استؤنفت صباح أمس الأربعاء 28 أوت 2024 حركة العبور بمعبر رأس الجدير في الاتجاهين بعد توقف دام أكثر من 4 أيام نتيجة اعتصام نفذه أهالي منطقة زوارة الليبية على مستوى الطريق الرئيسية بمنطقة بوكماش للمطالبة بتفعيل الاتفاق المبرم بين وزارتي الداخلية التونسية والليبية في بنده الخامس والخاص بعودة الحركة التجارية.
وتم قطع الطريق بساتر ترابي حال دون مرور السيارات في الاتجاهين، حيث تدخلت مصلحة إنفاذ القانون معززة بفرق من وزارة الداخلية الليبية لفتح الطريق وإزالة الحواجز.
وسمحت المصالح الأمنية الليبية بمعبر رأس الجدير لكافة المواطنين الليبيين والأجانب بإمكانية التنقل عبر معبر رأس الجدير في الاتجاهين واستئناف حركة العبور بشكل طبيعي.
وللوقوف على أهمية الاتفاق بين السلطات بمدينة زوارة الليبية وممثلين عن وزارة الداخلية الليبية الخاص بفتح المعبر، والقدرة على مواصلة تنفيذ هذا الاتفاق، والدور الذي يجب على السلطات التونسية أن تلعبه للحفاظ على ديمومة عمل المعبر تحدثت "الصباح" مع مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان الذي أفادنا بأن الوضع في المعبر مازال متوترا من الجانب الليبي خاصة وأن فض اعتصام أهالي مدينة زوارة تم بالقوة ما أدى إلى إصابات في صفوف المعتصمين.
الوضع لا ينبئ بالاستقرار
وأبرز عبد الكبير أن هذا التوتر في معبر رأس جدير من الجانب الليبي لا ينبئ بالاستقرار خاصة وأن عددا من المعتصمين قد أصيبوا خلال فض الاعتصام بعد جلب تعزيزات من مناطق بعيدة.
وأبرز أن الاتفاق بين سلطات مدينة زوارة الليبية ووزارة الداخلية الليبية هو أساسا للحفاظ على ديمومة عمل المعبر الذي يعد شريان اقتصاد وتنمية المنطقة الحدودية لأن غلق معبر رأس الجدير جعل المنطقة تعاني من صعوبات كبيرة جدا على مختلف الأوجه اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، مؤكدا أن حالة التوتر ناتجة عن عدم تطبيق اتفاق شهر جوان 2024 بعد غلق المعبر منذ شهر مارس إذ تواصل غلق المعبر إلى شهر أوت الجاري، لكن الحركة التجارية لم تستأنف كالسابق وهو ما خلق حالة من الغليان في مدينة زوارة التي يعيش سكانها من التجارة البينية، كما أن أغلب العاملين في المعبر من الجانب الليبي من أبناء الجهة وتم نقلهم الى مؤسسات إدارية أخرى خارج المدينة، وكل هذا أدى إلى تصادم باستعمال الأسلحة بعد غلق أهالي زوارة للطريق بواسطة ساتر ترابي، خاصة وأنهم يعتبرون أن هناك تضييقات على ممارسة نشاطهم بشكل عادي في البوابة من قبل العديد من الأجهزة ما يجعلهم يطالبون بعودة الناشط التجاري بين تونس وليبيا بشكل عادي أي كما كان قبل أزمة غلق المعبر خلال شهر مارس الفارط 2024.
عودة هشة
واعتبر مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن استئناف نشاط المعبر هش وأن تواصل نشاطه بشكل عادي يتطلب اتفاق شامل ومتكامل بين مختلف الأطراف الليبية قبل كل شيء، على اعتبار أن حكومة طرابلس تعتبر أن جزءا كبيرا من السلع التي تمر عبر معبر رأس جدير نحو تونس تتنزل في إطار التهريب في حين أن المعبر هو بوابة رسمية يخضع للمراقبة الأمنية والمصالح الديوانية والفرق المختصة من الأمن والجيش، وهو ما يحتم الاتفاق مع السلطات التونسية من أجل ضمان عودة النشاط التجاري على أكمل وجه إلى مقبل 18 مارس 2024، وفق تأكيده.
وبين مصدرنا أن عودة عمل المعبر كما في السابق صعب في الوقت الراهن ويتطلب وقتا، مشيرا الى أن الحل يكمن في العودة التدريجية لعمل البوابة، وهذا ما طالب به أيضا أهالي زوارة، وذلك إلى حين تجاوز كل النقاط الخلافية بين الأطراف الليبية إلى حين توفير كل الظروف المناسبة من أجل عودة انسيابية المبادلات التجارية بشكل عادي .
الأطراف الليبية صدرت أزمتها ..
وأشار رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن حكومة طرابلس نجحت في فترة ما في تصدير أزمتها إلى تونس، وشرح أنه وبعد عدم قدرتها على إيجاد اتفاقات أمنية مع الأطراف الليبية سوقت أنها توصلت لاتفاق في ما بينها وأن الأمر يتوقف فقط على بعض النقاط اللوجستية مع الجانب التونسي من خلال إعداد ممرات والسلع التي سيشملها التبادل والتنقل من جانب إلى آخر والسيارات التي يمكنها ذلك، وأن هذه النقاط عقدت من أجلها اجتماعات بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي، في حين أن كل هذا الهدف منه ربح الوقت من قبل الجانب الليبي.
وشدد عبد الكبير أنه طالما هناك توتر متواصل بين سكان المناطق الحدودية والسلطات الليبية فيما يخص التضييقات على التبادل التجاري فإن الأزمة ستتواصل لاسيما وأن المصالحة الحقيقية بين مختلف الأطراف لم تحصل، كاشفا أن هناك من يعمل على تحويل ما حصل، خلال فرض الاعتصام بالمعبر، إلى صراع عرقي على اعتبار أن أهالي زوارة أمازيغ وهو ما حرك سواكن سكان الجبل وهم أمازيغ أيضا والذين تحركوا بدورهم وهذا يعد خطيرا ويمكن أن يزيد في حدة التوتر، مبينا أن هذا التأويل دفع السلطات الليبية إلى التحرك والتأكيد على أن كل الليبيين سواسية وأنه لا يوجد أي فرق بين ليبي أمازيغي أو عربي.
مطلوب التحرك
وأبرز مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن الوضع بمعبر رأس الجدير اثر على التجارة البينية خاصة وأن حجم المبادلات السنوية بالمعبر تتراوح بين 4000 و5000 مليون دينار، وتعيش العديد من الشركات التونسية من هذه التجارة إذ أن 70% من إنتاجها موجه للتصدير كما أنها توفر ما بين 150 و200 مليون دينار عائدات لخزينة الدولة متأتية من الرسوم ديوانية لهذه المبادلات.
واعتبر محدثنا أن الجانب التونسي فشل في إدارة هذا الملف رغم ما تتمتع به تونس من ثقة من قبل الأطراف الليبية ورغم قوة الدبلوماسية التونسية ورغم معرفة الليبيين أن تونس متمسكة بالحوار الليبي-الليبي في حل كل المشاكل ومعرفتهم أن غاية تونس الوحيدة هي الاستقرار في ليبيا.
وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان على أهمية أن يضع وزير الخارجية التونسي المعين حديثا ورئيس الحكومة وكل أعضاء الحكومة هذا الملف ضمن الأولويات والعمل على حله، كما أكد أنه على رئيس الجمهورية أن يسدي تعليمته بوضع هذا الملف من بين الملفات الحارقة والتي يجب بذل الجهود فيها وإيجاد الحلول لفضها خاصة وأن السفير الأمريكي بليبيا قد صرح بأن تونس من أهم الدول القادرة على لعب وساطة فعالة في الحوار الليبي-الليبي لتجاوز العديد من المشاكل، وهذا طبعا سيساهم في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء من جهة ومن جهة أخرى عودة التجارة البينية بما يدعم الاقتصاد ويعيد الحركية إلى المدن الحدودية التي تعاني من أزمة اجتماعية بسبب توقف المعبر.
حنان قيراط
تونس-الصباح
استؤنفت صباح أمس الأربعاء 28 أوت 2024 حركة العبور بمعبر رأس الجدير في الاتجاهين بعد توقف دام أكثر من 4 أيام نتيجة اعتصام نفذه أهالي منطقة زوارة الليبية على مستوى الطريق الرئيسية بمنطقة بوكماش للمطالبة بتفعيل الاتفاق المبرم بين وزارتي الداخلية التونسية والليبية في بنده الخامس والخاص بعودة الحركة التجارية.
وتم قطع الطريق بساتر ترابي حال دون مرور السيارات في الاتجاهين، حيث تدخلت مصلحة إنفاذ القانون معززة بفرق من وزارة الداخلية الليبية لفتح الطريق وإزالة الحواجز.
وسمحت المصالح الأمنية الليبية بمعبر رأس الجدير لكافة المواطنين الليبيين والأجانب بإمكانية التنقل عبر معبر رأس الجدير في الاتجاهين واستئناف حركة العبور بشكل طبيعي.
وللوقوف على أهمية الاتفاق بين السلطات بمدينة زوارة الليبية وممثلين عن وزارة الداخلية الليبية الخاص بفتح المعبر، والقدرة على مواصلة تنفيذ هذا الاتفاق، والدور الذي يجب على السلطات التونسية أن تلعبه للحفاظ على ديمومة عمل المعبر تحدثت "الصباح" مع مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان الذي أفادنا بأن الوضع في المعبر مازال متوترا من الجانب الليبي خاصة وأن فض اعتصام أهالي مدينة زوارة تم بالقوة ما أدى إلى إصابات في صفوف المعتصمين.
الوضع لا ينبئ بالاستقرار
وأبرز عبد الكبير أن هذا التوتر في معبر رأس جدير من الجانب الليبي لا ينبئ بالاستقرار خاصة وأن عددا من المعتصمين قد أصيبوا خلال فض الاعتصام بعد جلب تعزيزات من مناطق بعيدة.
وأبرز أن الاتفاق بين سلطات مدينة زوارة الليبية ووزارة الداخلية الليبية هو أساسا للحفاظ على ديمومة عمل المعبر الذي يعد شريان اقتصاد وتنمية المنطقة الحدودية لأن غلق معبر رأس الجدير جعل المنطقة تعاني من صعوبات كبيرة جدا على مختلف الأوجه اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، مؤكدا أن حالة التوتر ناتجة عن عدم تطبيق اتفاق شهر جوان 2024 بعد غلق المعبر منذ شهر مارس إذ تواصل غلق المعبر إلى شهر أوت الجاري، لكن الحركة التجارية لم تستأنف كالسابق وهو ما خلق حالة من الغليان في مدينة زوارة التي يعيش سكانها من التجارة البينية، كما أن أغلب العاملين في المعبر من الجانب الليبي من أبناء الجهة وتم نقلهم الى مؤسسات إدارية أخرى خارج المدينة، وكل هذا أدى إلى تصادم باستعمال الأسلحة بعد غلق أهالي زوارة للطريق بواسطة ساتر ترابي، خاصة وأنهم يعتبرون أن هناك تضييقات على ممارسة نشاطهم بشكل عادي في البوابة من قبل العديد من الأجهزة ما يجعلهم يطالبون بعودة الناشط التجاري بين تونس وليبيا بشكل عادي أي كما كان قبل أزمة غلق المعبر خلال شهر مارس الفارط 2024.
عودة هشة
واعتبر مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن استئناف نشاط المعبر هش وأن تواصل نشاطه بشكل عادي يتطلب اتفاق شامل ومتكامل بين مختلف الأطراف الليبية قبل كل شيء، على اعتبار أن حكومة طرابلس تعتبر أن جزءا كبيرا من السلع التي تمر عبر معبر رأس جدير نحو تونس تتنزل في إطار التهريب في حين أن المعبر هو بوابة رسمية يخضع للمراقبة الأمنية والمصالح الديوانية والفرق المختصة من الأمن والجيش، وهو ما يحتم الاتفاق مع السلطات التونسية من أجل ضمان عودة النشاط التجاري على أكمل وجه إلى مقبل 18 مارس 2024، وفق تأكيده.
وبين مصدرنا أن عودة عمل المعبر كما في السابق صعب في الوقت الراهن ويتطلب وقتا، مشيرا الى أن الحل يكمن في العودة التدريجية لعمل البوابة، وهذا ما طالب به أيضا أهالي زوارة، وذلك إلى حين تجاوز كل النقاط الخلافية بين الأطراف الليبية إلى حين توفير كل الظروف المناسبة من أجل عودة انسيابية المبادلات التجارية بشكل عادي .
الأطراف الليبية صدرت أزمتها ..
وأشار رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن حكومة طرابلس نجحت في فترة ما في تصدير أزمتها إلى تونس، وشرح أنه وبعد عدم قدرتها على إيجاد اتفاقات أمنية مع الأطراف الليبية سوقت أنها توصلت لاتفاق في ما بينها وأن الأمر يتوقف فقط على بعض النقاط اللوجستية مع الجانب التونسي من خلال إعداد ممرات والسلع التي سيشملها التبادل والتنقل من جانب إلى آخر والسيارات التي يمكنها ذلك، وأن هذه النقاط عقدت من أجلها اجتماعات بين وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي، في حين أن كل هذا الهدف منه ربح الوقت من قبل الجانب الليبي.
وشدد عبد الكبير أنه طالما هناك توتر متواصل بين سكان المناطق الحدودية والسلطات الليبية فيما يخص التضييقات على التبادل التجاري فإن الأزمة ستتواصل لاسيما وأن المصالحة الحقيقية بين مختلف الأطراف لم تحصل، كاشفا أن هناك من يعمل على تحويل ما حصل، خلال فرض الاعتصام بالمعبر، إلى صراع عرقي على اعتبار أن أهالي زوارة أمازيغ وهو ما حرك سواكن سكان الجبل وهم أمازيغ أيضا والذين تحركوا بدورهم وهذا يعد خطيرا ويمكن أن يزيد في حدة التوتر، مبينا أن هذا التأويل دفع السلطات الليبية إلى التحرك والتأكيد على أن كل الليبيين سواسية وأنه لا يوجد أي فرق بين ليبي أمازيغي أو عربي.
مطلوب التحرك
وأبرز مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن الوضع بمعبر رأس الجدير اثر على التجارة البينية خاصة وأن حجم المبادلات السنوية بالمعبر تتراوح بين 4000 و5000 مليون دينار، وتعيش العديد من الشركات التونسية من هذه التجارة إذ أن 70% من إنتاجها موجه للتصدير كما أنها توفر ما بين 150 و200 مليون دينار عائدات لخزينة الدولة متأتية من الرسوم ديوانية لهذه المبادلات.
واعتبر محدثنا أن الجانب التونسي فشل في إدارة هذا الملف رغم ما تتمتع به تونس من ثقة من قبل الأطراف الليبية ورغم قوة الدبلوماسية التونسية ورغم معرفة الليبيين أن تونس متمسكة بالحوار الليبي-الليبي في حل كل المشاكل ومعرفتهم أن غاية تونس الوحيدة هي الاستقرار في ليبيا.
وأكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان على أهمية أن يضع وزير الخارجية التونسي المعين حديثا ورئيس الحكومة وكل أعضاء الحكومة هذا الملف ضمن الأولويات والعمل على حله، كما أكد أنه على رئيس الجمهورية أن يسدي تعليمته بوضع هذا الملف من بين الملفات الحارقة والتي يجب بذل الجهود فيها وإيجاد الحلول لفضها خاصة وأن السفير الأمريكي بليبيا قد صرح بأن تونس من أهم الدول القادرة على لعب وساطة فعالة في الحوار الليبي-الليبي لتجاوز العديد من المشاكل، وهذا طبعا سيساهم في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء من جهة ومن جهة أخرى عودة التجارة البينية بما يدعم الاقتصاد ويعيد الحركية إلى المدن الحدودية التي تعاني من أزمة اجتماعية بسبب توقف المعبر.
