الإعداديات الخاصة أصبحت تستقطب أعدادا هامة من التلاميذ
تونس-الصباح
10 بالمائة زيادة في عدد مؤسسات التعليم الابتدائي الخاص مقارنة بالسنة الماضية وفقا لما كشفته الرئيسة الشرفية للغرفة الجهوية للتعليم الخاص رملة الشّملي في تصريح لـ"الصباح".
رقم لا يٌعتبر حقيقة صادما أو مفزعا بل إن الفاعلون في المجال التربوي يرون أن معدل الزيادة السنوية في القطاع الخاص بجميع فروعه : الابتدائي والإعدادي والثانوي تتجاوز الرقم السالف الذكر لاسيما في المرحلة الابتدائية.. كما ان الإعدادي أضحى اليوم يستقطب نسبة هامة من التلاميذ بما انه يوفر خدمات ترتقي الى تطلعات فئة هامة من الأولياء خاصة بالنسبة للتلاميذ الذي يعانون من طيف التوحد او صعوبات في التعلم.
في هذا الخصوص كشفت الشملي انه بالتوازي مع الإقبال المنقطع النظير الذي تشهده مؤسسات التعليم الابتدائي الخاص فان المدارس الإعدادية الخاصة بدأت هي الأخرى تسجل ارتفاعا في عدد روادها من سنة الى أخرى. وعزت مٌحدثتنا الأمر الى ان التلاميذ في الإعدادي هم في سن المراهقة ونظرا لحساسية وخصوصية هذه المرحلة العمرية فان التلميذ عادة ما يكون مندفعا وبالتالي فان الولي ومن منطلق حرصه الشديد على ابنه فانه "يستثمر" في مثل هذه الاعداديات التي توفر التأطير كما تضمن مراقبة اكثر للتلميذ مقارنة بالعمومي.
وأضافت الرئيسة الشرفية للغرفة الجهوية للتعليم الخاص ان هنالك عديد الإشكاليات في المرحلة الإعدادية وحتى الثانوية على غرار معضلة التنمّر التي تحولت الى ظاهرة في صفوف التلاميذ مشيرة الى ان القطاع الخاص وبالآليات التي يوفرها لا سيما فيما يهم الجانب الرقابي يمثل الحل الأنسب لفئة هامة من الأولياء.
من جانب آخر وفي معرض حديثها عن الأسباب التي تجعل الولي يقبل على القطاع الخاص رغم تكاليفه المشطة والتي تتجاوز في غالب الأحيان مقدرته الشرائية أوردت الشملي ان القطاع الخاص يمثل ملاذا للتلاميذ الذين يٌعانون من صعوبات او اضطرابات في التعلم فضلا عن أولئك الذين يعانون أيضا من طيف التوحد مشيرة الى ان الخاص يضمن على حد تشخصيها اندماج هؤلاء التلاميذ مع البقية مشيرة الى ان الاندماج في الخاص لهذه الفئة من التلاميذ افرز نتائج إيجابية على حد تشخيصها..
لجوء الى الخاص..
من جهة أخرى وفي نفس السياق, وتفاعلا مع نسبة الزيادة السالفة الذكر فيما يهم الإقبال على المدارس الخاصة أورد رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني في تصريح لـ "الصباح"
ان الإقبال على القطاع الخاص يتزايد في الثلاث مستويات التعليمية : الابتدائي والإعدادي والثانوي مشيرا الى اننا نعيش ومنذ مدة حالة "لجوء" الى الخاص بكل أصنافه. لكن يرى محدثنا ان السياسة التعليمية في تونس تقوم على الخاص والعام غير ان هنالك العديد من العوامل التي جعلت الولي ينفٌر أكثر فأكثر من القطاع العمومي ويلتجأ الى القطاع الخاص.
لكن يستدرك مٌحدّثنا مرة أخرى ليٌنوّه بان التعليم حق للجميع وانه يتعيّن ان لا يكون حكرا على فئة لها الإمكانيات المادية التي تجعلها قادرة على مجابهة مصاريف الدراسة بدءا من التحضيري وصولا الى الثانوي. وأضاف رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ انه يتفهم انسياق عدد من الأولياء وراء الخاص لاعتبارات عديدة أهمها عدم استقرار المنظومة التربوية وتراجع اداؤها على مدار السنوات الماضية الأمر الذي يجعل فئة من الأولياء تلتجئ الى القطاع الخاص وكأنه اليوم يمثل حلا بديلا للقطاع العمومي. لكن يتعين ان لا يتحول الامر الى عملية تجارية قوامها من لديه الكثير من المال لديه حظوظ وفرص كثيرة للنجاح مشيرا الى انه يفترض على القطاع الخاص ان لا يستغل الفرصة ليضاعف من معاليم التسجيل في مؤسساته داعيا في هذا الجانب الهياكل المعنية الى تفعيل جانب المراقبة حتى لا يتحول الامر الى عملية احتيال..
تكامل بين الأسرة والولي
من جهة أخرى وتعقيبا على تصريحات الرئيسية الشرفية للغرفة الجهوية للتعليم الخاص رملة الشملي في ما يهم توجه عدد من الأولياء اليوم الى القطاع الخاص في مرحلته الإعدادية ضمانا لمراقبة اكثر في فترة المراهقة,استنكر البيداغوجي المتقاعد فريد السديري هذا التوجه وأورد على هامش تصريحاته لـ "الصباح" ان عددا كبيرا من الأولياء اليوم أضحوا يتنصلون من مسؤولياتهم ليلقوا بها على عاتق المؤسسة التربوية. وبين محدثنا ان الولي مدعو في فترة المراهقة الى ممارسة دوره الرقابي كولي لا ان يرمي بهذا الدور الى المؤسسة التربوية مشيرا الى انه يتفهم ضغوطات الحياة وخاصة ضغوطات العمل كما يتفهم أيضا ان المدرسة لا بد ان تمارس دورها التربوي والتعليمي لكن يتعين من وجهة نظره عدم إلقاء المسؤولية بأكملها على كاهل المدرسة مشيرا الى ان عددا من الأولياء -وحتى لا نضع الجميع في سلة واحدة – يعتبرون ان المدرسة هي الفضاء الوحيد الموكول له تقويم السلوك والحال ان مهام المدرسة التعليمية والتربوية لا يمكن ان تؤتي أكلها دون ان تكون معززة بدور فعال يقوم به الولي مشيرا إلى ان المدرسة والأسرة يتكاملان من حيث الأدوار التي تؤدي إلى خلق ونحت جيل سليم متوازن..
وبالعودة الى عدد المؤسسات التربوية الخاصة الذي يتزايد من سنة الى أخرى تجدر الإشارة الى ان اللجنة الجهوية الاستشارية للمؤسسات التربوية الخاصة ببن عروس قد وافقت مؤخرا على سبع ملفات تتعلّق بإسناد الرخص لإحداث مؤسسة تربوية خاصّة وذلك خلال جلسة عمل انعقدت الجمعة 23 أوت 2024 بمقر ولاية بن عروس.
وتمت الموافقة على سبعة ملفات من مجموع 16 ملفا عرضت على أنظار اللجنة الجهوية بعد ما تم التدقيق في مدى استجابتها لكراس الشروط الخاص بإحداث المؤسسة التربوية الخاصة وتوفر الشروط والمواصفات المتعلّقة بالبنية الأساسية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة للتلاميذ.
وأكد رئيس اللجنة ووالي بن عروس، عز الدين الشلبي ضرورة التنسيق المحكم بين كافّة الأطراف ذات الصلة والتدقيق في الملفات وإجراء المعاينات الميدانية لمطالب باعثي هذه المؤسسات التربوية الخاصة للتثبت من مدى استجابتها للشروط المطلوبة...
منال حرزي
الإعداديات الخاصة أصبحت تستقطب أعدادا هامة من التلاميذ
تونس-الصباح
10 بالمائة زيادة في عدد مؤسسات التعليم الابتدائي الخاص مقارنة بالسنة الماضية وفقا لما كشفته الرئيسة الشرفية للغرفة الجهوية للتعليم الخاص رملة الشّملي في تصريح لـ"الصباح".
رقم لا يٌعتبر حقيقة صادما أو مفزعا بل إن الفاعلون في المجال التربوي يرون أن معدل الزيادة السنوية في القطاع الخاص بجميع فروعه : الابتدائي والإعدادي والثانوي تتجاوز الرقم السالف الذكر لاسيما في المرحلة الابتدائية.. كما ان الإعدادي أضحى اليوم يستقطب نسبة هامة من التلاميذ بما انه يوفر خدمات ترتقي الى تطلعات فئة هامة من الأولياء خاصة بالنسبة للتلاميذ الذي يعانون من طيف التوحد او صعوبات في التعلم.
في هذا الخصوص كشفت الشملي انه بالتوازي مع الإقبال المنقطع النظير الذي تشهده مؤسسات التعليم الابتدائي الخاص فان المدارس الإعدادية الخاصة بدأت هي الأخرى تسجل ارتفاعا في عدد روادها من سنة الى أخرى. وعزت مٌحدثتنا الأمر الى ان التلاميذ في الإعدادي هم في سن المراهقة ونظرا لحساسية وخصوصية هذه المرحلة العمرية فان التلميذ عادة ما يكون مندفعا وبالتالي فان الولي ومن منطلق حرصه الشديد على ابنه فانه "يستثمر" في مثل هذه الاعداديات التي توفر التأطير كما تضمن مراقبة اكثر للتلميذ مقارنة بالعمومي.
وأضافت الرئيسة الشرفية للغرفة الجهوية للتعليم الخاص ان هنالك عديد الإشكاليات في المرحلة الإعدادية وحتى الثانوية على غرار معضلة التنمّر التي تحولت الى ظاهرة في صفوف التلاميذ مشيرة الى ان القطاع الخاص وبالآليات التي يوفرها لا سيما فيما يهم الجانب الرقابي يمثل الحل الأنسب لفئة هامة من الأولياء.
من جانب آخر وفي معرض حديثها عن الأسباب التي تجعل الولي يقبل على القطاع الخاص رغم تكاليفه المشطة والتي تتجاوز في غالب الأحيان مقدرته الشرائية أوردت الشملي ان القطاع الخاص يمثل ملاذا للتلاميذ الذين يٌعانون من صعوبات او اضطرابات في التعلم فضلا عن أولئك الذين يعانون أيضا من طيف التوحد مشيرة الى ان الخاص يضمن على حد تشخصيها اندماج هؤلاء التلاميذ مع البقية مشيرة الى ان الاندماج في الخاص لهذه الفئة من التلاميذ افرز نتائج إيجابية على حد تشخيصها..
لجوء الى الخاص..
من جهة أخرى وفي نفس السياق, وتفاعلا مع نسبة الزيادة السالفة الذكر فيما يهم الإقبال على المدارس الخاصة أورد رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني في تصريح لـ "الصباح"
ان الإقبال على القطاع الخاص يتزايد في الثلاث مستويات التعليمية : الابتدائي والإعدادي والثانوي مشيرا الى اننا نعيش ومنذ مدة حالة "لجوء" الى الخاص بكل أصنافه. لكن يرى محدثنا ان السياسة التعليمية في تونس تقوم على الخاص والعام غير ان هنالك العديد من العوامل التي جعلت الولي ينفٌر أكثر فأكثر من القطاع العمومي ويلتجأ الى القطاع الخاص.
لكن يستدرك مٌحدّثنا مرة أخرى ليٌنوّه بان التعليم حق للجميع وانه يتعيّن ان لا يكون حكرا على فئة لها الإمكانيات المادية التي تجعلها قادرة على مجابهة مصاريف الدراسة بدءا من التحضيري وصولا الى الثانوي. وأضاف رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ انه يتفهم انسياق عدد من الأولياء وراء الخاص لاعتبارات عديدة أهمها عدم استقرار المنظومة التربوية وتراجع اداؤها على مدار السنوات الماضية الأمر الذي يجعل فئة من الأولياء تلتجئ الى القطاع الخاص وكأنه اليوم يمثل حلا بديلا للقطاع العمومي. لكن يتعين ان لا يتحول الامر الى عملية تجارية قوامها من لديه الكثير من المال لديه حظوظ وفرص كثيرة للنجاح مشيرا الى انه يفترض على القطاع الخاص ان لا يستغل الفرصة ليضاعف من معاليم التسجيل في مؤسساته داعيا في هذا الجانب الهياكل المعنية الى تفعيل جانب المراقبة حتى لا يتحول الامر الى عملية احتيال..
تكامل بين الأسرة والولي
من جهة أخرى وتعقيبا على تصريحات الرئيسية الشرفية للغرفة الجهوية للتعليم الخاص رملة الشملي في ما يهم توجه عدد من الأولياء اليوم الى القطاع الخاص في مرحلته الإعدادية ضمانا لمراقبة اكثر في فترة المراهقة,استنكر البيداغوجي المتقاعد فريد السديري هذا التوجه وأورد على هامش تصريحاته لـ "الصباح" ان عددا كبيرا من الأولياء اليوم أضحوا يتنصلون من مسؤولياتهم ليلقوا بها على عاتق المؤسسة التربوية. وبين محدثنا ان الولي مدعو في فترة المراهقة الى ممارسة دوره الرقابي كولي لا ان يرمي بهذا الدور الى المؤسسة التربوية مشيرا الى انه يتفهم ضغوطات الحياة وخاصة ضغوطات العمل كما يتفهم أيضا ان المدرسة لا بد ان تمارس دورها التربوي والتعليمي لكن يتعين من وجهة نظره عدم إلقاء المسؤولية بأكملها على كاهل المدرسة مشيرا الى ان عددا من الأولياء -وحتى لا نضع الجميع في سلة واحدة – يعتبرون ان المدرسة هي الفضاء الوحيد الموكول له تقويم السلوك والحال ان مهام المدرسة التعليمية والتربوية لا يمكن ان تؤتي أكلها دون ان تكون معززة بدور فعال يقوم به الولي مشيرا إلى ان المدرسة والأسرة يتكاملان من حيث الأدوار التي تؤدي إلى خلق ونحت جيل سليم متوازن..
وبالعودة الى عدد المؤسسات التربوية الخاصة الذي يتزايد من سنة الى أخرى تجدر الإشارة الى ان اللجنة الجهوية الاستشارية للمؤسسات التربوية الخاصة ببن عروس قد وافقت مؤخرا على سبع ملفات تتعلّق بإسناد الرخص لإحداث مؤسسة تربوية خاصّة وذلك خلال جلسة عمل انعقدت الجمعة 23 أوت 2024 بمقر ولاية بن عروس.
وتمت الموافقة على سبعة ملفات من مجموع 16 ملفا عرضت على أنظار اللجنة الجهوية بعد ما تم التدقيق في مدى استجابتها لكراس الشروط الخاص بإحداث المؤسسة التربوية الخاصة وتوفر الشروط والمواصفات المتعلّقة بالبنية الأساسية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة للتلاميذ.
وأكد رئيس اللجنة ووالي بن عروس، عز الدين الشلبي ضرورة التنسيق المحكم بين كافّة الأطراف ذات الصلة والتدقيق في الملفات وإجراء المعاينات الميدانية لمطالب باعثي هذه المؤسسات التربوية الخاصة للتثبت من مدى استجابتها للشروط المطلوبة...
