ـ تراجع عدد المترشحين المحتملين مقارنة باستحقاقي 2014 و2019
تونس-الصباح
استعدادا لتنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أول أمس عن فتح باب الترشح لانتداب 42 ألف عضو مكتب اقتراع داخل الجمهورية وتتواصل فترة تقديم الترشحات إلى غاية يوم 10 سبتمبر الجاري ويتم ترتيب المترشحين بصفة أولية ترتيبا تفاضليا في المعتمدية القاطن بها وفق معايير المستوى التعليمي وسن المترشح والتجربة في عضوية مكاتب الاقتراع وستتم دعوة المترشحين لإجراء محاورة. كما ستتولى الهيئة انتداب أعضاء لمكاتب الاقتراع في الخارج حسب الحاجة في كل بلد وبكل منطقة ولكل مركز اقتراع. ويقتضي هذا العدد الضخم من أعضاء مكاتب الاقتراع من الهيئة التثبت جيدا من مدى استجابة المترشحين للشروط التي نص عليها الفصل 121 من القانون الانتخابي وخاصة منها النزاهة والحياد والاستقلالية، أما منظمات المجتمع المدني فهي مدعوة للتنسيق فيما بينها عند توزيع ملاحظيها على مكاتب الاقتراع لضمان تغطية جميع الولايات ومختلف الدوائر الانتخابية بالخارج، ويمكنها إحداث فرق رقابية مشتركة ومتنقلة بين المعتمديات والعمادات.
وقبل يوم الاقتراع من المهم جدا إخضاع الملاحظين لدورات تكوينية حول كيفية مراقبة عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج ومحيط مكاتب الاقتراع وذلك في ظل التقيد بمقتضيات القانون الانتخابي وقانون الهيئة ومدونة السلوك الخاصة بالملاحظين حتى لا تعاقبهم الهيئة بسحب الاعتماد المسند لهم مثلما عاقبت مؤخرا منظمة أنا يقظ، وقد عبرت عدد من الجمعيات والمنظمات آن ذاك في بيان مشترك عن استنكارها لهذا الإجراء وذكّرت أنه منذ عام 2011، كانت الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ركيزة أساسية في بناء الثقة لدى المواطنين في العملية الانتخابية ونشر قيم الديمقراطية، مما ساهم بشكل كبير في ضمان حد أدنى لنزاهة وحرية وشفافية الانتخابات واعتبرت أن المس من حق الاعتماد هو محاولة لمنع المجتمع المدني من أداء دوره في مراقبة الانتخابات ويعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون وللأسس الديمقراطية. ويجب على جميع الجهات المعنية بالانتخابات احترام هذا الحق الأساسي والالتزام التام به دون أي استثناء ودعت الهيئة إلى تجنب اتخاذ أي خطوات من شأنها عرقلة أو تضييق حق المجتمع المدني في الملاحظة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وإضافة إلى الجمعيات والمنظمات المختصة منذ سنة 2011 في ملاحظة المسارات الانتخابية ومنها بالخصوص مراقبون وعتيد ومرصد شاهد، قد ينزل النقابيون والناشطون السياسيون والحقوقيون بكل ثقلهم هذه المرة لملاحظة مكاتب الاقتراع على غرار ما قاموا به بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ثم الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، حيث كان عدد الملاحظين غفيرا إلى درجة أن بعض مكاتب الاقتراع احتوت على أكثر من ملاحظ فضلا عن الملاحظين الذين كلفهم المترشحون لملاحظة ما يجري في مكاتب الاقتراع والملاحظين الأجانب.
شروط العضوية
وللظفر بعضوية مكاتب الاقتراع أشارت هيئة الانتخابات إلى أنه يجب على المترشح أن يستجيب للشروط التالية: صفة الناخب، مستوى تعليمي لا يقل عن الرابعة ثانوي أو السابعة ثانوي نظام قديم أو ما يعادلها، النزاهة والحياد والاستقلالية. ولا يجوز لأي مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع أن يكون: مترشحا في الانتخابات، زوجا أو أصلا أو فرعا لأحد المترشحين المقبولين نهائيا، سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية، صهرا لأحد المترشحين المقبولين نهائيا، أجيرا لدى أحد المترشحين المقبولين نهائيا ، منخرطا بحزب سياسي.
كما يشترط في المترشح لعضوية مكاتب الاقتراع أن لا يكون قد تحمّل إحدى المسؤوليات التالية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ: رئيس أو عضو بالديوان السياسي، عضو باللجنة المركزية، المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية: أمين قار أو أمين مساعد أو مدير ديوان أو أمين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب أو مدير مركز الدراسات والتكوين أو رئيس دائرة أو عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي أو عضو لجنة تنسيق أو عضو جامعة ترابية أو مهنية أو رئيس شعبة ترابية أو مهنية.
وأفادت الهيئة أن الشروط المتصلة بتحمل مسؤوليات في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل جاءت تطبيقا للفصل 121 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
ويذكر أنه يمكن للمترشحين للانتخابات الرئاسية بصفة نهائية الاعتراض على قائمة المترشحين بصفة أولية لعضوية مكاتب الاقتراع لعدم توفر الشروط المطلوبة ويقدّم الاعتراض مباشرة بعد نشر الهيئة لتلك القائمة وتبت الهيئة في مطالب الاعتراض وتتثبت من صحّة المؤيدات المقدمة في طلب الاعتراض وتتولى عند الاقتضاء شطب أسماء مترشحين وتنشر القائمة النهائية لأعضاء مكاتب الاقتراع بمقرات الإدارات الفرعية للهيئة وعلى الموقع الالكتروني والصفحة الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وستخضع الهيئة أعضاء مكاتب الاقتراع الذين سيتم انتدابهم إلى تكوين عن بعد خاصة في الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز.
تحيين مكاتب الاقتراع
إضافة إلى الاستعدادات ليوم الاقتراع تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هذه الأيام الحملة الخاصة بالتحيين الاستثنائي للتسجيل بمكاتب الاقتراع بالنسبة للناخبين غير المزكين، وكلفت أعوان التسجيل بالتنقل على عين المكان إلى منازل الناخبين خاصة في الأحياء التي أحدثت فيها مكاتب اقتراع جديدة وذلك لتقريب مكتب الاقتراع من الناخب. أما خارج البلاد فسيتم تمكين الناخبين من الاقتراع بمكاتب الاقتراع المحاذية لمقرات سكناهم.
وستقام الانتخابات في الخارج بمكاتب الاقتراع التي ستضبطها الهيئة بالدوائر الانتخابية فرنسا 1 وفرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا وألمانيا، ودائرة الدول العربية ودائرة باقي الدول الأوروبية ودائرة آسيا واستراليا ودائرة الأمريكيتين ودائرة إفريقيا وقد أدى أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بالخارج أمس اليمين عن بعد في موكب أشرف عليه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وحسب بلاغ نشرته الهيئة على موقعها فقد دعاهم بوعسكر إلى التواصل والتنسيق مع مجلس الهيئة والإدارة المركزية من أجل توفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الوطني وتمكين الناخبين التونسيين بالخارج من ممارسة حقهم الانتخابي بأيسر السبل وبكل حرية.
وسبق لمجلس الهيئة أن قرر تمكين جميع الناخبين التونسيين بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر المقبل من التصويت في أي مركز اقتراع يرغبون في التصويت فيه بصرف النظر عن مكان تسجيلهم في الانتخابات السابقة.
الإعلان عن القائمة النهائية
وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء الغد الاثنين أو بعد غد الثلاثاء على أقصى تقدير إثر اجتماع مجلسها عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وكان مجلس الهيئة أعلن يوم 10 أوت الماضي عن قبول ثلاثة ملفات ترشح بصفة أولية وهي لزهير المغزاوي وقيس سعيد والعياشي زمال، وأسفرت نزاعات الترشح أمام المحكمة الإدارية عن قبول طعون كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي شكلا وفي الأصل، وبالعودة إلى القرار الترتيبي للهيئة عدد 544 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جويلية 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019 يمكن الإشارة إلى أن هذا القرار لم يشمل أحكام الباب السابع المتعلق بالطعن في قرارات الترشح، وقد نص الفصل 24 على ما يلي: تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقة. ونص الفصل 25 على ما يلي: يكون تنفيذ الأحكام والقرارات بإدراج اسم المترشح في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا أو بشطبه منها. ونص الفصل 26 على أن تعلن الهيئة عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقعها الالكتروني.
وفي انتظار قرار مجلس الهيئة الذي سيتضمن أسماء من سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها يوم 6 أكتوبر داخل البلاد وأيام 4 و5 و6 أكتوبر في الخارج، فإن عدد المترشحين لها لن يتجاوز في جميع الحالات الستة وهو أقل من ربع عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 ولسنة 2019.
وكان عدد المترشحين بصفة نهائية للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 قد بلغ 27 مترشحا حيث تضمنت قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية 23 نوفمبر 2024 الأسماء الآتي ذكرها: العربي بن الحبيب بن علي نصرة، عبد الرحيم بن إبراهيم بن عمار الزواري، كلثوم بنت المبروك بن أحمد كنو، كمال بن القنطاوي بن المعراجي مرجان، سالم بن عمار الشائبي، عبد الرزاق بن علي كيلاني، محمد الباجي بن حسونة قايد السبسي، سليم بن محمد بن المختار الرياحي، عبد القادر بن إبراهيم بن مصطفى اللباوي، مصطفى كامل بن الحاج علي النابلي، أحمد الصافي بن إبراهيم سعيد، يسين بن المولدي بن خليفة الشنوفي، أحمد نجيب بن عبد العزيز الشابي، حمودة بن محمد بن حمودة بن سلامة، علي المولدي بن محمد شورابي، محمد بن حسن بن محمد الفريخة، محمد بن المبروك بن محمد الحامدي، المختار بن محمد الصالح الماجري، عبد الرؤوف بن الصادق العيادي، محرز بن الطيب بن التليلي بوصيان، مصطفى بن محمد بن رشيد بن جعفر، نور الدين بن فرحات بن محمد حشاد، محمد المنذر بن عبد العزيز الزنايدي، محمد المنصف بن محمد بن أحمد المرزوقي، سمير بن عز الدين بن إبراهيم العبدلي، محمد الهاشمي بن يوسف حامدي، حمة بن علي بن بوساحة الهمامي.
أما في سنة 2019 فتضمنت القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وفق ما نص عليه قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 26 لسنة 2019 المؤرّخ في 31 أوت 2019 المتعلّق بنشر قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019 الأسماء الآتي ذكرها وعددهم 26 مترشحا: منجي بن الحبيب بن بلقاسم الرحوي، محمد المحرزي بن بوجمعه بن محمد عبّو عبو، عبير بنت التيجاني بن صالح موسي، نبيل بن رشيد القروي، محمد لطفي بن إبراهيم بن أحمد مرايحي، المهدي بن المختار بن محمد جمعه، حمادي بن بوراوي بن سالم الجبالي، حمه بن علي بن بوساحه همامي، محمد المنصف بن محمد بن أحمد البدوي المرزوقي، عبد الكريم بن حسن بن حسين زبيدي، محسن بن عبد الكريم بن عمر مرزوق، محمد الصغير بن محمد الصالح بن عمار نوري، محمد الهاشمي بن يوسف بن علي حامدي، عبد الفتاح بن جيلاني بن محمد مورو، عمر بن محمود بن محمود منصور، يوسف بن محمد الهاشمي بن عبد الحميد الشاهد، قيس بن المنصف بن محمد سعيّد، إلياس بن حامد بن محمد الفخفاخ، سليم بن محمد بن المختار الرياحي، سلمه بنت محمد توفيق اللومي، سعيد علي مروان بن الصادق بن محمد العايدي، أحمد الصافي بن إبراهيم بن الحاج علي سعيد، الناجي بن محمد بن رمضان جلول، حاتم بن محمد بلحسن بن المختار بولبيار، عبيد بن بلقاسم بن علي بريكي، سيف الدين بن عبد السلام بن مفتاح مخلوف.
وبإعلان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا أو بعد غد عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية سيكون لزاما على هؤلاء المترشحين فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص بالحملة والتقيد بمبادئ الحملة الانتخابية وشروط تمويلها وإجراءاته التي نص عليها القانون الانتخابي والقرار الترتيبي الذي صادق عليه مجلس الهيئة مؤخرا، ولعل أهمها إعلام الهيئة بعناوين صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يقع تحميلهم مسؤولية ما ينشر في غير صفحاتهم الرسمية من دعاية انتخابية لفائدتهم، وعليهم حال التفطن إلى وجود صفحات منخرطة في حملة انتخابية لفائدتهم إعلام الهيئة بذلك وتقديم طلب للمشرفين على شبكات التواصل الاجتماعي، بحذفها وإلا فإن الهيئة ستحتسب الدعاية ضمن نفقات الحملة الانتخابية للمترشح، علما وأنه يجب على المترشح ألا ينفق على حملته الانتخابية مبلغا يتجاوز السقف الذي سيقع ضبطه بمقتضى أمر رئاسي.
سعيدة بوهلال
ـ تراجع عدد المترشحين المحتملين مقارنة باستحقاقي 2014 و2019
تونس-الصباح
استعدادا لتنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء أول أمس عن فتح باب الترشح لانتداب 42 ألف عضو مكتب اقتراع داخل الجمهورية وتتواصل فترة تقديم الترشحات إلى غاية يوم 10 سبتمبر الجاري ويتم ترتيب المترشحين بصفة أولية ترتيبا تفاضليا في المعتمدية القاطن بها وفق معايير المستوى التعليمي وسن المترشح والتجربة في عضوية مكاتب الاقتراع وستتم دعوة المترشحين لإجراء محاورة. كما ستتولى الهيئة انتداب أعضاء لمكاتب الاقتراع في الخارج حسب الحاجة في كل بلد وبكل منطقة ولكل مركز اقتراع. ويقتضي هذا العدد الضخم من أعضاء مكاتب الاقتراع من الهيئة التثبت جيدا من مدى استجابة المترشحين للشروط التي نص عليها الفصل 121 من القانون الانتخابي وخاصة منها النزاهة والحياد والاستقلالية، أما منظمات المجتمع المدني فهي مدعوة للتنسيق فيما بينها عند توزيع ملاحظيها على مكاتب الاقتراع لضمان تغطية جميع الولايات ومختلف الدوائر الانتخابية بالخارج، ويمكنها إحداث فرق رقابية مشتركة ومتنقلة بين المعتمديات والعمادات.
وقبل يوم الاقتراع من المهم جدا إخضاع الملاحظين لدورات تكوينية حول كيفية مراقبة عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج ومحيط مكاتب الاقتراع وذلك في ظل التقيد بمقتضيات القانون الانتخابي وقانون الهيئة ومدونة السلوك الخاصة بالملاحظين حتى لا تعاقبهم الهيئة بسحب الاعتماد المسند لهم مثلما عاقبت مؤخرا منظمة أنا يقظ، وقد عبرت عدد من الجمعيات والمنظمات آن ذاك في بيان مشترك عن استنكارها لهذا الإجراء وذكّرت أنه منذ عام 2011، كانت الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ركيزة أساسية في بناء الثقة لدى المواطنين في العملية الانتخابية ونشر قيم الديمقراطية، مما ساهم بشكل كبير في ضمان حد أدنى لنزاهة وحرية وشفافية الانتخابات واعتبرت أن المس من حق الاعتماد هو محاولة لمنع المجتمع المدني من أداء دوره في مراقبة الانتخابات ويعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون وللأسس الديمقراطية. ويجب على جميع الجهات المعنية بالانتخابات احترام هذا الحق الأساسي والالتزام التام به دون أي استثناء ودعت الهيئة إلى تجنب اتخاذ أي خطوات من شأنها عرقلة أو تضييق حق المجتمع المدني في الملاحظة خلال جميع مراحل العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وإضافة إلى الجمعيات والمنظمات المختصة منذ سنة 2011 في ملاحظة المسارات الانتخابية ومنها بالخصوص مراقبون وعتيد ومرصد شاهد، قد ينزل النقابيون والناشطون السياسيون والحقوقيون بكل ثقلهم هذه المرة لملاحظة مكاتب الاقتراع على غرار ما قاموا به بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ثم الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، حيث كان عدد الملاحظين غفيرا إلى درجة أن بعض مكاتب الاقتراع احتوت على أكثر من ملاحظ فضلا عن الملاحظين الذين كلفهم المترشحون لملاحظة ما يجري في مكاتب الاقتراع والملاحظين الأجانب.
شروط العضوية
وللظفر بعضوية مكاتب الاقتراع أشارت هيئة الانتخابات إلى أنه يجب على المترشح أن يستجيب للشروط التالية: صفة الناخب، مستوى تعليمي لا يقل عن الرابعة ثانوي أو السابعة ثانوي نظام قديم أو ما يعادلها، النزاهة والحياد والاستقلالية. ولا يجوز لأي مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع أن يكون: مترشحا في الانتخابات، زوجا أو أصلا أو فرعا لأحد المترشحين المقبولين نهائيا، سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية، صهرا لأحد المترشحين المقبولين نهائيا، أجيرا لدى أحد المترشحين المقبولين نهائيا ، منخرطا بحزب سياسي.
كما يشترط في المترشح لعضوية مكاتب الاقتراع أن لا يكون قد تحمّل إحدى المسؤوليات التالية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ: رئيس أو عضو بالديوان السياسي، عضو باللجنة المركزية، المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية: أمين قار أو أمين مساعد أو مدير ديوان أو أمين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب أو مدير مركز الدراسات والتكوين أو رئيس دائرة أو عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي أو عضو لجنة تنسيق أو عضو جامعة ترابية أو مهنية أو رئيس شعبة ترابية أو مهنية.
وأفادت الهيئة أن الشروط المتصلة بتحمل مسؤوليات في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل جاءت تطبيقا للفصل 121 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
ويذكر أنه يمكن للمترشحين للانتخابات الرئاسية بصفة نهائية الاعتراض على قائمة المترشحين بصفة أولية لعضوية مكاتب الاقتراع لعدم توفر الشروط المطلوبة ويقدّم الاعتراض مباشرة بعد نشر الهيئة لتلك القائمة وتبت الهيئة في مطالب الاعتراض وتتثبت من صحّة المؤيدات المقدمة في طلب الاعتراض وتتولى عند الاقتضاء شطب أسماء مترشحين وتنشر القائمة النهائية لأعضاء مكاتب الاقتراع بمقرات الإدارات الفرعية للهيئة وعلى الموقع الالكتروني والصفحة الرسمية للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وستخضع الهيئة أعضاء مكاتب الاقتراع الذين سيتم انتدابهم إلى تكوين عن بعد خاصة في الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز.
تحيين مكاتب الاقتراع
إضافة إلى الاستعدادات ليوم الاقتراع تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هذه الأيام الحملة الخاصة بالتحيين الاستثنائي للتسجيل بمكاتب الاقتراع بالنسبة للناخبين غير المزكين، وكلفت أعوان التسجيل بالتنقل على عين المكان إلى منازل الناخبين خاصة في الأحياء التي أحدثت فيها مكاتب اقتراع جديدة وذلك لتقريب مكتب الاقتراع من الناخب. أما خارج البلاد فسيتم تمكين الناخبين من الاقتراع بمكاتب الاقتراع المحاذية لمقرات سكناهم.
وستقام الانتخابات في الخارج بمكاتب الاقتراع التي ستضبطها الهيئة بالدوائر الانتخابية فرنسا 1 وفرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا وألمانيا، ودائرة الدول العربية ودائرة باقي الدول الأوروبية ودائرة آسيا واستراليا ودائرة الأمريكيتين ودائرة إفريقيا وقد أدى أعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات بالخارج أمس اليمين عن بعد في موكب أشرف عليه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وحسب بلاغ نشرته الهيئة على موقعها فقد دعاهم بوعسكر إلى التواصل والتنسيق مع مجلس الهيئة والإدارة المركزية من أجل توفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الوطني وتمكين الناخبين التونسيين بالخارج من ممارسة حقهم الانتخابي بأيسر السبل وبكل حرية.
وسبق لمجلس الهيئة أن قرر تمكين جميع الناخبين التونسيين بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر المقبل من التصويت في أي مركز اقتراع يرغبون في التصويت فيه بصرف النظر عن مكان تسجيلهم في الانتخابات السابقة.
الإعلان عن القائمة النهائية
وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء الغد الاثنين أو بعد غد الثلاثاء على أقصى تقدير إثر اجتماع مجلسها عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وكان مجلس الهيئة أعلن يوم 10 أوت الماضي عن قبول ثلاثة ملفات ترشح بصفة أولية وهي لزهير المغزاوي وقيس سعيد والعياشي زمال، وأسفرت نزاعات الترشح أمام المحكمة الإدارية عن قبول طعون كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي شكلا وفي الأصل، وبالعودة إلى القرار الترتيبي للهيئة عدد 544 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جويلية 2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بموجب القرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019 يمكن الإشارة إلى أن هذا القرار لم يشمل أحكام الباب السابع المتعلق بالطعن في قرارات الترشح، وقد نص الفصل 24 على ما يلي: تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقة. ونص الفصل 25 على ما يلي: يكون تنفيذ الأحكام والقرارات بإدراج اسم المترشح في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا أو بشطبه منها. ونص الفصل 26 على أن تعلن الهيئة عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقعها الالكتروني.
وفي انتظار قرار مجلس الهيئة الذي سيتضمن أسماء من سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها يوم 6 أكتوبر داخل البلاد وأيام 4 و5 و6 أكتوبر في الخارج، فإن عدد المترشحين لها لن يتجاوز في جميع الحالات الستة وهو أقل من ربع عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 ولسنة 2019.
وكان عدد المترشحين بصفة نهائية للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 قد بلغ 27 مترشحا حيث تضمنت قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية 23 نوفمبر 2024 الأسماء الآتي ذكرها: العربي بن الحبيب بن علي نصرة، عبد الرحيم بن إبراهيم بن عمار الزواري، كلثوم بنت المبروك بن أحمد كنو، كمال بن القنطاوي بن المعراجي مرجان، سالم بن عمار الشائبي، عبد الرزاق بن علي كيلاني، محمد الباجي بن حسونة قايد السبسي، سليم بن محمد بن المختار الرياحي، عبد القادر بن إبراهيم بن مصطفى اللباوي، مصطفى كامل بن الحاج علي النابلي، أحمد الصافي بن إبراهيم سعيد، يسين بن المولدي بن خليفة الشنوفي، أحمد نجيب بن عبد العزيز الشابي، حمودة بن محمد بن حمودة بن سلامة، علي المولدي بن محمد شورابي، محمد بن حسن بن محمد الفريخة، محمد بن المبروك بن محمد الحامدي، المختار بن محمد الصالح الماجري، عبد الرؤوف بن الصادق العيادي، محرز بن الطيب بن التليلي بوصيان، مصطفى بن محمد بن رشيد بن جعفر، نور الدين بن فرحات بن محمد حشاد، محمد المنذر بن عبد العزيز الزنايدي، محمد المنصف بن محمد بن أحمد المرزوقي، سمير بن عز الدين بن إبراهيم العبدلي، محمد الهاشمي بن يوسف حامدي، حمة بن علي بن بوساحة الهمامي.
أما في سنة 2019 فتضمنت القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وفق ما نص عليه قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 26 لسنة 2019 المؤرّخ في 31 أوت 2019 المتعلّق بنشر قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019 الأسماء الآتي ذكرها وعددهم 26 مترشحا: منجي بن الحبيب بن بلقاسم الرحوي، محمد المحرزي بن بوجمعه بن محمد عبّو عبو، عبير بنت التيجاني بن صالح موسي، نبيل بن رشيد القروي، محمد لطفي بن إبراهيم بن أحمد مرايحي، المهدي بن المختار بن محمد جمعه، حمادي بن بوراوي بن سالم الجبالي، حمه بن علي بن بوساحه همامي، محمد المنصف بن محمد بن أحمد البدوي المرزوقي، عبد الكريم بن حسن بن حسين زبيدي، محسن بن عبد الكريم بن عمر مرزوق، محمد الصغير بن محمد الصالح بن عمار نوري، محمد الهاشمي بن يوسف بن علي حامدي، عبد الفتاح بن جيلاني بن محمد مورو، عمر بن محمود بن محمود منصور، يوسف بن محمد الهاشمي بن عبد الحميد الشاهد، قيس بن المنصف بن محمد سعيّد، إلياس بن حامد بن محمد الفخفاخ، سليم بن محمد بن المختار الرياحي، سلمه بنت محمد توفيق اللومي، سعيد علي مروان بن الصادق بن محمد العايدي، أحمد الصافي بن إبراهيم بن الحاج علي سعيد، الناجي بن محمد بن رمضان جلول، حاتم بن محمد بلحسن بن المختار بولبيار، عبيد بن بلقاسم بن علي بريكي، سيف الدين بن عبد السلام بن مفتاح مخلوف.
وبإعلان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا أو بعد غد عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية سيكون لزاما على هؤلاء المترشحين فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص بالحملة والتقيد بمبادئ الحملة الانتخابية وشروط تمويلها وإجراءاته التي نص عليها القانون الانتخابي والقرار الترتيبي الذي صادق عليه مجلس الهيئة مؤخرا، ولعل أهمها إعلام الهيئة بعناوين صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يقع تحميلهم مسؤولية ما ينشر في غير صفحاتهم الرسمية من دعاية انتخابية لفائدتهم، وعليهم حال التفطن إلى وجود صفحات منخرطة في حملة انتخابية لفائدتهم إعلام الهيئة بذلك وتقديم طلب للمشرفين على شبكات التواصل الاجتماعي، بحذفها وإلا فإن الهيئة ستحتسب الدعاية ضمن نفقات الحملة الانتخابية للمترشح، علما وأنه يجب على المترشح ألا ينفق على حملته الانتخابية مبلغا يتجاوز السقف الذي سيقع ضبطه بمقتضى أمر رئاسي.
