شهد قطاع الدفع الإلكتروني في تونس خلال النصف الأول من عام 2024 تحولاً ملحوظاً وتطوراً كبيراً في مختلف جوانبه، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي، أمس. وتبرز هذه التحولات في عدة مجالات منها الدفع عبر الإنترنات، الدفع عبر الهاتف الجوال، استخدام البطاقات البنكية، بالإضافة إلى المقاصة الإلكترونية.
وعمل البنك المركزي التونسي على تنفيذ عدة مشاريع إستراتيجية لتعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني في تونس. من بين هذه المشاريع، مشروع "نظام المقاصة المغاربية" الذي يهدف إلى تسهيل المعاملات المالية بين دول المغرب العربي باستخدام نظام الدفع الإقليمي PAPSS. كما تم العمل على تطوير مشروع "نظام الدفع عبر الهاتف الجوال"، الذي أصبح يشمل الدفع بالبطاقات البيضاء White-EMV، مما يسهم في تسهيل وتنويع وسائل الدفع المتاحة.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك على مشروع "إطلاق نظام المدفوعات بالبنية المفتوحة" الذي من المتوقع أن يعزز من قدرات النظام المالي المحلي. كما تم تحقيق تقدم في مشروع "التوقيع الإلكتروني" و"مشروع E-construction"، مما يساهم في تسهيل العمليات المالية المرتبطة بالمعاملات العقارية والبناء.
تطور مؤشرات استخدام البطاقات البنكية
وشهدت مؤشرات استخدام البطاقات البنكية في تونس تطوراً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2024. فقد بلغ عدد البطاقات المحلية 5364 ألف بطاقة، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 24.0% مقارنة بنهاية عام 2023. في المقابل، ارتفع عدد الشبابيك الآلية إلى 3260 شباكاً، بزيادة قدرها 1.7%.
وقد شهدت العمليات عبر البطاقات البنكية نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة السحوبات 77.0 مليون دينار، بزيادة قدرها 7.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. أما المدفوعات، فقد بلغت قيمتها 13,213.1 مليون دينار، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 9.0%.
ازدهار الدفع عبر الإنترنات
وشهد الدفع عبر الإنترنات، ازدهاراً كبيراً في النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ عدد المواقع التجارية الإلكترونية 1199 موقعاً، بزيادة طفيفة بنسبة 2.3%. كما ارتفع عدد معاملات الدفع الإلكتروني إلى 37.2 مليون عملية، بنسبة زيادة بلغت 5.1% مقارنة بنهاية عام 2023.
من حيث القيمة، بلغت معاملات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنات 538.8 مليون دينار، بزيادة قدرها 2.3%. كما شهدت مصارف الدفع الإلكتروني نمواً ملحوظاً في عدد العمليات، حيث بلغ مجموع العمليات 7.8 مليون عملية، بزيادة قدرها 11.1%، وقيمتها 19.1 مليون دينار، بزيادة 8.8%..
ارتفاع الدفع عبر الجوال
من جهته، شهد الدفع عبر الهاتف الجوال قفزة نوعية في عدد العمليات والقيمة خلال النصف الأول من عام 2024. حيث بلغ عدد العمليات 582.2 ألف عملية دفع، بزيادة ضخمة قدرها 7 أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، التي شهدت 78.7 ألف عملية فقط.
من حيث القيمة، بلغت معاملات الدفع عبر الهاتف الجوال 84.3 مليون دينار، بزيادة كبيرة قدرها 5 أضعاف مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. ويأتي هذا النمو نتيجة لانتشار استخدام الهواتف الذكية وتطوير تطبيقات الدفع الرقمي، حيث ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية إلى 290 ألف محفظة، وتم تسجيل 15 مزوداً لخدمات الدفع عبر الهاتف الجوال.
تطور لافت للمقاصة الإلكترونية
شهدت المقاصة الإلكترونية في تونس تطوراً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2024. حيث ارتفع عدد المعاملات التي تمت عبر نظام RTGS (نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي) إلى 175,599 معاملة، بزيادة قدرها 2.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. كما ارتفعت قيمة هذه المعاملات إلى 2.032.217 مليون دينار، بزيادة قدرها 18%.
وفيما يتعلق بمنظومة التسوية النهائية للمعاملات، شهدت هذه المنظومة مشاركة 23 عضواً مباشراً و4 أعضاء غير مباشرين. كما تم تسجيل 6 مشاركات جديدة في المقاصة الفرعية.
انخفاض في الشيكات المصدرة
خلال الأشهر الستة الأولى من العام، تم إصدار 12.25 مليون شيك، مسجلة انخفاضًا بنسبة 1.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه الشيكات بنسبة 4.8% لتصل إلى 61.75 مليار دينار. وقد بلغ معدل رفض الشيكات 1.45% من حيث العدد، أي ما يعادل أكثر من 177 ألف شيك، و2.33% من حيث القيمة، أي ما يعادل حوالي 1.4 مليار دينار.
كما شهدت عمليات الخصم المباشر زيادة كبيرة، حيث تم تنفيذ أكثر من 3.16 مليون عملية، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالعام السابق. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العمليات 12 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 20.4%. ومع ذلك، فإن معدل رفض هذه العمليات كان مرتفعًا بشكل ملحوظ، حيث بلغ 40.9% من حيث العدد و6.48% من حيث القيمة.
استقرار في التحويلات
فيما يتعلق بالتحويلات، تم تسجيل أكثر من 16.9 مليون عملية خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة طفيفة بنسبة 0.65%. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه التحويلات 26.9 مليار دينار، بزيادة قدرها 8%. وظل معدل رفض التحويلات منخفضًا جدًا، حيث بلغ 0.12% من حيث العدد و0.11% من حيث القيمة.
والجدير بالذكر، أن تقرير البنك المركزي التونسي وفر نظرة عامة على الاتجاهات الحالية في مجال المدفوعات في تونس، وسلط الضوء على التطورات في استخدام وسائل الدفع المختلفة، والأمر اللافت للانتباه هو تحقيق ازدهار في التجارة الإلكترونية في تونس.
وهناك العديد من العوامل التي ساهمت في ازدهار التجارة الإلكترونية في تونس خلال عام 2024، ومن أبرزها التوسع في البنية التحتية الرقمية وتحسين خدمات الإنترنات، حيث شهدت تونس تحسينات كبيرة في خدمات الإنترنات سواء من حيث السرعة أو التغطية، مما ساهم في تسهيل عمليات الشراء والدفع عبر الإنترنات، ومع زيادة انتشار الهواتف الذكية، أصبح الوصول إلى منصات التجارة الإلكترونية أسهل، مما شجع المزيد من الناس على التسوق عبر الانترنات، ومع تحسين الأمان الرقمي وزيادة وعي المستخدمين حول أمان المعاملات عبر الإنترنات، زادت الثقة في إنجاز العمليات المالية، كما لعبت القوانين والتشريعات التي تحمي المستهلكين من الاحتيال الإلكتروني دوراً هاماً في تعزيز الثقة بالدفع عبر الإنترنات.
وأدى نمو التجارة الإلكترونية إلى خلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل تطوير البرمجيات، التسويق الرقمي، والخدمات اللوجستية. هذه الوظائف ساهمت في تخفيض معدلات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي. ومع تزايد الإقبال على التجارة الإلكترونية، ازداد عدد المشاريع والشركات الناشئة التي تقدم منتجات وخدمات عبر الإنترنات، مما يعزز من روح ريادة الأعمال في تونس.
زيادة الإيرادات الضريبية
ومع نمو التجارة الإلكترونية وزيادة المبيعات عبر الإنترنت، ارتفعت الإيرادات الضريبية للدولة من هذا القطاع، مما وفر موارد إضافية لتمويل المشاريع العامة وتحسين الخدمات. ومع تعزيز التجارة الإلكترونية أصبح بإمكان الشركات التونسية الوصول إلى أسواق جديدة خارج الحدود الوطنية، مما ساهم أيضا في زيادة الصادرات وتنويع الاقتصاد. كذلك بات بإمكان الحرفيين والمصنعين المحليين تسويق وبيع منتجاتهم عبر منصات التجارة الإلكترونية لجمهور عالمي، مما يعزز من مكانة المنتجات التونسية في الأسواق الدولية.
إن ازدهار الدفع عبر الإنترنات والتجارة الإلكترونية في تونس خلال عام 2024 لم يكن مجرد تطور تكنولوجي، بل كان بمثابة نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني. هذا النمو يعزز من فرص العمل، يزيد من الإيرادات الضريبية، ويحسن من تنافسية الاقتصاد التونسي على الصعيدين المحلي والعالمي. ومع استمرار هذا الزخم، يمكن لتونس أن تبني على هذه النجاحات لتحقيق نمو اقتصادي مستديم وشامل في المستقبل القريب.
وتشير هذه الأرقام إلى أن تونس تشهد تحولاً كبيراً في مجال الدفع الإلكتروني، مما يعكس تطوراً ملحوظاً في البنية التحتية المالية والتحول الرقمي. ومع استمرار تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي يقودها البنك المركزي، يتوقع أن يشهد هذا القطاع مزيداً من النمو والازدهار في السنوات المقبلة، مما يعزز من كفاءة النظام المالي ويساهم في تحقيق الشمول المالي.
وتعكس هذه المؤشرات بوضوح التقدم الذي أحرزته تونس في مجال الدفع الإلكتروني، مما يساهم في تسهيل العمليات المالية وتعزيز الثقة في النظام المالي. ومع استمرار هذا الزخم، من المتوقع أن تتحول تونس إلى دولة رائدة في مجال الدفع الرقمي على مستوى المنطقة.
سفيان المهداوي
تونس - الصباح
شهد قطاع الدفع الإلكتروني في تونس خلال النصف الأول من عام 2024 تحولاً ملحوظاً وتطوراً كبيراً في مختلف جوانبه، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي، أمس. وتبرز هذه التحولات في عدة مجالات منها الدفع عبر الإنترنات، الدفع عبر الهاتف الجوال، استخدام البطاقات البنكية، بالإضافة إلى المقاصة الإلكترونية.
وعمل البنك المركزي التونسي على تنفيذ عدة مشاريع إستراتيجية لتعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني في تونس. من بين هذه المشاريع، مشروع "نظام المقاصة المغاربية" الذي يهدف إلى تسهيل المعاملات المالية بين دول المغرب العربي باستخدام نظام الدفع الإقليمي PAPSS. كما تم العمل على تطوير مشروع "نظام الدفع عبر الهاتف الجوال"، الذي أصبح يشمل الدفع بالبطاقات البيضاء White-EMV، مما يسهم في تسهيل وتنويع وسائل الدفع المتاحة.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك على مشروع "إطلاق نظام المدفوعات بالبنية المفتوحة" الذي من المتوقع أن يعزز من قدرات النظام المالي المحلي. كما تم تحقيق تقدم في مشروع "التوقيع الإلكتروني" و"مشروع E-construction"، مما يساهم في تسهيل العمليات المالية المرتبطة بالمعاملات العقارية والبناء.
تطور مؤشرات استخدام البطاقات البنكية
وشهدت مؤشرات استخدام البطاقات البنكية في تونس تطوراً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2024. فقد بلغ عدد البطاقات المحلية 5364 ألف بطاقة، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 24.0% مقارنة بنهاية عام 2023. في المقابل، ارتفع عدد الشبابيك الآلية إلى 3260 شباكاً، بزيادة قدرها 1.7%.
وقد شهدت العمليات عبر البطاقات البنكية نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة السحوبات 77.0 مليون دينار، بزيادة قدرها 7.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. أما المدفوعات، فقد بلغت قيمتها 13,213.1 مليون دينار، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 9.0%.
ازدهار الدفع عبر الإنترنات
وشهد الدفع عبر الإنترنات، ازدهاراً كبيراً في النصف الأول من عام 2024، حيث بلغ عدد المواقع التجارية الإلكترونية 1199 موقعاً، بزيادة طفيفة بنسبة 2.3%. كما ارتفع عدد معاملات الدفع الإلكتروني إلى 37.2 مليون عملية، بنسبة زيادة بلغت 5.1% مقارنة بنهاية عام 2023.
من حيث القيمة، بلغت معاملات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنات 538.8 مليون دينار، بزيادة قدرها 2.3%. كما شهدت مصارف الدفع الإلكتروني نمواً ملحوظاً في عدد العمليات، حيث بلغ مجموع العمليات 7.8 مليون عملية، بزيادة قدرها 11.1%، وقيمتها 19.1 مليون دينار، بزيادة 8.8%..
ارتفاع الدفع عبر الجوال
من جهته، شهد الدفع عبر الهاتف الجوال قفزة نوعية في عدد العمليات والقيمة خلال النصف الأول من عام 2024. حيث بلغ عدد العمليات 582.2 ألف عملية دفع، بزيادة ضخمة قدرها 7 أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، التي شهدت 78.7 ألف عملية فقط.
من حيث القيمة، بلغت معاملات الدفع عبر الهاتف الجوال 84.3 مليون دينار، بزيادة كبيرة قدرها 5 أضعاف مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. ويأتي هذا النمو نتيجة لانتشار استخدام الهواتف الذكية وتطوير تطبيقات الدفع الرقمي، حيث ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية إلى 290 ألف محفظة، وتم تسجيل 15 مزوداً لخدمات الدفع عبر الهاتف الجوال.
تطور لافت للمقاصة الإلكترونية
شهدت المقاصة الإلكترونية في تونس تطوراً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2024. حيث ارتفع عدد المعاملات التي تمت عبر نظام RTGS (نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي) إلى 175,599 معاملة، بزيادة قدرها 2.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. كما ارتفعت قيمة هذه المعاملات إلى 2.032.217 مليون دينار، بزيادة قدرها 18%.
وفيما يتعلق بمنظومة التسوية النهائية للمعاملات، شهدت هذه المنظومة مشاركة 23 عضواً مباشراً و4 أعضاء غير مباشرين. كما تم تسجيل 6 مشاركات جديدة في المقاصة الفرعية.
انخفاض في الشيكات المصدرة
خلال الأشهر الستة الأولى من العام، تم إصدار 12.25 مليون شيك، مسجلة انخفاضًا بنسبة 1.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ومع ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه الشيكات بنسبة 4.8% لتصل إلى 61.75 مليار دينار. وقد بلغ معدل رفض الشيكات 1.45% من حيث العدد، أي ما يعادل أكثر من 177 ألف شيك، و2.33% من حيث القيمة، أي ما يعادل حوالي 1.4 مليار دينار.
كما شهدت عمليات الخصم المباشر زيادة كبيرة، حيث تم تنفيذ أكثر من 3.16 مليون عملية، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالعام السابق. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العمليات 12 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 20.4%. ومع ذلك، فإن معدل رفض هذه العمليات كان مرتفعًا بشكل ملحوظ، حيث بلغ 40.9% من حيث العدد و6.48% من حيث القيمة.
استقرار في التحويلات
فيما يتعلق بالتحويلات، تم تسجيل أكثر من 16.9 مليون عملية خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة طفيفة بنسبة 0.65%. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه التحويلات 26.9 مليار دينار، بزيادة قدرها 8%. وظل معدل رفض التحويلات منخفضًا جدًا، حيث بلغ 0.12% من حيث العدد و0.11% من حيث القيمة.
والجدير بالذكر، أن تقرير البنك المركزي التونسي وفر نظرة عامة على الاتجاهات الحالية في مجال المدفوعات في تونس، وسلط الضوء على التطورات في استخدام وسائل الدفع المختلفة، والأمر اللافت للانتباه هو تحقيق ازدهار في التجارة الإلكترونية في تونس.
وهناك العديد من العوامل التي ساهمت في ازدهار التجارة الإلكترونية في تونس خلال عام 2024، ومن أبرزها التوسع في البنية التحتية الرقمية وتحسين خدمات الإنترنات، حيث شهدت تونس تحسينات كبيرة في خدمات الإنترنات سواء من حيث السرعة أو التغطية، مما ساهم في تسهيل عمليات الشراء والدفع عبر الإنترنات، ومع زيادة انتشار الهواتف الذكية، أصبح الوصول إلى منصات التجارة الإلكترونية أسهل، مما شجع المزيد من الناس على التسوق عبر الانترنات، ومع تحسين الأمان الرقمي وزيادة وعي المستخدمين حول أمان المعاملات عبر الإنترنات، زادت الثقة في إنجاز العمليات المالية، كما لعبت القوانين والتشريعات التي تحمي المستهلكين من الاحتيال الإلكتروني دوراً هاماً في تعزيز الثقة بالدفع عبر الإنترنات.
وأدى نمو التجارة الإلكترونية إلى خلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل تطوير البرمجيات، التسويق الرقمي، والخدمات اللوجستية. هذه الوظائف ساهمت في تخفيض معدلات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي. ومع تزايد الإقبال على التجارة الإلكترونية، ازداد عدد المشاريع والشركات الناشئة التي تقدم منتجات وخدمات عبر الإنترنات، مما يعزز من روح ريادة الأعمال في تونس.
زيادة الإيرادات الضريبية
ومع نمو التجارة الإلكترونية وزيادة المبيعات عبر الإنترنت، ارتفعت الإيرادات الضريبية للدولة من هذا القطاع، مما وفر موارد إضافية لتمويل المشاريع العامة وتحسين الخدمات. ومع تعزيز التجارة الإلكترونية أصبح بإمكان الشركات التونسية الوصول إلى أسواق جديدة خارج الحدود الوطنية، مما ساهم أيضا في زيادة الصادرات وتنويع الاقتصاد. كذلك بات بإمكان الحرفيين والمصنعين المحليين تسويق وبيع منتجاتهم عبر منصات التجارة الإلكترونية لجمهور عالمي، مما يعزز من مكانة المنتجات التونسية في الأسواق الدولية.
إن ازدهار الدفع عبر الإنترنات والتجارة الإلكترونية في تونس خلال عام 2024 لم يكن مجرد تطور تكنولوجي، بل كان بمثابة نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني. هذا النمو يعزز من فرص العمل، يزيد من الإيرادات الضريبية، ويحسن من تنافسية الاقتصاد التونسي على الصعيدين المحلي والعالمي. ومع استمرار هذا الزخم، يمكن لتونس أن تبني على هذه النجاحات لتحقيق نمو اقتصادي مستديم وشامل في المستقبل القريب.
وتشير هذه الأرقام إلى أن تونس تشهد تحولاً كبيراً في مجال الدفع الإلكتروني، مما يعكس تطوراً ملحوظاً في البنية التحتية المالية والتحول الرقمي. ومع استمرار تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي يقودها البنك المركزي، يتوقع أن يشهد هذا القطاع مزيداً من النمو والازدهار في السنوات المقبلة، مما يعزز من كفاءة النظام المالي ويساهم في تحقيق الشمول المالي.
وتعكس هذه المؤشرات بوضوح التقدم الذي أحرزته تونس في مجال الدفع الإلكتروني، مما يساهم في تسهيل العمليات المالية وتعزيز الثقة في النظام المالي. ومع استمرار هذا الزخم، من المتوقع أن تتحول تونس إلى دولة رائدة في مجال الدفع الرقمي على مستوى المنطقة.
