ضرورة تكيف الصناعات التونسية مع التقنيات التكنولوجية للمحافظة على مسار النمو
تونس- الصباح
شهدت تونس خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة صادراتها بنسبة 2.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت قيمة الصادرات 37034.9 مليون دينار، مقارنة بـ36151.1 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2023. هذا التطور الإيجابي يأتي في سياق اقتصادي عالمي صعب، مما يعكس مرونة الاقتصاد التونسي وقدرته على التكيف مع التحديات.
وتعيش تونس، كغيرها من الدول، في ظل أوضاع اقتصادية عالمية معقدة. فالتوترات الجيوسياسية، وتذبذب أسعار النفط، وتأثيرات التغير المناخي، كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أداء الاقتصاد الوطني. ورغم هذه التحديات، تمكنت تونس من تحقيق نمو في صادراتها، ما يدل على أن بعض القطاعات التونسية نجحت في تعزيز قدراتها التنافسية وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية.
العوامل المساهمة في ارتفاع الصادرات
وحسب ما افاد به عدد من خبراء الاقتصاد لـ"الصباح"، هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الارتفاع النسبي للصادرات التونسية، منها تحسن الأداء في بعض القطاعات الصناعية، حيث شهد القطاع الصناعي التونسي، وخاصة الصناعات التحويلية، تحسنًا في الأداء خلال النصف الأول من سنة 2024. كما ركزت العديد من الشركات على تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية، مما ساعد في تلبية الطلب المتزايد في الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، اتجهت تونس في السنوات الأخيرة إلى تنويع أسواقها التصديرية، حيث لم تعد تعتمد فقط على الأسواق التقليدية مثل الاتحاد الأوروبي، بل بدأت تستكشف أسواقًا جديدة في إفريقيا وآسيا. هذا التنوع ساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سوق واحدة فقط وزاد من فرص التصدير.
سياسات حكومية داعمة
كما لعبت الحكومة التونسية دورًا مهمًا في دعم المصدرين من خلال تقديم حوافز مالية وتسهيلات إدارية، حيث تم تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات التونسية. وشجعت الحكومة الابتكار واعتماد التكنولوجيا الحديثة في العمليات الإنتاجية، مما ساهم في رفع جودة المنتجات التونسية وتقديمها بأسعار تنافسية في الأسواق الخارجية.
الا أنه على الرغم من هذا التحسن، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الصادرات التونسية، منها التقلبات الاقتصادية العالمية، حيث تؤثر التقلبات في أسعار الصرف والمواد الخام بشكل كبير على القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق العالمية. كما أن التوترات الجيوسياسية تزيد من عدم اليقين وتؤثر على الأسواق المستهدفة.
ورغم التحسن في بعض القطاعات، لا تزال الصادرات التونسية تعتمد بشكل كبير على عدد محدود من المنتجات. هذا يضعف من قدرتها على مواجهة التقلبات في الطلب العالمي.
ويعد تحسين البنية التحتية اللوجستية أمرًا ضروريًا لزيادة الصادرات، حيث تعاني تونس من بعض التحديات في هذا المجال، مثل نقص الاستثمار في الموانئ والنقل، مما يزيد من تكاليف التصدير.
خطوات لتعزيز الصادرات
ووفق ما ادلى به بعض الخبراء، فإنه لضمان استمرار هذا النمو في الصادرات، تحتاج تونس إلى تنفيذ استراتيجيات شاملة لتعزيز قدراتها التصديرية منها تعزيز التنوع القطاعي، حيث يجب على تونس العمل على تنويع قاعدة منتجاتها التصديرية من خلال دعم القطاعات الصاعدة مثل التكنولوجيا الحيوية، والصناعات الإبداعية، والطاقة المتجددة، والاستثمار في تحسين البنية التحتية اللوجستية، والذي يعتبر أمرًا حيويًا، حيث يتعين على الحكومة تسريع تنفيذ مشاريع تطوير الموانئ والمطارات، بالإضافة إلى تحسين شبكة النقل الداخلي.
ويشدد بعض الخبراء على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى فتح أسواق جديدة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. كما يؤكدون على ضرورة تحقيق تقدم في تطوير الصادرات، من خلال تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع هذه الدول، وتنظيم بعثات تجارية لفتح قنوات اتصال جديدة، بالإضافة الى ضرورة تركيز القطاع الصناعي التونسي على تحسين الجودة واعتماد تقنيات الإنتاج النظيفة والمستديمة. هذا سيزيد من جاذبية المنتجات التونسية في الأسواق العالمية.
كما يشدد البعض على تحسين جودة المنتجات التونسية لتلبية احتياجات الأسواق الجديدة، حيث يتطلب الأمر إستراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل الرئيسية مثل الابتكار، التكنولوجيا، التعليم، والمعايير الدولية. وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكن لتونس إتباعها لتحسين جودة منتجاتها منها الالتزام بالمعايير الدولية، حيث يجب على الشركات التونسية التأكد من أن منتجاتها تتوافق مع المعايير الدولية المعترف بها، مثل ISO (المنظمة الدولية للتوحيد القياسي) وHACCP ( نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة) للمنتجات الغذائية. والالتزام بهذه المعايير يساعد في بناء الثقة مع العملاء في الأسواق الجديدة. كما انه من الضروري على الشركات التونسية حصولها على شهادات جودة دولية، ويمكن أن يكون عاملًا حاسمًا في تسهيل دخولها إلى الأسواق الجديدة. على سبيل المثال، شهادات مثل "Organic" للمنتجات العضوية أو "Fair Trade" للتجارة العادلة يمكن أن تزيد من جاذبية المنتجات في الأسواق التي تهتم بالجودة والاستدامة.
التحول إلى الإنتاج المستديم
ولتعزيز حضورها في أسواق جديدة، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية، من الضروري ان تعطي الشركات التونسية، أهمية كبيرة للاستدامة البيئية، حيث يجب على الشركات التونسية تبني ممارسات إنتاج صديقة للبيئة، مثل استخدام المواد الخام المتجددة، وتقليل البصمة الكربونية، وإدارة النفايات بشكل فعال.
كما يمكن أن يكون التحول إلى إنتاج المنتجات العضوية خطوة مهمة لتحسين جودة المنتجات الزراعية، خاصةً في الأسواق التي تفضل المنتجات العضوية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقبل الدخول إلى أية سوق جديدة، يجب إجراء دراسة شاملة لفهم احتياجات وتوقعات المستهلكين في هذه السوق. هذا يمكن أن يشمل تفضيلات العملاء، المعايير الصحية، الاتجاهات الثقافية، وغيرها من العوامل التي تؤثر على قرارات الشراء، وبناءً على نتائج دراسة السوق، يجب على الشركات التونسية تكييف منتجاتها لتلبية احتياجات المستهلكين في الأسواق المستهدفة. قد يشمل ذلك تعديل الطعم، الشكل، الحجم، أو حتى مكونات المنتج.
وللإشارة، انطلقت الحكومة التونسية ، مؤخرا ، في تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة خلال سنة 2024، تعتمد على النهوض ب4 قطاعات حيوية في البلاد ، والاستفادة من إيراداتها لدفع الاستثمارات في السنوات القادمة، والرفع من نسبة النمو الاقتصادي خلال سنة 2024 لتبلغ اكثر من 3 %، وذلك اعتمادا على تمشّ يقوم على توجيه الاستثمارات ودفع الصادرات نحو أسواق جديدة خاصة أسواق إفريقيا، والتي باتت محل منافسة كبيرة من عديد الدول الغربية الآسيوية والخليجية، والأمريكية.
كما انه من المتوقع ان تعمل الحكومة على تطوير خدمات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، وتعزيز الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية، وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات، منها تخصيص ميزانية استثمارية بقيمة 5 مليارات دينار للعام 2024، سيتم توجيهها إلى تطوير القطاعات الحيوية بالإضافة الى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وشهدت الصادرات التونسية ارتفاعا لافتا بداية من شهر نوفمبر 2023 بنسبة 7.7% مقارنة بشهر أكتوبر 2023، لتصل إلى 1.7 مليار دينار.
وتتوقع الحكومة التونسية أن تستمر الصادرات في النمو خلال عام 2024، حيث تستهدف تحقيق نمو بنسبة اكثر من 7%. ويأتي هذا التوقع في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتحسن الطلب العالمي على منتجات تونس.ولكن هناك بعض المخاطر التي قد تؤثر على نمو الصادرات التونسية، منها استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وخفض القدرة التنافسية للصادرات التونسية.، بالإضافة الى الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة، والتي قد تؤثر على الطلب على منتجات تونس، وبالتالي، فإن تحقيق الهدف المرجو من نمو الصادرات التونسية خلال عام 2024 يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية للحد من انعكاسات المخاطر الإقليمية على الاقتصاد التونسي.
وتبقى الزيادة في الصادرات التونسية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024، مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد التونسي على التكيف مع الظروف الصعبة. إلا أن هذا التحسن يتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز التنوع القطاعي وتحسين البنية التحتية، وتوسيع الأسواق، والتركيز على الجودة والابتكار. إن نجاح تونس في تحقيق نمو مستديم في صادراتها يعتمد بشكل كبير على قدرتها على مواجهة التحديات وتطبيق سياسات اقتصادية داعمة ومبتكرة.
سفيان المهداوي
ضرورة تكيف الصناعات التونسية مع التقنيات التكنولوجية للمحافظة على مسار النمو
تونس- الصباح
شهدت تونس خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة صادراتها بنسبة 2.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت قيمة الصادرات 37034.9 مليون دينار، مقارنة بـ36151.1 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2023. هذا التطور الإيجابي يأتي في سياق اقتصادي عالمي صعب، مما يعكس مرونة الاقتصاد التونسي وقدرته على التكيف مع التحديات.
وتعيش تونس، كغيرها من الدول، في ظل أوضاع اقتصادية عالمية معقدة. فالتوترات الجيوسياسية، وتذبذب أسعار النفط، وتأثيرات التغير المناخي، كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على أداء الاقتصاد الوطني. ورغم هذه التحديات، تمكنت تونس من تحقيق نمو في صادراتها، ما يدل على أن بعض القطاعات التونسية نجحت في تعزيز قدراتها التنافسية وزيادة حصتها في الأسواق الخارجية.
العوامل المساهمة في ارتفاع الصادرات
وحسب ما افاد به عدد من خبراء الاقتصاد لـ"الصباح"، هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الارتفاع النسبي للصادرات التونسية، منها تحسن الأداء في بعض القطاعات الصناعية، حيث شهد القطاع الصناعي التونسي، وخاصة الصناعات التحويلية، تحسنًا في الأداء خلال النصف الأول من سنة 2024. كما ركزت العديد من الشركات على تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية، مما ساعد في تلبية الطلب المتزايد في الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، اتجهت تونس في السنوات الأخيرة إلى تنويع أسواقها التصديرية، حيث لم تعد تعتمد فقط على الأسواق التقليدية مثل الاتحاد الأوروبي، بل بدأت تستكشف أسواقًا جديدة في إفريقيا وآسيا. هذا التنوع ساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سوق واحدة فقط وزاد من فرص التصدير.
سياسات حكومية داعمة
كما لعبت الحكومة التونسية دورًا مهمًا في دعم المصدرين من خلال تقديم حوافز مالية وتسهيلات إدارية، حيث تم تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات التونسية. وشجعت الحكومة الابتكار واعتماد التكنولوجيا الحديثة في العمليات الإنتاجية، مما ساهم في رفع جودة المنتجات التونسية وتقديمها بأسعار تنافسية في الأسواق الخارجية.
الا أنه على الرغم من هذا التحسن، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الصادرات التونسية، منها التقلبات الاقتصادية العالمية، حيث تؤثر التقلبات في أسعار الصرف والمواد الخام بشكل كبير على القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق العالمية. كما أن التوترات الجيوسياسية تزيد من عدم اليقين وتؤثر على الأسواق المستهدفة.
ورغم التحسن في بعض القطاعات، لا تزال الصادرات التونسية تعتمد بشكل كبير على عدد محدود من المنتجات. هذا يضعف من قدرتها على مواجهة التقلبات في الطلب العالمي.
ويعد تحسين البنية التحتية اللوجستية أمرًا ضروريًا لزيادة الصادرات، حيث تعاني تونس من بعض التحديات في هذا المجال، مثل نقص الاستثمار في الموانئ والنقل، مما يزيد من تكاليف التصدير.
خطوات لتعزيز الصادرات
ووفق ما ادلى به بعض الخبراء، فإنه لضمان استمرار هذا النمو في الصادرات، تحتاج تونس إلى تنفيذ استراتيجيات شاملة لتعزيز قدراتها التصديرية منها تعزيز التنوع القطاعي، حيث يجب على تونس العمل على تنويع قاعدة منتجاتها التصديرية من خلال دعم القطاعات الصاعدة مثل التكنولوجيا الحيوية، والصناعات الإبداعية، والطاقة المتجددة، والاستثمار في تحسين البنية التحتية اللوجستية، والذي يعتبر أمرًا حيويًا، حيث يتعين على الحكومة تسريع تنفيذ مشاريع تطوير الموانئ والمطارات، بالإضافة إلى تحسين شبكة النقل الداخلي.
ويشدد بعض الخبراء على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى فتح أسواق جديدة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. كما يؤكدون على ضرورة تحقيق تقدم في تطوير الصادرات، من خلال تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع هذه الدول، وتنظيم بعثات تجارية لفتح قنوات اتصال جديدة، بالإضافة الى ضرورة تركيز القطاع الصناعي التونسي على تحسين الجودة واعتماد تقنيات الإنتاج النظيفة والمستديمة. هذا سيزيد من جاذبية المنتجات التونسية في الأسواق العالمية.
كما يشدد البعض على تحسين جودة المنتجات التونسية لتلبية احتياجات الأسواق الجديدة، حيث يتطلب الأمر إستراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل الرئيسية مثل الابتكار، التكنولوجيا، التعليم، والمعايير الدولية. وفيما يلي بعض الخطوات التي يمكن لتونس إتباعها لتحسين جودة منتجاتها منها الالتزام بالمعايير الدولية، حيث يجب على الشركات التونسية التأكد من أن منتجاتها تتوافق مع المعايير الدولية المعترف بها، مثل ISO (المنظمة الدولية للتوحيد القياسي) وHACCP ( نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة) للمنتجات الغذائية. والالتزام بهذه المعايير يساعد في بناء الثقة مع العملاء في الأسواق الجديدة. كما انه من الضروري على الشركات التونسية حصولها على شهادات جودة دولية، ويمكن أن يكون عاملًا حاسمًا في تسهيل دخولها إلى الأسواق الجديدة. على سبيل المثال، شهادات مثل "Organic" للمنتجات العضوية أو "Fair Trade" للتجارة العادلة يمكن أن تزيد من جاذبية المنتجات في الأسواق التي تهتم بالجودة والاستدامة.
التحول إلى الإنتاج المستديم
ولتعزيز حضورها في أسواق جديدة، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية، من الضروري ان تعطي الشركات التونسية، أهمية كبيرة للاستدامة البيئية، حيث يجب على الشركات التونسية تبني ممارسات إنتاج صديقة للبيئة، مثل استخدام المواد الخام المتجددة، وتقليل البصمة الكربونية، وإدارة النفايات بشكل فعال.
كما يمكن أن يكون التحول إلى إنتاج المنتجات العضوية خطوة مهمة لتحسين جودة المنتجات الزراعية، خاصةً في الأسواق التي تفضل المنتجات العضوية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقبل الدخول إلى أية سوق جديدة، يجب إجراء دراسة شاملة لفهم احتياجات وتوقعات المستهلكين في هذه السوق. هذا يمكن أن يشمل تفضيلات العملاء، المعايير الصحية، الاتجاهات الثقافية، وغيرها من العوامل التي تؤثر على قرارات الشراء، وبناءً على نتائج دراسة السوق، يجب على الشركات التونسية تكييف منتجاتها لتلبية احتياجات المستهلكين في الأسواق المستهدفة. قد يشمل ذلك تعديل الطعم، الشكل، الحجم، أو حتى مكونات المنتج.
وللإشارة، انطلقت الحكومة التونسية ، مؤخرا ، في تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة خلال سنة 2024، تعتمد على النهوض ب4 قطاعات حيوية في البلاد ، والاستفادة من إيراداتها لدفع الاستثمارات في السنوات القادمة، والرفع من نسبة النمو الاقتصادي خلال سنة 2024 لتبلغ اكثر من 3 %، وذلك اعتمادا على تمشّ يقوم على توجيه الاستثمارات ودفع الصادرات نحو أسواق جديدة خاصة أسواق إفريقيا، والتي باتت محل منافسة كبيرة من عديد الدول الغربية الآسيوية والخليجية، والأمريكية.
كما انه من المتوقع ان تعمل الحكومة على تطوير خدمات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، وتعزيز الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية، وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات، منها تخصيص ميزانية استثمارية بقيمة 5 مليارات دينار للعام 2024، سيتم توجيهها إلى تطوير القطاعات الحيوية بالإضافة الى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وشهدت الصادرات التونسية ارتفاعا لافتا بداية من شهر نوفمبر 2023 بنسبة 7.7% مقارنة بشهر أكتوبر 2023، لتصل إلى 1.7 مليار دينار.
وتتوقع الحكومة التونسية أن تستمر الصادرات في النمو خلال عام 2024، حيث تستهدف تحقيق نمو بنسبة اكثر من 7%. ويأتي هذا التوقع في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتحسن الطلب العالمي على منتجات تونس.ولكن هناك بعض المخاطر التي قد تؤثر على نمو الصادرات التونسية، منها استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وخفض القدرة التنافسية للصادرات التونسية.، بالإضافة الى الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة، والتي قد تؤثر على الطلب على منتجات تونس، وبالتالي، فإن تحقيق الهدف المرجو من نمو الصادرات التونسية خلال عام 2024 يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية للحد من انعكاسات المخاطر الإقليمية على الاقتصاد التونسي.
وتبقى الزيادة في الصادرات التونسية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024، مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد التونسي على التكيف مع الظروف الصعبة. إلا أن هذا التحسن يتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز التنوع القطاعي وتحسين البنية التحتية، وتوسيع الأسواق، والتركيز على الجودة والابتكار. إن نجاح تونس في تحقيق نمو مستديم في صادراتها يعتمد بشكل كبير على قدرتها على مواجهة التحديات وتطبيق سياسات اقتصادية داعمة ومبتكرة.
