جدّد صباح أمس ما يقارب مليونيين و354 ألفا و820 تلميذا العهد مع مقاعد الدراسة بزيادة تقدر بـ 2 بالمائة مقارنة بعدد التلاميذ المسجلين خلال الموسم الدراسي الفارط وذلك بحسب المعطيات التي تحصلت عليها "الصباح" من قبل وزارة التربية، ويتوزّع هؤلاء التلاميذ إلى 1 مليون و92 ألفا و220 تلميذا مسجلا بالمرحلة الابتدائية باحتساب السنة التحضيرية و1 مليون و262 ألفا و600 تلميذ بالمرحلة الإعدادية (عام وتقني) والتعليم الثانوي.
وتسجّل العودة المدرسية الحالية زيادة بـ 814 فصلا أي بنسبة 0.9 بالمائة ليبلغ العدد الجملي للفصول 90 ألفا و635 فصلا تتوزع على 37 ألفا و892 فصلا بالمرحلة الابتدائية باحتساب السنة التحضيرية و52 ألفا و743 فصلا بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي..
وقد كان اليوم الأول من العودة المدرسية هادئا دون إشكاليات تذكر باستثناء بعض الاخلالات أو الإشكاليات "الجديدة القديمة" التي تٌسجّل حضورها كل سنة حيث تعذر على بعض التلاميذ الالتحاق بمقاعد الدراسة في بعض المناطق الداخلية في الوقت المحدد جراء عدم توفر وسيلة نقل بحسب ما أكده شهود عيان لـ"الصباح".
لا وجود لشغورات
من جانب آخر وفيما يتعلق بمسألة الشغورات هذه المعضلة التي لطالما اقترنت بكل عودة مدرسية، جدير بالذكر أن المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية، نادية العيّاري كانت قد أكدت أمس أنه "لا وجود لشغورات في مرحلة التعليم الابتدائي هذه السنة".
وأوردت العياري على هامش تصريحاتها أمس لإذاعة "جوهرة أف أم" بأنّه "سيتم (عشية أمس) ضبط بقية الشغورات الفعلية للأساتذة والمعلمين النواب والانطلاق في تعيينهم وإعلامهم بأماكن عملهم، عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بهم".
وفي سياق آخر، أكّدت العياري أنه "تم إرساء قاعدة بيانات بشأن التلاميذ ذوي الصعوبات بالشراكة مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية"، مشدّدة على "وجود نقص في تكوين المدرّسين الخاصين بذوي الاحتياجات الخصوصية".
وقالت العياري، إنّ "هناك مشروعًا مرتقبًا لتوفير الشخصية القانونية للمدارس الابتدائية التي يفوق عدد تلاميذها 600، وسيتم توفير ميزانية لها في حين ستتحصّل المدارس التي يقل عدد تلاميذها عن العدد المذكور، على مجامع مالية"، مشيرة إلى أنّ "المشروع مازال لدى رئاسة الحكومة ومن المؤمل تحقيقه خلال الموسم الدراسي الحالي".
في المقابل يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام في المرحلتين الإعدادية والثانوية حيث أورد أمس المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب مالك العياري إنّ "عدد الشغورات في صفوف الأساتذة بلغ 12730 شغورا خلال السنة الدراسية الحالية، من بينهم 8 آلاف شغور مسترسل"، مشدّدًا على أنّ "العدد قد يرتفع إلى 15 ألف شغور".
وأكّد العياري، في معرض تصريحاته أمس لـ "جوهرة أف أم" أنّ "الأساتذة النواب مازالوا في انتظار قرار وزارة التربية بشأن عودتهم إلى المؤسسات التربوية كما أنهم مازالوا ينتظرون تنزيل قاعدة البيانات"، مشيرا إلى أنّ "لديهم بعض الاستفسارات حول الأوامر الترتيبية والدفعات التي سيتم على إثرها سدّ الشغورات".
وفي هذا الخصوص جدير بالذكر أن وزارة التربية قد أوردت فيما يهم تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين بالوزارة – وفقا للمعطيات التي تحصلت عليها "الصباح"- انه وفي إطار إقرار مبدأ تسوية وضعية كل الأعوان المتعاقدين على دفعات سنويا حسب الحاجيات وبما يراعي وضعية المالية العمومية علما أنها حاليا بصدد التنسيق في إطار الفريق الفني المشترك مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية في انتظار صدور الأوامر الترتيبية في اقرب الآجال.
إحداثات جديدة
من جهة أخرى وفيما يتعلق بالمستجدات التي رافقت العودة المدرسية 2024/2025 جدير بالذكر انه تم إحداث 37 مؤسسة تربوية جديدة تتوزع كالآتي: 26 مدرسة ابتدائية و11 مدارس إعدادية ومعاهد. كما تم توفير مطبخ مركزي بجهة (حاجب العيون) و8 مطابخ مدرسية فضلا عن توفير 52 قاعة مسبقة الصنع إضافية إلى جانب 26 مجموعة صحية مسبقة الصنع لتأمين السير العادي للدروس في بعض المؤسسات التي تشهد تأخرا في الأشغال. أما فيما يتعلق بتحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية فقد تم القيام بأشغال صيانة لفائدة 369 مؤسسة (250 مدرسة ابتدائية و70 مدرسة إعدادية و49 معهدا هذا بالتوازي مع التدخل في صيانة 285 مؤسسة عبر برنامج الجيل الجديد من الباعثين في حين تم توسيع المؤسسات التربوية ببناء 626 مرفقا إضافيا (300 قاعة عادية و116 قسما تحضيريا و154 مجموعة صحية و56 قاعة مختصة).
حافلات على ذمة التلاميذ
من جانب آخر وفي إطار توفير أفضل الظروف لعودة مدرسية أعلنت
شركة نقل تونس أن وحداتها الفنية تمكنت امش من توفير 490 حافلة و42 عربة مترو للجولان بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2024/2025 التي تتزامن مع انطلاق البرمجة الرئيسية من كل سنة.
وكانت وزارة النقل توقعت في وقت سابق أن يشهد أسطول الحافلات الجاهزة لنقل تونس تطورا إيجابيا خلال العودة المدرسية 2024/2025 ليبلغ 478 حافلة، منها 120 حافلة مخصصة للنقل المدرسي والجامعي، مقابل 461 حافلة في السنة الدراسية المنقضية.
وسيتم تأمين نقل التلاميذ والطلبة خلال الموسم الدراسي والجامعي 2024/2025 على شبكة الحافلات عبر 2200 خط مدرسي وجامعي من مجموع 3178 خطا بالإضافة إلى خطوط الشبكة الحديدية لشركة النقل بتونس وخط أحواز الجنوب وخط الساحل للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. من جهة أخرى وبعيدا عن الاستعدادات وأجواء العودة المدرسية تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف التربوي التونسي أكد أمس -بالتزامن مع العودة المدرسية -وجوب الشروع الفعلي والعاجل في مسار إصلاحي جدي وعميق للمنظومة التربوية العمومية "لا يقف عند حدود سد ثغراتها الراهنة بل يرتقي إلى مستوى تحويلها بصورة كلية حسب ما تنص عليه الخطة الأممية لتحويل التعليم.
واعتبر في بيان له بمناسبة العودة المدرسية، أن هذا الإصلاح التربوي يتطلب تغييرا جذريا في الخيارات والسياسات التربوية المعتمدة وانفتاحا واسعا على كل الكفاءات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المعنية بالشأن التربوي وتشريكها فعليا في مسار النهوض بالمنظومة التربوية، مشدّدا على ضرورة توفير ما يتطلبه هذا الإصلاح من موارد مالية ضرورية.
أين نتائج الاستشارة الوطنية؟
واستنكر الائتلاف غياب إجراءات إصلاحية عملية وتأخر الإعلان عن نتائج الاستشارة الوطنية حول إصلاح المنظومة التربوية وتعثر مسار الإصلاح برمته، وعدم الاستقرار السياسي والإداري حكوميا وخاصة على رأس وزارة التربية التي تداول عليها ثلاثة وزراء خلال سنة واحدة وهو ما انعكس على مختلف إداراتها ومندوبياتها الجهوية.
وجاء في البيان أن "العودة المدرسية خلال السنة الدراسية الحالية، التي أضحت منذ 2011 مشغلا يؤرق التونسيين، ستكون أشد ضغطا جراء تواصل نفس الخيارات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية المعتمدة منذ أن ارتأت السلطة السياسية المتعاقبة في تونس التوجه نحو التخلي التدريجي عن المرفق العمومي وسلعنة خدماته".
وقدّر الائتلاف التربوي على صعيد آخر، أن الموارد المالية المرصودة ضعيفة خاصة بالنسبة إلى التجهيز والصيانة واستحداث المؤسسات التربوية الضرورية ما عمق تدهور وضعية بناها التحتية وتقادم تجهيزاتها وفقدان كثير منها، مشيرا إلى أن تواصل وقف الانتدابات واللجوء المكثف إلى أشكال التشغيل الهشة انعكس على جودة العملية التربوية وعلى أوضاع الدراسة والتدريس معا.
ولفت إلى ما وصفه، بغياب جدية الطرف الحكومي في تفعيل بعض المقترحات التي تقدم بها الائتلاف التربوي التونسي رغم تبنيها سابقا ومصادقة البرلمان عليها (إحداث صندوق تمويل التعليم مثالا)،" ليبقي هذا المكسب دون تفعيل ودون إصدار القوانين الترتيبية الخاصة به رغم الحاجة الملحة لخدماته"، مؤكدا تقلّص مساحات التشاركية سواء مع منظمات المجتمع المدني أو النقابات المهنية أو الخبراء التربويين والمهتمين بالشأن التربوي مما جعل الملف التربوي مجمدا، وفقا لما ورد بنص البيان..
وزير التربية يدشن مدرسة ببنزرت
أدى صباح أمس وزير التربية نور الدين النوري زيارة عمل إلى ولاية بنزرت تولى خلالها الإشراف على تدشين مدرسة الزياتين بمعتمدية أوتيك والاطلاع على الظروف والاستعدادات الجهوية والمحلية الجماعية المنجزة لتأمين أفضل الأجواء لحسن انطلاق السنة الدراسية الجديدة 2024/2025.
وتولى نور الدين النوري بالمناسبة رفقة والي الجهة والإطارات التربوية تحية العلم على أنغام النشيد الوطني قبل الاطلاع على الاستعدادات اللوجستية بهذه المدرسة المنجزة حديثا والمقدرة باعتمادات مالية تناهز1 مليون دينار علاوة على التحضيرات الإدارية والبيداغوجية التي تم القيام بها بمختلف الفضاءات التعليمية بالجهة لتأمين أحسن الظروف لاستقبال إطار التدريس والتلاميذ والإداريين بمناسبة العودة المدرسية الجديدة.
وأعرب وزير التربية عن تقديره لمجهودات مختلف المتدخلين في الشأن التربوي لتأمين العودة المدرسية بكامل مناطق وجهات البلاد راجيا للجميع من إطارات إدارية وتربوية وتلاميذ وطلبة وأولياء سنة دراسية مكلّلة بالنجاح والتوفيق. ولفت الوزير من جهة أخرى إلى أن اختيار إعطاء إشارة انطلاق السنة الدراسية من منطقة أوتيك ومدرستها الجديدة، وهي واحدة من 35 مدرسة محدثة هذه السنة، ذات المواصفات العصرية هي رسالة أن تكون المدرسة العمومية التونسية مدرسة للحياة عبر تكريس وتجذير إحساس الانتماء الوطني لدى أبنائها من التلاميذ باعتبار أن المدرسة العمومية هي عماد للاستقلال الوطني.
منال حرزي
تونس-الصباح
جدّد صباح أمس ما يقارب مليونيين و354 ألفا و820 تلميذا العهد مع مقاعد الدراسة بزيادة تقدر بـ 2 بالمائة مقارنة بعدد التلاميذ المسجلين خلال الموسم الدراسي الفارط وذلك بحسب المعطيات التي تحصلت عليها "الصباح" من قبل وزارة التربية، ويتوزّع هؤلاء التلاميذ إلى 1 مليون و92 ألفا و220 تلميذا مسجلا بالمرحلة الابتدائية باحتساب السنة التحضيرية و1 مليون و262 ألفا و600 تلميذ بالمرحلة الإعدادية (عام وتقني) والتعليم الثانوي.
وتسجّل العودة المدرسية الحالية زيادة بـ 814 فصلا أي بنسبة 0.9 بالمائة ليبلغ العدد الجملي للفصول 90 ألفا و635 فصلا تتوزع على 37 ألفا و892 فصلا بالمرحلة الابتدائية باحتساب السنة التحضيرية و52 ألفا و743 فصلا بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي..
وقد كان اليوم الأول من العودة المدرسية هادئا دون إشكاليات تذكر باستثناء بعض الاخلالات أو الإشكاليات "الجديدة القديمة" التي تٌسجّل حضورها كل سنة حيث تعذر على بعض التلاميذ الالتحاق بمقاعد الدراسة في بعض المناطق الداخلية في الوقت المحدد جراء عدم توفر وسيلة نقل بحسب ما أكده شهود عيان لـ"الصباح".
لا وجود لشغورات
من جانب آخر وفيما يتعلق بمسألة الشغورات هذه المعضلة التي لطالما اقترنت بكل عودة مدرسية، جدير بالذكر أن المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية، نادية العيّاري كانت قد أكدت أمس أنه "لا وجود لشغورات في مرحلة التعليم الابتدائي هذه السنة".
وأوردت العياري على هامش تصريحاتها أمس لإذاعة "جوهرة أف أم" بأنّه "سيتم (عشية أمس) ضبط بقية الشغورات الفعلية للأساتذة والمعلمين النواب والانطلاق في تعيينهم وإعلامهم بأماكن عملهم، عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بهم".
وفي سياق آخر، أكّدت العياري أنه "تم إرساء قاعدة بيانات بشأن التلاميذ ذوي الصعوبات بالشراكة مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية"، مشدّدة على "وجود نقص في تكوين المدرّسين الخاصين بذوي الاحتياجات الخصوصية".
وقالت العياري، إنّ "هناك مشروعًا مرتقبًا لتوفير الشخصية القانونية للمدارس الابتدائية التي يفوق عدد تلاميذها 600، وسيتم توفير ميزانية لها في حين ستتحصّل المدارس التي يقل عدد تلاميذها عن العدد المذكور، على مجامع مالية"، مشيرة إلى أنّ "المشروع مازال لدى رئاسة الحكومة ومن المؤمل تحقيقه خلال الموسم الدراسي الحالي".
في المقابل يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام في المرحلتين الإعدادية والثانوية حيث أورد أمس المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب مالك العياري إنّ "عدد الشغورات في صفوف الأساتذة بلغ 12730 شغورا خلال السنة الدراسية الحالية، من بينهم 8 آلاف شغور مسترسل"، مشدّدًا على أنّ "العدد قد يرتفع إلى 15 ألف شغور".
وأكّد العياري، في معرض تصريحاته أمس لـ "جوهرة أف أم" أنّ "الأساتذة النواب مازالوا في انتظار قرار وزارة التربية بشأن عودتهم إلى المؤسسات التربوية كما أنهم مازالوا ينتظرون تنزيل قاعدة البيانات"، مشيرا إلى أنّ "لديهم بعض الاستفسارات حول الأوامر الترتيبية والدفعات التي سيتم على إثرها سدّ الشغورات".
وفي هذا الخصوص جدير بالذكر أن وزارة التربية قد أوردت فيما يهم تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين بالوزارة – وفقا للمعطيات التي تحصلت عليها "الصباح"- انه وفي إطار إقرار مبدأ تسوية وضعية كل الأعوان المتعاقدين على دفعات سنويا حسب الحاجيات وبما يراعي وضعية المالية العمومية علما أنها حاليا بصدد التنسيق في إطار الفريق الفني المشترك مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية في انتظار صدور الأوامر الترتيبية في اقرب الآجال.
إحداثات جديدة
من جهة أخرى وفيما يتعلق بالمستجدات التي رافقت العودة المدرسية 2024/2025 جدير بالذكر انه تم إحداث 37 مؤسسة تربوية جديدة تتوزع كالآتي: 26 مدرسة ابتدائية و11 مدارس إعدادية ومعاهد. كما تم توفير مطبخ مركزي بجهة (حاجب العيون) و8 مطابخ مدرسية فضلا عن توفير 52 قاعة مسبقة الصنع إضافية إلى جانب 26 مجموعة صحية مسبقة الصنع لتأمين السير العادي للدروس في بعض المؤسسات التي تشهد تأخرا في الأشغال. أما فيما يتعلق بتحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية فقد تم القيام بأشغال صيانة لفائدة 369 مؤسسة (250 مدرسة ابتدائية و70 مدرسة إعدادية و49 معهدا هذا بالتوازي مع التدخل في صيانة 285 مؤسسة عبر برنامج الجيل الجديد من الباعثين في حين تم توسيع المؤسسات التربوية ببناء 626 مرفقا إضافيا (300 قاعة عادية و116 قسما تحضيريا و154 مجموعة صحية و56 قاعة مختصة).
حافلات على ذمة التلاميذ
من جانب آخر وفي إطار توفير أفضل الظروف لعودة مدرسية أعلنت
شركة نقل تونس أن وحداتها الفنية تمكنت امش من توفير 490 حافلة و42 عربة مترو للجولان بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2024/2025 التي تتزامن مع انطلاق البرمجة الرئيسية من كل سنة.
وكانت وزارة النقل توقعت في وقت سابق أن يشهد أسطول الحافلات الجاهزة لنقل تونس تطورا إيجابيا خلال العودة المدرسية 2024/2025 ليبلغ 478 حافلة، منها 120 حافلة مخصصة للنقل المدرسي والجامعي، مقابل 461 حافلة في السنة الدراسية المنقضية.
وسيتم تأمين نقل التلاميذ والطلبة خلال الموسم الدراسي والجامعي 2024/2025 على شبكة الحافلات عبر 2200 خط مدرسي وجامعي من مجموع 3178 خطا بالإضافة إلى خطوط الشبكة الحديدية لشركة النقل بتونس وخط أحواز الجنوب وخط الساحل للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. من جهة أخرى وبعيدا عن الاستعدادات وأجواء العودة المدرسية تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف التربوي التونسي أكد أمس -بالتزامن مع العودة المدرسية -وجوب الشروع الفعلي والعاجل في مسار إصلاحي جدي وعميق للمنظومة التربوية العمومية "لا يقف عند حدود سد ثغراتها الراهنة بل يرتقي إلى مستوى تحويلها بصورة كلية حسب ما تنص عليه الخطة الأممية لتحويل التعليم.
واعتبر في بيان له بمناسبة العودة المدرسية، أن هذا الإصلاح التربوي يتطلب تغييرا جذريا في الخيارات والسياسات التربوية المعتمدة وانفتاحا واسعا على كل الكفاءات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المعنية بالشأن التربوي وتشريكها فعليا في مسار النهوض بالمنظومة التربوية، مشدّدا على ضرورة توفير ما يتطلبه هذا الإصلاح من موارد مالية ضرورية.
أين نتائج الاستشارة الوطنية؟
واستنكر الائتلاف غياب إجراءات إصلاحية عملية وتأخر الإعلان عن نتائج الاستشارة الوطنية حول إصلاح المنظومة التربوية وتعثر مسار الإصلاح برمته، وعدم الاستقرار السياسي والإداري حكوميا وخاصة على رأس وزارة التربية التي تداول عليها ثلاثة وزراء خلال سنة واحدة وهو ما انعكس على مختلف إداراتها ومندوبياتها الجهوية.
وجاء في البيان أن "العودة المدرسية خلال السنة الدراسية الحالية، التي أضحت منذ 2011 مشغلا يؤرق التونسيين، ستكون أشد ضغطا جراء تواصل نفس الخيارات والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية المعتمدة منذ أن ارتأت السلطة السياسية المتعاقبة في تونس التوجه نحو التخلي التدريجي عن المرفق العمومي وسلعنة خدماته".
وقدّر الائتلاف التربوي على صعيد آخر، أن الموارد المالية المرصودة ضعيفة خاصة بالنسبة إلى التجهيز والصيانة واستحداث المؤسسات التربوية الضرورية ما عمق تدهور وضعية بناها التحتية وتقادم تجهيزاتها وفقدان كثير منها، مشيرا إلى أن تواصل وقف الانتدابات واللجوء المكثف إلى أشكال التشغيل الهشة انعكس على جودة العملية التربوية وعلى أوضاع الدراسة والتدريس معا.
ولفت إلى ما وصفه، بغياب جدية الطرف الحكومي في تفعيل بعض المقترحات التي تقدم بها الائتلاف التربوي التونسي رغم تبنيها سابقا ومصادقة البرلمان عليها (إحداث صندوق تمويل التعليم مثالا)،" ليبقي هذا المكسب دون تفعيل ودون إصدار القوانين الترتيبية الخاصة به رغم الحاجة الملحة لخدماته"، مؤكدا تقلّص مساحات التشاركية سواء مع منظمات المجتمع المدني أو النقابات المهنية أو الخبراء التربويين والمهتمين بالشأن التربوي مما جعل الملف التربوي مجمدا، وفقا لما ورد بنص البيان..
وزير التربية يدشن مدرسة ببنزرت
أدى صباح أمس وزير التربية نور الدين النوري زيارة عمل إلى ولاية بنزرت تولى خلالها الإشراف على تدشين مدرسة الزياتين بمعتمدية أوتيك والاطلاع على الظروف والاستعدادات الجهوية والمحلية الجماعية المنجزة لتأمين أفضل الأجواء لحسن انطلاق السنة الدراسية الجديدة 2024/2025.
وتولى نور الدين النوري بالمناسبة رفقة والي الجهة والإطارات التربوية تحية العلم على أنغام النشيد الوطني قبل الاطلاع على الاستعدادات اللوجستية بهذه المدرسة المنجزة حديثا والمقدرة باعتمادات مالية تناهز1 مليون دينار علاوة على التحضيرات الإدارية والبيداغوجية التي تم القيام بها بمختلف الفضاءات التعليمية بالجهة لتأمين أحسن الظروف لاستقبال إطار التدريس والتلاميذ والإداريين بمناسبة العودة المدرسية الجديدة.
وأعرب وزير التربية عن تقديره لمجهودات مختلف المتدخلين في الشأن التربوي لتأمين العودة المدرسية بكامل مناطق وجهات البلاد راجيا للجميع من إطارات إدارية وتربوية وتلاميذ وطلبة وأولياء سنة دراسية مكلّلة بالنجاح والتوفيق. ولفت الوزير من جهة أخرى إلى أن اختيار إعطاء إشارة انطلاق السنة الدراسية من منطقة أوتيك ومدرستها الجديدة، وهي واحدة من 35 مدرسة محدثة هذه السنة، ذات المواصفات العصرية هي رسالة أن تكون المدرسة العمومية التونسية مدرسة للحياة عبر تكريس وتجذير إحساس الانتماء الوطني لدى أبنائها من التلاميذ باعتبار أن المدرسة العمومية هي عماد للاستقلال الوطني.
