انطلقت أمس السنة الدراسية والجامعية والتكوينية 2024/2025 حيث استقبلت المؤسسات التربوية والجامعية ملايين التلاميذ والطلبة وهي الحدث الأبرز لدى العائلات التونسية التي ستعدل كل برامجها على السنة الدراسية..، كما دبت الحياة من جديد في عديد القطاعات والمجالات ذات العلاقة.
العودة المدرسية 2024/2025 استثنائية أيضا حيث ينتظر تركيز المجلس الأعلى للتربية الذي سيكون هيكلا استشاريا في عدد من المسائل بما في ذلك المناظرات الوطنية على غرار "السيزيام"، مع التخفيف في البرامج وبعض التجديدات كإحداث التعلم الإيكولوجي أو المقاربة الإيكولوجية بالتعاون مع وزارة البيئة..، وأيضا تعميم شعبة الفنون بمعدل قسم في كل جهة مع بعث قاعات نموذجية..
وكذلك، سنة دراسية استثنائية بالنظر إلى حجم الشغورات الذي ارتفع إلى 7300 مدرس في الثانوي والإعدادي (5300 في العام الدراسي الماضي) والذي ينتج عنه إثقال كاهل الأساتذة بالساعات الإضافية دون الحديث عن الاكتظاظ في الفصول.. والضغط على جداول الأوقات زيادة عن الشغورات على مستوى المعلمين والقيمين وهو ما يؤشر على موسم دراسي صعب في حال لم يقع مراجعة بعض المسائل وإيجاد حلول للاكتظاظ نتيجة توقف الانتدابات منذ 2017 (مقابل ارتفاع وتيرة الإحالة على شرف المهنة دون تعويض للمتقاعدين) رغم حساسية قطاع التعليم الذي يحتاج إمكانيات بشرية هامة من مدرسين وقيمين وقيمين عامين وعملة وإطار تربوي.. بالإضافة إلى مشاكل النقل بالنسبة لتلاميذ المناطق الداخلية وكذلك وضعية المؤسسات التربوية في هذه المناطق والجهات الضعيفة ووضعية المطاعم والمبيتات المدرسية والتي يجب أن تتوفر فيها ظروف الإقامة التي تساعد على الدراسة والتعلم.
ومن المهم أيضا التأكيد على أن نجاح السنة الدراسية والجامعية والتكوينية هو نجاح كل الأطراف سواء كانت الوزارات وهياكلها أو كذلك المدرسين بما يؤشر على تحقيق السنة الدراسية لأهدافها.. إلا أن ذلك لا يمكن أن يخفي المخاوف في ظل تعثر العلاقة بين وزارة التربية مثلا، ونقابات التعليم وخاصة منها جامعتي الثانوي والأساسي اللتين تطالبان بتنفيذ اتفاقات عالقة وبالحوار وبإيجاد حلول عاجلة وجذرية لمسائل قد تعكر صفو السنة الدراسية وتعرقلها وكذلك لمسائل أخرى تهم المدرسين بشكل عام والنواب بشكل خاص.
وبالعودة المدرسية تعود الدروس الخصوصية بقوة مما يستدعي البحث عن حلول لإيقاف هذا النزيف الذي يصيب ميزانيات العائلات..، في ظل ارتفاع أسعار المعيشة وكذلك الأدوات واللوازم المدرسية. فالعودة المدرسية أصبحت تنطلق، كل موسم، مثقلة بعديد المشاكل وهو ما يفرض التفكير بجدية في مراجعة الزمن المدرسي..، والبرامج والمناهج وكذلك أسلوب التكوين والتعلم لضمان النجاعة حتى تستعيد المدرسة العمومية دورها على الوجه الأكمل.
ورغم أهمية العودة المدرسية سواء من حيث تنفيذ سنة تكوينية جديدة والاستثمار في رأس المال البشري وتكوين المواهب والمساعدة على التعلم والمبادرة أو من جانب الحركية الاقتصادية المرتبطة وخاصة القطاعات ذات العلاقة التي تنشط بالتوازي مع العام الدراسي، فالتعليم في تونس يبقى بحاجة ماسة إلى إصلاح عميق تشترك فيه جميع الأطراف المتداخلة وليس بمحاولات إصلاح لاحتواء المشاكل ينتهي مفعولها بانتهاء أسباب الأزمة بل لا بد من تشخيص دقيق للوضع وطرح أمهات القضايا في التعليم من أجل إصلاح شامل تجتمع فيه خصائص ومكونات النجاح، فالتعليم مصعد اجتماعي والمدرسة هي التي تعد مواطن المستقبل وهي أيضا جزء من عملية بناء المجتمع.
عبدالوهاب الحاج علي
انطلقت أمس السنة الدراسية والجامعية والتكوينية 2024/2025 حيث استقبلت المؤسسات التربوية والجامعية ملايين التلاميذ والطلبة وهي الحدث الأبرز لدى العائلات التونسية التي ستعدل كل برامجها على السنة الدراسية..، كما دبت الحياة من جديد في عديد القطاعات والمجالات ذات العلاقة.
العودة المدرسية 2024/2025 استثنائية أيضا حيث ينتظر تركيز المجلس الأعلى للتربية الذي سيكون هيكلا استشاريا في عدد من المسائل بما في ذلك المناظرات الوطنية على غرار "السيزيام"، مع التخفيف في البرامج وبعض التجديدات كإحداث التعلم الإيكولوجي أو المقاربة الإيكولوجية بالتعاون مع وزارة البيئة..، وأيضا تعميم شعبة الفنون بمعدل قسم في كل جهة مع بعث قاعات نموذجية..
وكذلك، سنة دراسية استثنائية بالنظر إلى حجم الشغورات الذي ارتفع إلى 7300 مدرس في الثانوي والإعدادي (5300 في العام الدراسي الماضي) والذي ينتج عنه إثقال كاهل الأساتذة بالساعات الإضافية دون الحديث عن الاكتظاظ في الفصول.. والضغط على جداول الأوقات زيادة عن الشغورات على مستوى المعلمين والقيمين وهو ما يؤشر على موسم دراسي صعب في حال لم يقع مراجعة بعض المسائل وإيجاد حلول للاكتظاظ نتيجة توقف الانتدابات منذ 2017 (مقابل ارتفاع وتيرة الإحالة على شرف المهنة دون تعويض للمتقاعدين) رغم حساسية قطاع التعليم الذي يحتاج إمكانيات بشرية هامة من مدرسين وقيمين وقيمين عامين وعملة وإطار تربوي.. بالإضافة إلى مشاكل النقل بالنسبة لتلاميذ المناطق الداخلية وكذلك وضعية المؤسسات التربوية في هذه المناطق والجهات الضعيفة ووضعية المطاعم والمبيتات المدرسية والتي يجب أن تتوفر فيها ظروف الإقامة التي تساعد على الدراسة والتعلم.
ومن المهم أيضا التأكيد على أن نجاح السنة الدراسية والجامعية والتكوينية هو نجاح كل الأطراف سواء كانت الوزارات وهياكلها أو كذلك المدرسين بما يؤشر على تحقيق السنة الدراسية لأهدافها.. إلا أن ذلك لا يمكن أن يخفي المخاوف في ظل تعثر العلاقة بين وزارة التربية مثلا، ونقابات التعليم وخاصة منها جامعتي الثانوي والأساسي اللتين تطالبان بتنفيذ اتفاقات عالقة وبالحوار وبإيجاد حلول عاجلة وجذرية لمسائل قد تعكر صفو السنة الدراسية وتعرقلها وكذلك لمسائل أخرى تهم المدرسين بشكل عام والنواب بشكل خاص.
وبالعودة المدرسية تعود الدروس الخصوصية بقوة مما يستدعي البحث عن حلول لإيقاف هذا النزيف الذي يصيب ميزانيات العائلات..، في ظل ارتفاع أسعار المعيشة وكذلك الأدوات واللوازم المدرسية. فالعودة المدرسية أصبحت تنطلق، كل موسم، مثقلة بعديد المشاكل وهو ما يفرض التفكير بجدية في مراجعة الزمن المدرسي..، والبرامج والمناهج وكذلك أسلوب التكوين والتعلم لضمان النجاعة حتى تستعيد المدرسة العمومية دورها على الوجه الأكمل.
ورغم أهمية العودة المدرسية سواء من حيث تنفيذ سنة تكوينية جديدة والاستثمار في رأس المال البشري وتكوين المواهب والمساعدة على التعلم والمبادرة أو من جانب الحركية الاقتصادية المرتبطة وخاصة القطاعات ذات العلاقة التي تنشط بالتوازي مع العام الدراسي، فالتعليم في تونس يبقى بحاجة ماسة إلى إصلاح عميق تشترك فيه جميع الأطراف المتداخلة وليس بمحاولات إصلاح لاحتواء المشاكل ينتهي مفعولها بانتهاء أسباب الأزمة بل لا بد من تشخيص دقيق للوضع وطرح أمهات القضايا في التعليم من أجل إصلاح شامل تجتمع فيه خصائص ومكونات النجاح، فالتعليم مصعد اجتماعي والمدرسة هي التي تعد مواطن المستقبل وهي أيضا جزء من عملية بناء المجتمع.
