- هذه شروط نجاح الوزراء الجدد.. وسعيد بات يعلم الدولة العميقة
تونس-الصباح
قبل أقل من شهر ونصف عن موعد الانتخابات الرئاسية المبرمجة يوم 6 أكتوبر المقبل، أعلن رئيس الجمهورية عن تحوير وزاري أقال على إثره اغلب الوزراء، إذ لم يبق سوى وزراء العدل والداخلية والمالية والتجهيز والطاقة والمناجم.
أسباب التحوير الوزاري ودلالاته في هذا التوقيت بالذات، والرسائل التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية خلال الإعلان عن التحوير، والخطوات التي من المحتمل القيام بها من قبل رئيس الجمهورية ووزرائه الجدد في قادم الأيام، محاور طرحناها على رابح الخرايفي الأستاذ المختص في القانون الدستوري الذي صرح لـ"الصباح" أن الجديد في التحوير الوزاري الذي تم الإعلان عنه ليلة الأحد 25 جويلية هو ما قدمه رئيس الجمهورية من تعليل وتفسير للتحوير خلال الكلمة التي ألقاها.
نضج كبير
واعتبر الخرايفي أن خطاب رئيس الجمهورية خلال التحوير الأخير هو الثاني من حيث الإقناع بعد خطاب 25 جويلية 2021، حيث اعتبر أن خطاب رئيس الجمهورية كان واضحًا وفيه درجة من النضج النوعي من حيث التواصل بشأن القرارات السياسية التي اتخذها، مؤكدا أن الرئيس ولأوّل مرّة يعلل التحوير الوزاري ويقدم أجوبة استباقية للأسئلة التي من المفترض طرحها.
وزراء "يعملون ضد الرئيس "
وعن أسباب التحوير الوزاري أبرز رابح الخرايفي أن الرئيس كشف أن هؤلاء الوزراء أو جزءا منهم يعملون ضده. وكشف الأستاذ المختص في القانون الدستوري بالقول إن "ما أعلن عنه الرئيس في هذا الشأن كنت قد ذكرته في مداخلات سابقة"، وأردف قائلا إن "الوزراء يعملون ضد الرئيس بطرق مختلفة، فالبعض متقاعس والبعض الآخر فاشل، أو أنهم ضد التوجهات العامة لرئيس الجمهورية."
وبين أن رئيس الجمهورية قام بهذا التحوير بعد فترة من التقييم والنضج، حيث بدأ يدرك مواطن الخلل وبعد اكتشافه للدولة العميقة التي لم يكن يعلم مراكزها العميقة ومراكز القوى والنفوذ سابقا، مشيرا الى أن الرئيس بات يعلم الدولة العميقة جيدا اليوم ويعلم مخاطرها.
وعن الوزراء الذين تم الإبقاء عليهم فقد أكد أنهم ينفذون السياسة العامة لرئيس الجمهورية.
وشدد رابح الخرايفي المختص في القانون الدستوري على أن هؤلاء الوزراء سيفشلون كما فشل السابقون إذا لم يتم توفير كل شروط النجاح والمتمثلة خاصة في تعيينات جديدة تشمل أذرعهم في الولايات وحتى في مؤسسات الدولة.
تغيير آت في عدد من المسؤوليات
وأبرز مصدرنا أن نجاح الوزراء لن يحصل إلا بتغيير ولاة، حيث كانوا عبئا على الجهات إذ بقوا في مكاتبهم، دون الاطلاع على احتياجات الولايات التي عينوا بها، رغم صلاحياتهم الواسعة وقدرتهم على تغيير واقعها، إذ أن صلاحيات الوالي في جهته تضاهي صلاحيات رئيس الجمهورية، وفق قوله. واعتبر أن الوالي الذي يعاين تراكم الفضلات واحتلال الأرصفة والاعتداء على الملك العام والخاص دون أن يحرك ساكنا لا يستحق البقاء. وهي نقائص وهنات على مستوى عدة مسؤوليات لطالما تحدث عنها رئيس الجمهورية .
ودعا الخرايفي إلى إلغاء السيارات الإدارية التي باتت تمثل عبئا ثقيلا على الوزارات والإدارات دون أية فاعلية تذكر مع توفير نقل عمومي يحفظ الكرامة.
مساران مختلفان
وعن إجراء التحوير الوزاري قبل أقل من شهر ونصف عن الانتخابات الرئاسية فقد بين أن التحوير الوزاري والانتخابات مساران مختلفان ولا علاقة لهما ببعضهما البعض، ذلك أن لا الوزراء السابقين ولا الجدد بإمكانهم التأثير في الانتخابات وفي نوايا التصويت لأن المواطن حر في اختياره أمام الصندوق .
واعتبر أن "رئيس الجمهورية قد تأخر في القيام بهذا التحوير الوزاري."
وختم مؤكدا أن العمود الفقري للدولة هم الوزراء والولاة والمديرون العامون وبعد تغيير الوزراء لابد أن يشمل التغيير بقية الحلقات.
هذا وأكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأحد 25 أوت 2024 بقصر قرطاج، أن التحوير الوزاري، الذي قام به كان ضروريا مشيرا الى أن الوضع قد تحول اليوم الى "صراع مفتوح بين الشعب التونسي المصر على التحرر وعلى تحقيق العدالة والحرية وعلى مقاومة الفساد وجهات مرتمية في أحضان دوائر خارجية تمني نفسها بالعودة الى الوراء".
وأوضح، في خطاب أمام الوزراء الجدد المعيّنين، أنّ الذّين ينتقدون القيام بتحوير وزاري قبل أسابيع من الانتخابات لا يفرّقون بين الانتخابات والسّير العادي لدواليب الدّولة وأمنها القومي" مشيرا الى "أنّ دواليب الدّولة تتعطّل كلّ يوم وإنّ الأمن القومي قبل أيّ اعتبار".
وشدد بالقول "لو اقتضت المصلحة العليا للبلاد إجراء تحوير وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع لما تمّ التردد للحظة واحدة لإجرائه" ... "والتونسيون متمسّكون ومعتزّون بوطنهم ومستميتون في الدّفاع عن السيادة دون نقصان".
ولاحظ رئيس الدّولة "أن اختيار عدد من المسؤولين، جهويّا ومحلّيا ومركزيّا، كان بناء على تعهدهم على تحقيق أهداف الشعب التونسي ومطالبه المشروعة، لكن لم تمر سوى أيّام بعد تكليفهم إلا وانطلقت المنظومة من وراء الستار لتنجح في احتواء عدد غير قليل منهم والالتفاف عليهم مما حول الوضع منذ مدة إلى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة مازال الفاعلون فيها يمنون أنفسهم بالعودة الى الوراء.
حنان قيراط
- هذه شروط نجاح الوزراء الجدد.. وسعيد بات يعلم الدولة العميقة
تونس-الصباح
قبل أقل من شهر ونصف عن موعد الانتخابات الرئاسية المبرمجة يوم 6 أكتوبر المقبل، أعلن رئيس الجمهورية عن تحوير وزاري أقال على إثره اغلب الوزراء، إذ لم يبق سوى وزراء العدل والداخلية والمالية والتجهيز والطاقة والمناجم.
أسباب التحوير الوزاري ودلالاته في هذا التوقيت بالذات، والرسائل التي وردت في خطاب رئيس الجمهورية خلال الإعلان عن التحوير، والخطوات التي من المحتمل القيام بها من قبل رئيس الجمهورية ووزرائه الجدد في قادم الأيام، محاور طرحناها على رابح الخرايفي الأستاذ المختص في القانون الدستوري الذي صرح لـ"الصباح" أن الجديد في التحوير الوزاري الذي تم الإعلان عنه ليلة الأحد 25 جويلية هو ما قدمه رئيس الجمهورية من تعليل وتفسير للتحوير خلال الكلمة التي ألقاها.
نضج كبير
واعتبر الخرايفي أن خطاب رئيس الجمهورية خلال التحوير الأخير هو الثاني من حيث الإقناع بعد خطاب 25 جويلية 2021، حيث اعتبر أن خطاب رئيس الجمهورية كان واضحًا وفيه درجة من النضج النوعي من حيث التواصل بشأن القرارات السياسية التي اتخذها، مؤكدا أن الرئيس ولأوّل مرّة يعلل التحوير الوزاري ويقدم أجوبة استباقية للأسئلة التي من المفترض طرحها.
وزراء "يعملون ضد الرئيس "
وعن أسباب التحوير الوزاري أبرز رابح الخرايفي أن الرئيس كشف أن هؤلاء الوزراء أو جزءا منهم يعملون ضده. وكشف الأستاذ المختص في القانون الدستوري بالقول إن "ما أعلن عنه الرئيس في هذا الشأن كنت قد ذكرته في مداخلات سابقة"، وأردف قائلا إن "الوزراء يعملون ضد الرئيس بطرق مختلفة، فالبعض متقاعس والبعض الآخر فاشل، أو أنهم ضد التوجهات العامة لرئيس الجمهورية."
وبين أن رئيس الجمهورية قام بهذا التحوير بعد فترة من التقييم والنضج، حيث بدأ يدرك مواطن الخلل وبعد اكتشافه للدولة العميقة التي لم يكن يعلم مراكزها العميقة ومراكز القوى والنفوذ سابقا، مشيرا الى أن الرئيس بات يعلم الدولة العميقة جيدا اليوم ويعلم مخاطرها.
وعن الوزراء الذين تم الإبقاء عليهم فقد أكد أنهم ينفذون السياسة العامة لرئيس الجمهورية.
وشدد رابح الخرايفي المختص في القانون الدستوري على أن هؤلاء الوزراء سيفشلون كما فشل السابقون إذا لم يتم توفير كل شروط النجاح والمتمثلة خاصة في تعيينات جديدة تشمل أذرعهم في الولايات وحتى في مؤسسات الدولة.
تغيير آت في عدد من المسؤوليات
وأبرز مصدرنا أن نجاح الوزراء لن يحصل إلا بتغيير ولاة، حيث كانوا عبئا على الجهات إذ بقوا في مكاتبهم، دون الاطلاع على احتياجات الولايات التي عينوا بها، رغم صلاحياتهم الواسعة وقدرتهم على تغيير واقعها، إذ أن صلاحيات الوالي في جهته تضاهي صلاحيات رئيس الجمهورية، وفق قوله. واعتبر أن الوالي الذي يعاين تراكم الفضلات واحتلال الأرصفة والاعتداء على الملك العام والخاص دون أن يحرك ساكنا لا يستحق البقاء. وهي نقائص وهنات على مستوى عدة مسؤوليات لطالما تحدث عنها رئيس الجمهورية .
ودعا الخرايفي إلى إلغاء السيارات الإدارية التي باتت تمثل عبئا ثقيلا على الوزارات والإدارات دون أية فاعلية تذكر مع توفير نقل عمومي يحفظ الكرامة.
مساران مختلفان
وعن إجراء التحوير الوزاري قبل أقل من شهر ونصف عن الانتخابات الرئاسية فقد بين أن التحوير الوزاري والانتخابات مساران مختلفان ولا علاقة لهما ببعضهما البعض، ذلك أن لا الوزراء السابقين ولا الجدد بإمكانهم التأثير في الانتخابات وفي نوايا التصويت لأن المواطن حر في اختياره أمام الصندوق .
واعتبر أن "رئيس الجمهورية قد تأخر في القيام بهذا التحوير الوزاري."
وختم مؤكدا أن العمود الفقري للدولة هم الوزراء والولاة والمديرون العامون وبعد تغيير الوزراء لابد أن يشمل التغيير بقية الحلقات.
هذا وأكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الأحد 25 أوت 2024 بقصر قرطاج، أن التحوير الوزاري، الذي قام به كان ضروريا مشيرا الى أن الوضع قد تحول اليوم الى "صراع مفتوح بين الشعب التونسي المصر على التحرر وعلى تحقيق العدالة والحرية وعلى مقاومة الفساد وجهات مرتمية في أحضان دوائر خارجية تمني نفسها بالعودة الى الوراء".
وأوضح، في خطاب أمام الوزراء الجدد المعيّنين، أنّ الذّين ينتقدون القيام بتحوير وزاري قبل أسابيع من الانتخابات لا يفرّقون بين الانتخابات والسّير العادي لدواليب الدّولة وأمنها القومي" مشيرا الى "أنّ دواليب الدّولة تتعطّل كلّ يوم وإنّ الأمن القومي قبل أيّ اعتبار".
وشدد بالقول "لو اقتضت المصلحة العليا للبلاد إجراء تحوير وزاري حتى بعد فتح مكاتب الاقتراع لما تمّ التردد للحظة واحدة لإجرائه" ... "والتونسيون متمسّكون ومعتزّون بوطنهم ومستميتون في الدّفاع عن السيادة دون نقصان".
ولاحظ رئيس الدّولة "أن اختيار عدد من المسؤولين، جهويّا ومحلّيا ومركزيّا، كان بناء على تعهدهم على تحقيق أهداف الشعب التونسي ومطالبه المشروعة، لكن لم تمر سوى أيّام بعد تكليفهم إلا وانطلقت المنظومة من وراء الستار لتنجح في احتواء عدد غير قليل منهم والالتفاف عليهم مما حول الوضع منذ مدة إلى صراع بين نظام دستوري جديد ومنظومة فاسدة مازال الفاعلون فيها يمنون أنفسهم بالعودة الى الوراء.
