يبدو أن حلحلة المشاريع المعطلة، يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، لاسيما أن مئات المشاريع، مرت سنوات على برمجتها، وضبط دراساتها، وتوفير اعتماداتها، لكنها ظلت مجرد "حبر على ورق"، وملفات نائمة في الرفوف، في وقت مازالت عديد الجهات المهمشة تنتظر تنفيذ هذه المشاريع، التي يمكن أن تغير واقعها التنموي، بما يحقق النقلة النوعية، في مختلف جهات الجمهورية.
من البديهي أنه آن الأوان لـ"تحريك" هذه المشاريع المعطلة، التي توقف بعضها في نصف أشغالها، ومازالت عالقة إلى اليوم، بل إن وضعية بعضها، تطرح ألف سؤال وسؤال، لاسيما أن اعتماداتها مرصودة منذ سنوات، ومع ذلك لم تعالج إشكالياتها، لتظل على نفس الحال، في وقت أن كلفة بعضها تضاعفت، ولاشك أن كل تأخير في الحسم في مشاكلها قد يعقد أكثر تنفيذها.
وبعد سنوات "الضياع" والخراب، من المفترض أننا تجاوزنا مرحلة التشخيص، ورسم الخطوط الكبرى، وكل المسائل النظرية والثرثرة الكلامية، مما يقتضي المرور إلى الإنجاز ومرحلة البناء، والعمل على جبهات متعددة، باعتبار أن عدد هذه المشاريع ضخم، وأسباب تعطلها مختلف، ومعقد أحيانا، بما يتطلب تحركا من جميع الأطراف المتداخلة، في مختلف الاتجاهات، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي والمحلي.
هذه التعقيدات، والتعطيلات، تدعو إلى ضرورة تحرك الجميع، ذلك أن الولاة يجب أن يدفعوا نحو إيجاد حلول، لتحريك هذه المشاريع "النائمة"، كما أن المعتمدين بدورهم مطالبون ببذل جهود، سواء من أجل فض إشكاليات هذه المشاريع المعطلة، أو العمل على خلق مشاريع جديدة، في مختلف الجهات، كما أن المجالس المحلية، من المفترض أن تساهم هي الأخرى، في تجاوز إشكالات، كانت إلى حد الأمس القريب تعيق التنمية، بتفرعاتها المختلفة.
حلحلة هذه المشاريع، تتطلب دون شك إرادة قوية، ورئيس الحكومة كمال المدّوري له دراية بالملفات الحارقة، والمسائل العاجلة، والإصلاحات الهيكلية الضرورية، وهو مطالب بالتحرك من أجل إيجاد حلول عاجلة لتحريك هذه المشاريع، وهي خطوة ضرورية من أجل دفع الاستثمار، لأنه لا ثروة دون استثمار، ولا استثمار دون تحسين مناخ الأعمال، وتوفير كل ممهدات النجاح.
صحيح إن الأسابيع القليلة الماضية سجلت فض إشكاليات بعض المشاريع المعطلة، آخرها توقيع عقد بناء وتجهيز المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان، وإعلان سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر، انطلاق أشغال بنائه، في الأيام القليلة القادمة، وصحيح أيضا أن الحكومة أكدت مواصلتها في هذا التوجه مع عديد المشاريع الضخمة، لكن الأهم أن تشمل عملية حلحلة المشاريع المعطلة مختلف الجهات، حتى تتحول كل المناطق إلى خلايا أشغال، بما يغير صورتها، وينهض بواقعها التنموي.
وإذا كانت التطلعات اليوم تبدو مشروعة، أكثر من أي وقت مضى، لاعتبارات منطقية وموضوعية، فإنه حان الوقت ليتجاوز الاقتصاد التونسي، هشاشته وضعفه وأرقامه السلبية، لاسيما أن بعض المؤشرات الإيجابية، يمكن البناء عليها، لفك "شيفرة" المعضلة، التي واجهتنا على مدى السنوات الماضية، لتحقيق النقلة النوعية والقفزة، التي يطمح إليها كل التونسيين، بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم وتلويناتهم.
ولاشك أن بلادنا تحتاج إلى ثورات متوازية، ثورة زراعية، تنموية، صناعية، واقتصادية، ولن يكون ذلك ممكنا دون خلق حركية تحوّل كل القطاعات إلى خلايا نحل، ولا تأسيس لهذا الخيار دون الإسراع بإيجاد حلول للمشاريع المعطلة، واتخاذ إجراءات تحفيزية، وخلق بيئة استثمارية وجاذبة، لأنه لا انتعاشة للاقتصاد التونسي بعيدا عن هذا التوجه.
محمد صالح الربعاوي
يبدو أن حلحلة المشاريع المعطلة، يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، لاسيما أن مئات المشاريع، مرت سنوات على برمجتها، وضبط دراساتها، وتوفير اعتماداتها، لكنها ظلت مجرد "حبر على ورق"، وملفات نائمة في الرفوف، في وقت مازالت عديد الجهات المهمشة تنتظر تنفيذ هذه المشاريع، التي يمكن أن تغير واقعها التنموي، بما يحقق النقلة النوعية، في مختلف جهات الجمهورية.
من البديهي أنه آن الأوان لـ"تحريك" هذه المشاريع المعطلة، التي توقف بعضها في نصف أشغالها، ومازالت عالقة إلى اليوم، بل إن وضعية بعضها، تطرح ألف سؤال وسؤال، لاسيما أن اعتماداتها مرصودة منذ سنوات، ومع ذلك لم تعالج إشكالياتها، لتظل على نفس الحال، في وقت أن كلفة بعضها تضاعفت، ولاشك أن كل تأخير في الحسم في مشاكلها قد يعقد أكثر تنفيذها.
وبعد سنوات "الضياع" والخراب، من المفترض أننا تجاوزنا مرحلة التشخيص، ورسم الخطوط الكبرى، وكل المسائل النظرية والثرثرة الكلامية، مما يقتضي المرور إلى الإنجاز ومرحلة البناء، والعمل على جبهات متعددة، باعتبار أن عدد هذه المشاريع ضخم، وأسباب تعطلها مختلف، ومعقد أحيانا، بما يتطلب تحركا من جميع الأطراف المتداخلة، في مختلف الاتجاهات، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي والمحلي.
هذه التعقيدات، والتعطيلات، تدعو إلى ضرورة تحرك الجميع، ذلك أن الولاة يجب أن يدفعوا نحو إيجاد حلول، لتحريك هذه المشاريع "النائمة"، كما أن المعتمدين بدورهم مطالبون ببذل جهود، سواء من أجل فض إشكاليات هذه المشاريع المعطلة، أو العمل على خلق مشاريع جديدة، في مختلف الجهات، كما أن المجالس المحلية، من المفترض أن تساهم هي الأخرى، في تجاوز إشكالات، كانت إلى حد الأمس القريب تعيق التنمية، بتفرعاتها المختلفة.
حلحلة هذه المشاريع، تتطلب دون شك إرادة قوية، ورئيس الحكومة كمال المدّوري له دراية بالملفات الحارقة، والمسائل العاجلة، والإصلاحات الهيكلية الضرورية، وهو مطالب بالتحرك من أجل إيجاد حلول عاجلة لتحريك هذه المشاريع، وهي خطوة ضرورية من أجل دفع الاستثمار، لأنه لا ثروة دون استثمار، ولا استثمار دون تحسين مناخ الأعمال، وتوفير كل ممهدات النجاح.
صحيح إن الأسابيع القليلة الماضية سجلت فض إشكاليات بعض المشاريع المعطلة، آخرها توقيع عقد بناء وتجهيز المستشفى الجامعي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان، وإعلان سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر، انطلاق أشغال بنائه، في الأيام القليلة القادمة، وصحيح أيضا أن الحكومة أكدت مواصلتها في هذا التوجه مع عديد المشاريع الضخمة، لكن الأهم أن تشمل عملية حلحلة المشاريع المعطلة مختلف الجهات، حتى تتحول كل المناطق إلى خلايا أشغال، بما يغير صورتها، وينهض بواقعها التنموي.
وإذا كانت التطلعات اليوم تبدو مشروعة، أكثر من أي وقت مضى، لاعتبارات منطقية وموضوعية، فإنه حان الوقت ليتجاوز الاقتصاد التونسي، هشاشته وضعفه وأرقامه السلبية، لاسيما أن بعض المؤشرات الإيجابية، يمكن البناء عليها، لفك "شيفرة" المعضلة، التي واجهتنا على مدى السنوات الماضية، لتحقيق النقلة النوعية والقفزة، التي يطمح إليها كل التونسيين، بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم وتلويناتهم.
ولاشك أن بلادنا تحتاج إلى ثورات متوازية، ثورة زراعية، تنموية، صناعية، واقتصادية، ولن يكون ذلك ممكنا دون خلق حركية تحوّل كل القطاعات إلى خلايا نحل، ولا تأسيس لهذا الخيار دون الإسراع بإيجاد حلول للمشاريع المعطلة، واتخاذ إجراءات تحفيزية، وخلق بيئة استثمارية وجاذبة، لأنه لا انتعاشة للاقتصاد التونسي بعيدا عن هذا التوجه.
