول الأساسية في مستويات اقتصادية وتنموية وبيئية واجتماعية خلال السنوات القادمة.
والواقع أن عديد المؤشرات التي ترشح بلادنا لكسب التحديات المطروحة في المجال بما يمكنها من توفير حاجيات الاستهلاك المحلي، لاسيما في ظل ما تتوفر عليه من موارد من الطاقات المتجددة وتضاعف نسب الاستهلاك المحلي للكهرباء والغاز مقابل استنفاد الاحتياطات في عديد المناسبات وفي أوقات الذروة وما يسببه اعتماد بلادنا على توريد حاجياتها من الطاقة من عجز في الميزان التجاري خاصة أمام ارتفاع سعر واردات الطاقة. لأن في التوجه إلى إنتاج الطاقات البديلة نجاحا أيضا في تحقيق جانب من خطة الدولة لخفض كثافة الانبعاثات الكربونية والحد من مخاطرها على البيئة والمناخ والإنسان.
ومن شأن دخول هذين المشروعين، الممولين من النرويج واليابان، حيز العمل فتح المجال لتوسيع دائرة الاستثمار في الاقتصاد الأخضر بالأساس كأحد العناوين الكبرى لاستراتيجيات الدولة الهادفة لتحقيق نمو وتطور اقتصادي منشود وذلك عبر وضع برامج متكاملة وهادفة بين القطاعين العام والخاص بما تتطلبه من أطر قانونية وتشريعية ملائمة وتوحيد جهود وبرامج الجهات المتداخلة تراعي في توجهها جملة من الأهداف والمسائل من بينها خلق فرص أكبر للعمل والتكوين بما يجعل من الطاقات المتجددة والبديلة فرصة سانحة لتحقيق اقتصاد متطور وضمان بيئة مستدامة وإحداث تعديل في برامج التعليم العالي والتكوين المهني بما يمكن من خلق اختصاصات ومواطن تشغيل جديدة فضلا عن إحداث نقلة وتحول تشريعي وهيكلي واستراتيجي يشمل المؤسسات والهياكل المتداخلة.
فوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أكدت أنها تهدف إلى رفع نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية إلى 35% بحلول سنة 2030 من خلال تركيز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة.
ومن الطبيعي أن تحظى الاتفاقيتان المذكورتان أعلاه بالأهمية خاصة أنهما يأتيان بعد أيام قليلة من إعادة تصنيف وكالة التصنيف الأمريكية "فيتش رايتنغ" لتونس وترفيع تصنيفها الائتماني إلى "سي سي سي إيجابي"، ويتزامن مع توجه في سياسة الدولة لإحداث نقلة نوعية في المخططات والسياسة الاقتصادية بهدف الخروج من دائرة الأزمات التي كبلت عجلة الاقتصاد والتنمية في بلادنا خلال السنوات الأخيرة، بما تتطلبه المسألة من مراجعة التشريعات والقوانين المعتمدة في الاستثمار لتكون وفق آليات وطرق ميسرة واقل تعقيدا سواء تعلق الأمر بالمستثمرين المحليين أو الأجانب.
فمضي بلادنا قدما في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وفتح مجال الاستثمار في الاقتصاد الأخضر بما يمكن أن يحققه من اكتفاء ذاتي من الاستهلاك الوطني للطاقة وتراجع أسعارها مقابل التخفيض من تكلفة الدعم، وتحقيق تنمية وبيئة مستدامة من شأنه أن يحول بلادنا إلى مركز لإنتاج الطاقة المستدامة وتصديرها وبما يجعل مشروع الربط الكهربائي بين تونس أوروبا عبر إيطاليا حقيقة.
نزيهة الغضباني
توقيع بلادنا لاتفاقيتين لإنجاز محطتي إنتاج الكهرباء والطاقة الشمسية الفولطاضوئية بكل من ولايتي سيدي بوزيد وتوزر، يعد حدثا على غاية من الأهمية لعدة اعتبارات لعل من أبرزها أن الطاقات المتجددة تعتبر من أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في تونس كخيار وطني يأتي في سياق تغيرات عالمية أملتها استحقاقات وشروط اقتصادية ومناخية وبيئية وإنسانية، خاصة أن المشروعين سيدخلان حيز الاستغلال بين النصف الثاني من سنة 2025 وسنة 2026.
ولا شك أن هذا الانجاز يعني تحقيق بلادنا خطوة في مسار الانتقال من مرحلة الجدل والنقاش القانوني والتشريعي في ظل تداخل وتشابك عديد المسائل حول هذا النوع من الاستثمارات، والمرور مباشرة إلى سياسة عملية في توجه بلادنا للمراهنة على الطاقات المتجددة والبديلة والاستثمار في الاقتصاد الأخضر ليكون عاملا هاما لإيجاد الحلول الأساسية في مستويات اقتصادية وتنموية وبيئية واجتماعية خلال السنوات القادمة.
والواقع أن عديد المؤشرات التي ترشح بلادنا لكسب التحديات المطروحة في المجال بما يمكنها من توفير حاجيات الاستهلاك المحلي، لاسيما في ظل ما تتوفر عليه من موارد من الطاقات المتجددة وتضاعف نسب الاستهلاك المحلي للكهرباء والغاز مقابل استنفاد الاحتياطات في عديد المناسبات وفي أوقات الذروة وما يسببه اعتماد بلادنا على توريد حاجياتها من الطاقة من عجز في الميزان التجاري خاصة أمام ارتفاع سعر واردات الطاقة. لأن في التوجه إلى إنتاج الطاقات البديلة نجاحا أيضا في تحقيق جانب من خطة الدولة لخفض كثافة الانبعاثات الكربونية والحد من مخاطرها على البيئة والمناخ والإنسان.
ومن شأن دخول هذين المشروعين، الممولين من النرويج واليابان، حيز العمل فتح المجال لتوسيع دائرة الاستثمار في الاقتصاد الأخضر بالأساس كأحد العناوين الكبرى لاستراتيجيات الدولة الهادفة لتحقيق نمو وتطور اقتصادي منشود وذلك عبر وضع برامج متكاملة وهادفة بين القطاعين العام والخاص بما تتطلبه من أطر قانونية وتشريعية ملائمة وتوحيد جهود وبرامج الجهات المتداخلة تراعي في توجهها جملة من الأهداف والمسائل من بينها خلق فرص أكبر للعمل والتكوين بما يجعل من الطاقات المتجددة والبديلة فرصة سانحة لتحقيق اقتصاد متطور وضمان بيئة مستدامة وإحداث تعديل في برامج التعليم العالي والتكوين المهني بما يمكن من خلق اختصاصات ومواطن تشغيل جديدة فضلا عن إحداث نقلة وتحول تشريعي وهيكلي واستراتيجي يشمل المؤسسات والهياكل المتداخلة.
فوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أكدت أنها تهدف إلى رفع نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية إلى 35% بحلول سنة 2030 من خلال تركيز قدرة إضافية من الطاقات المتجددة.
ومن الطبيعي أن تحظى الاتفاقيتان المذكورتان أعلاه بالأهمية خاصة أنهما يأتيان بعد أيام قليلة من إعادة تصنيف وكالة التصنيف الأمريكية "فيتش رايتنغ" لتونس وترفيع تصنيفها الائتماني إلى "سي سي سي إيجابي"، ويتزامن مع توجه في سياسة الدولة لإحداث نقلة نوعية في المخططات والسياسة الاقتصادية بهدف الخروج من دائرة الأزمات التي كبلت عجلة الاقتصاد والتنمية في بلادنا خلال السنوات الأخيرة، بما تتطلبه المسألة من مراجعة التشريعات والقوانين المعتمدة في الاستثمار لتكون وفق آليات وطرق ميسرة واقل تعقيدا سواء تعلق الأمر بالمستثمرين المحليين أو الأجانب.
فمضي بلادنا قدما في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وفتح مجال الاستثمار في الاقتصاد الأخضر بما يمكن أن يحققه من اكتفاء ذاتي من الاستهلاك الوطني للطاقة وتراجع أسعارها مقابل التخفيض من تكلفة الدعم، وتحقيق تنمية وبيئة مستدامة من شأنه أن يحول بلادنا إلى مركز لإنتاج الطاقة المستدامة وتصديرها وبما يجعل مشروع الربط الكهربائي بين تونس أوروبا عبر إيطاليا حقيقة.
