-أغلب البرامج والوعود في كل المحطات الانتخابية منذ 2011 إلى اليوم كانت واهية
-المواطن مطالب بطرح هذه النوعية من الأسئلة لاختيار مرشحه
تونس – الصباح
أفاد محمد الضاوي، مدير البرامج بجمعية المساءلة الاجتماعية في حديثه لـ"الصباح"، أن الجمعية التي تعنى بدفع الشباب للمشاركة في الشأن العام ومراقبة السياسات العمومية باعتبارها جمعية حقوقية تونسية تعمل على وضع المواطن في صلب العمل السياسي وتسعي لنشر وترسيخ مفهوم المساءلة الاجتماعية في الواقع التونسي، هي حاليا بصدد التحضير لمراقبة البرامج الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية ومتابعة الوعود الانتخابية في علاقة بالأولويات الاجتماعية والاقتصادية بالأساس.
وبين أنه إلى حد الآن ليس هناك برامج ومؤشرات واضحة للمترشحين المقبولين أوليا من قبل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على اعتبار أن ذلك سيكون واضحا وجليا مع انطلاق الحملة الانتخابية رسميا يوم 14 سبتمبر المقبل وفق ما تضمنته الروزنامة الخاصة بالانتخابات الرئاسية لتونس المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024.
وأضاف محمد الضاوي قائلا: "بالعودة إلى مختلف المحطات الانتخابية التي عرفتها بلادنا منذ ثورة 2011 إلى اليوم سواء تعلق الأمر بالانتخابات التشريعية أو الرئاسية والبحث فيها، تبين لنا أنها كلها تقريبا لم تسجل برامج اجتماعية واقتصادية حقيقية ووجدنا أثرا أو مؤشرات لتنفيذها على أرض الواقع. وهو ما جعل مطالب الثورة من شغل وحرية وكرامة وطنية تظل عالقة لدى المواطنين وتذهب أدراج الرياح بالنسبة للسياسيين والمتقدمين للانتخابات. لأن ما قدموه ظل مجرد وعود واهية فيما اتجه الجميع إلى تنفيذ تغييرات تشريعية بحتة وقانونية وفي مستوى الأنظمة، رغم أن المواطنين والشباب الذي أشعل فتيل الثورة وشارك فيها لم يطالب بذلك يوما لا بتغيير الدساتير ولا النظام ولكننا إلى حد هذه المرحلة هناك دستوران الأول 2014 والثاني 2022".
في المقابل يعتبر محدثنا أن التغييرات التشريعية والدستورية والقانونية التي تم تسجيلها مرحلة ما بعد الثورة إلى اليوم لم تساهم في تغيير أو تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للدولة والمواطن على حد السواء.
لذلك يرى مدير برامج جمعية المساءلة الاجتماعية أن المواطن اليوم مطالب بمعرفة كيف يطرح الأسئلة في علاقة بالبرامج الانتخابية بقطع النظر عن الأسماء المترشحة أو الأحزاب أو غيرها من الجهات السياسية التي يمثلونها أو تدعمهم. من قبيل كيف يمكن القضاء على البطالة ؟ وكيف يمكن الخروج من الأزمات الاقتصادية المتراكمة ؟ وما هي البرامج والبدائل المطروحة والممكنة عمليا للقضاء أو الحد من الأزمة الاجتماعية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين؟ وكيف يمكن الخروج من الأزمة الجبائية؟ وجلب الاستثمارات؟
مؤشرات ضرورية
ويرى محدثنا أن البرامج الانتخابية بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية تعد على غاية من الأهمية وحرية بالمتابعة والتمسك بضرورة معرفة أدق التفاصيل عنها في ظل الصلاحيات الواسعة التي يمنحها دستور 2022 لرئيس الجمهورية. لأن سياسة الدولة وكل ما يتعلق بالبرامج المطروحة سيكون هو المسؤول عن تنفيذها على أرض الواقع خلال المدة الرئاسية في السنوات الخمس القادمة. وأوضح محدثنا قائلا: "صحيح أن الوضع والمهمة ستكون على غاية من التعقيد في مهمة الرئيس المنتخب للمدة الرئاسية القادمة في ظل غياب المحكمة الدستورية وتواصل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية ولكن هناك في تقديري بعض المؤشرات أو المطالب التي يجب أن تكون موجودة في برامج المترشحين وليس مجرد وعود واهية مثلما عهدنا ذلك في المناسبات السابقة أذكر من أبرزها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى المحافظة على مكسبي الديمقراطية وحرية التعبير".
ويعتبر محمد الضاوي أن الرئيس القادم مطالب أكثر من أي وقت مضى " بإحداث نقلة نوعية في المرور إلى البرامج الحقيقية والعملية التي تخدم مصلحة المواطن والدولة وتضمن جميع الحقوق الدستورية للمواطنين ليكونوا سواء في كل شيء. وفسر ذلك بقوله: "نحن اليوم في حاجة إلى متابعة البرامج التي تتضمن قوانين وإجراءات وقائية بطرق استباقية للتوقي من الظواهر القادمة عبر سياسة استشراف حقيقية لكل ما يتعلق بالمناخ والأزمات الاقتصادية وشح المياه وظهور الأوبئة والأمراض وغيرها لأن بلادنا تزخر بالكفاءات في مختلف المجالات وجب الاستئناس بها في مثل هذه المسائل وتضمينها للبرامج الانتخابية".
وهو يرى أن جمعية المساءلة الاجتماعية تعمل على توعية المواطن أيضا بنوعية المطالب من مثل هذه المناسبات الانتخابية. وهو ما يجعل، في تقديره، كل مترشح مطالب بالاستعانة والكشف عن الفريق التقني الذي يعد ضرورة اليوم. لأنه يعتبر أن البرامج التقنية تعد ضرورية ليكون الناخب والمواطن على بينة من برامج من سيرشحه لتسيير دواليب الدولة.
كما يطالب مدير برامج جمعية المساءلة الاجتماعية المرشحين للرئاسية أيضا بإيلاء الأقليات من ذوي الاحتياجات الخصوصية وغيرهم من سكان القرى والأرياف والمناطق النائية الأهمية اللازمة ولفتة عملية في برامجهم. وأضاف: "صحيح أن الشباب ظل مجرد شعار انتخابي منذ الثورة إلى اليوم، ولكن أصبحت مسألة تغيير آليات التعاطي معه كعنصر فاعل وله حقوق وواجبات لتكون في برامج عملية حقيقية في المرحلة القادمة".
ويرى محمد الضاوي أن إعادة الكرة بطرح مسألة تغيير الدستور أو المنظومة القائمة يشكل خطرا على الوضع العام في ظل الظروف الراهنة لأنه يعتبر الدستور الحالي أعاد "الهيبة" للدولة والإدارة وأن المرحلة في حاجة إلى برامج اجتماعية واقتصادية حقيقية وفق إرادة تنفيذها على أرض الواقع.
نزيهة الغضباني
-أغلب البرامج والوعود في كل المحطات الانتخابية منذ 2011 إلى اليوم كانت واهية
-المواطن مطالب بطرح هذه النوعية من الأسئلة لاختيار مرشحه
تونس – الصباح
أفاد محمد الضاوي، مدير البرامج بجمعية المساءلة الاجتماعية في حديثه لـ"الصباح"، أن الجمعية التي تعنى بدفع الشباب للمشاركة في الشأن العام ومراقبة السياسات العمومية باعتبارها جمعية حقوقية تونسية تعمل على وضع المواطن في صلب العمل السياسي وتسعي لنشر وترسيخ مفهوم المساءلة الاجتماعية في الواقع التونسي، هي حاليا بصدد التحضير لمراقبة البرامج الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية ومتابعة الوعود الانتخابية في علاقة بالأولويات الاجتماعية والاقتصادية بالأساس.
وبين أنه إلى حد الآن ليس هناك برامج ومؤشرات واضحة للمترشحين المقبولين أوليا من قبل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على اعتبار أن ذلك سيكون واضحا وجليا مع انطلاق الحملة الانتخابية رسميا يوم 14 سبتمبر المقبل وفق ما تضمنته الروزنامة الخاصة بالانتخابات الرئاسية لتونس المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024.
وأضاف محمد الضاوي قائلا: "بالعودة إلى مختلف المحطات الانتخابية التي عرفتها بلادنا منذ ثورة 2011 إلى اليوم سواء تعلق الأمر بالانتخابات التشريعية أو الرئاسية والبحث فيها، تبين لنا أنها كلها تقريبا لم تسجل برامج اجتماعية واقتصادية حقيقية ووجدنا أثرا أو مؤشرات لتنفيذها على أرض الواقع. وهو ما جعل مطالب الثورة من شغل وحرية وكرامة وطنية تظل عالقة لدى المواطنين وتذهب أدراج الرياح بالنسبة للسياسيين والمتقدمين للانتخابات. لأن ما قدموه ظل مجرد وعود واهية فيما اتجه الجميع إلى تنفيذ تغييرات تشريعية بحتة وقانونية وفي مستوى الأنظمة، رغم أن المواطنين والشباب الذي أشعل فتيل الثورة وشارك فيها لم يطالب بذلك يوما لا بتغيير الدساتير ولا النظام ولكننا إلى حد هذه المرحلة هناك دستوران الأول 2014 والثاني 2022".
في المقابل يعتبر محدثنا أن التغييرات التشريعية والدستورية والقانونية التي تم تسجيلها مرحلة ما بعد الثورة إلى اليوم لم تساهم في تغيير أو تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للدولة والمواطن على حد السواء.
لذلك يرى مدير برامج جمعية المساءلة الاجتماعية أن المواطن اليوم مطالب بمعرفة كيف يطرح الأسئلة في علاقة بالبرامج الانتخابية بقطع النظر عن الأسماء المترشحة أو الأحزاب أو غيرها من الجهات السياسية التي يمثلونها أو تدعمهم. من قبيل كيف يمكن القضاء على البطالة ؟ وكيف يمكن الخروج من الأزمات الاقتصادية المتراكمة ؟ وما هي البرامج والبدائل المطروحة والممكنة عمليا للقضاء أو الحد من الأزمة الاجتماعية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين؟ وكيف يمكن الخروج من الأزمة الجبائية؟ وجلب الاستثمارات؟
مؤشرات ضرورية
ويرى محدثنا أن البرامج الانتخابية بالنسبة للمترشحين للانتخابات الرئاسية تعد على غاية من الأهمية وحرية بالمتابعة والتمسك بضرورة معرفة أدق التفاصيل عنها في ظل الصلاحيات الواسعة التي يمنحها دستور 2022 لرئيس الجمهورية. لأن سياسة الدولة وكل ما يتعلق بالبرامج المطروحة سيكون هو المسؤول عن تنفيذها على أرض الواقع خلال المدة الرئاسية في السنوات الخمس القادمة. وأوضح محدثنا قائلا: "صحيح أن الوضع والمهمة ستكون على غاية من التعقيد في مهمة الرئيس المنتخب للمدة الرئاسية القادمة في ظل غياب المحكمة الدستورية وتواصل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية ولكن هناك في تقديري بعض المؤشرات أو المطالب التي يجب أن تكون موجودة في برامج المترشحين وليس مجرد وعود واهية مثلما عهدنا ذلك في المناسبات السابقة أذكر من أبرزها المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى المحافظة على مكسبي الديمقراطية وحرية التعبير".
ويعتبر محمد الضاوي أن الرئيس القادم مطالب أكثر من أي وقت مضى " بإحداث نقلة نوعية في المرور إلى البرامج الحقيقية والعملية التي تخدم مصلحة المواطن والدولة وتضمن جميع الحقوق الدستورية للمواطنين ليكونوا سواء في كل شيء. وفسر ذلك بقوله: "نحن اليوم في حاجة إلى متابعة البرامج التي تتضمن قوانين وإجراءات وقائية بطرق استباقية للتوقي من الظواهر القادمة عبر سياسة استشراف حقيقية لكل ما يتعلق بالمناخ والأزمات الاقتصادية وشح المياه وظهور الأوبئة والأمراض وغيرها لأن بلادنا تزخر بالكفاءات في مختلف المجالات وجب الاستئناس بها في مثل هذه المسائل وتضمينها للبرامج الانتخابية".
وهو يرى أن جمعية المساءلة الاجتماعية تعمل على توعية المواطن أيضا بنوعية المطالب من مثل هذه المناسبات الانتخابية. وهو ما يجعل، في تقديره، كل مترشح مطالب بالاستعانة والكشف عن الفريق التقني الذي يعد ضرورة اليوم. لأنه يعتبر أن البرامج التقنية تعد ضرورية ليكون الناخب والمواطن على بينة من برامج من سيرشحه لتسيير دواليب الدولة.
كما يطالب مدير برامج جمعية المساءلة الاجتماعية المرشحين للرئاسية أيضا بإيلاء الأقليات من ذوي الاحتياجات الخصوصية وغيرهم من سكان القرى والأرياف والمناطق النائية الأهمية اللازمة ولفتة عملية في برامجهم. وأضاف: "صحيح أن الشباب ظل مجرد شعار انتخابي منذ الثورة إلى اليوم، ولكن أصبحت مسألة تغيير آليات التعاطي معه كعنصر فاعل وله حقوق وواجبات لتكون في برامج عملية حقيقية في المرحلة القادمة".
ويرى محمد الضاوي أن إعادة الكرة بطرح مسألة تغيير الدستور أو المنظومة القائمة يشكل خطرا على الوضع العام في ظل الظروف الراهنة لأنه يعتبر الدستور الحالي أعاد "الهيبة" للدولة والإدارة وأن المرحلة في حاجة إلى برامج اجتماعية واقتصادية حقيقية وفق إرادة تنفيذها على أرض الواقع.
