ـ 2 سبتمبر آخر أجل للانسحاب من السباق نحو قصر قرطاج
تونس- الصباح
تصرح الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية اليوم 30 أوت 2024 بمنطوق آخر حكم يتعلّق بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني والأخير من التّقاضي، وهو يتعلق بقضية عماد الدائمي وذلك بعد أن صرحت أمس بمنطوق ثلاثة أحكام تهم كل من المنذر الزنايدي وعبير موسي والبشير العواني، وصرحت يوم الثلاثاء الماضي بمنطوق حكمين يهمان عبد اللطيف المكي وناجي جلول.
وأفاد مرصد شاهد المختص في ملاحظة فترة نزاعات الترشح أن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية صرحت أمس بقبول طعن المنذر الزنايدي شكلا وفي الأصل ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقبول مطلب الطاعن في الترشح للانتخابات الرئاسية في حين رفضت مطلب الطعن بالنسبة إلى عبير موسي في الأصل، ورفضت مطلب الطعن بالنسبة إلى البشير العواني شكلا.
وكانت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية صرحت يوم الثلاثاء 27 أوت بمنطوق ومآلات حكمين في قضيتين منشورتين لديها في الطور الثاني من التقاضي في إطار نزاعات الترشح لهذه الانتخابات، واللتين تم الترافع بشأنهما يوم الخميس 22 أوت وقضت بقبول الطعن المقدم في قضية عبد اللطيف المكي شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقَبُول مطلب الطّاعن في الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة ليوم 6 أكتوبر 2024، في حين قضت برفض الطعن المقدم في القضية التي رفعها الناجي جلول.
وخلافا للطور الأول من نزاع الترشحات الذي تم أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، ففي الطور الثاني، وحسب ما ورد في القانون الانتخابي تعد قرارات الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. كما جاء في الفصل العاشر من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية ما يلي :"يعتبر عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية خطأ فاحشا معمرا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر".
واسترعت نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية اهتمام أغلب الفاعلين في المسار الانتخابي وخاصة المجتمع المدني وأثارت الأحكام الصادرة عنها جدلا ساخنا على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بالنظر إلى أن الدوائر الاستئنافية بهذه المحكمة قضت خلال الطور الأول من التقاضي برفض جميع الطعون المرفوعة إليها وصرحت في ثلاثة أحكام برفض الطّعن أصلاً وفي ثلاثة أحكام برفض الطّعن شكلاً وفي حكم وحيد بعدم قَبُول الطّعن.
الإعلام بالأحكام القضائية
وبعيد التصريح بمنطوق ومآل الأحكام في القضايا المرفوعة إلى المحكمة الإدارية في الطور الثاني من نزاعات الترشح تتولى كتابة هذه المحكمة إعلام الأطراف المعنية بالحكم ومنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح.
وللتذكير فإنه في صورة رغبة أي واحد من المترشحين المقبولين أوليا أو بقية المترشحين المحتملين، في سحب ترشحه والانسحاب بالتالي من سباق الانتخابات الرئاسية، عليه أن يقدم طلب انسحاب للهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل إعلان الهيئة رسميا عن القائمة النهائية للمترشحين، وإلا فإنه سينطبق عليه الفصل 49 من القانون الانتخابي ويحاسب كما لو أنه ترشح فعلا للانتخابات وخاض حملته الانتخابية ويبقى مطالبا بالتقيد بمبادئ الحملة وأنشطتها وشروط تمويلها وإجراءاته وبمقتضيات الدعاية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومقتضيات فترة الصمت ويوم الاقتراع، حيث نص الفصل 49 على أنه في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا فإنه لا يعتد بالانسحاب في الدورتين.
وبناء على قرار الهيئة عدد 543 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جويلية 2024 المتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 فإن آخر أجل لسحب الترشحات يوافق يوم الاثنين 2 سبتمبر، وآخر أجل للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لهذه الانتخابات سيكون يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.
القائمة النهائية
إثر إعلام الكتابة العامة للمحكمة الإدارية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالأحكام النهائية والباتة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية لهذه المحكمة في جميع القضايا المرفوعة إليها من قبل عدد من المترشحين المحتملين في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها يوم 6 أكتوبر داخل البلاد وأيام 4 و5 و6 أكتوبر في الخارج، سيعقد مجلس الهيئة اجتماعا للتداول حول مشروع القرار المتعلق بالقائمة النهائية للمترشحين والمصادقة عليه والإذن بنشره في الرائد الرسمي وبأي وسيلة أخرى.
واستباقا لاجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أمس في التصريح الذي أدلى به لممثلي وسائل الإعلام على هامش اختتام الدورة التكوينية لفائدة أعضاء الهيئات الفرعية أن مجلس الهيئة سوف يقوم بالإطلاع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية وحيثياتها وتعليل تلك الأحكام وسيتخذ القرار المتعلق بالإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية أخذا بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عن المحكمة الإدارية وكذلك أخذا بعين الاعتبار أحكام جزائية صادرة في المادة العدلية في علاقة بتدليس التزكيات.
وأكد بوعسكر أن مجلس الهيئة هو الجهة الدستورية الوحيدة التي أمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي وبناء على كل ذلك سيقرر مجلس الهيئة في الاجتماع المرتقب تحديد القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا لخوص غمار الانتخابات الرئاسية.
وفسر بوعسكر قائلا إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستطلع ليس فقط على منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية وإنما أيضا على الحيثيات والتعليل وأضاف أن الهيئة ستطلع على أحكام أخرى صادرة عن القضاء العدلي وستتخذ قرارها الذي سيكون متطابقا مع القانون ووفق أحكام الدستور، على حد تأكيده.
الإذعان لقرارات المحكمة
صرح المتحدث باسم المحكمة الإدارية القاضي فيصل بوقرة لإذاعة ديوان أف أم أمس قائلا إن الأحكام الباتة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية ملزمة وواجبة التطبيق بعدما أصبحت حقيقة قضائية غير قابلة للطعن بالتعقيب . وبخصوص الأحكام الجزائية، فسر بوقرة أن المحكمة الإدارة مقيدة بما توصل إليه القاضي الجزائي في قضايا منشورة شريطة أن تكون أحكاما باتة وأضاف أنه لا يوجد تقريبا حكم جزائي بات ضد الطاعنين في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمام المحكمة الإدارية. وأضاف أنه طالما ليست هناك أحكام جزائية باتة فان فقه قضاء المحكمة الإدارية مستقر في المسألة والقرارات الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية ملزمة. وخلص إلى أن تنفيذ أحكام القضاء الإداري محمول على الإدارة أو المؤسسة أو الجهة التي يجب عليها التنفيذ بعد انتهاء تعهد المحكمة الإدارية بمجرد التصريح بمنطوق الأحكام وأكد أنه لم يسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية ونبه إلى أنه في صورة عدم التنفيذ من قبل الإدارة يعتبر خطأ فاحشا مثلما وصف ذلك المشرّع وذكر أنه ستحال الأحكام الباتة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية على هيئة الانتخابات لاستخلاص النتائج القانونية وضبط القائمة النهائية للمترشحين.
الاقتراع بالخارج
في انتظار إعلان هيئة الانتخابات عن أسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبولين بصفة نهائية، أشار رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إلى أن مجلس الهيئة قرر تمكين جميع الناخبين التونسيين بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر من التصويت في أي مركز اقتراع يرغبون في التصويت فيه وهو ما تطلب تحضيرات لوجستية وربط جميع مراكز الاقتراع بشبكة الانترنيت، وقال إنه سيقع العمل بهذا الإجراء للمرة الأولى منذ سنة 2011 وستكون هناك إمكانية للتونسيين بالخارج للتصويت بمركز الاقتراع القريب منهم وذلك لتسهيل الاقتراع بالنسبة للجالية التونسية بالخارج لأن مراكز الاقتراع تعبد أحيانا عن الناخب التونسي بالخارج آلاف الكيلومترات لذلك سيقع تمكينهم من التصويت في أي مكتب اقتراع قريب منهم بصرف النظر عن مكان تسجيلهم في الانتخابات السابقة.
وأكد رئيس الهيئة أنه تم وضع جميع الاحتياطات اللازمة سواء على مستوى التطبيقات أو بالنسبة إلى الحبر الانتخابي وأشار إلى أن هذا القرار كان مدروسا وتم وضع جميع التراتيب اللازمة لضمان تلافي أي مشكل يمكن أن يحدث.
وردا عن استفسار حول بقية الاستعدادات للانتخابات في علاقة بتركيز الهيئات الفرعية للانتخابات بين بوعسكر في التصريح الذي أدلى به أمس لممثلي وسائل الإعلام أن الهيئة تركت لأعضاء الهيئات الفرعية المجال للتوافق فيما بينهم حول من يرأس الهيئة الفرعية وبناء على مقترحاتهم سيتخذ مجلس الهيئة قراراته بخصوص الهيئات الفرعية.
ولدى حديثه عن النصوص الترتيبية التي تم اتخاذها إلى حد الآن بين بوعسكر أن مجلس الهيئة قام باتخاذ التراتيب اللازمة المتعلقة بتمويل الحملة وأنشطة الحملة. وذكر أنه سيتم في الأيام القريبة القادمة تكوين أعوان الحملة الانتخابية كما سيتم تنظيم دورات تكوينية للصحفيين حول تراتيب الحملة في وسائل الإعلام وستجرى الدورات التكوينية بداية من الأسبوع القادم وقبل 14 سبتمبر المقبل.
وخلص بوعسكر إلى أنه تبعا لتغير الإطار الدستوري والقانوني فإن الهيئة تطبق دستور 25 جويلية 2022 كما أنها تطبق القانون الانتخابي وتطبق قرارها الترتيبي الذي صدر بمقتضى تخويل تشريعي، وهو ما يعني حسب تفسيره، أن الهيئة هي التي تضع التراتيب اللازمة لإنفاذ القانون الانتخابي وإنفاذ الدستور أكد أن الهيئة ستقوم بتطبيق هذا الإطار الدستوري والقانوني في تنظيم مراحل العملية الانتخابية.
وحل فاروق بوعسكر رئيس الهيئـة العليا المستقلـــة للانتخابات بمعية عدد من أعضاء مجلس الهيئة أمس الخميس بمدينة المنستير حيث تم اختتام أشغال الدورة التكوينية لأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات المعينين الجدد بالداخل والمديرين الجهويين للهيئة التي أقيمت في إطار استعدادات الهيئة لتنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
سعيدة بوهلال
-اليوم .. التصريح بالحكم في قضية عماد الدائمي
ـ 2 سبتمبر آخر أجل للانسحاب من السباق نحو قصر قرطاج
تونس- الصباح
تصرح الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية اليوم 30 أوت 2024 بمنطوق آخر حكم يتعلّق بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني والأخير من التّقاضي، وهو يتعلق بقضية عماد الدائمي وذلك بعد أن صرحت أمس بمنطوق ثلاثة أحكام تهم كل من المنذر الزنايدي وعبير موسي والبشير العواني، وصرحت يوم الثلاثاء الماضي بمنطوق حكمين يهمان عبد اللطيف المكي وناجي جلول.
وأفاد مرصد شاهد المختص في ملاحظة فترة نزاعات الترشح أن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية صرحت أمس بقبول طعن المنذر الزنايدي شكلا وفي الأصل ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقبول مطلب الطاعن في الترشح للانتخابات الرئاسية في حين رفضت مطلب الطعن بالنسبة إلى عبير موسي في الأصل، ورفضت مطلب الطعن بالنسبة إلى البشير العواني شكلا.
وكانت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية صرحت يوم الثلاثاء 27 أوت بمنطوق ومآلات حكمين في قضيتين منشورتين لديها في الطور الثاني من التقاضي في إطار نزاعات الترشح لهذه الانتخابات، واللتين تم الترافع بشأنهما يوم الخميس 22 أوت وقضت بقبول الطعن المقدم في قضية عبد اللطيف المكي شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقَبُول مطلب الطّاعن في الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة ليوم 6 أكتوبر 2024، في حين قضت برفض الطعن المقدم في القضية التي رفعها الناجي جلول.
وخلافا للطور الأول من نزاع الترشحات الذي تم أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، ففي الطور الثاني، وحسب ما ورد في القانون الانتخابي تعد قرارات الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. كما جاء في الفصل العاشر من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية ما يلي :"يعتبر عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية خطأ فاحشا معمرا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر".
واسترعت نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية اهتمام أغلب الفاعلين في المسار الانتخابي وخاصة المجتمع المدني وأثارت الأحكام الصادرة عنها جدلا ساخنا على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بالنظر إلى أن الدوائر الاستئنافية بهذه المحكمة قضت خلال الطور الأول من التقاضي برفض جميع الطعون المرفوعة إليها وصرحت في ثلاثة أحكام برفض الطّعن أصلاً وفي ثلاثة أحكام برفض الطّعن شكلاً وفي حكم وحيد بعدم قَبُول الطّعن.
الإعلام بالأحكام القضائية
وبعيد التصريح بمنطوق ومآل الأحكام في القضايا المرفوعة إلى المحكمة الإدارية في الطور الثاني من نزاعات الترشح تتولى كتابة هذه المحكمة إعلام الأطراف المعنية بالحكم ومنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح.
وللتذكير فإنه في صورة رغبة أي واحد من المترشحين المقبولين أوليا أو بقية المترشحين المحتملين، في سحب ترشحه والانسحاب بالتالي من سباق الانتخابات الرئاسية، عليه أن يقدم طلب انسحاب للهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل إعلان الهيئة رسميا عن القائمة النهائية للمترشحين، وإلا فإنه سينطبق عليه الفصل 49 من القانون الانتخابي ويحاسب كما لو أنه ترشح فعلا للانتخابات وخاض حملته الانتخابية ويبقى مطالبا بالتقيد بمبادئ الحملة وأنشطتها وشروط تمويلها وإجراءاته وبمقتضيات الدعاية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومقتضيات فترة الصمت ويوم الاقتراع، حيث نص الفصل 49 على أنه في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا فإنه لا يعتد بالانسحاب في الدورتين.
وبناء على قرار الهيئة عدد 543 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جويلية 2024 المتعلق بروزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 فإن آخر أجل لسحب الترشحات يوافق يوم الاثنين 2 سبتمبر، وآخر أجل للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين لهذه الانتخابات سيكون يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.
القائمة النهائية
إثر إعلام الكتابة العامة للمحكمة الإدارية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالأحكام النهائية والباتة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية لهذه المحكمة في جميع القضايا المرفوعة إليها من قبل عدد من المترشحين المحتملين في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها يوم 6 أكتوبر داخل البلاد وأيام 4 و5 و6 أكتوبر في الخارج، سيعقد مجلس الهيئة اجتماعا للتداول حول مشروع القرار المتعلق بالقائمة النهائية للمترشحين والمصادقة عليه والإذن بنشره في الرائد الرسمي وبأي وسيلة أخرى.
واستباقا لاجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أمس في التصريح الذي أدلى به لممثلي وسائل الإعلام على هامش اختتام الدورة التكوينية لفائدة أعضاء الهيئات الفرعية أن مجلس الهيئة سوف يقوم بالإطلاع على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية وحيثياتها وتعليل تلك الأحكام وسيتخذ القرار المتعلق بالإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية أخذا بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عن المحكمة الإدارية وكذلك أخذا بعين الاعتبار أحكام جزائية صادرة في المادة العدلية في علاقة بتدليس التزكيات.
وأكد بوعسكر أن مجلس الهيئة هو الجهة الدستورية الوحيدة التي أمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي وبناء على كل ذلك سيقرر مجلس الهيئة في الاجتماع المرتقب تحديد القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا لخوص غمار الانتخابات الرئاسية.
وفسر بوعسكر قائلا إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستطلع ليس فقط على منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية وإنما أيضا على الحيثيات والتعليل وأضاف أن الهيئة ستطلع على أحكام أخرى صادرة عن القضاء العدلي وستتخذ قرارها الذي سيكون متطابقا مع القانون ووفق أحكام الدستور، على حد تأكيده.
الإذعان لقرارات المحكمة
صرح المتحدث باسم المحكمة الإدارية القاضي فيصل بوقرة لإذاعة ديوان أف أم أمس قائلا إن الأحكام الباتة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية ملزمة وواجبة التطبيق بعدما أصبحت حقيقة قضائية غير قابلة للطعن بالتعقيب . وبخصوص الأحكام الجزائية، فسر بوقرة أن المحكمة الإدارة مقيدة بما توصل إليه القاضي الجزائي في قضايا منشورة شريطة أن تكون أحكاما باتة وأضاف أنه لا يوجد تقريبا حكم جزائي بات ضد الطاعنين في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمام المحكمة الإدارية. وأضاف أنه طالما ليست هناك أحكام جزائية باتة فان فقه قضاء المحكمة الإدارية مستقر في المسألة والقرارات الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية ملزمة. وخلص إلى أن تنفيذ أحكام القضاء الإداري محمول على الإدارة أو المؤسسة أو الجهة التي يجب عليها التنفيذ بعد انتهاء تعهد المحكمة الإدارية بمجرد التصريح بمنطوق الأحكام وأكد أنه لم يسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية ونبه إلى أنه في صورة عدم التنفيذ من قبل الإدارة يعتبر خطأ فاحشا مثلما وصف ذلك المشرّع وذكر أنه ستحال الأحكام الباتة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية على هيئة الانتخابات لاستخلاص النتائج القانونية وضبط القائمة النهائية للمترشحين.
الاقتراع بالخارج
في انتظار إعلان هيئة الانتخابات عن أسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبولين بصفة نهائية، أشار رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إلى أن مجلس الهيئة قرر تمكين جميع الناخبين التونسيين بالخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر من التصويت في أي مركز اقتراع يرغبون في التصويت فيه وهو ما تطلب تحضيرات لوجستية وربط جميع مراكز الاقتراع بشبكة الانترنيت، وقال إنه سيقع العمل بهذا الإجراء للمرة الأولى منذ سنة 2011 وستكون هناك إمكانية للتونسيين بالخارج للتصويت بمركز الاقتراع القريب منهم وذلك لتسهيل الاقتراع بالنسبة للجالية التونسية بالخارج لأن مراكز الاقتراع تعبد أحيانا عن الناخب التونسي بالخارج آلاف الكيلومترات لذلك سيقع تمكينهم من التصويت في أي مكتب اقتراع قريب منهم بصرف النظر عن مكان تسجيلهم في الانتخابات السابقة.
وأكد رئيس الهيئة أنه تم وضع جميع الاحتياطات اللازمة سواء على مستوى التطبيقات أو بالنسبة إلى الحبر الانتخابي وأشار إلى أن هذا القرار كان مدروسا وتم وضع جميع التراتيب اللازمة لضمان تلافي أي مشكل يمكن أن يحدث.
وردا عن استفسار حول بقية الاستعدادات للانتخابات في علاقة بتركيز الهيئات الفرعية للانتخابات بين بوعسكر في التصريح الذي أدلى به أمس لممثلي وسائل الإعلام أن الهيئة تركت لأعضاء الهيئات الفرعية المجال للتوافق فيما بينهم حول من يرأس الهيئة الفرعية وبناء على مقترحاتهم سيتخذ مجلس الهيئة قراراته بخصوص الهيئات الفرعية.
ولدى حديثه عن النصوص الترتيبية التي تم اتخاذها إلى حد الآن بين بوعسكر أن مجلس الهيئة قام باتخاذ التراتيب اللازمة المتعلقة بتمويل الحملة وأنشطة الحملة. وذكر أنه سيتم في الأيام القريبة القادمة تكوين أعوان الحملة الانتخابية كما سيتم تنظيم دورات تكوينية للصحفيين حول تراتيب الحملة في وسائل الإعلام وستجرى الدورات التكوينية بداية من الأسبوع القادم وقبل 14 سبتمبر المقبل.
وخلص بوعسكر إلى أنه تبعا لتغير الإطار الدستوري والقانوني فإن الهيئة تطبق دستور 25 جويلية 2022 كما أنها تطبق القانون الانتخابي وتطبق قرارها الترتيبي الذي صدر بمقتضى تخويل تشريعي، وهو ما يعني حسب تفسيره، أن الهيئة هي التي تضع التراتيب اللازمة لإنفاذ القانون الانتخابي وإنفاذ الدستور أكد أن الهيئة ستقوم بتطبيق هذا الإطار الدستوري والقانوني في تنظيم مراحل العملية الانتخابية.
وحل فاروق بوعسكر رئيس الهيئـة العليا المستقلـــة للانتخابات بمعية عدد من أعضاء مجلس الهيئة أمس الخميس بمدينة المنستير حيث تم اختتام أشغال الدورة التكوينية لأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات المعينين الجدد بالداخل والمديرين الجهويين للهيئة التي أقيمت في إطار استعدادات الهيئة لتنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
