مازالت قرارات المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مترشحين الى السباق الانتخابي، ثم موقف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تلقي بظلالها على المشهد السياسي وتحتكر النقاش العام، بل وأثارت جدلا حادّا على مواقع التواصل الاجتماعي.. ومنذ أوّل أمس تواترت بيانات الجمعيات والمنظمات المحذّرة من عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية ومن تبعاته على استقرار الشأن القضائي وعلى العملية الانتخابية..
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت قرارات قضائية أعادت كلا من عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي الى السباق الانتخابي بعد طعنهم استئنافيا في قرار هيئة الانتخابات، وبعد قرار إعادة منذر الزنايدي للسباق الانتخابي، صرّح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر بأن الهيئة ستعلن عن القائمة النهائية للمقبولين بعد التثبت من تعليل المحكمة الإدارية والتثبت من أحكام جزائية في قضايا لا تزال جارية في حق مرشحين اتهموا "بتزوير" تزكيات ناخبين. كما أشار بوعسكر الى أن الهيئة هي الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي، وهو رأي عارضه أغلب المختصين في القانون الدستوري حيث اعتبروا أن قرارات المحكمة الإدارية باتّة ولا يجوز الطعن فيها وبدورها أكدّت المحكمة الإدارية في بيان لها أن القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية هي باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتّعقيب.
وفي انتظار أن تبلور هيئة الانتخابات موقفا نهائيا وتعلن عن القائمة الرسمية للمترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة في 6 أكتوبر، بادر عدد هام من الجمعيات والمنظمات بنشر بيانات مشتركة أو بيانات فردية تدعو من خلالها الى ضرورة احترام قرارات المحكمة الإدارية وتحذر من مغبة تجاوزها أو عدم الاعتراف بها .
بيانات مختلفة
ودعت جمعيات ومنظمات وشخصيات حقوقية وسياسية في بيان أصدرته الى "الالتزام بالقانون وتطبيق قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بالطعون المقدمة من المترشحين للانتخابات الرئاسية" ومن أبرز الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية بوصلة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنظمة "أنا يقظ" ومنظمة "محامون بلا حدود" والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان كما نجد من بين الشخصيات عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وحيد الفرشيشي وعميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني والرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي والمناضلة النسوية يسرى فراوس والمحامية سعيدة قراش والناشطة الحقوقية سناء بن عاشور وغيرهم ..
وقد أمضت البيان المذكور، 25 جمعية ومنظمة و130 شخصية وطنية وتم التشديد من خلاله على أن "القانون الانتخابي أسند لقضاء النزاعات الانتخابية ممثلا في الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية كمحاكم ابتدائية وللجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية كمحاكم استئنافية وحدها صلاحية النظر في نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسية ونصّ صراحة على أن الأحكام التي تصدرها الجلسة العامة واجبة النفاذ ولا تقبل الطعن بأي وسيلة كانت وتنفّذ على المسودة"، وفق ما نصّ عليه بيان الجمعيات والشخصيات ..
بدوره اعتبر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات في بيان له أن أحكام المحكمة الإدارية تعدّ أحكاما نافذة بمجرد الانتهاء من الطور الاستئنافي وأن تلك الأحكام لا تقبل الطعن بالتعقيب وأنه يجب احترامها والإذعان لها، وفق ما ورد في بيانه .
مرصد شاهد اعتبر أيضا أن "هيئة الانتخابات يجب أن تعطي المثال في احترام أحكام القضاء خاصة وأنها دأبت منذ سنة 2011 على الالتزام بأحكام القضاء الإداري في المادة الانتخابية وتنفيذها وترك دراسة حيثيات الأحكام للدارسين والمختصين والمهتمين بالشأن الانتخابي" وذلك في إشارة الى تصريح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر والذي قال في وقت سابق إن هيئة الانتخابات ستدرس حيثيات القرارات الإدارية التي أعادت المترشحين الى السباق الانتخابي وبعد ذلك ستحدد موقفها النهائي ..
بدورها بادرت جمعية القضاة من خلال مكتبها التنفيذي وفي بيان نشرته مساء أول أمس، للتعبير عن استغرابها من تصريح رئيس هيئة الانتخابات الذي ربط، وفق نصّ البيان، بين أسماء المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية والاطّلاع على حيثيات الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة وعلى تعليلها.. وقالت جمعية القضاة إن الفصل 47 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء قد اقتضى أن تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسوّدة وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. جمعية القضاة أكّدت في بيانها أيضا "أنّ قرارات هيئة الانتخابات هي التي تخضع لرقابة المحكمة الإدارية بما هي رقابة قضائية ضامنة لسلامة المسار الانتخابي ومؤتمنة عليه وأنّ المحكمة لها القول الفصل في نزاعات الترشح وأن تلك القرارات لا تعقيب عليها من هيئة الانتخابات الملزمة بتنفيذها" وقد دعت جمعية القضاة، الهيئة "إلى الالتزام بالقانون وبتطبيق قرارات المحكمة الإدارية مثلما درجت على ذلك وما استقر عليه عملها منذ تركيزها في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة".
وقد ثمّنت جمعية القضاة عمل الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لما اتسم به من مهنية وحيادية واستقلالية رغم تزايد الضغوطات على القضاء، وفق ما ورد في نصّ البيان، كما دعت عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام برسالة القضاء النبيلة والتمسك بحيادهم واستقلاليتهم وبالتطبيق السليم للقانون وعدم الخضوع لما وصفه بيان جمعية القضاة بـ"الضغوطات".
وفي انتظار أن تعلن هيئة الانتخابات على القائمة النهائية والرسمية للمترشحين الذين سيتنافسون يوم 6 أكتوبر القادم على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية الثالثة بعد الثورة، فإنه الى حدّ الآن هناك 6 ملفات، ثلاثة ملفات تم قبولها من هيئة الانتخابات وهي ملفات رئيس الجمهورية قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي والذي تخلّى منذ أيام عن الأمانة العامة للتفرّغ الى الحملة الانتخابية والأمين العام لحركة عازمون العياشي زمّال، فيما أسقطت ملفات الترشّح للبقية، إلا أن قرارات المحكمة الإدارية أعادت كلا من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي الى السباق الانتخابي .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
مازالت قرارات المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مترشحين الى السباق الانتخابي، ثم موقف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تلقي بظلالها على المشهد السياسي وتحتكر النقاش العام، بل وأثارت جدلا حادّا على مواقع التواصل الاجتماعي.. ومنذ أوّل أمس تواترت بيانات الجمعيات والمنظمات المحذّرة من عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية ومن تبعاته على استقرار الشأن القضائي وعلى العملية الانتخابية..
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت قرارات قضائية أعادت كلا من عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي الى السباق الانتخابي بعد طعنهم استئنافيا في قرار هيئة الانتخابات، وبعد قرار إعادة منذر الزنايدي للسباق الانتخابي، صرّح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر بأن الهيئة ستعلن عن القائمة النهائية للمقبولين بعد التثبت من تعليل المحكمة الإدارية والتثبت من أحكام جزائية في قضايا لا تزال جارية في حق مرشحين اتهموا "بتزوير" تزكيات ناخبين. كما أشار بوعسكر الى أن الهيئة هي الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي، وهو رأي عارضه أغلب المختصين في القانون الدستوري حيث اعتبروا أن قرارات المحكمة الإدارية باتّة ولا يجوز الطعن فيها وبدورها أكدّت المحكمة الإدارية في بيان لها أن القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائية للمحكمة الإدارية هي باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتّعقيب.
وفي انتظار أن تبلور هيئة الانتخابات موقفا نهائيا وتعلن عن القائمة الرسمية للمترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة في 6 أكتوبر، بادر عدد هام من الجمعيات والمنظمات بنشر بيانات مشتركة أو بيانات فردية تدعو من خلالها الى ضرورة احترام قرارات المحكمة الإدارية وتحذر من مغبة تجاوزها أو عدم الاعتراف بها .
بيانات مختلفة
ودعت جمعيات ومنظمات وشخصيات حقوقية وسياسية في بيان أصدرته الى "الالتزام بالقانون وتطبيق قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بالطعون المقدمة من المترشحين للانتخابات الرئاسية" ومن أبرز الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية بوصلة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنظمة "أنا يقظ" ومنظمة "محامون بلا حدود" والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان كما نجد من بين الشخصيات عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، وحيد الفرشيشي وعميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني والرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي والمناضلة النسوية يسرى فراوس والمحامية سعيدة قراش والناشطة الحقوقية سناء بن عاشور وغيرهم ..
وقد أمضت البيان المذكور، 25 جمعية ومنظمة و130 شخصية وطنية وتم التشديد من خلاله على أن "القانون الانتخابي أسند لقضاء النزاعات الانتخابية ممثلا في الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية كمحاكم ابتدائية وللجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية كمحاكم استئنافية وحدها صلاحية النظر في نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسية ونصّ صراحة على أن الأحكام التي تصدرها الجلسة العامة واجبة النفاذ ولا تقبل الطعن بأي وسيلة كانت وتنفّذ على المسودة"، وفق ما نصّ عليه بيان الجمعيات والشخصيات ..
بدوره اعتبر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات في بيان له أن أحكام المحكمة الإدارية تعدّ أحكاما نافذة بمجرد الانتهاء من الطور الاستئنافي وأن تلك الأحكام لا تقبل الطعن بالتعقيب وأنه يجب احترامها والإذعان لها، وفق ما ورد في بيانه .
مرصد شاهد اعتبر أيضا أن "هيئة الانتخابات يجب أن تعطي المثال في احترام أحكام القضاء خاصة وأنها دأبت منذ سنة 2011 على الالتزام بأحكام القضاء الإداري في المادة الانتخابية وتنفيذها وترك دراسة حيثيات الأحكام للدارسين والمختصين والمهتمين بالشأن الانتخابي" وذلك في إشارة الى تصريح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر والذي قال في وقت سابق إن هيئة الانتخابات ستدرس حيثيات القرارات الإدارية التي أعادت المترشحين الى السباق الانتخابي وبعد ذلك ستحدد موقفها النهائي ..
بدورها بادرت جمعية القضاة من خلال مكتبها التنفيذي وفي بيان نشرته مساء أول أمس، للتعبير عن استغرابها من تصريح رئيس هيئة الانتخابات الذي ربط، وفق نصّ البيان، بين أسماء المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية والاطّلاع على حيثيات الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة وعلى تعليلها.. وقالت جمعية القضاة إن الفصل 47 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء قد اقتضى أن تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسوّدة وتكون قراراتها باتّة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. جمعية القضاة أكّدت في بيانها أيضا "أنّ قرارات هيئة الانتخابات هي التي تخضع لرقابة المحكمة الإدارية بما هي رقابة قضائية ضامنة لسلامة المسار الانتخابي ومؤتمنة عليه وأنّ المحكمة لها القول الفصل في نزاعات الترشح وأن تلك القرارات لا تعقيب عليها من هيئة الانتخابات الملزمة بتنفيذها" وقد دعت جمعية القضاة، الهيئة "إلى الالتزام بالقانون وبتطبيق قرارات المحكمة الإدارية مثلما درجت على ذلك وما استقر عليه عملها منذ تركيزها في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة".
وقد ثمّنت جمعية القضاة عمل الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لما اتسم به من مهنية وحيادية واستقلالية رغم تزايد الضغوطات على القضاء، وفق ما ورد في نصّ البيان، كما دعت عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام برسالة القضاء النبيلة والتمسك بحيادهم واستقلاليتهم وبالتطبيق السليم للقانون وعدم الخضوع لما وصفه بيان جمعية القضاة بـ"الضغوطات".
وفي انتظار أن تعلن هيئة الانتخابات على القائمة النهائية والرسمية للمترشحين الذين سيتنافسون يوم 6 أكتوبر القادم على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية الثالثة بعد الثورة، فإنه الى حدّ الآن هناك 6 ملفات، ثلاثة ملفات تم قبولها من هيئة الانتخابات وهي ملفات رئيس الجمهورية قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي والذي تخلّى منذ أيام عن الأمانة العامة للتفرّغ الى الحملة الانتخابية والأمين العام لحركة عازمون العياشي زمّال، فيما أسقطت ملفات الترشّح للبقية، إلا أن قرارات المحكمة الإدارية أعادت كلا من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي الى السباق الانتخابي .
