- 1200 مليون دينار خسائر للدولة نتيجة "ازدهار" تجارة التهريب عبر الجزائر
- قيمة الصادرات التونسية عبر المعبر بلغت 480 مليون دينار خلال 2023
تونس- الصباح
يعد معبر "رأس جدير" من أهم المعابر الحدودية بين تونس وليبيا، حيث يلعب دورًا حيويًا في التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في نقل المواد الأساسية والبضائع من وإلى الجنوب التونسي والغربي الليبي. ومع ذلك، شهدت الفترة الأخيرة إغلاقًا للمعبر خلال الفترة من شهر مارس حتى جوان 2024، بسبب الوضع الأمني غير المستقر على الجانب الليبي، مما تسبب في اضطرابات اقتصادية واجتماعية لعشرات الأسر في الجنوب التونسي، وخاصة تلك التي تعتمد معيشتها على التجارة عبر المعبر.
وحسب دراسة أجراها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وتحصلت "الصباح" على نسخة منها، فإن إغلاق معبر "رأس جدير" الحدودي بين تونس وليبيا، والذي يعد أحد أهم المعابر البرية في إفريقيا، كانت له تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة. حسب الدراسة تم إغلاق المعبر لفترة، من مارس إلى جوان 2024، بسبب الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا، مما أدى إلى اضطرابات في التجارة وتأثيرات سلبية.
خسائر مباشرة بعد إغلاق المعبر
تشير الدراسة إلى أن الصادرات التونسية إلى ليبيا شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 55% بين عامي 2017 و2023، حيث ارتفعت من 1195 مليون دينار إلى 2650 مليون دينار. المعبر مسؤول عن نسبة كبيرة من الصادرات التونسية، حيث بلغت قيمة الصادرات عبر المعبر 480 مليون دينار في عام 2023، وهو ما يمثل 18 % من إجمالي الصادرات.
إغلاق المعبر تسبب في خسائر كبيرة قدرت بـ180 مليون دينار خلال فترة الإغلاق، وقد تصل إلى 300 مليون دينار بنهاية العام، إذا لم تسترجع حركة المعبر. كما أثر الإغلاق على المؤسسات التي تعتمد على السوق الليبية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والمواد الفلاحية، والمستحضرات الأخرى.
الإغلاق أدى أيضًا إلى زيادة حجم الاقتصاد الموازي والتهريب عبر الحدود الجزائرية، مما ساهم في خسارة تقارب 1200 مليون دينار من الإيرادات التي كان يمكن تحقيقها.
ويعتبر معبر "رأس جدير" واحدًا من أكبر المعابر البرية في إفريقيا، حيث يعد شريانًا مهمًا للتبادل التجاري بين تونس وليبيا. وتساهم حركة التجارة عبر هذا المعبر بشكل كبير في الاقتصاد التونسي، حيث يلعب دورًا حاسمًا في نقل البضائع والسلع والخدمات بين البلدين. في هذا السياق، تطورت الصادرات التونسية نحو ليبيا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بحوالي 55% ما بين سنة 2017 و2023، بزيادة من 1195 مليون دينار إلى 2650 مليون دينار.
تأثير الإغلاق على الصادرات
تطور حجم الصادرات التونسية عبر المعبر البري ليصل إلى 479 مليون دينار سنة 2022، وارتفعت لتصل إلى 480 مليون دينار سنة 2023، أي قرابة 18% من مجمل الصادرات الوطنية. تمثل السلع المصدرة عبر معبر رأس جدير نسبة كبيرة من التجارة الخارجية، وتشمل أبرز السلع المصدرة في العام 2023: الإسمنت الأبيض (22.5%)، أنواع أخرى من الإسمنت (7.13%)، الشامبو (6.17%)، الخوخ (5.39%)، والرمان (4.44%).
وقدرت الخسائر الناجمة عن إغلاق المعبر خلال فترة الأزمة بحوالي 180 مليون دينار من إيرادات الصادرات، ويمكن أن تصل إلى قرابة 300 مليون دينار في نهاية السنة إذا لم تسترجع حركة المعبر نسقها السابق. كان لهذا الإغلاق التأثير المباشر على المؤسسات التي تعتمد على هذا السوق للتصدير، مثل قطاعات مواد البناء والمواد الفلاحية والمستحضرات الأخرى مثل الشامبو وحفاضات الأطفال.
تداعيات الإغلاق على الاقتصاد الموازي
أدى إغلاق المعبر إلى تعطيل حركة السلع والبضائع التي تمر عبره بشكل رسمي وغير رسمي، مما أثر بشكل مباشر على المستهلكين الذين يعتمدون على هذه السلع، وبالتالي خلق فراغًا في السوق بسبب قلة العرض وزيادة الطلب، مما دفع الأسعار نحو الارتفاع.
حسب تقرير للبنك الدولي، فإن حجم التجارة الموازية عبر المعبر نحو تونس يبلغ حوالي 600 مليون دينار سنويًا، وتشكل تجارة الوقود النشاط الأهم، حيث تمثل 10% من قيمة المبيعات، و30 % من الأرباح. ومن أبرز البضائع التي تمر بشكل غير رسمي: الوقود، الأجهزة الكهربائية، المعدات، الملابس، والفاكهة.
رغم أن إغلاق المعبر ساهم في السيطرة على التجارة الموازية والتهريب في الجنوب التونسي والغربي الليبي، إلا أنه فتح المجال للتجارة الموازية والتهريب عبر الحدود الجزائرية، مما ساهم في خسارة إجمالية للإيرادات تقارب 1200 مليون دينار كان يمكن للسلط التونسية تحقيقها.
دفع الحركة التجارية عبر المعبر
في ظل هذه التحديات، يعتبر تعزيز التعاون بين البلدين أمرًا حتميًا لضمان استمرار حركة التجارة بشكل آمن ومستدام. من الضروري تحسين البنية التحتية وإنشاء منصات إلكترونية لتسريع الإجراءات الديوانية وتقليل البيروقراطية، وتقديم حوافز للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في الجنوب التونسي للاستثمار في المنطقة لتفادي آفة الاقتصاد الموازي.
إجمالا، كان لإغلاق معبر رأس جدير تداعيات اقتصادية واجتماعية مهمة، خاصة في الجنوب التونسي الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة عبر المعبر. هذا الإغلاق سلط الضوء على مدى تداخل الاقتصاد الرسمي مع الاقتصاد الموازي عبر المعبر، إضافة إلى تضرر الأسر بشكل مباشر نتيجة لاضطراب تدفق السلع والبضائع.
وتتطلب الأهمية الإستراتيجية لمعبر رأس جدير من السلطات التونسية والليبية العمل معًا على ضمان استمرارية نشاطه بشكل مستدام، مع اتخاذ خطوات فعالة لتحسين تنظيم التجارة عبر الحدود، بما يعزز من الاقتصاد الرسمي ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الموازي.
سفيان المهداوي
- 1200 مليون دينار خسائر للدولة نتيجة "ازدهار" تجارة التهريب عبر الجزائر
- قيمة الصادرات التونسية عبر المعبر بلغت 480 مليون دينار خلال 2023
تونس- الصباح
يعد معبر "رأس جدير" من أهم المعابر الحدودية بين تونس وليبيا، حيث يلعب دورًا حيويًا في التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في نقل المواد الأساسية والبضائع من وإلى الجنوب التونسي والغربي الليبي. ومع ذلك، شهدت الفترة الأخيرة إغلاقًا للمعبر خلال الفترة من شهر مارس حتى جوان 2024، بسبب الوضع الأمني غير المستقر على الجانب الليبي، مما تسبب في اضطرابات اقتصادية واجتماعية لعشرات الأسر في الجنوب التونسي، وخاصة تلك التي تعتمد معيشتها على التجارة عبر المعبر.
وحسب دراسة أجراها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وتحصلت "الصباح" على نسخة منها، فإن إغلاق معبر "رأس جدير" الحدودي بين تونس وليبيا، والذي يعد أحد أهم المعابر البرية في إفريقيا، كانت له تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة. حسب الدراسة تم إغلاق المعبر لفترة، من مارس إلى جوان 2024، بسبب الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا، مما أدى إلى اضطرابات في التجارة وتأثيرات سلبية.
خسائر مباشرة بعد إغلاق المعبر
تشير الدراسة إلى أن الصادرات التونسية إلى ليبيا شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 55% بين عامي 2017 و2023، حيث ارتفعت من 1195 مليون دينار إلى 2650 مليون دينار. المعبر مسؤول عن نسبة كبيرة من الصادرات التونسية، حيث بلغت قيمة الصادرات عبر المعبر 480 مليون دينار في عام 2023، وهو ما يمثل 18 % من إجمالي الصادرات.
إغلاق المعبر تسبب في خسائر كبيرة قدرت بـ180 مليون دينار خلال فترة الإغلاق، وقد تصل إلى 300 مليون دينار بنهاية العام، إذا لم تسترجع حركة المعبر. كما أثر الإغلاق على المؤسسات التي تعتمد على السوق الليبية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والمواد الفلاحية، والمستحضرات الأخرى.
الإغلاق أدى أيضًا إلى زيادة حجم الاقتصاد الموازي والتهريب عبر الحدود الجزائرية، مما ساهم في خسارة تقارب 1200 مليون دينار من الإيرادات التي كان يمكن تحقيقها.
ويعتبر معبر "رأس جدير" واحدًا من أكبر المعابر البرية في إفريقيا، حيث يعد شريانًا مهمًا للتبادل التجاري بين تونس وليبيا. وتساهم حركة التجارة عبر هذا المعبر بشكل كبير في الاقتصاد التونسي، حيث يلعب دورًا حاسمًا في نقل البضائع والسلع والخدمات بين البلدين. في هذا السياق، تطورت الصادرات التونسية نحو ليبيا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت بحوالي 55% ما بين سنة 2017 و2023، بزيادة من 1195 مليون دينار إلى 2650 مليون دينار.
تأثير الإغلاق على الصادرات
تطور حجم الصادرات التونسية عبر المعبر البري ليصل إلى 479 مليون دينار سنة 2022، وارتفعت لتصل إلى 480 مليون دينار سنة 2023، أي قرابة 18% من مجمل الصادرات الوطنية. تمثل السلع المصدرة عبر معبر رأس جدير نسبة كبيرة من التجارة الخارجية، وتشمل أبرز السلع المصدرة في العام 2023: الإسمنت الأبيض (22.5%)، أنواع أخرى من الإسمنت (7.13%)، الشامبو (6.17%)، الخوخ (5.39%)، والرمان (4.44%).
وقدرت الخسائر الناجمة عن إغلاق المعبر خلال فترة الأزمة بحوالي 180 مليون دينار من إيرادات الصادرات، ويمكن أن تصل إلى قرابة 300 مليون دينار في نهاية السنة إذا لم تسترجع حركة المعبر نسقها السابق. كان لهذا الإغلاق التأثير المباشر على المؤسسات التي تعتمد على هذا السوق للتصدير، مثل قطاعات مواد البناء والمواد الفلاحية والمستحضرات الأخرى مثل الشامبو وحفاضات الأطفال.
تداعيات الإغلاق على الاقتصاد الموازي
أدى إغلاق المعبر إلى تعطيل حركة السلع والبضائع التي تمر عبره بشكل رسمي وغير رسمي، مما أثر بشكل مباشر على المستهلكين الذين يعتمدون على هذه السلع، وبالتالي خلق فراغًا في السوق بسبب قلة العرض وزيادة الطلب، مما دفع الأسعار نحو الارتفاع.
حسب تقرير للبنك الدولي، فإن حجم التجارة الموازية عبر المعبر نحو تونس يبلغ حوالي 600 مليون دينار سنويًا، وتشكل تجارة الوقود النشاط الأهم، حيث تمثل 10% من قيمة المبيعات، و30 % من الأرباح. ومن أبرز البضائع التي تمر بشكل غير رسمي: الوقود، الأجهزة الكهربائية، المعدات، الملابس، والفاكهة.
رغم أن إغلاق المعبر ساهم في السيطرة على التجارة الموازية والتهريب في الجنوب التونسي والغربي الليبي، إلا أنه فتح المجال للتجارة الموازية والتهريب عبر الحدود الجزائرية، مما ساهم في خسارة إجمالية للإيرادات تقارب 1200 مليون دينار كان يمكن للسلط التونسية تحقيقها.
دفع الحركة التجارية عبر المعبر
في ظل هذه التحديات، يعتبر تعزيز التعاون بين البلدين أمرًا حتميًا لضمان استمرار حركة التجارة بشكل آمن ومستدام. من الضروري تحسين البنية التحتية وإنشاء منصات إلكترونية لتسريع الإجراءات الديوانية وتقليل البيروقراطية، وتقديم حوافز للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في الجنوب التونسي للاستثمار في المنطقة لتفادي آفة الاقتصاد الموازي.
إجمالا، كان لإغلاق معبر رأس جدير تداعيات اقتصادية واجتماعية مهمة، خاصة في الجنوب التونسي الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة عبر المعبر. هذا الإغلاق سلط الضوء على مدى تداخل الاقتصاد الرسمي مع الاقتصاد الموازي عبر المعبر، إضافة إلى تضرر الأسر بشكل مباشر نتيجة لاضطراب تدفق السلع والبضائع.
وتتطلب الأهمية الإستراتيجية لمعبر رأس جدير من السلطات التونسية والليبية العمل معًا على ضمان استمرارية نشاطه بشكل مستدام، مع اتخاذ خطوات فعالة لتحسين تنظيم التجارة عبر الحدود، بما يعزز من الاقتصاد الرسمي ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الموازي.
