من المنتظر وفق الروزنامة الانتخابية التي أعلنت عنها سابقا هيئة الانتخابات، أن تنطلق اليوم الحملة الانتخابية بالخارج لتتواصل إلى يوم 2 أكتوبر القادم، على أن تنطلق الحملة الانتخابية بالداخل يوم 14 سبتمبر الجاري وتستمر إلى غاية يوم 4 أكتوبر القادم.
في الأثناء تتواصل المستجدات "المعكرة" لسير الانتخابات في ظروف عادية ولا سيما الحملة الانتخابية المرتقبة للمترشحين المقبولين من طرف هيئة الانتخابات في ظل تواتر الأخبار بشأن ملاحقات قضائية في حق مترشحين وبالتحديد المترشح عياشي زمال مما يطرح أسئلة حول إمكانية سير الحملة بشكل سلسل يسمح بتكافؤ الفرص ويتيح اطلاع الناخبين على برامج المترشحين.
استعدادات الهيئة
عمليا شرعت الهيئة في الاستعداد للحملة الانتخابية فقد ضبطت في بلاغ أول أمس قائمة الأسعار المرجعية الدنيا للأنشطة ذات العلاقة بحملة الانتخابات الرئاسية، أرفقته بجداول في مختلف مجالات هذه المصاريف والقيمة الدنيا لكل منها.
وتضمن البلاغ الصادر عن الهيئة والوارد بموقعها على الانترنت، جداول لمجالات مصاريف الحملة والقيمة الدنيا بالدينار لهذه المصاريف، وهي فضاءات الاجتماعات على غرار القاعات البلدية والقاعات الخاصة والأثاث المستعمل في التظاهرات ووسائل النقل والتجهيزات السمعية والبصرية والتجهيزات الضوئية والإعلانات الانتخابية الى جانب قائمة المأكولات والمشروبات واللافتات الإشهارية وأسعارها الدنيا .
كما أشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، صباح أمس، رفقة نائب رئيس الهيئة محمد نوفل الفريخة، على أشغال الدورة التكوينية التي نظمتها الهيئة لفائدة أعوان مراقبة الحملة الانتخابية الذين تم انتدابهم لمراقبة الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024.
وأكّد بوعسكر في الكلمة التي توجه بها إلى المشاركين على "الأهمية القصوى التي يكتسيها الموعد الانتخابي الرئاسي 2024 والدور المناط بعهدة أعوان مراقبة الحملة الخاصة بهذه الانتخابات وحرص مجلس الهيئة على تنظيم حملة انتخابية نظيفة ونزيهة".
ودعاهم إلى "الالتزام التام بالواجبات المحمولة عليهم خلال أدائهم لمهامهم وخاصة الالتزام بأعلى درجات الحياد والاستقلالية وتوخي الدقة والمسؤولية في تحرير المحاضر وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز".
وضعية المترشحين
في المقابل لا تبدو وضعية كافة المترشحين المقبولين جاهزة لخوض الحملة الانتخابية والتعريف ببرامجهم في ظروف عادية. فقد رشحت منذ فترة جملة من الأخبار والتطورات بشأن تتبعات قضائية في حق مترشحين لا سيما العياشي زمال.
ففي علاقة بوضعية المترشح زهير المغزاوي ورغم الحديث في زقت سابق عن فتح بحث تحيقي ضده إلا أنه لم يرشح رسميا اي مستجد لكن المغزاوي كان قد أعلن صراحة عن تضامنه مع بقية المترشحين ومنهم الملاحقين قضائيا دفاعا عن حقهم مما جعل البعض يقدر أن ذلك قد يؤثر على انخراطه في الحملة الانتخابية المرتقبة.
ويقول بهذا الصدد الأمين العام المفوض لحركة الشعب، محمد المسيليني، إن "انسحاب زهير المغزاوي من السباق الرئاسي أمر غير وارد حاليا".
مضيفا في مداخلة إذاعية أمس: "المغزاوي سيستمر في الحملة الانتخابية وفي خوض سباق الانتخابات الرئاسية.. وفي صورة حصول أي مستجدات تفرض الانسحاب سنقيّم ذلك من قبل الطيف الواسع المُلتف حوله ثم نتخذ القرار المناسب".
أما في علاقة بالمرشح العياشي زمال فتتالى بلاغات حملته الانتخابية وهيئة الدفاع عنه بشان تواصل التتبعات القضائية ضده مما يطرح أكثر من استفسار حول إمكانية انخراطه في الحملة الانتخابية والظروف التي سيشارك فيها.
وقد أكد أول أمس أعضاء حملة المترشح العياشي الزمال أن "عضو هيئة الدفاع تفاجأ لدى تحوله الى سجن بلاريجيا لزيارة موكله، بعدم وجود العياشي زمال بالسجن. حيث تم إعلامه باقتياده من قبل فرقة الحرس الوطني بجندوبة، وذلك دون إعلام فريق الدفاع ولا عائلة المترشح للانتخابات الرئاسية" وفق نص البيان.
وأجلت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أمس، النظر في قضية العياشي زمال الى جلسة يوم 18 سبتمبر الجاري، استجابة لطلب هيئة الدفاع مع رفض كافة مطالب الإفراج التي تقدمت بها، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة علاء الدين العوادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قد أحالت الأسبوع المنقضي العياشي زمال على المجلس الجناحي بحالة إيقاف، بعد أن وجهت له تهمة إقامة شهادة نصت على أمور غير حقيقية، واستعمال تلك الشهادة والإدلاء بشهائد مدلسة، وتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب، ومعالجة وإحالة المعطيات الشخصية للغير دون علم المعني بالأمر.
م.ي
تونس-الصباح
من المنتظر وفق الروزنامة الانتخابية التي أعلنت عنها سابقا هيئة الانتخابات، أن تنطلق اليوم الحملة الانتخابية بالخارج لتتواصل إلى يوم 2 أكتوبر القادم، على أن تنطلق الحملة الانتخابية بالداخل يوم 14 سبتمبر الجاري وتستمر إلى غاية يوم 4 أكتوبر القادم.
في الأثناء تتواصل المستجدات "المعكرة" لسير الانتخابات في ظروف عادية ولا سيما الحملة الانتخابية المرتقبة للمترشحين المقبولين من طرف هيئة الانتخابات في ظل تواتر الأخبار بشأن ملاحقات قضائية في حق مترشحين وبالتحديد المترشح عياشي زمال مما يطرح أسئلة حول إمكانية سير الحملة بشكل سلسل يسمح بتكافؤ الفرص ويتيح اطلاع الناخبين على برامج المترشحين.
استعدادات الهيئة
عمليا شرعت الهيئة في الاستعداد للحملة الانتخابية فقد ضبطت في بلاغ أول أمس قائمة الأسعار المرجعية الدنيا للأنشطة ذات العلاقة بحملة الانتخابات الرئاسية، أرفقته بجداول في مختلف مجالات هذه المصاريف والقيمة الدنيا لكل منها.
وتضمن البلاغ الصادر عن الهيئة والوارد بموقعها على الانترنت، جداول لمجالات مصاريف الحملة والقيمة الدنيا بالدينار لهذه المصاريف، وهي فضاءات الاجتماعات على غرار القاعات البلدية والقاعات الخاصة والأثاث المستعمل في التظاهرات ووسائل النقل والتجهيزات السمعية والبصرية والتجهيزات الضوئية والإعلانات الانتخابية الى جانب قائمة المأكولات والمشروبات واللافتات الإشهارية وأسعارها الدنيا .
كما أشرف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، صباح أمس، رفقة نائب رئيس الهيئة محمد نوفل الفريخة، على أشغال الدورة التكوينية التي نظمتها الهيئة لفائدة أعوان مراقبة الحملة الانتخابية الذين تم انتدابهم لمراقبة الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024.
وأكّد بوعسكر في الكلمة التي توجه بها إلى المشاركين على "الأهمية القصوى التي يكتسيها الموعد الانتخابي الرئاسي 2024 والدور المناط بعهدة أعوان مراقبة الحملة الخاصة بهذه الانتخابات وحرص مجلس الهيئة على تنظيم حملة انتخابية نظيفة ونزيهة".
ودعاهم إلى "الالتزام التام بالواجبات المحمولة عليهم خلال أدائهم لمهامهم وخاصة الالتزام بأعلى درجات الحياد والاستقلالية وتوخي الدقة والمسؤولية في تحرير المحاضر وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز".
وضعية المترشحين
في المقابل لا تبدو وضعية كافة المترشحين المقبولين جاهزة لخوض الحملة الانتخابية والتعريف ببرامجهم في ظروف عادية. فقد رشحت منذ فترة جملة من الأخبار والتطورات بشأن تتبعات قضائية في حق مترشحين لا سيما العياشي زمال.
ففي علاقة بوضعية المترشح زهير المغزاوي ورغم الحديث في زقت سابق عن فتح بحث تحيقي ضده إلا أنه لم يرشح رسميا اي مستجد لكن المغزاوي كان قد أعلن صراحة عن تضامنه مع بقية المترشحين ومنهم الملاحقين قضائيا دفاعا عن حقهم مما جعل البعض يقدر أن ذلك قد يؤثر على انخراطه في الحملة الانتخابية المرتقبة.
ويقول بهذا الصدد الأمين العام المفوض لحركة الشعب، محمد المسيليني، إن "انسحاب زهير المغزاوي من السباق الرئاسي أمر غير وارد حاليا".
مضيفا في مداخلة إذاعية أمس: "المغزاوي سيستمر في الحملة الانتخابية وفي خوض سباق الانتخابات الرئاسية.. وفي صورة حصول أي مستجدات تفرض الانسحاب سنقيّم ذلك من قبل الطيف الواسع المُلتف حوله ثم نتخذ القرار المناسب".
أما في علاقة بالمرشح العياشي زمال فتتالى بلاغات حملته الانتخابية وهيئة الدفاع عنه بشان تواصل التتبعات القضائية ضده مما يطرح أكثر من استفسار حول إمكانية انخراطه في الحملة الانتخابية والظروف التي سيشارك فيها.
وقد أكد أول أمس أعضاء حملة المترشح العياشي الزمال أن "عضو هيئة الدفاع تفاجأ لدى تحوله الى سجن بلاريجيا لزيارة موكله، بعدم وجود العياشي زمال بالسجن. حيث تم إعلامه باقتياده من قبل فرقة الحرس الوطني بجندوبة، وذلك دون إعلام فريق الدفاع ولا عائلة المترشح للانتخابات الرئاسية" وفق نص البيان.
وأجلت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أمس، النظر في قضية العياشي زمال الى جلسة يوم 18 سبتمبر الجاري، استجابة لطلب هيئة الدفاع مع رفض كافة مطالب الإفراج التي تقدمت بها، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة علاء الدين العوادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، قد أحالت الأسبوع المنقضي العياشي زمال على المجلس الجناحي بحالة إيقاف، بعد أن وجهت له تهمة إقامة شهادة نصت على أمور غير حقيقية، واستعمال تلك الشهادة والإدلاء بشهائد مدلسة، وتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب، ومعالجة وإحالة المعطيات الشخصية للغير دون علم المعني بالأمر.
