عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد الفلاحي المكلف بالموارد المائية والدراسات الإستراتيجية لـ"الصباح": 30% من شبكات المياه متضررة.. النسبة القياسية لضياع مياه الري تناهز 50 %
يبدو أن الوضع المائي وتدهور المائدة المائية ببلادنا بالتوازي مع قلة تساقط الأمطار ، دفعت بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى دق ناقوس الخطر حيث دعا خلال بحر الأسبوع الجاري الى فتح حوار مع وزارة الفلاحة في أسرع الآجال من أجل دراسة الحلول العاجلة لإحكام التصرف في المياه المتاحة وتوظيفها بصفة محكمة وعادلة لضمان صمود القطاع الفلاحي أمام تغيرات المناخ وحماية الأمن الغذائي الوطني الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي.
وللوقوف على اكثر تفاصيل حول الموضوع وما هي الحلول التي يرونها مناسبة للشح المائي ، تحدثت "الصباح" الى طارق المخزومي ، عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد الفلاحي المكلف بالموارد المائية والدراسات الإستراتيجية .
وقال طارق المخزومي، انهم وجهوا الدعوة اثر انعقاد اشغال اول اجتماعات اللجنة الفنية للتخطيط والاستشراف في قطاع المياه، بالاتحاد وبمشاركة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني والمجلس المركزي ورؤساء الاتحادات الجهوية.
وقال محدثنا انه نظرا للتغييرات المناخية والانحباس الحراري التي ظهرت ببلادنا باعتبارها إشكالية إقليمية ووطنية ودولية مما خلف شحّا في الموارد المائية والتساقطات وتسبب في ضرر على المستوى الفلاحي في بلادنا الامر الذي دفعهم كاتحاد للفلاحة والصيد البحري الى تنظيم جلسة اولى للتباحث حول الإشكاليات المطروحة على النطاق الجهوي وإعداد تصور وحلول للازمة المالية التي تعيشها البلاد مع ممثلي الهيكل على أمل ايجاد حلول لتخفيف وطأة الشّح المائي في انتظار نزول المزيد من الأمطار والتساقطات .
وأكد محدثنا انه يجب الإقرار بانه لا وجود لحلول يمكن ان تكون ناجعة بنسبة مائة بالمائة لموضوع شح المياه ولكن يجب العمل على ايجاد حلول يمكن ان تساهم في تخفيف وطأة نقص وشح المياه بصفة عامة .
30 %من شبكات المياه متضررة ...
وأضاف محدثنا ان من بين الحلول المقترحة هي التعهد وإصلاح شبكات المياه المتضررة ببلادنا بنسبة 30 بالمائة حيث تتسبب في ضياع المياه بالتوازي مع العمل على إصلاح بعض الاعطاب في السدود والبحيرات الجبلية التي كانت تمثل مخزونا مائيا يقع الرجوع له عند الحاجة .
كما ثمن طارق المخزومي أشغال استكمال محطة تحلية مياه البحر بصفاقس التي قال انها من المنتظر ان تحفف وطأة المياه على حوالي 100 الف ساكن وكذلك محطة تحلية المياه بسوسة التي ستدخل طور العمل في ديسمبر المقبل .
فتح ملف الآبار غير المرخص فيها
كما تطرق محدثنا الى إشكاليات الآبار غير المرخص فيها ، حيث اوضح ان هناك نسبة كبيرة من الآبار التي يتم حفرها بصفة غير قانونية داعيا الى ضرورة فتح هذا الملف علما وانها تساهم بنسبة 40 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الموجه للشعب التونسي .
كما أكد محدثنا ان الآبار غير المرخص فيها موجودة على كامل تراب الجمهورية داعيا الى ضرورة البحث في الأسباب الحقيقة التي دفعت بالفلاح التونسي الى الحفر دون تراخيص داعيا الى العمل على مرافقة هؤلاء الفلاحة لانهم يعملون تحت الخوف والضغط خاصة وان من بين الأسباب تشتت الملكيات للفلاحة او طول الإجراءات في الحصول على رخصة لحفر البئر وبالتالي فان فتح ملف حفر الآبار العشوائية او غير المرخص فيها امر ضروري عبر التسريع في مد الفلاحين بالتراخيص اللازمة لتوفير المياه وتوفير الإنتاج وتزويد السوق والمحافظة على الزراعات والغراسات التي لا يمكن أن تصمد طويلا أمام شحّ المياه .
تغيير الخارطة الفلاحية أمر ضروري
ودعا عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالموارد المائية والدراسات الإستراتيجية، طارق المخزومي، الى ضرورة تغيير الخارطة الفلاحية حتى تختص كل جهة من جهات ولايا الجمهورية بانتاج معين يلائم ويتماشى مع نوعية التربة والتساقطات والمياه .. كما طالب محدثنا بضرورة التسريع في اصدار مجلة المياه لتحدد جميع الواجبات والحقوق لكل طرف .
الأمطار الأخيرة لم تكن ذات فاعلية كبيرة...
أما في ما يتعلق بالأمطار الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات ببلادنا ، فقد قال محدثنا انها لم تكن نافعة بصفة كبيرة حيث ان الامطار لم تشمل السدود الكبرى بالوسط والشمال ولم تكن فاعليتها كبيرة وبالتالي فان فاعليتها لم يكن لها تاثير كبير بل كان لها تاثير محليا .
ودعا محدثنا في هذا السياق الى العمل على ايجاد حلول جذرية وعاجلة للتصرف في المياه وعدم الاتكال فقط على مياه الامطار مع التسريع في فتح ملف الآبار العشوائية وتحسين جودة الفلاحة.
نسبة قياسية لضياع مياه الري
كما افاد محدثنا ان المنظمة الفلاحية تساند مجهودات الإدارة في وضع خطط متوسطة وبعيدة المدى للمحافظة على الموارد المائية وتنميتها، خاصة وأن النسبة القياسية لضياع مياه الري تناهز 50 بالمائة والتراجع الكبير في القدرات التخزينية للسدود نتيجة الترسبات ونقص الصيانة من العوامل الأساسية في إهدار الموارد المائية الوطنية .
يذكر ان اللجنة المجتمعة بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ناقش الوضعية المائية وانعكاساتها السلبية على الفلاحة التونسية التي بلغت مرحلة حرجة بسبب تواصل سنوات الجفاف وغياب حلول بديلة وناجعة تضمن الحد من تأثيرات المناخ على منظومات الانتاج وتفتح المجال أمام الفلاح للوصول إلى مصادر المياه المتاحة.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن ظاهرة التغيرات المناخية هي ظاهرة كونية أثرت على كل بلدان العالم وان العديد من الدول نجحت في التأقلم مع هذه الظاهرة من خلال إيجاد حلول بديلة للموارد المائية التقليدية واعتماد خطط فاعلة لحوكمة إدارة واستغلال المياه.
دعوة لإعلان حالة طوارئ مائية
يذكر ان المرصد التونسي للمياه، كان قد دعا، اول امس الاربعاء، الى اعلان حالة طوارئ مائية خاصة ان مخزون السدود تراجع، بتاريخ 27 أوت 2024، الى 23.2 بالمائة، اي ما يعادل 683ر545 مليون متر مكعب م3″ مقابل 328ر686 مليون م3 في نفس اليوم من سنة 2023.
وأوضح المرصد أن معدّل المخزون العام للسدود تراجع بحوالي 951ر190 مليون متر مكعب مقارنة بالمعدل المسجل في نفس اليوم خلال الثلاث سنوات الفارطة والبالغ 634ر736 مليون متر مكعب، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
وتباينت نسبة امتلاء السدود، الى غاية يوم الثلاثاء، ليصل المعدل بسدود الشمال الى نسبة 27.9 بالمائة فيما كانت النسبة لسدود الوسط في حدود 7 بالمائة في حين قدر معدل امتلاء سدود الوطن القبلي بـ3.6 بالمائة.
أميرة الدريدي
عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد الفلاحي المكلف بالموارد المائية والدراسات الإستراتيجية لـ"الصباح": 30% من شبكات المياه متضررة.. النسبة القياسية لضياع مياه الري تناهز 50 %
يبدو أن الوضع المائي وتدهور المائدة المائية ببلادنا بالتوازي مع قلة تساقط الأمطار ، دفعت بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى دق ناقوس الخطر حيث دعا خلال بحر الأسبوع الجاري الى فتح حوار مع وزارة الفلاحة في أسرع الآجال من أجل دراسة الحلول العاجلة لإحكام التصرف في المياه المتاحة وتوظيفها بصفة محكمة وعادلة لضمان صمود القطاع الفلاحي أمام تغيرات المناخ وحماية الأمن الغذائي الوطني الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي.
وللوقوف على اكثر تفاصيل حول الموضوع وما هي الحلول التي يرونها مناسبة للشح المائي ، تحدثت "الصباح" الى طارق المخزومي ، عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد الفلاحي المكلف بالموارد المائية والدراسات الإستراتيجية .
وقال طارق المخزومي، انهم وجهوا الدعوة اثر انعقاد اشغال اول اجتماعات اللجنة الفنية للتخطيط والاستشراف في قطاع المياه، بالاتحاد وبمشاركة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني والمجلس المركزي ورؤساء الاتحادات الجهوية.
وقال محدثنا انه نظرا للتغييرات المناخية والانحباس الحراري التي ظهرت ببلادنا باعتبارها إشكالية إقليمية ووطنية ودولية مما خلف شحّا في الموارد المائية والتساقطات وتسبب في ضرر على المستوى الفلاحي في بلادنا الامر الذي دفعهم كاتحاد للفلاحة والصيد البحري الى تنظيم جلسة اولى للتباحث حول الإشكاليات المطروحة على النطاق الجهوي وإعداد تصور وحلول للازمة المالية التي تعيشها البلاد مع ممثلي الهيكل على أمل ايجاد حلول لتخفيف وطأة الشّح المائي في انتظار نزول المزيد من الأمطار والتساقطات .
وأكد محدثنا انه يجب الإقرار بانه لا وجود لحلول يمكن ان تكون ناجعة بنسبة مائة بالمائة لموضوع شح المياه ولكن يجب العمل على ايجاد حلول يمكن ان تساهم في تخفيف وطأة نقص وشح المياه بصفة عامة .
30 %من شبكات المياه متضررة ...
وأضاف محدثنا ان من بين الحلول المقترحة هي التعهد وإصلاح شبكات المياه المتضررة ببلادنا بنسبة 30 بالمائة حيث تتسبب في ضياع المياه بالتوازي مع العمل على إصلاح بعض الاعطاب في السدود والبحيرات الجبلية التي كانت تمثل مخزونا مائيا يقع الرجوع له عند الحاجة .
كما ثمن طارق المخزومي أشغال استكمال محطة تحلية مياه البحر بصفاقس التي قال انها من المنتظر ان تحفف وطأة المياه على حوالي 100 الف ساكن وكذلك محطة تحلية المياه بسوسة التي ستدخل طور العمل في ديسمبر المقبل .
فتح ملف الآبار غير المرخص فيها
كما تطرق محدثنا الى إشكاليات الآبار غير المرخص فيها ، حيث اوضح ان هناك نسبة كبيرة من الآبار التي يتم حفرها بصفة غير قانونية داعيا الى ضرورة فتح هذا الملف علما وانها تساهم بنسبة 40 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الموجه للشعب التونسي .
كما أكد محدثنا ان الآبار غير المرخص فيها موجودة على كامل تراب الجمهورية داعيا الى ضرورة البحث في الأسباب الحقيقة التي دفعت بالفلاح التونسي الى الحفر دون تراخيص داعيا الى العمل على مرافقة هؤلاء الفلاحة لانهم يعملون تحت الخوف والضغط خاصة وان من بين الأسباب تشتت الملكيات للفلاحة او طول الإجراءات في الحصول على رخصة لحفر البئر وبالتالي فان فتح ملف حفر الآبار العشوائية او غير المرخص فيها امر ضروري عبر التسريع في مد الفلاحين بالتراخيص اللازمة لتوفير المياه وتوفير الإنتاج وتزويد السوق والمحافظة على الزراعات والغراسات التي لا يمكن أن تصمد طويلا أمام شحّ المياه .
تغيير الخارطة الفلاحية أمر ضروري
ودعا عضو المكتب التنفيذي الوطني المكلف بالموارد المائية والدراسات الإستراتيجية، طارق المخزومي، الى ضرورة تغيير الخارطة الفلاحية حتى تختص كل جهة من جهات ولايا الجمهورية بانتاج معين يلائم ويتماشى مع نوعية التربة والتساقطات والمياه .. كما طالب محدثنا بضرورة التسريع في اصدار مجلة المياه لتحدد جميع الواجبات والحقوق لكل طرف .
الأمطار الأخيرة لم تكن ذات فاعلية كبيرة...
أما في ما يتعلق بالأمطار الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات ببلادنا ، فقد قال محدثنا انها لم تكن نافعة بصفة كبيرة حيث ان الامطار لم تشمل السدود الكبرى بالوسط والشمال ولم تكن فاعليتها كبيرة وبالتالي فان فاعليتها لم يكن لها تاثير كبير بل كان لها تاثير محليا .
ودعا محدثنا في هذا السياق الى العمل على ايجاد حلول جذرية وعاجلة للتصرف في المياه وعدم الاتكال فقط على مياه الامطار مع التسريع في فتح ملف الآبار العشوائية وتحسين جودة الفلاحة.
نسبة قياسية لضياع مياه الري
كما افاد محدثنا ان المنظمة الفلاحية تساند مجهودات الإدارة في وضع خطط متوسطة وبعيدة المدى للمحافظة على الموارد المائية وتنميتها، خاصة وأن النسبة القياسية لضياع مياه الري تناهز 50 بالمائة والتراجع الكبير في القدرات التخزينية للسدود نتيجة الترسبات ونقص الصيانة من العوامل الأساسية في إهدار الموارد المائية الوطنية .
يذكر ان اللجنة المجتمعة بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ناقش الوضعية المائية وانعكاساتها السلبية على الفلاحة التونسية التي بلغت مرحلة حرجة بسبب تواصل سنوات الجفاف وغياب حلول بديلة وناجعة تضمن الحد من تأثيرات المناخ على منظومات الانتاج وتفتح المجال أمام الفلاح للوصول إلى مصادر المياه المتاحة.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن ظاهرة التغيرات المناخية هي ظاهرة كونية أثرت على كل بلدان العالم وان العديد من الدول نجحت في التأقلم مع هذه الظاهرة من خلال إيجاد حلول بديلة للموارد المائية التقليدية واعتماد خطط فاعلة لحوكمة إدارة واستغلال المياه.
دعوة لإعلان حالة طوارئ مائية
يذكر ان المرصد التونسي للمياه، كان قد دعا، اول امس الاربعاء، الى اعلان حالة طوارئ مائية خاصة ان مخزون السدود تراجع، بتاريخ 27 أوت 2024، الى 23.2 بالمائة، اي ما يعادل 683ر545 مليون متر مكعب م3″ مقابل 328ر686 مليون م3 في نفس اليوم من سنة 2023.
وأوضح المرصد أن معدّل المخزون العام للسدود تراجع بحوالي 951ر190 مليون متر مكعب مقارنة بالمعدل المسجل في نفس اليوم خلال الثلاث سنوات الفارطة والبالغ 634ر736 مليون متر مكعب، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
وتباينت نسبة امتلاء السدود، الى غاية يوم الثلاثاء، ليصل المعدل بسدود الشمال الى نسبة 27.9 بالمائة فيما كانت النسبة لسدود الوسط في حدود 7 بالمائة في حين قدر معدل امتلاء سدود الوطن القبلي بـ3.6 بالمائة.
