أكدت أمس الحملة الانتخابية للمرشح للرئاسية العياشي زمال والهيئة السياسية لـ"حركة عازمون"، عدم انسحاب مرشحهم من المسار الانتخابي. وأن مرشحهم مقبول نهائيا في السباق الانتخابي المنتظر يوم 6 أكتوبر، وهو ترشح جدي والحملة والحركة بصدد الاتصال بكل الأطراف التقدمية والديمقراطية والشخصيات الوطنية من أجل أن يكون مرشح الجميع.
وذكرت عضوة هيئة الدفاع دليلة مصدق، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت أمس، أن زمال "وعلى خلفية ما تعرض له من هرسلة وضغط ومتابعات منذ إعلان قبول ترشحه من قبل هيئة الانتخابات، قد توقع سيناريو سجنه. وقال انه ومهما كان وضعه وحالته القانونية سيواصل خوض حملته الانتخابية".
وفي خصوص إيقاف مرشح الرئاسية عياشي زمال، أفاد عبد الستار المسعودي رئيس الهيئة القانونية، أن موكله تم التحقيق معه في السيجومي وفي قابس وفي سليانة ومنوبة في نفس التهم وتعلقت جميعها بالتزكيات ولم يتخلف عن أي منها ولم يتم إيقافه ووقعت متابعته في حالة سراح. والاستثناء ورد مع منطقة طبربة، حيث وبعد أن كان من المنتظر أن يتم الاستماع للعياشي زمال اليوم الأربعاء تفاجأ بقرار تعجيل غريب، ترتب عنه قدوم الأمن على الساعة الرابعة من يوم أول أمس الاثنين إلى منزله وإيقافه وحجز حاسوب ابنه وبطاقته البنكية واقتياده إلى مركز الحرس. وقال المسعودي انه :"بحضور هيئة الدفاع تم احتجاز العياشي زمال داخل مركز الحرس من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء أين صدر قرار النيابة العمومية بالاحتفاظ به."
وواضح المسعودي أن مرشح الرئاسة العياشي زمال بصدد مواجهه 25 قضية تتعلق بالتزكيات، وهي قضايا ذات بعد سياسي بالأساس حسب تقييمه، فكل الشاكين لم يتعرفوا على موكله خلال المكافحة واعترفوا في البحث أنهم لم يلتقوا به أبدا، وكشف رئيس الهيئة القانونية أن مختلف الملفات لا تتضمن أي إدانة ملموسة، والهدف منها الضغط على مرشح الرئاسة ودفعه إلى الانسحاب الطوعي من سباق الرئاسية.
كما أوضح المسعودي بأن "ملف التزكيات الذي أثير ضد زمال بتهمة التزوير ومغالطة عدد من المواطنين مسألة لا يصدقها عاقل، وغير منطقية"، مؤكدا أن التكييف القانوني للقضية من خلال الفصل 166 من القانون الانتخابي يهدف إلى إقصائه من الانتخابات"، وفق تعبيره.
ومن جانبه توقع عضو هيئة الدفاع صابر العبيدي أن مسلسل الشكاوى على أساس التزكيات لن يتوقف مع صدور قرار الاحتفاظ بالعياشي زمال بل سيتواصل من اجل مزيد الهرسلة والتضييق على حملته الانتخابية. كما توقع المسعودي أن محكمة منوبة إما ستقرر إيداع العياشي زمال، السجن وتعيين جلسة للحكم أو تركه في حالة سراح.على حد تعبيره.
وقد أصدر مكتب الحملة الانتخابية للمرشّح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال بيانا أكد فيه مواصلة استعداداته للقيام بالحملة الانتخابية، داعيا "كل القوى الديمقراطية والمؤمنة بقيم الحرية إلى الدفاع على حق العياشي زمال في ممارسة حقه كمترشح للانتخابات الرئاسية"، حسب نص البيان.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة قد أذنت أول أمس الاثنين لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة بالاحتفاظ بالمرشح الرئاسي العياشي زمال وأحد أعضاء حملته الانتخابية مدة 48 ساعة تنتهي، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات افتعال التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
ريم سوودي
تونس -الصباح
أكدت أمس الحملة الانتخابية للمرشح للرئاسية العياشي زمال والهيئة السياسية لـ"حركة عازمون"، عدم انسحاب مرشحهم من المسار الانتخابي. وأن مرشحهم مقبول نهائيا في السباق الانتخابي المنتظر يوم 6 أكتوبر، وهو ترشح جدي والحملة والحركة بصدد الاتصال بكل الأطراف التقدمية والديمقراطية والشخصيات الوطنية من أجل أن يكون مرشح الجميع.
وذكرت عضوة هيئة الدفاع دليلة مصدق، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت أمس، أن زمال "وعلى خلفية ما تعرض له من هرسلة وضغط ومتابعات منذ إعلان قبول ترشحه من قبل هيئة الانتخابات، قد توقع سيناريو سجنه. وقال انه ومهما كان وضعه وحالته القانونية سيواصل خوض حملته الانتخابية".
وفي خصوص إيقاف مرشح الرئاسية عياشي زمال، أفاد عبد الستار المسعودي رئيس الهيئة القانونية، أن موكله تم التحقيق معه في السيجومي وفي قابس وفي سليانة ومنوبة في نفس التهم وتعلقت جميعها بالتزكيات ولم يتخلف عن أي منها ولم يتم إيقافه ووقعت متابعته في حالة سراح. والاستثناء ورد مع منطقة طبربة، حيث وبعد أن كان من المنتظر أن يتم الاستماع للعياشي زمال اليوم الأربعاء تفاجأ بقرار تعجيل غريب، ترتب عنه قدوم الأمن على الساعة الرابعة من يوم أول أمس الاثنين إلى منزله وإيقافه وحجز حاسوب ابنه وبطاقته البنكية واقتياده إلى مركز الحرس. وقال المسعودي انه :"بحضور هيئة الدفاع تم احتجاز العياشي زمال داخل مركز الحرس من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء أين صدر قرار النيابة العمومية بالاحتفاظ به."
وواضح المسعودي أن مرشح الرئاسة العياشي زمال بصدد مواجهه 25 قضية تتعلق بالتزكيات، وهي قضايا ذات بعد سياسي بالأساس حسب تقييمه، فكل الشاكين لم يتعرفوا على موكله خلال المكافحة واعترفوا في البحث أنهم لم يلتقوا به أبدا، وكشف رئيس الهيئة القانونية أن مختلف الملفات لا تتضمن أي إدانة ملموسة، والهدف منها الضغط على مرشح الرئاسة ودفعه إلى الانسحاب الطوعي من سباق الرئاسية.
كما أوضح المسعودي بأن "ملف التزكيات الذي أثير ضد زمال بتهمة التزوير ومغالطة عدد من المواطنين مسألة لا يصدقها عاقل، وغير منطقية"، مؤكدا أن التكييف القانوني للقضية من خلال الفصل 166 من القانون الانتخابي يهدف إلى إقصائه من الانتخابات"، وفق تعبيره.
ومن جانبه توقع عضو هيئة الدفاع صابر العبيدي أن مسلسل الشكاوى على أساس التزكيات لن يتوقف مع صدور قرار الاحتفاظ بالعياشي زمال بل سيتواصل من اجل مزيد الهرسلة والتضييق على حملته الانتخابية. كما توقع المسعودي أن محكمة منوبة إما ستقرر إيداع العياشي زمال، السجن وتعيين جلسة للحكم أو تركه في حالة سراح.على حد تعبيره.
وقد أصدر مكتب الحملة الانتخابية للمرشّح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال بيانا أكد فيه مواصلة استعداداته للقيام بالحملة الانتخابية، داعيا "كل القوى الديمقراطية والمؤمنة بقيم الحرية إلى الدفاع على حق العياشي زمال في ممارسة حقه كمترشح للانتخابات الرئاسية"، حسب نص البيان.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة قد أذنت أول أمس الاثنين لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة بالاحتفاظ بالمرشح الرئاسي العياشي زمال وأحد أعضاء حملته الانتخابية مدة 48 ساعة تنتهي، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات افتعال التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
