تنزيلا لأحكام القانون الانتخابي الذي يلزم الإدارة بمساعدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على حسن أداء مهامها ويوجب عليها توخي الحياد في جميع أعمالها وأنشطتها بمناسبة الحملة الانتخابية، وجه رئيس الحكومة كمال المدوري منشورين جديدين للوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين ورؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية.
ويتعلق المنشور الأول بتيسير عمل الهيئة لتنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، ودعا رئيس الحكومة من خلاله إلى إيلاء العناية اللازمة للطلبات التي تقدمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والعمل على متابعها والاستجابة إليها في أسرع الآجال وخاصة ما يتعلق بمدها بالمعطيات اللازمة لضبط قائمات الناخبين وتحيينها في الآجال، ووضع جميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية على ذمة الهيئة، وتخصيص الوسائل المادية والبشرية اللازمة لعملها عند الاقتضاء، والتسريع في إجراءات الترخيص للأعوان العموميين المترشحين للعمل بالهيئة في إطار القيام بنشاط خاص بمقابل دون تفرغ، والترخيص للأعوان العموميين المعنيين للعمل بمراكز الاقتراع لحضور الدورات التكوينية الخاصة برؤساء مكاتب الاقتراع وأعضائها والتحضير والإشراف على مراكز ومكاتب الاقتراع، والاستجابة لجميع طلبات الهيئة التي لها علاقة مباشرة بتنظيم الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أفضل الظروف.
وجاء في نفس المنشور أنه بالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ضمان تنظيم الانتخابات في إطار ديمقراطي تعددي نزيه وشفاف، وبناء على الفصل الرابع مع القانون الانتخابي، تضع كل الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية والبنك المركزي ووزارة المالية على ذمة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانيات مادية وبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية بما يساعد على حسن أداء مهامها ولا يمكن معارضتها بالسر البنكي أو السر المهني في إطار أدائها لمهامها.
ودعا رئيس الحكومة الإدارات والهياكل العمومية التي يتعذر عليها الاستجابة لطلبات الهيئة بسبب نقص في الإمكانيات أو لأي سبب آخر إلى إعلام الهيئة بذلك كتابيا في أجل معقول مع ضرورة التعليل، كما طلب منها الحرص على تيسير عمل الهيئة وإعلام الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية برئاسة الحكومة بالإشكاليات التي اعترضتها في هذا الصدد.
واجب الحياد
وإضافة إلى تيسير عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أكد رئيس الحكومة من خلال المنشور الثاني على ضرورة التزام الإدارة بالحياد بمناسبة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وذلك تطبيقا لمقتضيات الدستور والقانون الانتخابي والأمر المتعلق بمدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي. وأكد بالخصوص على تقيد الإدارة بواجب الحياد في جميع أعمالها وأنشطتها وعلى التزام العون العمومي مهما كان صنفه أو رتبته أو خطته أو وظيفته عند ممارسته لمهامه بالتعامل بكل تجرد ودون تمييز أو انحياز لأي من المترشحين لهذه الانتخابات أو التفضيل بين طالبي الخدمة عند أدائه لمهامه وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين طيلة الفترة الانتخابية وذلك تكريسا لمبدإ المساواة واحتراما لواجب التحفظ.
وجاء في نفس المنشور أنه في إطار توفير أفضل الظروف لحسن سير الانتخابات الرئاسية المرتقبة وضمانا لحوكمة دور الهياكل العمومية في إنجاح هذا المسار يجب تطبيق مقتضيات الدستور التي تلزم الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة بخدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة وتجريم كل تمييز بين المواطنين على أساس أي انتماء، مقتضيات القانون الانتخابي وخاصة الفصول المتعلقة بمبادئ الحملة الانتخابية والتي تنص على حياد الإدارة وأماكن العبادة وحياد وسائل الإعلام الوطنية وتحجير توزيع الوثائق ونشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل رئيس الإدارية أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها، وإلزام السلطة ذات النظر باتخاذ التدابير واللازمة لضمان احترام واجب الحياد وإلزام رئيس الإدارة الذي تتبين له مخالفة واجب الحياد بتحرير تقرير في الغرض يقع إرفاقه بالمؤيدات اللازمة ويحيل نسخة منه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات..
ولكن لئن كرس الدستور والقانون الانتخابي ومدونة سلوك العون العمومي ومدونات السلوك الخاصة بالصحفيين العاملين بمؤسسات الإعلام العمومي، مفهوم الحياد فإن إعمال هذه النصوص يستدعي من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تتمتع بالولاية العامة على الانتخابات الرئاسية المرتقبة بذل أقصى الجهود لمراقبة حسن تطبيق تلك النصوص بما يضمن المساواة بين جميع المترشحين لهذه الانتخابات وعدم تمييز مترشح على آخر مهما كان منصبه وموقعه، وذلك إضافة إلى مراقبتها مدى حياد رؤساء الهيئات الفرعية للانتخابات وأعوانها وحياد رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع وأعوانها لتلافي النقائص التي تم تسجيلها من قبل أعوانها أو من قبل المجتمع المدني خلال الانتخابات التشريعية والمحلية السابقة.
ويذكر في هذا السياق أن المخالفات التي سجلتها الهيئة خلال الحملة الانتخابية التشريعية في علاقة بعدم حياد الإدارة، والدعاية بالإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعلوم، والدعاية بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية ودور العبادة واستعمال الوسائل والموارد العمومية لتمويل الحملة كانت ضئيلة للغاية مقارنة ببقية المخالفات، ونفس الشيء بالنسبة لعدد المخالفات المسجلة في هذا الصدد والمحالة على النيابة العمومية وهو ما يدعو للتساؤل هل أن ضعف عدد المخالفات المرصودة يدل على التزام الإدارة وأعوانها فعلا بواجب الحياد أم يدل على محدودية الرقابة التي قام بها أعوان الهيئة. أما اليوم وحيال مشاركة رئيس جمهورية مباشر في الانتخابات الرئاسية القادمة فإن المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب يلح بشدة على واجب الحياد.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
تنزيلا لأحكام القانون الانتخابي الذي يلزم الإدارة بمساعدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على حسن أداء مهامها ويوجب عليها توخي الحياد في جميع أعمالها وأنشطتها بمناسبة الحملة الانتخابية، وجه رئيس الحكومة كمال المدوري منشورين جديدين للوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء الجماعات المحلية والمديرين العامين ورؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية.
ويتعلق المنشور الأول بتيسير عمل الهيئة لتنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، ودعا رئيس الحكومة من خلاله إلى إيلاء العناية اللازمة للطلبات التي تقدمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والعمل على متابعها والاستجابة إليها في أسرع الآجال وخاصة ما يتعلق بمدها بالمعطيات اللازمة لضبط قائمات الناخبين وتحيينها في الآجال، ووضع جميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية على ذمة الهيئة، وتخصيص الوسائل المادية والبشرية اللازمة لعملها عند الاقتضاء، والتسريع في إجراءات الترخيص للأعوان العموميين المترشحين للعمل بالهيئة في إطار القيام بنشاط خاص بمقابل دون تفرغ، والترخيص للأعوان العموميين المعنيين للعمل بمراكز الاقتراع لحضور الدورات التكوينية الخاصة برؤساء مكاتب الاقتراع وأعضائها والتحضير والإشراف على مراكز ومكاتب الاقتراع، والاستجابة لجميع طلبات الهيئة التي لها علاقة مباشرة بتنظيم الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أفضل الظروف.
وجاء في نفس المنشور أنه بالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ضمان تنظيم الانتخابات في إطار ديمقراطي تعددي نزيه وشفاف، وبناء على الفصل الرابع مع القانون الانتخابي، تضع كل الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية والبنك المركزي ووزارة المالية على ذمة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانيات مادية وبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية بما يساعد على حسن أداء مهامها ولا يمكن معارضتها بالسر البنكي أو السر المهني في إطار أدائها لمهامها.
ودعا رئيس الحكومة الإدارات والهياكل العمومية التي يتعذر عليها الاستجابة لطلبات الهيئة بسبب نقص في الإمكانيات أو لأي سبب آخر إلى إعلام الهيئة بذلك كتابيا في أجل معقول مع ضرورة التعليل، كما طلب منها الحرص على تيسير عمل الهيئة وإعلام الإدارة العامة للعلاقة مع الهيئات الدستورية برئاسة الحكومة بالإشكاليات التي اعترضتها في هذا الصدد.
واجب الحياد
وإضافة إلى تيسير عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أكد رئيس الحكومة من خلال المنشور الثاني على ضرورة التزام الإدارة بالحياد بمناسبة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وذلك تطبيقا لمقتضيات الدستور والقانون الانتخابي والأمر المتعلق بمدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي. وأكد بالخصوص على تقيد الإدارة بواجب الحياد في جميع أعمالها وأنشطتها وعلى التزام العون العمومي مهما كان صنفه أو رتبته أو خطته أو وظيفته عند ممارسته لمهامه بالتعامل بكل تجرد ودون تمييز أو انحياز لأي من المترشحين لهذه الانتخابات أو التفضيل بين طالبي الخدمة عند أدائه لمهامه وتجنب كل ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين طيلة الفترة الانتخابية وذلك تكريسا لمبدإ المساواة واحتراما لواجب التحفظ.
وجاء في نفس المنشور أنه في إطار توفير أفضل الظروف لحسن سير الانتخابات الرئاسية المرتقبة وضمانا لحوكمة دور الهياكل العمومية في إنجاح هذا المسار يجب تطبيق مقتضيات الدستور التي تلزم الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة بخدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة وتجريم كل تمييز بين المواطنين على أساس أي انتماء، مقتضيات القانون الانتخابي وخاصة الفصول المتعلقة بمبادئ الحملة الانتخابية والتي تنص على حياد الإدارة وأماكن العبادة وحياد وسائل الإعلام الوطنية وتحجير توزيع الوثائق ونشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل رئيس الإدارية أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها، وإلزام السلطة ذات النظر باتخاذ التدابير واللازمة لضمان احترام واجب الحياد وإلزام رئيس الإدارة الذي تتبين له مخالفة واجب الحياد بتحرير تقرير في الغرض يقع إرفاقه بالمؤيدات اللازمة ويحيل نسخة منه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات..
ولكن لئن كرس الدستور والقانون الانتخابي ومدونة سلوك العون العمومي ومدونات السلوك الخاصة بالصحفيين العاملين بمؤسسات الإعلام العمومي، مفهوم الحياد فإن إعمال هذه النصوص يستدعي من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تتمتع بالولاية العامة على الانتخابات الرئاسية المرتقبة بذل أقصى الجهود لمراقبة حسن تطبيق تلك النصوص بما يضمن المساواة بين جميع المترشحين لهذه الانتخابات وعدم تمييز مترشح على آخر مهما كان منصبه وموقعه، وذلك إضافة إلى مراقبتها مدى حياد رؤساء الهيئات الفرعية للانتخابات وأعوانها وحياد رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع وأعوانها لتلافي النقائص التي تم تسجيلها من قبل أعوانها أو من قبل المجتمع المدني خلال الانتخابات التشريعية والمحلية السابقة.
ويذكر في هذا السياق أن المخالفات التي سجلتها الهيئة خلال الحملة الانتخابية التشريعية في علاقة بعدم حياد الإدارة، والدعاية بالإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعلوم، والدعاية بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية ودور العبادة واستعمال الوسائل والموارد العمومية لتمويل الحملة كانت ضئيلة للغاية مقارنة ببقية المخالفات، ونفس الشيء بالنسبة لعدد المخالفات المسجلة في هذا الصدد والمحالة على النيابة العمومية وهو ما يدعو للتساؤل هل أن ضعف عدد المخالفات المرصودة يدل على التزام الإدارة وأعوانها فعلا بواجب الحياد أم يدل على محدودية الرقابة التي قام بها أعوان الهيئة. أما اليوم وحيال مشاركة رئيس جمهورية مباشر في الانتخابات الرئاسية القادمة فإن المجتمع المدني من جمعيات وأحزاب يلح بشدة على واجب الحياد.
