أفاد المحلل المالي والاقتصادي بسام النيفر، أمس في تصريح لـ" الصباح " بان سنة 2024، هي السنة الأكثر حجما للديون الخارجية التي سيتم سدادها، وسيكون شهر أكتوبر المقبل الأصعب من بين أشهر هذه السنة مع انطلاق موعد خلاص ضمان القرض الياباني، مبينا أن نسق ضغط التداين الخارجي سينخفض تدريجيا بداية من سنة 2025 ليتراجع الحجم إلى مستويات سنة 2023 ..
وأكد النيفر في ذات التصريح ان تونس نجحت في الإيفاء بتعهداتها المالية الخارجية ولم تتخلف عنها منذ سنوات، وهذه السنة تمكنت في النصف الأول منها من سداد أكثر من نصف ديونها الخارجية على أن تنهيها بخلاص القيمة المتبقية، حسب ما برمجته الدولة في قانون المالية لسنة 2024...
وبالنسبة للديون الخارجية بالعملة الصعبة المزمع سدادها في شهر اكتوبر المقبل، فقد افاد النيفر بان الدولة قادرة على الإيفاء بها وفي الموعد المحدد لها باعتبار ان المخزون الوطني من النقد الأجنبي اليوم في افضل حالاته وهو الذي يعادل 16 يوم توريد بما قيمته الـ 25.65 مليار دينار، مؤكدا انه لا توجد اية مخاوف من تخلف تونس عن سداد ما تبقى من قيمة الديون الخارجية حتى موفى السنة...
أما في ما يتعلق بالفائض المسجل في ميزانية الدولة المقدر بـ 488.7 مليون دينار، بين النيفر ان الأرقام الموجودة والتي تخص حجم التداين وخدمة الدين من أصل الدين وفوائد تناهز الـ 5 مليار دينار، مشيرا إلى ان جزءا كبيرا منه غير موجود في الفائض الذي سجلته الميزانية ...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
أفاد المحلل المالي والاقتصادي بسام النيفر، أمس في تصريح لـ" الصباح " بان سنة 2024، هي السنة الأكثر حجما للديون الخارجية التي سيتم سدادها، وسيكون شهر أكتوبر المقبل الأصعب من بين أشهر هذه السنة مع انطلاق موعد خلاص ضمان القرض الياباني، مبينا أن نسق ضغط التداين الخارجي سينخفض تدريجيا بداية من سنة 2025 ليتراجع الحجم إلى مستويات سنة 2023 ..
وأكد النيفر في ذات التصريح ان تونس نجحت في الإيفاء بتعهداتها المالية الخارجية ولم تتخلف عنها منذ سنوات، وهذه السنة تمكنت في النصف الأول منها من سداد أكثر من نصف ديونها الخارجية على أن تنهيها بخلاص القيمة المتبقية، حسب ما برمجته الدولة في قانون المالية لسنة 2024...
وبالنسبة للديون الخارجية بالعملة الصعبة المزمع سدادها في شهر اكتوبر المقبل، فقد افاد النيفر بان الدولة قادرة على الإيفاء بها وفي الموعد المحدد لها باعتبار ان المخزون الوطني من النقد الأجنبي اليوم في افضل حالاته وهو الذي يعادل 16 يوم توريد بما قيمته الـ 25.65 مليار دينار، مؤكدا انه لا توجد اية مخاوف من تخلف تونس عن سداد ما تبقى من قيمة الديون الخارجية حتى موفى السنة...
أما في ما يتعلق بالفائض المسجل في ميزانية الدولة المقدر بـ 488.7 مليون دينار، بين النيفر ان الأرقام الموجودة والتي تخص حجم التداين وخدمة الدين من أصل الدين وفوائد تناهز الـ 5 مليار دينار، مشيرا إلى ان جزءا كبيرا منه غير موجود في الفائض الذي سجلته الميزانية ...
