إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

بالبنط العريض.. عن أسرى الاحتلا.ل وتفعيل "بروتوكول حنبعل"

 

بقلم: نزار مقني

اشتعلت إسرائيل ولم تهدأ، بعد أن وجد جنود الاحتلال 6 أسرى إسرائيليين مقتولين في أحد أنفاق رفح جنوب قطاع غزة، وأعلن اتحاد العمال الإسرائيلي إضرابا عاما، فيما دعا مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لإدانة حماس، فضلا عن خروج بيانات الإدانة من كل حدب وصوب من مختلف العواصم الغربية لإدانة مثل هذه "التصرفات الشنيعة" مثلما ذكر أحد هذه البيانات.

بين قضاء 6 أسرى إسرائيليين في أحد الأنفاق تحت الأرض في غزة، واستشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني فوق أرض القطاع في جرائم حرب يشاهدها كل العالم يوميا، بون شاسع في الكيل بمكيالين من العواصم الغربية.

فكل القادة الغربيين يريدون محاسبة من تسبب في مقتل هؤلاء الأسرى، ولا يرون الواقع المأساوي في غزة إلا من ثقب مقر وزارة الحرب الإسرائيلية، فهم لا ينتقدون الكومة اليمينية الصهيونية في القدس، بل يدينون مقتل الأسرى الإسرائيليين، والذين قتلوا بسبب تعنت رئيس هذه الحكومة بنيامين نتنياهو وحلفائه في معارضتهم لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع رغم جولات التفاوض المتكررة على وقع اقتراح قدمته حكومة نتنياهو بنفسها في ماي الماضي وتنبتنه الإدارة الأمريكية.

ولعل الأسرى الإسرائيليين قد أصبحوا بالنسبة لنتنياهو ورقة تفاوض سياسية، وأصبح مقتلهم بالنسبة إليه بمثابة حطب في معركة سياسية داخلية يتحجج بها لمواصلة الحرب وتحقيق أهدافه منها والتي لم تتحقق رغم مرور قرابة 11 شهرا على بدايتها.

إن نتنياهو بمثل هذا التلكؤ في التفاوض، وعدم اعتباره لمقتل أسراها-الذين بلغ عددهم أكثر من 33 أسيرا مقتولا أغلبهم بقنابل جيش الاحتلال- فعّل رسميا "بروتوكول حنبعل"، إذ أعطى بذلك الضوء الأخضر لقتل الأسرى الإسرائيليين لدى "الطرف آخر" بنيران إسرائيلية.

وكانت أول صياغة لهذا التوجيه في عام 1986 من قبل الجنرال أوري أور وغابي أشكنازي وقائد المنطقة الشمالية عمرام ليفين ورئيس مجلس الأمن القومي الجنرال احتياط يعقوف عامدرور، وجاء للرد على عمليات خطف الإسرائيليين التي كانت تقوم بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينية، خلال سبعينيات وثمانينات القرن الماضي.

فالإمعان في المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين وخصوصا من خلال القصف الجوي بقنابل ثقيلة لا يمكن أن يصدق أن نتنياهو يعمل على إعادة أسراه أحياء، بل أثيبت شهود الحرب على غزة أن كل العمليات أدت إلى مقتل عديد الأسرى الإسرائيليين، وأن استردادهم بالقوة لم يمكنهم إلا من إعادة 3 أو 4 أسرى فقط في عملية استخبارية أدت كذلك الى مقتل عدد آخر من الأسرى، والتي قيل إنها أتت للترويج السياسي لأجندة نتنياهو في هذه الحرب والتي لا تعطي سبيلا لتحقيق وقف إطلاق للنار وإعادة الأسرى والانسحاب من القطاع، بل يسعى إلى الضغط على المقاومة لإطلاق الأسرى دون وقف للحرب والمواصلة فيها وحتى دون إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب.

بالبنط العريض..   عن أسرى الاحتلا.ل وتفعيل "بروتوكول حنبعل"

 

بقلم: نزار مقني

اشتعلت إسرائيل ولم تهدأ، بعد أن وجد جنود الاحتلال 6 أسرى إسرائيليين مقتولين في أحد أنفاق رفح جنوب قطاع غزة، وأعلن اتحاد العمال الإسرائيلي إضرابا عاما، فيما دعا مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لإدانة حماس، فضلا عن خروج بيانات الإدانة من كل حدب وصوب من مختلف العواصم الغربية لإدانة مثل هذه "التصرفات الشنيعة" مثلما ذكر أحد هذه البيانات.

بين قضاء 6 أسرى إسرائيليين في أحد الأنفاق تحت الأرض في غزة، واستشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني فوق أرض القطاع في جرائم حرب يشاهدها كل العالم يوميا، بون شاسع في الكيل بمكيالين من العواصم الغربية.

فكل القادة الغربيين يريدون محاسبة من تسبب في مقتل هؤلاء الأسرى، ولا يرون الواقع المأساوي في غزة إلا من ثقب مقر وزارة الحرب الإسرائيلية، فهم لا ينتقدون الكومة اليمينية الصهيونية في القدس، بل يدينون مقتل الأسرى الإسرائيليين، والذين قتلوا بسبب تعنت رئيس هذه الحكومة بنيامين نتنياهو وحلفائه في معارضتهم لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع رغم جولات التفاوض المتكررة على وقع اقتراح قدمته حكومة نتنياهو بنفسها في ماي الماضي وتنبتنه الإدارة الأمريكية.

ولعل الأسرى الإسرائيليين قد أصبحوا بالنسبة لنتنياهو ورقة تفاوض سياسية، وأصبح مقتلهم بالنسبة إليه بمثابة حطب في معركة سياسية داخلية يتحجج بها لمواصلة الحرب وتحقيق أهدافه منها والتي لم تتحقق رغم مرور قرابة 11 شهرا على بدايتها.

إن نتنياهو بمثل هذا التلكؤ في التفاوض، وعدم اعتباره لمقتل أسراها-الذين بلغ عددهم أكثر من 33 أسيرا مقتولا أغلبهم بقنابل جيش الاحتلال- فعّل رسميا "بروتوكول حنبعل"، إذ أعطى بذلك الضوء الأخضر لقتل الأسرى الإسرائيليين لدى "الطرف آخر" بنيران إسرائيلية.

وكانت أول صياغة لهذا التوجيه في عام 1986 من قبل الجنرال أوري أور وغابي أشكنازي وقائد المنطقة الشمالية عمرام ليفين ورئيس مجلس الأمن القومي الجنرال احتياط يعقوف عامدرور، وجاء للرد على عمليات خطف الإسرائيليين التي كانت تقوم بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينية، خلال سبعينيات وثمانينات القرن الماضي.

فالإمعان في المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين وخصوصا من خلال القصف الجوي بقنابل ثقيلة لا يمكن أن يصدق أن نتنياهو يعمل على إعادة أسراه أحياء، بل أثيبت شهود الحرب على غزة أن كل العمليات أدت إلى مقتل عديد الأسرى الإسرائيليين، وأن استردادهم بالقوة لم يمكنهم إلا من إعادة 3 أو 4 أسرى فقط في عملية استخبارية أدت كذلك الى مقتل عدد آخر من الأسرى، والتي قيل إنها أتت للترويج السياسي لأجندة نتنياهو في هذه الحرب والتي لا تعطي سبيلا لتحقيق وقف إطلاق للنار وإعادة الأسرى والانسحاب من القطاع، بل يسعى إلى الضغط على المقاومة لإطلاق الأسرى دون وقف للحرب والمواصلة فيها وحتى دون إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المنكوب.