تعاني تونس من أزمة عجز طاقي متزايدة، حيث تفاقمت المشكلة نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة ونقص الموارد المحلية. في ظل هذه التحديات، تسعى الحكومة التونسية إلى تنفيذ مجموعة من الحلول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. وتظهر الإحصائيات أن تونس تستورد نحو 60 % من احتياجاتها الطاقية، مما يضعها في موقف حساس يؤثر على الاقتصاد الوطني، فضلا عن ارتفاع "فاتورة" الطاقة لتبلغ 6.7 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى.
وسجلت تونس تراجعا في الإنتاج الوطني للنفط الخام بنسبة 12 % حتى نهاية شهر جويلية 2024، ليبلغ 0.83 مليون طن مكافئ نفط، وذلك وفقًا لما أظهرته النشرية الشهرية للوضع الطاقي التي أصدرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم. كما انخفض إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك إنتاج معمل قابس، بنسبة 8 % ليصل إلى 83 ألف طن مكافئ نفط، مقارنة بـ90 ألف طن مكافئ نفط في نفس الفترة من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تراجع إنتاج الغاز التجاري الجاف بنسبة 26 % ليبلغ 0.72 مليون طن مكافئ نفط، بعد أن كان 0.98 مليون طن مكافئ نفط في 2023.
أرجع المرصد هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها تقلب أسعار النفط في السوق العالمية، وتداعيات جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التحركات الاجتماعية والتراجع الطبيعي للإنتاج في العديد من الحقول. في الوقت نفسه، أشار المرصد إلى بدء حفر بئر استكشافية جديدة. أما في قطاع الكهرباء، فقد سجل الإنتاج تراجعًا طفيفًا بنسبة 1 % ليبلغ 11,127 جيغاوط ساعة، بينما شهد الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي ارتفاعًا بنحو 1 %. يعتمد أسطول إنتاج الكهرباء في تونس بشكل شبه كلي على الغاز الطبيعي، حيث تتجاوز النسبة 94% .
وتساهم الواردات من الكهرباء من الجزائر وليبيا في تغطية 14% من الاحتياجات الوطنية للكهرباء. ومع ذلك، تراجعت كميات الإتاوة الجملية بنسبة 4 % لتصل إلى 575 ألف طن مكافئ نفط.
ارتفاع العجز الطاقي
وسجل عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 27 % على أساس سنوي، ليصل إلى 6.7 مليار دينار، مقارنة بـ5.2 مليار دينار في نفس الفترة من العام 2023. وكشف المرصد الوطني للطاقة في نشريته حول الوضع الطاقي لشهر جويلية 2024، أن نسبة تغطية الواردات للصادرات بلغت 24% بنهاية جويلية 2024.
كما سجلت صادرات تونس من الطاقة ارتفاعًا في القيمة بنسبة 9 % حتى نهاية جويلية 2024، بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 22 %، خاصة في ما يتعلق بواردات النفط الخام. ويبلغ عدد الرخص الممنوحة حاليًا 16 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول، مع منح البلاد 56 امتياز استغلال، منها 44 رخصة في طور الإنتاج.
ومن أجل معالجة هذه الأزمة، يؤكد خبراء الطاقة لـ"الصباح"، أنه تم طرح عدة استراتيجيات تشمل، توسيع استخدام الطاقة المتجددة، حيث تسعى تونس إلى زيادة حصة الطاقة الشمسية والريحية في مزيج الطاقة الوطني. وتهدف الحكومة إلى تحقيق 30 % من استهلاك الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة، وتنفيذ برامج لتشجيع كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية والسكنية. يتضمن ذلك تحديث البنية التحتية الطاقية واستخدام تقنيات أكثر كفاءة.
دفع التعاون الإقليمي
كما أفاد عدد من المسؤولين في الحكومة في تصريحات سابقة لـ"الصباح"، أن تونس تنوي الاستثمار في مشاريع استكشاف الغاز الطبيعي، مما يعزز من قدراتها الإنتاجية، ويقلل من اعتمادها على الواردات، فضلا عن العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال تقديم حوافز للشركات العالمية والمحلية.
ولتنمية مصادر الطاقة المتجددة، يجب على تونس زيادة استثماراتها في الطاقة الشمسية والريحية، مستهدفة تحقيق 30 % من استهلاك الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. فضلا عن تحسين كفاءة الإنتاج من خلال تحديث الأنظمة والتقنيات المستخدمة في إنتاج النفط والغاز، بما يمكن من تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة، بالإضافة الى تعزيز جهود الاستكشاف في الحقول الجديدة، والذي قد يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، كما يجب التفكير في تنويع مصادر الطاقة عبر استيراد الغاز من دول أخرى وتطوير مشاريع طاقة بديلة، وتعزيز التعاون الإقليمي من خلال تحسين الربط الكهربائي مع الدول المجاورة لتعزيز تبادل الطاقة وتخفيف الضغط على الشبكة المحلية.
تضاعف حاجيات الدعم
جدير بالذكر، شهدت تونس خلال عام 2024 تضاعفًا ملحوظًا في حاجيات الدعم الطاقي، حيث ارتفعت تلك الحاجيات بشكل كبير بسبب زيادة أسعار الطاقة في السوق العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد. وفقًا للتقارير الرسمية، تشير التقديرات إلى أن حاجيات الدعم بلغت خلال السبعة الأشهر الأولى 6700 مليون دينار، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه الميزانية العامة للدولة. كما شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت 85 دولار للبرميل، مما أثر على كلفة الواردات الطاقية وزاد من الحاجة إلى دعم القطاع.
ويعاني قطاع الطاقة في تونس من تراجع مستمر في الإنتاج المحلي، مما يزيد الاعتماد على الواردات لتلبية الاحتياجات الوطنية. هذا التراجع يساهم في رفع تكاليف الدعم مع استمرار النمو السكاني والاقتصادي، حيث زاد الطلب على الطاقة، مما أدى إلى تفاقم العجز الطاقي وزيادة حاجيات الدعم.
التأثيرات الاقتصادية
وتؤثر زيادة حاجيات الدعم الطاقي بشكل كبير على الاقتصاد التونسي، حيث تساهم في ارتفاع العجز في الميزانية وتزيد من الضغط على الموارد المالية للدولة. هذا الوضع قد يؤدي وفق خبراء المالية إلى تفاقم العجز المالي، مع تزايد تكاليف الدعم، حيث قد تواجه الحكومة تحديات في الحفاظ على توازن الميزانية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تقشفية أو زيادة الضرائب. كما قد يؤدي العجز في الميزانية إلى رفع أسعار الطاقة للمستهلكين، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، ويزيد من معدلات التضخم. وقد يتسبب ارتفاع أسعار الطاقة في تفاقم الأوضاع الاجتماعية، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية، مما يزيد من الضغوط على الحكومة للتحكم في الأسعار وتقديم الدعم للفئات الأكثر تضررا. ولمواجهة هذه التحديات، يجب على الحكومة التونسية اتخاذ خطوات فعالة، منها استئناف تعديل أسعار المحروقات، حيث يتطلب الأمر تحديث نظام تعديل الأسعار بشكل دوري لمواجهة التقلبات في السوق العالمية، الى جانب مضاعفة الإنتاج الوطني من الطاقة، ودراسة مشاريع الطاقة الخضراء بعناية، نظرًا لتكاليفها العالية، وضرورة التفاوض مع الجهات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال بطريقة تحقق المنفعة للطرفين.
ويمثل تضاعف حاجيات الدعم الطاقي في تونس خلال 2024 تحديًا كبيرًا يتطلب استجابة سريعة وفعالة من الحكومة، من خلال اتخاذ إجراءات مناسبة واستراتيجيات مدروسة، ويمكن لتونس التغلب على هذه التحديات وتحقيق استدامة في قطاع الطاقة.
وتعتبر هذه الحلول ضرورية لمواجهة التحديات الحالية في قطاع الطاقة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الطاقي والاقتصادي في تونس. كما من الضروري تعزيز التعاون مع الدول المجاورة في مجال الطاقة، مثل الربط الكهربائي مع الجزائر وليبيا، مما يسهل تبادل الطاقة ويعزز الأمن الطاقي. وتعتبر هذه الحلول خطوات أساسية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تونس. ومطلوب من الحكومة الحالية العمل على تحقيق هذه الأهداف الطموحة، خصوصا وأن التحديات متزايدة في سوق الطاقة العالمية.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
تعاني تونس من أزمة عجز طاقي متزايدة، حيث تفاقمت المشكلة نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة ونقص الموارد المحلية. في ظل هذه التحديات، تسعى الحكومة التونسية إلى تنفيذ مجموعة من الحلول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة. وتظهر الإحصائيات أن تونس تستورد نحو 60 % من احتياجاتها الطاقية، مما يضعها في موقف حساس يؤثر على الاقتصاد الوطني، فضلا عن ارتفاع "فاتورة" الطاقة لتبلغ 6.7 مليار دينار خلال الأشهر السبعة الأولى.
وسجلت تونس تراجعا في الإنتاج الوطني للنفط الخام بنسبة 12 % حتى نهاية شهر جويلية 2024، ليبلغ 0.83 مليون طن مكافئ نفط، وذلك وفقًا لما أظهرته النشرية الشهرية للوضع الطاقي التي أصدرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم. كما انخفض إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك إنتاج معمل قابس، بنسبة 8 % ليصل إلى 83 ألف طن مكافئ نفط، مقارنة بـ90 ألف طن مكافئ نفط في نفس الفترة من العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تراجع إنتاج الغاز التجاري الجاف بنسبة 26 % ليبلغ 0.72 مليون طن مكافئ نفط، بعد أن كان 0.98 مليون طن مكافئ نفط في 2023.
أرجع المرصد هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها تقلب أسعار النفط في السوق العالمية، وتداعيات جائحة كوفيد-19، والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى التحركات الاجتماعية والتراجع الطبيعي للإنتاج في العديد من الحقول. في الوقت نفسه، أشار المرصد إلى بدء حفر بئر استكشافية جديدة. أما في قطاع الكهرباء، فقد سجل الإنتاج تراجعًا طفيفًا بنسبة 1 % ليبلغ 11,127 جيغاوط ساعة، بينما شهد الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي ارتفاعًا بنحو 1 %. يعتمد أسطول إنتاج الكهرباء في تونس بشكل شبه كلي على الغاز الطبيعي، حيث تتجاوز النسبة 94% .
وتساهم الواردات من الكهرباء من الجزائر وليبيا في تغطية 14% من الاحتياجات الوطنية للكهرباء. ومع ذلك، تراجعت كميات الإتاوة الجملية بنسبة 4 % لتصل إلى 575 ألف طن مكافئ نفط.
ارتفاع العجز الطاقي
وسجل عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 27 % على أساس سنوي، ليصل إلى 6.7 مليار دينار، مقارنة بـ5.2 مليار دينار في نفس الفترة من العام 2023. وكشف المرصد الوطني للطاقة في نشريته حول الوضع الطاقي لشهر جويلية 2024، أن نسبة تغطية الواردات للصادرات بلغت 24% بنهاية جويلية 2024.
كما سجلت صادرات تونس من الطاقة ارتفاعًا في القيمة بنسبة 9 % حتى نهاية جويلية 2024، بينما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 22 %، خاصة في ما يتعلق بواردات النفط الخام. ويبلغ عدد الرخص الممنوحة حاليًا 16 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول، مع منح البلاد 56 امتياز استغلال، منها 44 رخصة في طور الإنتاج.
ومن أجل معالجة هذه الأزمة، يؤكد خبراء الطاقة لـ"الصباح"، أنه تم طرح عدة استراتيجيات تشمل، توسيع استخدام الطاقة المتجددة، حيث تسعى تونس إلى زيادة حصة الطاقة الشمسية والريحية في مزيج الطاقة الوطني. وتهدف الحكومة إلى تحقيق 30 % من استهلاك الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة، وتنفيذ برامج لتشجيع كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية والسكنية. يتضمن ذلك تحديث البنية التحتية الطاقية واستخدام تقنيات أكثر كفاءة.
دفع التعاون الإقليمي
كما أفاد عدد من المسؤولين في الحكومة في تصريحات سابقة لـ"الصباح"، أن تونس تنوي الاستثمار في مشاريع استكشاف الغاز الطبيعي، مما يعزز من قدراتها الإنتاجية، ويقلل من اعتمادها على الواردات، فضلا عن العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال تقديم حوافز للشركات العالمية والمحلية.
ولتنمية مصادر الطاقة المتجددة، يجب على تونس زيادة استثماراتها في الطاقة الشمسية والريحية، مستهدفة تحقيق 30 % من استهلاك الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. فضلا عن تحسين كفاءة الإنتاج من خلال تحديث الأنظمة والتقنيات المستخدمة في إنتاج النفط والغاز، بما يمكن من تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة، بالإضافة الى تعزيز جهود الاستكشاف في الحقول الجديدة، والذي قد يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، كما يجب التفكير في تنويع مصادر الطاقة عبر استيراد الغاز من دول أخرى وتطوير مشاريع طاقة بديلة، وتعزيز التعاون الإقليمي من خلال تحسين الربط الكهربائي مع الدول المجاورة لتعزيز تبادل الطاقة وتخفيف الضغط على الشبكة المحلية.
تضاعف حاجيات الدعم
جدير بالذكر، شهدت تونس خلال عام 2024 تضاعفًا ملحوظًا في حاجيات الدعم الطاقي، حيث ارتفعت تلك الحاجيات بشكل كبير بسبب زيادة أسعار الطاقة في السوق العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد. وفقًا للتقارير الرسمية، تشير التقديرات إلى أن حاجيات الدعم بلغت خلال السبعة الأشهر الأولى 6700 مليون دينار، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه الميزانية العامة للدولة. كما شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت 85 دولار للبرميل، مما أثر على كلفة الواردات الطاقية وزاد من الحاجة إلى دعم القطاع.
ويعاني قطاع الطاقة في تونس من تراجع مستمر في الإنتاج المحلي، مما يزيد الاعتماد على الواردات لتلبية الاحتياجات الوطنية. هذا التراجع يساهم في رفع تكاليف الدعم مع استمرار النمو السكاني والاقتصادي، حيث زاد الطلب على الطاقة، مما أدى إلى تفاقم العجز الطاقي وزيادة حاجيات الدعم.
التأثيرات الاقتصادية
وتؤثر زيادة حاجيات الدعم الطاقي بشكل كبير على الاقتصاد التونسي، حيث تساهم في ارتفاع العجز في الميزانية وتزيد من الضغط على الموارد المالية للدولة. هذا الوضع قد يؤدي وفق خبراء المالية إلى تفاقم العجز المالي، مع تزايد تكاليف الدعم، حيث قد تواجه الحكومة تحديات في الحفاظ على توازن الميزانية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تقشفية أو زيادة الضرائب. كما قد يؤدي العجز في الميزانية إلى رفع أسعار الطاقة للمستهلكين، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، ويزيد من معدلات التضخم. وقد يتسبب ارتفاع أسعار الطاقة في تفاقم الأوضاع الاجتماعية، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية، مما يزيد من الضغوط على الحكومة للتحكم في الأسعار وتقديم الدعم للفئات الأكثر تضررا. ولمواجهة هذه التحديات، يجب على الحكومة التونسية اتخاذ خطوات فعالة، منها استئناف تعديل أسعار المحروقات، حيث يتطلب الأمر تحديث نظام تعديل الأسعار بشكل دوري لمواجهة التقلبات في السوق العالمية، الى جانب مضاعفة الإنتاج الوطني من الطاقة، ودراسة مشاريع الطاقة الخضراء بعناية، نظرًا لتكاليفها العالية، وضرورة التفاوض مع الجهات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال بطريقة تحقق المنفعة للطرفين.
ويمثل تضاعف حاجيات الدعم الطاقي في تونس خلال 2024 تحديًا كبيرًا يتطلب استجابة سريعة وفعالة من الحكومة، من خلال اتخاذ إجراءات مناسبة واستراتيجيات مدروسة، ويمكن لتونس التغلب على هذه التحديات وتحقيق استدامة في قطاع الطاقة.
وتعتبر هذه الحلول ضرورية لمواجهة التحديات الحالية في قطاع الطاقة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الطاقي والاقتصادي في تونس. كما من الضروري تعزيز التعاون مع الدول المجاورة في مجال الطاقة، مثل الربط الكهربائي مع الجزائر وليبيا، مما يسهل تبادل الطاقة ويعزز الأمن الطاقي. وتعتبر هذه الحلول خطوات أساسية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في تونس. ومطلوب من الحكومة الحالية العمل على تحقيق هذه الأهداف الطموحة، خصوصا وأن التحديات متزايدة في سوق الطاقة العالمية.
