مرّة أخرى يدعٌو المرصد التونسي للمياه الى إعلان حالة طوارئ مائية.. فهل إن الوضعية فعلا مخيفة أم أن الأمر يستوجب التّسريع بسن إجراءات عاجلة؟
في هذا الخصوص وفي تدوينة له على صفحته الاجتماعية الرسمية "الفايسبوك" دعا المرصد التونسي للمياه اول امس الى اعلان حالة طوارئ مائية خاصة ان مخزون السدود تراجع بتاريخ 27 أوت 2024 الى 23,2 بالمائة، أي ما يعادل 683ر545 مليون متر مكعب "م3″ مقابل 328ر686 مليون م3 في نفس اليوم من سنة 2023.
وأوضح المرصد التونسي للمياه أن ٌمعدّل المخزون العام للسدود تراجع بحوالي 951ر190 مليون متر مكعب مقارنة بالمعدل المسجل في نفس اليوم خلال الثلاث سنوات الفارطة والبالغ 634ر736 مليون متر مكعب وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة. وتباينت نسبة امتلاء السدود إلى غاية اول امس ليصل معدل امتلاء سدود الشمال الى نسبة 9ر27 بالمائة فيما كانت النسبة لسدود الوسط في حٌدود 7 بالمائة في حين قٌدّر معدل امتلاء سدود الوطن القبلي بـ6ر3 بالمائة.
وتفاعلا مع السؤال السالف الذكر أورد رئيس المرصد التونسي للمياه علاء المرزوقي في تصريح لـ"الصباح" ان الامر يستوجب فعلا اعلان حالة طوارئ مائية موضحا ان المرصد ومنذ سنة ينادي من خلال جملة البيانات التي أصدرها الى ضرورة الإعلان عن الامر لا سيما وأن نسبة امتلاء السدود بلغت الـ23 بالمائة وهو ما يٌعتبر نسبة خطيرة جدا.
وتساءل في السّياق ذاته: متى يتمّ الإعلان عن حالة الطوارئ ولماذا التّأخير في الإعلان عنها؟ مٌشيرا في السياق ذاته الى ان كل اعلان عن حالة طوارئ يتبعه إجراءات حمائية للتعويض عن اضرار الفلاحين. وتابع قائلا: "وفقا لتقديراتنا فإن الإشكاليات المالية هي التي تقف عائقا وتحول امام اعلان حالة الطوارئ خاصّة وان هكذا اعلان يقتضي تقديم مقترحات وحلول لتجاوز الإشكاليات المطروحة".
من جانب اخر وبالعودة الى حالة الطقس بما ان عديد المصادر كانت قد توقعت نزول كميات هامة من الأمطار.
وفي هذا الاتجاه أكّد المهندس بالمعهد الوطني للرّصد الجوي عبد الرزاق الرحال في تصريح امس لموزاييك أن العوامل الجوية ليوم أمس مازالت ملائمة لتكاثف السحب ونزول الأمطار بكميات متفاوتة.
وأضاف أن الأمطار ستكون محليّا غزيرة بالشمال الشرقي والوسط الغربي للبلاد ومحليا بالجنوب الغربي خاصة في ولاية قفصة..
وكانت مصالح الرصد الجوّي قد سجّلت نزول كميّات من الأمطار خلال الساعات 24 المنقضية كان أهمها ببورويس من ولاية سليانة والتي سجلت 21 مم علما وأن الحماية المدنية قد أوصت في بلاغ تحذيري بالابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول وتجنب المجازفة بعبور الأودية وبالانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمانا مع تفقد قنوات تصريف مياه الأمطار إضافة الى تجنب لمس الأعمدة الكهربائية والسباحة بالشواطئ..
في هذا الخضم يأمل كثيرون ان تٌحدث هذه الأمطار الفارق وان تٌحسّن ولو نسبيّا من نسبة امتلاء السدود علما ان الخبير في التنمية والموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه حسين الرحيلي كان قد أورد في تصريح سابق لـ"الصباح" أن ترشيد التساقطات واستغلالها لتجاوز معضلة الشح المائي تفرض توخي إستراتيجية متنوعة ومندمجة وحديثة تواكب التطورات التكنولوجي الحاصل. كما أن عملية حسن استغلال التساقطات تستوجب من وجهة نظر الخبير في التنمية والموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه استعدادات على مدار خمس أو عشر سنوات.
يذكر أن تقارير إعلامية كانت قد اشارت سنة 2017 الى ان تونس ستواجه وانطلاقا من سنة 2030 وبحدّة اكبر مشكل ندرة المياه إذ من المتوقع أن تصل الموارد المائية المتاحة سنويا لكل ساكن في تونس في افق 2030 حوالي 360 مترا مكعبا, مقابل 420 مترا مكعبا، في سنة 2006 و1036 مترا مكعبا سنة 1960. وكان مسؤولون عن التنسيق في اعداد دراسة حول الامن الغذائي في تونس انجزها آنذاك المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي قد أشاروا في معرض تصريحاتهم الإعلامية الى أن بلوغ مستوى 532 متر مكعب للساكن سنويا هو الحد الذي يؤشر لبلوغ مرحلة الفقر المائي وهو ما يؤكد اهمية ضبط رؤية استراتيجية طويلة المدى قصد تجاوز تفاقم ندرة المياه والتضارب بين القطاعات المستهلكة للماء والانعكاس السلبي للتغيرات المناخية..
منال حرزي
تونس-الصباح
مرّة أخرى يدعٌو المرصد التونسي للمياه الى إعلان حالة طوارئ مائية.. فهل إن الوضعية فعلا مخيفة أم أن الأمر يستوجب التّسريع بسن إجراءات عاجلة؟
في هذا الخصوص وفي تدوينة له على صفحته الاجتماعية الرسمية "الفايسبوك" دعا المرصد التونسي للمياه اول امس الى اعلان حالة طوارئ مائية خاصة ان مخزون السدود تراجع بتاريخ 27 أوت 2024 الى 23,2 بالمائة، أي ما يعادل 683ر545 مليون متر مكعب "م3″ مقابل 328ر686 مليون م3 في نفس اليوم من سنة 2023.
وأوضح المرصد التونسي للمياه أن ٌمعدّل المخزون العام للسدود تراجع بحوالي 951ر190 مليون متر مكعب مقارنة بالمعدل المسجل في نفس اليوم خلال الثلاث سنوات الفارطة والبالغ 634ر736 مليون متر مكعب وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة. وتباينت نسبة امتلاء السدود إلى غاية اول امس ليصل معدل امتلاء سدود الشمال الى نسبة 9ر27 بالمائة فيما كانت النسبة لسدود الوسط في حٌدود 7 بالمائة في حين قٌدّر معدل امتلاء سدود الوطن القبلي بـ6ر3 بالمائة.
وتفاعلا مع السؤال السالف الذكر أورد رئيس المرصد التونسي للمياه علاء المرزوقي في تصريح لـ"الصباح" ان الامر يستوجب فعلا اعلان حالة طوارئ مائية موضحا ان المرصد ومنذ سنة ينادي من خلال جملة البيانات التي أصدرها الى ضرورة الإعلان عن الامر لا سيما وأن نسبة امتلاء السدود بلغت الـ23 بالمائة وهو ما يٌعتبر نسبة خطيرة جدا.
وتساءل في السّياق ذاته: متى يتمّ الإعلان عن حالة الطوارئ ولماذا التّأخير في الإعلان عنها؟ مٌشيرا في السياق ذاته الى ان كل اعلان عن حالة طوارئ يتبعه إجراءات حمائية للتعويض عن اضرار الفلاحين. وتابع قائلا: "وفقا لتقديراتنا فإن الإشكاليات المالية هي التي تقف عائقا وتحول امام اعلان حالة الطوارئ خاصّة وان هكذا اعلان يقتضي تقديم مقترحات وحلول لتجاوز الإشكاليات المطروحة".
من جانب اخر وبالعودة الى حالة الطقس بما ان عديد المصادر كانت قد توقعت نزول كميات هامة من الأمطار.
وفي هذا الاتجاه أكّد المهندس بالمعهد الوطني للرّصد الجوي عبد الرزاق الرحال في تصريح امس لموزاييك أن العوامل الجوية ليوم أمس مازالت ملائمة لتكاثف السحب ونزول الأمطار بكميات متفاوتة.
وأضاف أن الأمطار ستكون محليّا غزيرة بالشمال الشرقي والوسط الغربي للبلاد ومحليا بالجنوب الغربي خاصة في ولاية قفصة..
وكانت مصالح الرصد الجوّي قد سجّلت نزول كميّات من الأمطار خلال الساعات 24 المنقضية كان أهمها ببورويس من ولاية سليانة والتي سجلت 21 مم علما وأن الحماية المدنية قد أوصت في بلاغ تحذيري بالابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول وتجنب المجازفة بعبور الأودية وبالانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمانا مع تفقد قنوات تصريف مياه الأمطار إضافة الى تجنب لمس الأعمدة الكهربائية والسباحة بالشواطئ..
في هذا الخضم يأمل كثيرون ان تٌحدث هذه الأمطار الفارق وان تٌحسّن ولو نسبيّا من نسبة امتلاء السدود علما ان الخبير في التنمية والموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه حسين الرحيلي كان قد أورد في تصريح سابق لـ"الصباح" أن ترشيد التساقطات واستغلالها لتجاوز معضلة الشح المائي تفرض توخي إستراتيجية متنوعة ومندمجة وحديثة تواكب التطورات التكنولوجي الحاصل. كما أن عملية حسن استغلال التساقطات تستوجب من وجهة نظر الخبير في التنمية والموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه استعدادات على مدار خمس أو عشر سنوات.
يذكر أن تقارير إعلامية كانت قد اشارت سنة 2017 الى ان تونس ستواجه وانطلاقا من سنة 2030 وبحدّة اكبر مشكل ندرة المياه إذ من المتوقع أن تصل الموارد المائية المتاحة سنويا لكل ساكن في تونس في افق 2030 حوالي 360 مترا مكعبا, مقابل 420 مترا مكعبا، في سنة 2006 و1036 مترا مكعبا سنة 1960. وكان مسؤولون عن التنسيق في اعداد دراسة حول الامن الغذائي في تونس انجزها آنذاك المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي قد أشاروا في معرض تصريحاتهم الإعلامية الى أن بلوغ مستوى 532 متر مكعب للساكن سنويا هو الحد الذي يؤشر لبلوغ مرحلة الفقر المائي وهو ما يؤكد اهمية ضبط رؤية استراتيجية طويلة المدى قصد تجاوز تفاقم ندرة المياه والتضارب بين القطاعات المستهلكة للماء والانعكاس السلبي للتغيرات المناخية..
