مازال موضوع الموارد المائية واستعمالاتها في ظل تغير المناخ يطرح وبشدة، وهو موضوع تحدثت فيه "الصباح" مع محمد صالح قلايد، مهندس مختص في الموارد المائية.
وأفادنا قلايد أن تونس تعرف منذ القدم بضعف مواردها المائية التقليدية سواء منها السطحية أو الباطنية، ولئن اختلف الزمان فلا تزال البلاد تعاني من شحّ المياه حتّى بعدما تمّ إنجاز عديد المنشآت المائية بمختلف أنواعها مثل السدود ومنشآت التحويل وكذلك الآبار العميقة ذات الدفق المرتفع.
وبين المهندس المختص في الموارد المائية أن الموارد المائية المعبأة والممكن استغلالها تقدر بحوالي 4.8 مليار م3 في السنة منها 2.7 مليار م3 مياه سطحية و2.1 مليار م3 مياه باطنية أو جوفية.
حيث تقدر الاستعمالات الحالية لهذه الموارد في القطاع الفلاحي المروي بـ74% ما يعادل 2782 مليون م3 .
فيما يقدر حجم الاستهلاك بالنسبة لمياه الشرب (حضري وريفي) 23% ما يعادل 856 مليون م3.
أما القطاع الصناعي فيستهلك 2% أي ما يعادل 66 مليون م3، كما يقدر حجم استهلاك القطاع السياحي والفندقة 33 مليون م3 أي حوالي 1% لا غير، وفق تأكيده.
تونس من بين 33 دولة تعاني من الشح المائي
وأبرز محمد صالح قلايد أنه وفي غياب ترشيد الاستهلاك وسوء التصرف تصنف تونس ضمن 33 دولة في العالم منها 16 دولة عربية تعاني أو ستعاني من ندرة المياه أو ما يعبر بـ"الشح المائي" بسبب ضعف إيرادات السدود خلال السنوات الأخيرة، حيث تقلصت بنسبة 43% مقارنة بالمعدلات السنوية، بالإضافة الى ارتفاع درجات الحرارة خلال العشرية الأخيرة جراء تغير المناخ الذي أثر سلبا على منسوب السدود، خاصة مع ما تم تسجيله من تبخر كبير وضياع ملحوظ على مستوى شبكات التوزيع.
الترسبات مشكل عويص
وأبرز المختص أن بلادنا تعمل على تدعيم سقف الاستثمارات أو الاعتمادات المرصودة لهذا القطاع الهام سواء لإنجاز مشاريع جديدة أو لتعصير المنشآت الموجودة وإعادة تهيئتها للحد من الضياع والاستعمال الرشيد لاسيما مع الاستغلال المفرط وغير المسؤول للمياه الجوفية وخاصة مع تفاقم الحفر العشوائي، الذي لازال في ارتفاع مستمر، من سنة إلى أخرى، حيث بلغت 20000 عملية حفر حسب إحصائيات 2021.
وبين أن من أكبر المشاكل التي تعاني منها المنشآت المائيّة هو انخفاض قدراتها على استيعاب مياه السيلان نظرا للترسبات التي تتزايد من سنة الى أخرى.
مشيرا إلى أن مجموع السدود الكبرى يبلغ 37 سدا بلغت طاقة خزنها الأولية الجملية عند بداية الاستغلال 3٫021 مليار م3 لتتقلص طاقة الخزن الحالية الى 2,347 مليار م3 ما يعني أن السدود خسرت
674 مليون م3 من طاقة استيعابها بسبب الترسبات. وكشف محمد صالح قلايد المهندس المختص في الموارد المائية لـ"الصباح" أن المعدل السنوي للترسبات يتراوح بين 20 إلى 25 مليون م3 وهو بالأساس حسب طبيعة الجريان السنوية باعتبار السنة ممطرة أو جافة.
وكشف أن السدود التي تحتوي على ترسبات مهمة هي سد ملاڨ الذي بلغ حجم الترسبات فيه 70% من طاقة الاستيعاب والذي وقع تعويضه بسد ملاڨ العلوي وهو سد بصدد الانجاز.
مبينا أن الترسبات في سد سليانة بلغت 42% من طاقة استيعابه، كما أنها باتت تمثل في سد سيدي سالم أكثر من 28% من طاقة الاستيعاب.
وعن السدود الأقل ترسبات فبين أنها كالتالي، بني مطير بترسبات لا تتجاوز 2% وسد سيدي البراق وهو حديث الإنشاء.
وختم المهندس المختص في الموارد المائية مؤكدا على أن السدود التي توجد بأحواضها الساكبة غابات هي محمية من الترسبات وخير مثال على ذلك سدّ بني مطير وسيدي البراق.
مشددا على وجوب التفكير في تشجير الأحواض الساكبة على اعتبار أن التشجير يلعب دورا مهمًا وأساسيا في حماية السدود من الترسبات والرفع من أعمارها الافتراضية.
حنان قيراط
تونس-الصباح
مازال موضوع الموارد المائية واستعمالاتها في ظل تغير المناخ يطرح وبشدة، وهو موضوع تحدثت فيه "الصباح" مع محمد صالح قلايد، مهندس مختص في الموارد المائية.
وأفادنا قلايد أن تونس تعرف منذ القدم بضعف مواردها المائية التقليدية سواء منها السطحية أو الباطنية، ولئن اختلف الزمان فلا تزال البلاد تعاني من شحّ المياه حتّى بعدما تمّ إنجاز عديد المنشآت المائية بمختلف أنواعها مثل السدود ومنشآت التحويل وكذلك الآبار العميقة ذات الدفق المرتفع.
وبين المهندس المختص في الموارد المائية أن الموارد المائية المعبأة والممكن استغلالها تقدر بحوالي 4.8 مليار م3 في السنة منها 2.7 مليار م3 مياه سطحية و2.1 مليار م3 مياه باطنية أو جوفية.
حيث تقدر الاستعمالات الحالية لهذه الموارد في القطاع الفلاحي المروي بـ74% ما يعادل 2782 مليون م3 .
فيما يقدر حجم الاستهلاك بالنسبة لمياه الشرب (حضري وريفي) 23% ما يعادل 856 مليون م3.
أما القطاع الصناعي فيستهلك 2% أي ما يعادل 66 مليون م3، كما يقدر حجم استهلاك القطاع السياحي والفندقة 33 مليون م3 أي حوالي 1% لا غير، وفق تأكيده.
تونس من بين 33 دولة تعاني من الشح المائي
وأبرز محمد صالح قلايد أنه وفي غياب ترشيد الاستهلاك وسوء التصرف تصنف تونس ضمن 33 دولة في العالم منها 16 دولة عربية تعاني أو ستعاني من ندرة المياه أو ما يعبر بـ"الشح المائي" بسبب ضعف إيرادات السدود خلال السنوات الأخيرة، حيث تقلصت بنسبة 43% مقارنة بالمعدلات السنوية، بالإضافة الى ارتفاع درجات الحرارة خلال العشرية الأخيرة جراء تغير المناخ الذي أثر سلبا على منسوب السدود، خاصة مع ما تم تسجيله من تبخر كبير وضياع ملحوظ على مستوى شبكات التوزيع.
الترسبات مشكل عويص
وأبرز المختص أن بلادنا تعمل على تدعيم سقف الاستثمارات أو الاعتمادات المرصودة لهذا القطاع الهام سواء لإنجاز مشاريع جديدة أو لتعصير المنشآت الموجودة وإعادة تهيئتها للحد من الضياع والاستعمال الرشيد لاسيما مع الاستغلال المفرط وغير المسؤول للمياه الجوفية وخاصة مع تفاقم الحفر العشوائي، الذي لازال في ارتفاع مستمر، من سنة إلى أخرى، حيث بلغت 20000 عملية حفر حسب إحصائيات 2021.
وبين أن من أكبر المشاكل التي تعاني منها المنشآت المائيّة هو انخفاض قدراتها على استيعاب مياه السيلان نظرا للترسبات التي تتزايد من سنة الى أخرى.
مشيرا إلى أن مجموع السدود الكبرى يبلغ 37 سدا بلغت طاقة خزنها الأولية الجملية عند بداية الاستغلال 3٫021 مليار م3 لتتقلص طاقة الخزن الحالية الى 2,347 مليار م3 ما يعني أن السدود خسرت
674 مليون م3 من طاقة استيعابها بسبب الترسبات. وكشف محمد صالح قلايد المهندس المختص في الموارد المائية لـ"الصباح" أن المعدل السنوي للترسبات يتراوح بين 20 إلى 25 مليون م3 وهو بالأساس حسب طبيعة الجريان السنوية باعتبار السنة ممطرة أو جافة.
وكشف أن السدود التي تحتوي على ترسبات مهمة هي سد ملاڨ الذي بلغ حجم الترسبات فيه 70% من طاقة الاستيعاب والذي وقع تعويضه بسد ملاڨ العلوي وهو سد بصدد الانجاز.
مبينا أن الترسبات في سد سليانة بلغت 42% من طاقة استيعابه، كما أنها باتت تمثل في سد سيدي سالم أكثر من 28% من طاقة الاستيعاب.
وعن السدود الأقل ترسبات فبين أنها كالتالي، بني مطير بترسبات لا تتجاوز 2% وسد سيدي البراق وهو حديث الإنشاء.
وختم المهندس المختص في الموارد المائية مؤكدا على أن السدود التي توجد بأحواضها الساكبة غابات هي محمية من الترسبات وخير مثال على ذلك سدّ بني مطير وسيدي البراق.
مشددا على وجوب التفكير في تشجير الأحواض الساكبة على اعتبار أن التشجير يلعب دورا مهمًا وأساسيا في حماية السدود من الترسبات والرفع من أعمارها الافتراضية.
