بعد يومين من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر 2024، كشف المرشحون الثلاثة للسباق الانتخابي، وهم: العياشي زمال أمين عام "حركة عازمون"، ورئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد، وزهير المغزاوي أمين عام "حركة الشعب"، عن الخطوط العريضة لبرامجهم الانتخابية، وحاولوا في بياناتهم الانتخابية إقناع الناخبين التونسيين بالتصويت لهم بناء على ما تعهدوا به في برامجهم الانتخابية التي حملت وعودا وتعهدات ذات أهداف اقتصادية واجتماعية في مجملها..
طيّ صفحة الماضي..
تعهّد السيد العياشي زمال، المرشح الأول للانتخابات الرئاسية (وفق ترتيب هيئة الانتخابات) والذي اختار لحملته الانتخابية شعار "نقلبو الصفحة" بالعمل على "بناء مستقبل أفضل للتونسيين بمختلف فئاتهم الاجتماعية، وتوفير مناخ عيش كريم لهم".
كما تعهّد بـ"مكافحة البطالة ورد الاعتبار للقطاع الفلاحي وتوفير مستشفيات تضمن العلاج للجميع وتطوير الإدارة ورقمنتها وتجاوز الأزمة الاقتصادية والتداين المشط."
وأشار الزمال في بيانه الانتخابي، إلى أنّه "سيهتم باقتصاد الثروة والذكاء والتنوع والاستثمار في الثروات الطبيعية والبشرية والاعتماد على الكفاءات الشابة إلى جانب الاستثمار في الصناعات الثقافية والرقمية وفتح المجال أمام الشباب لينخرط في عصر الذكاء واقتصاد الرقمنة العالمي دون أية قيود، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية والضغط على الأسعار ورفع الأجور وضمان دخل أدنى للكرامة يشمل العائلات الأكثر خصاصة."
ووعد الزمال "بتطوير الخدمات الأساسية من نقل وصحة وسكن وتعليم وتوفير منشآت ثقافية ورياضية تليق بالتونسيين".
كما شدد على أهمية "إرساء منظومة سياسية ديمقراطية تشاركية تقوم على نظام سياسي مبني على دستور يضمن سلطات موازنة وخاضعة للمساءلة والمراقبة مع هيئات دستورية مستقلة من محكمة دستورية ومجلس أعلى للقضاء، إضافة إلى إعادة النظر في الهيئة العليا للانتخابات، والهيئة التعديلية للإعلام".
كما دعا التونسيين، "إلى طي الصفحة من أجل تونس ومن أجل مستقبل أبنائها، حتى يعيشوا في رفاه وفي كنف القانون والعدالة والحرية.."
ووفق فريق حملته الانتخابي، تعهّد الزمال أيضا، "بصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وإلغاء كل المراسيم التي تحد من الحريات على غرار المرسوم 54 وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ومساجين الرأي تجسيدا لمكتسبات ثورة 2011.."
علما أن الزمال يتابع إدارة حملته الانتخابية مع فريقه من السجن بسبب مواجهته لتهم متعلقة بافتعال تزكيات شعبية.. وهو أمين عام "حركة عازمون"، وبرلماني سابق، ورجل أعمال حاصل على شهادة الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، قبل أن يكمل دراسته في العاصمة الفرنسية باريس ويتخصص في مجال الهندسة والتطوير الصناعي، ويبلغ من العمر 47 عاما.
بناء الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية..
أما المرشح الثاني للانتخابات الرئاسية، السيد زهير المغزاوي، أمين عام "حركة الشعب"، فقد قال في مستهل بيانه الانتخابي الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تحت عنوان “من أجل طوفان انتخابي يُؤَسِّس لدولة المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”، أن انتخابات6أكتوبر2024 تُمثِّل فرصة جديدة لبناء الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية، وفرصة تاريخية للقطع مع ما أسماه "العبث في تسيير شؤون الدولة".
وقال المغزاوي أنه يعول على فريق من الكفاءات "لتنفيذ مشروع وطني اجتماعي سيادي يعطي الأهمية الكبرى للحقوق والحريات ويُعيد شواغل المواطنات والمواطنين من مختلف الأجيال في الداخل والخارج إلى صدارة اهتمامات القرار السياسي لمؤسسة رئاسة الجمهورية"، مؤكدا أنها “ستكون منفتحة على جميع مكونات المُجتمَعَيْن المدني والسياسي وأن بوصلته في ذلك ستكون الإصلاح والإنجاز لبناء اقتصاد قوي ومجتمع متماسك متصالح مع دولته ومؤسساتها.”
وتعهد المغزاوي بأن تكون مؤسسة رئاسة الجمهورية "إطارًا جامعًا لكل المواطنين سبيله في ذلك الفعل لا القول من أجل تونس أخرى مُمْكنة أساسها مرفق عمومي عصري يواكب حاجات المجتمع في تعليم جيّد وصحة للجميع وتنمية مستدامة وبيئة سليمة وسكن لائق وخدمات متاحة وإدارة رقمية، وذكية وبحث علمي مبتكر، وأمن جمهوري وقضاء مستقل وجيش قوي يساهم في التنمية، وسياسة خارجية متوازنة تساهم في جلب الاستثمارات وإنجاز المشاريع الكبرى، تُعْلِي راية تونس في المحافل الدولية دون التردّد قيْد أنملة في نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية."
وحث المواطنين على أن "يجعلوا من يوم 6 أكتوبر 2024 لحظة انطلاق لتجاوز زمن الخيبات والانحرافات والشروع في بناء تونس أخرى أفضل على جميع المستويات وعلى أن يجعلوه “تاريخًا للعبور نحو دولة المواطنة."
ويشغل زهير المغزاوي حاليا منصب الأمين العام لـ"حركة الشعب" (حزب قومي ناصري) منذ جويلية 2013، وهو أستاذ تعليم ثانوي، ونشط في المجال النقابي، كما أنه نائب سابق في برلماني 2014 و2019، ويبلغ من العمر 59 عاما.
مواصلة مسيرة البناء والتشييد..
وفي بيانه الانتخابي، قال المرشح رقم ثلاثة للانتخابات الرئاسية السيد قيس سعيد، أنه "آن الأوان لبناء الاقتصاد الوطني بعد أن تم ضرب المرافق العمومية على مدى عقود".
وأكد أنه "لن يتردد في إعادة المرافق العمومية المتعلقة بالصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي وغيرها إلى سالف إشعاعها، بعد أن تم ضربها على مدى عقود الواحدة تلو الأخرى بهدف الإجهاز عليها بالكامل".
وقال سعيّد أنه "آن الأوان لبناء الاقتصاد الوطني وإعادة بناء المؤسسات العمومية بعد تطهيرها، ووضع تشريعات جديدة تستعيد بواسطتها الدولة دورها الاجتماعي".
وقال :"إن التحديات كثيرة والإصرار على تخطيها قوي، وإنه لن يتم التراجع أبدا عن رفع التحدي وتطهير البلاد وإزالة كل العقبات مهما كان حجمها ومأتاها، ومهما كان مرتكبوها"..
وأضاف "أن من بين التحديات الماثلة الحق في الشغل بمقابل مجز وعادل، إلى جانب تحقيق الاستقرار في العمل والكف عن الاتجار بالحقوق الطبيعية لكل إنسان في حياة كريمة، مؤكدا أنه لن يتم القبول بأنصاف الحلول، وأنه سيعول في المقام الأول على الإمكانيات الذاتية، لاسيما أن البلاد تزخر بالخيرات وتعج بالثروات."
كما أكد سعيد أن "الواجب المقدس يقتضي أن تبقى المواقف ثابتة راسخة في مواجهة قوات الاحتلال الصهيوني، والوقوف دون شرط إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يسترد حقه المشروع كاملا في إقامة دولته المستقلة".
ودعا التونسيين، إلى "الاختيار بكل حرية لمواصلة مسيرة النضال والكفاح من أجل التحرير الكامل للوطن، وتحقيق مسيرة البناء والتشييد.."
والمرشح قيس سعيد هو الرئيس الحالي للجمهورية، منذ انتخابه في انتخابات أكتوبر 2019، التي ترشح لها كمستقل، وذلك بعد فوزه بنسبة 72.71% من أصوات الناخبين، وهو أستاذ متقاعد في القانون الدستوري، ويبلغ من العمر 66 عاما.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
بعد يومين من انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر 2024، كشف المرشحون الثلاثة للسباق الانتخابي، وهم: العياشي زمال أمين عام "حركة عازمون"، ورئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد، وزهير المغزاوي أمين عام "حركة الشعب"، عن الخطوط العريضة لبرامجهم الانتخابية، وحاولوا في بياناتهم الانتخابية إقناع الناخبين التونسيين بالتصويت لهم بناء على ما تعهدوا به في برامجهم الانتخابية التي حملت وعودا وتعهدات ذات أهداف اقتصادية واجتماعية في مجملها..
طيّ صفحة الماضي..
تعهّد السيد العياشي زمال، المرشح الأول للانتخابات الرئاسية (وفق ترتيب هيئة الانتخابات) والذي اختار لحملته الانتخابية شعار "نقلبو الصفحة" بالعمل على "بناء مستقبل أفضل للتونسيين بمختلف فئاتهم الاجتماعية، وتوفير مناخ عيش كريم لهم".
كما تعهّد بـ"مكافحة البطالة ورد الاعتبار للقطاع الفلاحي وتوفير مستشفيات تضمن العلاج للجميع وتطوير الإدارة ورقمنتها وتجاوز الأزمة الاقتصادية والتداين المشط."
وأشار الزمال في بيانه الانتخابي، إلى أنّه "سيهتم باقتصاد الثروة والذكاء والتنوع والاستثمار في الثروات الطبيعية والبشرية والاعتماد على الكفاءات الشابة إلى جانب الاستثمار في الصناعات الثقافية والرقمية وفتح المجال أمام الشباب لينخرط في عصر الذكاء واقتصاد الرقمنة العالمي دون أية قيود، فضلا عن تحسين القدرة الشرائية والضغط على الأسعار ورفع الأجور وضمان دخل أدنى للكرامة يشمل العائلات الأكثر خصاصة."
ووعد الزمال "بتطوير الخدمات الأساسية من نقل وصحة وسكن وتعليم وتوفير منشآت ثقافية ورياضية تليق بالتونسيين".
كما شدد على أهمية "إرساء منظومة سياسية ديمقراطية تشاركية تقوم على نظام سياسي مبني على دستور يضمن سلطات موازنة وخاضعة للمساءلة والمراقبة مع هيئات دستورية مستقلة من محكمة دستورية ومجلس أعلى للقضاء، إضافة إلى إعادة النظر في الهيئة العليا للانتخابات، والهيئة التعديلية للإعلام".
كما دعا التونسيين، "إلى طي الصفحة من أجل تونس ومن أجل مستقبل أبنائها، حتى يعيشوا في رفاه وفي كنف القانون والعدالة والحرية.."
ووفق فريق حملته الانتخابي، تعهّد الزمال أيضا، "بصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وإلغاء كل المراسيم التي تحد من الحريات على غرار المرسوم 54 وإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين ومساجين الرأي تجسيدا لمكتسبات ثورة 2011.."
علما أن الزمال يتابع إدارة حملته الانتخابية مع فريقه من السجن بسبب مواجهته لتهم متعلقة بافتعال تزكيات شعبية.. وهو أمين عام "حركة عازمون"، وبرلماني سابق، ورجل أعمال حاصل على شهادة الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، قبل أن يكمل دراسته في العاصمة الفرنسية باريس ويتخصص في مجال الهندسة والتطوير الصناعي، ويبلغ من العمر 47 عاما.
بناء الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية..
أما المرشح الثاني للانتخابات الرئاسية، السيد زهير المغزاوي، أمين عام "حركة الشعب"، فقد قال في مستهل بيانه الانتخابي الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تحت عنوان “من أجل طوفان انتخابي يُؤَسِّس لدولة المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”، أن انتخابات6أكتوبر2024 تُمثِّل فرصة جديدة لبناء الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية، وفرصة تاريخية للقطع مع ما أسماه "العبث في تسيير شؤون الدولة".
وقال المغزاوي أنه يعول على فريق من الكفاءات "لتنفيذ مشروع وطني اجتماعي سيادي يعطي الأهمية الكبرى للحقوق والحريات ويُعيد شواغل المواطنات والمواطنين من مختلف الأجيال في الداخل والخارج إلى صدارة اهتمامات القرار السياسي لمؤسسة رئاسة الجمهورية"، مؤكدا أنها “ستكون منفتحة على جميع مكونات المُجتمَعَيْن المدني والسياسي وأن بوصلته في ذلك ستكون الإصلاح والإنجاز لبناء اقتصاد قوي ومجتمع متماسك متصالح مع دولته ومؤسساتها.”
وتعهد المغزاوي بأن تكون مؤسسة رئاسة الجمهورية "إطارًا جامعًا لكل المواطنين سبيله في ذلك الفعل لا القول من أجل تونس أخرى مُمْكنة أساسها مرفق عمومي عصري يواكب حاجات المجتمع في تعليم جيّد وصحة للجميع وتنمية مستدامة وبيئة سليمة وسكن لائق وخدمات متاحة وإدارة رقمية، وذكية وبحث علمي مبتكر، وأمن جمهوري وقضاء مستقل وجيش قوي يساهم في التنمية، وسياسة خارجية متوازنة تساهم في جلب الاستثمارات وإنجاز المشاريع الكبرى، تُعْلِي راية تونس في المحافل الدولية دون التردّد قيْد أنملة في نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية."
وحث المواطنين على أن "يجعلوا من يوم 6 أكتوبر 2024 لحظة انطلاق لتجاوز زمن الخيبات والانحرافات والشروع في بناء تونس أخرى أفضل على جميع المستويات وعلى أن يجعلوه “تاريخًا للعبور نحو دولة المواطنة."
ويشغل زهير المغزاوي حاليا منصب الأمين العام لـ"حركة الشعب" (حزب قومي ناصري) منذ جويلية 2013، وهو أستاذ تعليم ثانوي، ونشط في المجال النقابي، كما أنه نائب سابق في برلماني 2014 و2019، ويبلغ من العمر 59 عاما.
مواصلة مسيرة البناء والتشييد..
وفي بيانه الانتخابي، قال المرشح رقم ثلاثة للانتخابات الرئاسية السيد قيس سعيد، أنه "آن الأوان لبناء الاقتصاد الوطني بعد أن تم ضرب المرافق العمومية على مدى عقود".
وأكد أنه "لن يتردد في إعادة المرافق العمومية المتعلقة بالصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي وغيرها إلى سالف إشعاعها، بعد أن تم ضربها على مدى عقود الواحدة تلو الأخرى بهدف الإجهاز عليها بالكامل".
وقال سعيّد أنه "آن الأوان لبناء الاقتصاد الوطني وإعادة بناء المؤسسات العمومية بعد تطهيرها، ووضع تشريعات جديدة تستعيد بواسطتها الدولة دورها الاجتماعي".
وقال :"إن التحديات كثيرة والإصرار على تخطيها قوي، وإنه لن يتم التراجع أبدا عن رفع التحدي وتطهير البلاد وإزالة كل العقبات مهما كان حجمها ومأتاها، ومهما كان مرتكبوها"..
وأضاف "أن من بين التحديات الماثلة الحق في الشغل بمقابل مجز وعادل، إلى جانب تحقيق الاستقرار في العمل والكف عن الاتجار بالحقوق الطبيعية لكل إنسان في حياة كريمة، مؤكدا أنه لن يتم القبول بأنصاف الحلول، وأنه سيعول في المقام الأول على الإمكانيات الذاتية، لاسيما أن البلاد تزخر بالخيرات وتعج بالثروات."
كما أكد سعيد أن "الواجب المقدس يقتضي أن تبقى المواقف ثابتة راسخة في مواجهة قوات الاحتلال الصهيوني، والوقوف دون شرط إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يسترد حقه المشروع كاملا في إقامة دولته المستقلة".
ودعا التونسيين، إلى "الاختيار بكل حرية لمواصلة مسيرة النضال والكفاح من أجل التحرير الكامل للوطن، وتحقيق مسيرة البناء والتشييد.."
والمرشح قيس سعيد هو الرئيس الحالي للجمهورية، منذ انتخابه في انتخابات أكتوبر 2019، التي ترشح لها كمستقل، وذلك بعد فوزه بنسبة 72.71% من أصوات الناخبين، وهو أستاذ متقاعد في القانون الدستوري، ويبلغ من العمر 66 عاما.
