قرّر رئيس الجمهورية، أول أمس 25 أوت 2024، تحويرا حكوميا شمل عديد الوزارات مقابل احتفاظ وزراء العدل والداخلية والمالية والصناعة والتجهيز على مهامهم، لكن في الوقت نفسه تم سد الشغورات في وزارات الشؤون الدينية والثقافية ووزارة النقل .
التحوير شمل 19 وزارة و3 كتاب دولة، وقد طرح ذلك تساؤلات، من قبيل التوقيت الذي أجري فيه التحوير، باعتبار أن البلاد مقدمة على انتخابات رئاسية، إلا أن الرئيس قيس سعيد، أوضح في خطاب أمام الوزراء الجدد المعيّنين، قبل أدائهم اليمين أول أمس، أنّ "الذّين ينتقدون القيام بتحوير وزاري قبل أسابيع من الانتخابات، لا يفرّقون بين الانتخابات والسّير العادي لدواليب الدّولة وأمنها القومي".. كما أكد في نفس السياق أن "دواليب الدّولة تتعطّل كلّ يوم وأنّ الأمن القومي قبل أيّ اعتبار".
وإذا ما تم التدقيق في التحويرات، يُلاحظ أنه تحوير الضرورة حتى لا تتعطل دواليب الدولة، فبعد تغيير رئيس الحكومة أحمد الحشاني وعدم الرضاء على أداء حكومته، وقدوم رئيس حكومة جديد، مشهود له بالكفاءة في مختلف المسؤوليات التي تقلدها، ونعني بذلك كمال المدوري، الذي لا يمكنه المواصلة مع جزء من فريق، أقل ما يقال عنه أن طريقة عمل أغلب وزرائه لا تتماشى مع توجهات رئيس الجمهورية .
التحوير ضروري أيضا (لكنه محمود)، لأن التوقيت يقتضي ذلك، فنحن مقدمون على عودة مدرسية وجامعية مرتبطة بعديد القطاعات والوزارات.. والمطلوب تأمين عودة مدرسية ناجحة وتذليل كل الصعوبات التي تعترضها حتى تكون عودة هادئة، بعيدا عن المزايدات والصراعات.. ومقدمون أيضا على عودة في المجال الرياضي ولا يمكن المواصلة على نفس النهج بل لا بد من ضخ دماء جديدة وإعادة إحياء الرياضة التونسية بعد أن بلغت وضعا صعبا على مستوى عديد الرياضات ولم تكن الحصيلة في المستوى المطلوب خلال المشاركات والمحافل الدولية .
كما أن التحوير ضروري، فبالنظر إلى "بروفيل" أعضاء الحكومة الجدد يُلاحظ أن جلهم أبناء الإدارة التونسية، سواء بالنسبة للولاة أو بالنسبة لرئيس الحكومة كمال المدوري.. وينتمون إلى مجالات لها علاقة بالحقائب الوزارية التي أسندت إليهم، وهو توجه عام ينتظر منه النجاعة في أداء الحكومة ككل، لذلك شمل التحوير حتى بعض الوزارات التي كانت تحظى بالرضا من حيث الأداء وطريقة التسيير.
ومهما يكن من أمر، فإن التحوير منتظر وعادي، إذ لا يوجد أي مانع من إجرائه دستوريا، ومنذ تقلد كمال المدوري رئاسة الحكومة كان هناك توجه إلى إدخال تحوير بمثابة تغيير حكومة كاملة، حيث لم يبق من حكومة نجلاء بودن إلا وزراء العدل والمالية والتجهيز والبقية جدد وذلك بهدف إدخال ديناميكية جديدة على الأداء الحكومي، فلا ننسى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان تحدث يوم 8 أوت الجاري، عند لقائه برئيس الحكومة، عن سد الشغورات في الوزارات وعن التحويرات الضرورية حتى لا تتعطل الأمور وطبعا من أجل المصلحة العليا للبلاد.
وبصرف النظر عن التوقيت.. والظرفية وما إلى ذلك من التساؤلات في إطار النقد السياسي، يبقى الأهم في كل ذلك أن يكون مفعول التحوير سريعا وأن تنطلق العجلة في الدوران بالسرعة المطلوبة، لأن تسيير دواليب الدولة لا يخضع لحسابات سياسية ولا علاقة له بظرفية الانتخابات الرئاسية، فمصلحة الدولة فوق كل اعتبار.
عبدالوهاب الحاج علي
قرّر رئيس الجمهورية، أول أمس 25 أوت 2024، تحويرا حكوميا شمل عديد الوزارات مقابل احتفاظ وزراء العدل والداخلية والمالية والصناعة والتجهيز على مهامهم، لكن في الوقت نفسه تم سد الشغورات في وزارات الشؤون الدينية والثقافية ووزارة النقل .
التحوير شمل 19 وزارة و3 كتاب دولة، وقد طرح ذلك تساؤلات، من قبيل التوقيت الذي أجري فيه التحوير، باعتبار أن البلاد مقدمة على انتخابات رئاسية، إلا أن الرئيس قيس سعيد، أوضح في خطاب أمام الوزراء الجدد المعيّنين، قبل أدائهم اليمين أول أمس، أنّ "الذّين ينتقدون القيام بتحوير وزاري قبل أسابيع من الانتخابات، لا يفرّقون بين الانتخابات والسّير العادي لدواليب الدّولة وأمنها القومي".. كما أكد في نفس السياق أن "دواليب الدّولة تتعطّل كلّ يوم وأنّ الأمن القومي قبل أيّ اعتبار".
وإذا ما تم التدقيق في التحويرات، يُلاحظ أنه تحوير الضرورة حتى لا تتعطل دواليب الدولة، فبعد تغيير رئيس الحكومة أحمد الحشاني وعدم الرضاء على أداء حكومته، وقدوم رئيس حكومة جديد، مشهود له بالكفاءة في مختلف المسؤوليات التي تقلدها، ونعني بذلك كمال المدوري، الذي لا يمكنه المواصلة مع جزء من فريق، أقل ما يقال عنه أن طريقة عمل أغلب وزرائه لا تتماشى مع توجهات رئيس الجمهورية .
التحوير ضروري أيضا (لكنه محمود)، لأن التوقيت يقتضي ذلك، فنحن مقدمون على عودة مدرسية وجامعية مرتبطة بعديد القطاعات والوزارات.. والمطلوب تأمين عودة مدرسية ناجحة وتذليل كل الصعوبات التي تعترضها حتى تكون عودة هادئة، بعيدا عن المزايدات والصراعات.. ومقدمون أيضا على عودة في المجال الرياضي ولا يمكن المواصلة على نفس النهج بل لا بد من ضخ دماء جديدة وإعادة إحياء الرياضة التونسية بعد أن بلغت وضعا صعبا على مستوى عديد الرياضات ولم تكن الحصيلة في المستوى المطلوب خلال المشاركات والمحافل الدولية .
كما أن التحوير ضروري، فبالنظر إلى "بروفيل" أعضاء الحكومة الجدد يُلاحظ أن جلهم أبناء الإدارة التونسية، سواء بالنسبة للولاة أو بالنسبة لرئيس الحكومة كمال المدوري.. وينتمون إلى مجالات لها علاقة بالحقائب الوزارية التي أسندت إليهم، وهو توجه عام ينتظر منه النجاعة في أداء الحكومة ككل، لذلك شمل التحوير حتى بعض الوزارات التي كانت تحظى بالرضا من حيث الأداء وطريقة التسيير.
ومهما يكن من أمر، فإن التحوير منتظر وعادي، إذ لا يوجد أي مانع من إجرائه دستوريا، ومنذ تقلد كمال المدوري رئاسة الحكومة كان هناك توجه إلى إدخال تحوير بمثابة تغيير حكومة كاملة، حيث لم يبق من حكومة نجلاء بودن إلا وزراء العدل والمالية والتجهيز والبقية جدد وذلك بهدف إدخال ديناميكية جديدة على الأداء الحكومي، فلا ننسى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان تحدث يوم 8 أوت الجاري، عند لقائه برئيس الحكومة، عن سد الشغورات في الوزارات وعن التحويرات الضرورية حتى لا تتعطل الأمور وطبعا من أجل المصلحة العليا للبلاد.
وبصرف النظر عن التوقيت.. والظرفية وما إلى ذلك من التساؤلات في إطار النقد السياسي، يبقى الأهم في كل ذلك أن يكون مفعول التحوير سريعا وأن تنطلق العجلة في الدوران بالسرعة المطلوبة، لأن تسيير دواليب الدولة لا يخضع لحسابات سياسية ولا علاقة له بظرفية الانتخابات الرئاسية، فمصلحة الدولة فوق كل اعتبار.
