723 قتيلا ضحايا حوادث مرور تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2024 الى غاية 25 أوت الجاري اي بمعدل 90 قتيلا في الشهر و3 قتلى يوميا.
ووفق المرصد الوطني لسلامة المرور فقد تم تسجيل 4619 جريحا خلال نفس الفترة وتسببت السرعة في تسجيل أكبر عدد من القتلى بـ233 قتيلا فيما تصدر السهو وعدم الانتباه طليعة الأسباب المؤدية الى حوادث المرور بـ1754 حادثا.
مفيدة القيزاني
وقد تولت مؤخرا فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمهدية التدخل إثر حادث مرور على مستوى منطقة العيثة من معتمدية الجم يتمثل في إنزلاق شاحنة خفيفة واصطدامها بشجرة مما تسبب في إصابة 13 راكبا بإصابات مختلفة تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.
وقامت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس التدخل إثر حادث مرور على مستوى محطة الاستخلاص من معتمدية ساقية الزيت يتمثل في اصطدام سيارتين مما تسبب في وفاة شابين يبلغان من العمر 17 سنة وإصابة 3 ركاب بإصابات مختلفة تم إسعافهم ونقلهم الى مستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وتسليم الجثتين إلى أعوان الحرس الوطني.
وفي ذات السياق تولت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمنستير التدخل إثر حادث مرور بطريق منزل كامل معتمدية جمال يتمثل في اصطدام قطار بدراجة نارية مما تسبب في وفاة رجل بالغ من العمر 33 سنة.
كما قامت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية ببنزرت التدخل إثر حادث مرور على مستوى مفترق محمية إشكل يتمثل في اصطدام سيارتين ودراجة نارية مما تسبب في وفاة مسن بالغ من العمر 60 سنة وإصابة راكبين بإصابات مختلفة.
وتم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي بماطر وتسليم الجثة إلى وحدات الحرس الوطني.
ومن جهتها قامت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمنستير التدخل إثر حادث مرور بطريق سوسة من معتمدية المنستير المدينة يتمثل في اصطدام سيارتين مما تسبب في إصابة 4 ركاب بإصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى الجامعي.
العاملات الفلاحيات أبرز الضحايا..
تحصد حوادث المرور سنويا أرواح العاملات في القطاع الفلاحي حيث تم تسجيل 11 حادثا منذ بداية السنة الى غاية شهر أوت الجاري أدّت إلى وفاة 8 منهنّ وإصابة 120 أخريات.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حذر كل الوزارات المعنية والأطراف المتدخلة في ملف العملة الفلاحيين من " تواصل سياسة الترقيع والتجاهل ومن تملص السلطات الجهوية من المسؤوليات الموكولة لها بموجب القانون المنظم لنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي ".
واعتبر أن هذا الحادث الذي جد مؤخر وأدى إلى وفاة قاصر وإصابة 14 عاملة " ليس الأول من نوعه سواء من ناحية ظروف النقل العشوائي وغير اللائق الذي ينجر عنه في كل فاجعة سقوط جرحى ووفيات أو من ناحية تواجد القاصرات في العمل الفلاحي ومشاركتهن بقية العاملات ظروف ومآسي التنقل والعمل".
ورأى المنتدى أن الحادث الأخير بيّن "تقصير" السلطات المعنية في مراقبة وسائل النقل الفلاحي والتصدي لممارسات الوسطاء وفي حماية حقوق العملة والعاملات في القطاع الفلاحي، مجددا مطالبته كما في عديد المناسبات بمراجعة المنظومة القانونية الحالية وبإيجاد حل جذري لتمكين العاملات في القطاع الفلاحي من نقل آمن ولائق.
وذكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنه حذر أيضا من تشغيل القاصرات في العمل الفلاحي ومن تفاقم الظاهرة، مستندا في ذلك الى تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات حكومية والى معاينات ميدانية وشهادات حية جمعها في عمله البحثي الميداني.
وأشار إلى أن حوالي 215 ألف طفل في تونس يعملون في قطاعات مختلفة وذلك حسب آخر دراسة أنجزتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمعهد الوطني للإحصاء، يشتغل 50 بالمائة منهم في القطاع الفلاحي وتتفاقم النسبة في أيام العطل المدرسية. كما يتعرض 3 بالمائة من الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة لكل أشكال الاستغلال الاقتصادي وذلك حسب ارقام المعهد الوطني للإحصاء واليونيسيف.
وفي سنة 2015 رصد المنتدى 79 حادث مرور متعلق بشاحنات النقل الفلاحي أسفر عن وفاة 62 ضحية وخلف 915 جريحة وكانت الحصيلة الأثقل، وجدت نسبة 54.4 بالمائة من مجموع الحوادث منذ بداية سنة 2020 أي بعد صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق ببعث صنف جديد لنقل العملة الفلاحيين.
تونس-الصباح
723 قتيلا ضحايا حوادث مرور تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2024 الى غاية 25 أوت الجاري اي بمعدل 90 قتيلا في الشهر و3 قتلى يوميا.
ووفق المرصد الوطني لسلامة المرور فقد تم تسجيل 4619 جريحا خلال نفس الفترة وتسببت السرعة في تسجيل أكبر عدد من القتلى بـ233 قتيلا فيما تصدر السهو وعدم الانتباه طليعة الأسباب المؤدية الى حوادث المرور بـ1754 حادثا.
مفيدة القيزاني
وقد تولت مؤخرا فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمهدية التدخل إثر حادث مرور على مستوى منطقة العيثة من معتمدية الجم يتمثل في إنزلاق شاحنة خفيفة واصطدامها بشجرة مما تسبب في إصابة 13 راكبا بإصابات مختلفة تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.
وقامت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس التدخل إثر حادث مرور على مستوى محطة الاستخلاص من معتمدية ساقية الزيت يتمثل في اصطدام سيارتين مما تسبب في وفاة شابين يبلغان من العمر 17 سنة وإصابة 3 ركاب بإصابات مختلفة تم إسعافهم ونقلهم الى مستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وتسليم الجثتين إلى أعوان الحرس الوطني.
وفي ذات السياق تولت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمنستير التدخل إثر حادث مرور بطريق منزل كامل معتمدية جمال يتمثل في اصطدام قطار بدراجة نارية مما تسبب في وفاة رجل بالغ من العمر 33 سنة.
كما قامت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية ببنزرت التدخل إثر حادث مرور على مستوى مفترق محمية إشكل يتمثل في اصطدام سيارتين ودراجة نارية مما تسبب في وفاة مسن بالغ من العمر 60 سنة وإصابة راكبين بإصابات مختلفة.
وتم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي بماطر وتسليم الجثة إلى وحدات الحرس الوطني.
ومن جهتها قامت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بالمنستير التدخل إثر حادث مرور بطريق سوسة من معتمدية المنستير المدينة يتمثل في اصطدام سيارتين مما تسبب في إصابة 4 ركاب بإصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة تم إسعافهم ونقلهم الى المستشفى الجامعي.
العاملات الفلاحيات أبرز الضحايا..
تحصد حوادث المرور سنويا أرواح العاملات في القطاع الفلاحي حيث تم تسجيل 11 حادثا منذ بداية السنة الى غاية شهر أوت الجاري أدّت إلى وفاة 8 منهنّ وإصابة 120 أخريات.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حذر كل الوزارات المعنية والأطراف المتدخلة في ملف العملة الفلاحيين من " تواصل سياسة الترقيع والتجاهل ومن تملص السلطات الجهوية من المسؤوليات الموكولة لها بموجب القانون المنظم لنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي ".
واعتبر أن هذا الحادث الذي جد مؤخر وأدى إلى وفاة قاصر وإصابة 14 عاملة " ليس الأول من نوعه سواء من ناحية ظروف النقل العشوائي وغير اللائق الذي ينجر عنه في كل فاجعة سقوط جرحى ووفيات أو من ناحية تواجد القاصرات في العمل الفلاحي ومشاركتهن بقية العاملات ظروف ومآسي التنقل والعمل".
ورأى المنتدى أن الحادث الأخير بيّن "تقصير" السلطات المعنية في مراقبة وسائل النقل الفلاحي والتصدي لممارسات الوسطاء وفي حماية حقوق العملة والعاملات في القطاع الفلاحي، مجددا مطالبته كما في عديد المناسبات بمراجعة المنظومة القانونية الحالية وبإيجاد حل جذري لتمكين العاملات في القطاع الفلاحي من نقل آمن ولائق.
وذكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأنه حذر أيضا من تشغيل القاصرات في العمل الفلاحي ومن تفاقم الظاهرة، مستندا في ذلك الى تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات حكومية والى معاينات ميدانية وشهادات حية جمعها في عمله البحثي الميداني.
وأشار إلى أن حوالي 215 ألف طفل في تونس يعملون في قطاعات مختلفة وذلك حسب آخر دراسة أنجزتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمعهد الوطني للإحصاء، يشتغل 50 بالمائة منهم في القطاع الفلاحي وتتفاقم النسبة في أيام العطل المدرسية. كما يتعرض 3 بالمائة من الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة لكل أشكال الاستغلال الاقتصادي وذلك حسب ارقام المعهد الوطني للإحصاء واليونيسيف.
وفي سنة 2015 رصد المنتدى 79 حادث مرور متعلق بشاحنات النقل الفلاحي أسفر عن وفاة 62 ضحية وخلف 915 جريحة وكانت الحصيلة الأثقل، وجدت نسبة 54.4 بالمائة من مجموع الحوادث منذ بداية سنة 2020 أي بعد صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق ببعث صنف جديد لنقل العملة الفلاحيين.
