ـ نحو التدقيق في السجل الانتخابي بعد انتهاء الفترة الاستثنائية للتحيين
تونس- الصباح
تعقد الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة اليوم الأحد 25 أوت 2024 جلسة مرافعة بخصوص 4 قضايا منشورة لديها في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في طورها الثاني من التقاضي. وتلقت المحكمة يوم الخميس 22 أوت أربعة طعون رفعها أربعة مترشحين ضدّ الأحكام الابتدائيّة الصادرة عن دوائرها الاستئنافية، ومن المنتظر أن يتم التصريح بمنطوق ومآلات الأحكام في أجل لا يتجاوز يوم 30 أوت الجاري على أقصى تقدير.
وكانت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية عقدت يوم الخميس 22 أوت جلسة مرافعة بخصوص قضيّتين منشورتين لديها في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني من التّقاضي، وحدّدت تاريخ التّصريح بمنطوق ومآل الحكمين يوم الثّلاثاء 27 أوت الجاري.
وستكون قرارات المحكمة الإدارية في الطور الثاني من نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب، وعلى أساس تلك القرارات ستتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا وذلك في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 3 سبتمبر المقبل.
وأثناء ملاحظة النزاع الانتخابي المتعلق بالترشحات للانتخابات الرئاسية، في طوره الثاني الاستئنافي، أشار مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية إلى أن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية المنعقدة يوم الخميس الماضي كانت خاصة بمرافعة المترشحين عبد اللطيف المكي وناجي جلول وقد تم حجز القضيتين للتصريح بالحكم يوم 27 أوت 2024.
وأفاد المرصد الذي دأب طيلة المحطات الانتخابية السابقة على ملاحظة النزاعات الانتخابية، أن الطعون الأربعة التي تلقتها المحكمة الإدارية يوم الخميس 22 أوت الجاري والتي سيتم اليوم الأحد عقد جلسة مرافعة بخصوصها من قبل الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، تم تقديمها من قبل المرشح عماد الدايمي، والمرشحة عبير موسى، والمرشح المنذر الزنايدي والمرشح البشير العواني.
ونبه مرصد شاهد في بلاغ نشره على صفحته الرسمية إلى تعرض ملاحظيه في أكثر من مناسبة إلى مضايقات من قبل بعض أعوان المحكمة الإدارية، حيث تم منع الملاحظين من حضور جلسات الجلسة العامة القضائية للمحكمة، ودعا المحكمة، للتعاون مع الملاحظين وتسهيل عملهم مذكّرا بأن جلسات الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية تعقد بصفة علنية، وبأنه من حق الملاحظين النفاذ للمعلومة وممارسة الملاحظة في إطار الدور الموكول للمجتمع المدني في ملاحظة المسارات الانتخابية طالما أن الملاحظ يتقيد بمدونة السلوك ويحترم الإجراءات المعمول بها داخل فضاء المحكمة. ورغم التضييقات، أكد مرصد شاهد أنه سيواصل ملاحظة النزاع الانتخابي المتعلق بالترشحات في طوره الثاني والأخير لحظة بلحظة، وذلك بعد أن لاحظ النزاع المتعلق بالترشحات في طوره الأول.
وللتذكير فقد أسفر الطور الأول من فترة نزاعات الترشح عن قضاء المحكمة الإدارية ابتدائيا برفض كافة الطعون البالغ عددها سبعة والمسجلة ضد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإسقاط مطالب ترشحاتهم. وأفادت عضوة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء عبروقي في تصريح سابق لـ"الصباح" أن أعمال الهيئة سليمة وأن الهيئة كانت وستظل حريصة على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وأنها احترمت القانون وتقيدت بالإجراءات.
التحقق من أعمال الهيئة
وفي بلاغ لها أشارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن المحكمة الإدارية بما لها من سلطة تحقيق في النزاع الانتخابي أذنت بالتوجه لمكاتب الهيئة لمعاينة واحتساب التزكيات الشعبية المرفوضة وتحققت من كل استمارة تزكية مرفوضة ومن صحة الأسباب التي اعتمدتها الهيئة لإسقاطها وانتهت إلى سلامة عمل الهيئة من هذه الناحية.
ورفضت المحكمة الإدارية في الطور الابتدائي كل الطعون وتعلقت هذه الطعون أساسا بالتزكيات وتقسيم الدوائر الانتخابية أو توزيع التزكيات على الدوائر الانتخابية التشريعية أو استمارة التزكية أو تركيبة الهيئة في حد ذاتها أو رفض تزكيات نيابية أو إجراءات تقديم مطلب الترشح أو البطاقة عدد 3 وغيرها من المطاعن.
وكان مجلس الهيئة صادق بمقتضى قراره الترتيبي عدد 544 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جويلية 2024 على تنقيح وإتمام القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.
وحسب ما جاء في محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة بتاريخ 7 أوت 2024 الذي خصص للنظر في ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية البالغ عددها 17 ملفا تقرر:
ـ أولا: عدم اعتماد التزكيات الشعبية المودعة لدى الهيئة التي لم تبلغ العدد الأدنى المطلوب وهو عشرة آلاف تزكية وعدم دعوة المعنيين بها للتدارك والتأكيد على استيفاء شرط العدد الأدنى المطلوب وتوزيع التزكيات على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل على أن لا يقل عدد المزكين من الناخبين المرسمين في السجل الانتخابي عن خمس مائة ناخب بكل دائرة منها وتزيع بقية التزكيات المستوجبة على بقية الدوائر وفقا لرغبة المترشح المحتمل وذلك اعمالا لمقتضيات الفصل 41 من القانون الانتخابي والفصل 15 من القرار الترتيبي المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.
ـ ثانيا: عدم قبول الملفات التي لا تتضمن وصل تأمين الضمان المالي وقدره عشرة آلاف دينار لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية وعدم إمكانية استكمال هذه الوثيقة ضمانا لجدية الترشحات وترشيدها.
ـ ثالثا: توجيه الإشعارات المستوجبة للمعنيين بالتدارك والاستكمال ملفات الترشح المنقوصة من التزكيات المطلوبة ومن بطاقة عدد 3 في اجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الإعلام دون ان يتجاوز ذلك في كل الحالات آجل البت في الترشحات إعمالا لأحكام الفصل 16 من القرار الترتيبي للهيئة المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.
ـ رابعا: عدم اعتماد استمارات جميع التزكيات المستوفية للعدد المستوجب والتي تبين بعد معالجتها أنها لا تتضمن البيانات الوجوبية والأساسية للتزكية والإذن بإسقاطها وإعلام المترشح المحتمل أو من يمثله بضرورة التصحيح وتعويض التزكيات غير المستوفية للشروط الشكلية ولكونها تقل عن العدد المطلوب وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام دون أن يتجاوز ذلك في كل الحالات آجل البت في الترشحات وإلا يتم رفض مطلب الترشح أعمالا للفصل 14 من القرار الترتيبي المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.
وتبعا لهذه القرارات، تولى مجلس الهيئة قبول ملفي المترشحين زهير بن محمد الصالح المغزاوي وقيس بن المنصف سعيد لإيداعهما ملفين كاملين واستيفائهما كافة الشروط القانونية المستوجبة من حيث الوثائق المطلوبة والتزكيات. وقدم المغزاوي 11 تزكية نيابية تستجيب للشروط وقدم سعيد 248276 تزكية شعبية و296 تزكية نيابية تستجيب للشروط وهي تتوزع على أعضاء الغرفتين النيابيتين: 138 تزكية، و رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة:158 تزكية. وقرر مجلس الهيئة توجيه إشعارات لسبعة مترشحين محتملين قصد استكمال الوثائق المنقوصة في ملفاتهم وتصحيح التزكيات وهم على التوالي:
ـ أحمد الصافي بن إبراهيم سعيد الذي قدم 3164 تزكية شعبية ولم يستوف شرط 500 تزكية بكل دائرة انتخابية إلا في دائرتين فقط على عشر دوائر مع إشعاره بضرورة الإدلاء بالأصل من البطاقة عدد ثلاثة في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الإعلام.
ـ محمد المنذر عبد العزيز الزنايدي قدم 8694 تزكية شعبية ولم يستوف العدد الأدنى لشرط 500 ناخب بكل دائرة انتخابية إلا في 4 دوائر من جملة 10 دوائر مع إشعاره بضرورة الإدلاء بالأصل من البطاقة عدد ثلاثة في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الإعلام.
ـ عبد اللطيف بن الطيب المكي الذي لم يستوف العدد الأدنى لشرط خمس مائة ناخب بكل دائرة انتخابية تشريعية إلا في ثلاث دوائر من جملة عشرة دوائر مع إشعاره بضرورة الإدلاء بالأصل من البطاقة عدد ثلاثة في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الإعلام.
ـ عماد بن محسن الدائمي الذي قدم 90003 تزكية شعبية ولو يستوف العدد الأدنى لشرط 500 ناخب بكل دائرة انتخابية تشريعية إلا في خمس دوائر من جملة عشرة مع إشعاره بضرورة الإدلاء بالأصل من البطاقة عدد ثلاثة في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الإعلام.
ـ ليلى بن فرحات الهمامي التي قدمت 3569 تزكية شعبية ولو تستوف شرط 500 ناخب بكل دائرة انتخابية تشريعية.
ـ العياشي بن عبد الحميد زمال: الذي قدم 8699 تزكية شعبية ولو يستوف شرط 500 ناخب بكل دائرة، في دائرة واحدة من جملة الدوائر العشرة.
ـ ذاكر بن الهادي الأهيذب الذي قدم 9207 تزكية ولم يستوف العدد الأدنى لشرط خمس مائة ناخب بكل دائرة انتخابية تشريعية إلا في ثلاث دوائر من جملة عشرة دوائر.
وفي المقابل قرر مجلس الهيئة رفض 8 مطالب ترشح شكلا لعدم الإدلاء بالعدد الأدنى المطلوب من التزكيات وهو عشرة آلاف تزكية على الأقل وعدم تقديم الوثائق المستوجبة وهي مطالب الأتي ذكرهم: فتحي بن خميس كريمي الذي قدم 111 تزكية شعبية ولم يدل بوصل تأمين الضمان المالي، ويسري بن محمد الهادي سليمان الذي قدم 33 تزكية شعبية ولم يدل بالنسخة الالكترونية من قائمة المزكين، وعماد القريشي لعدم الإدلاء بتوكيل قانوني صريح معرف عليه بالإمضاء ووصل تأمين الضمان المالي والتزكيات والبطاقة عدد 3 وغياب الإمضاء على مطلب الترشح والتصريح على الشرف، وعبد الفتاح بن محمود الزمرلي الذي قدم 170 تزكية شعبية، ورقية بن علي الحافي التي قدمت 2729 تزكية شعبية ولم تدل بوصل تأمين الضمان المالي والبطاقة عدد 3، والناجي بن محمد جلول الذي قدم 88 تزكية شعبية ولم يدل بصورتين شمسيتين ونسخة من هوية الوكيل المالي للمترشح، ومحمد هشام بن البشير المؤدب الذي قدم 5458 تزكية شعبية ولم يدل بنسخة من هوية الوكيل المالي، والبشير بن حسين العواني الذي قدم 353 تزكية شعبية ولم يدل بنسخة الكترونية من قائمة المزكين.
قبول ثلاثة ترشحات
وإثر انتهاء مهلة تصحيح ملفات الترشح واستكمالها، عقد مجلس الهيئة بتاريخ العاشر من أوت الجاري جلسة خصصت للبت في ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، وجاء في محضر الجلسة الذي تم نشره بالرائد الرسمي يوم 20 أوت الجاري، أنه تبعا للإشعارات السبع الموجهة إلى المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية بتاريخ 7 أوت 2024، فقد استجاب خمسة منهم لطلبات التصحيح والاستكمال أما أحمد الصافي سعيد وليلى الهمامي فلم يستجيبا لطلب الهيئة. وتضمن محضر الجلسة جدولا مفصلا لمخرجات عملية التثبت في الملفات المستكملة تبعا للإشعارات التي وقع توجيهها إلى المترشحين المحتملين وقرار برفض جميع المطالب باستثناء مطلب العياشي زمال لإيداعه ملفه كاملا مع استفاء جميع الشروط القانونية. وأودع زمال 10252 تزكية شعبية تستجيب للشروط القانونية موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية تحتوي على خمس مائة ناخب على الأقل في كل منها واستوفى كافة الوثائق المطلوبة والشروط القانونية المستوجبة.
وصرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 10 أوت الجاري خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة بالعاصمة بقبول ثلاث ملفات ترشح بصفة أولية وهي لزهير المغزاوي وقيس سعيد وعياشي زمال، وبرفض 14 ملف ترشح. وتم تقديم الملفات المرفوضة من قبل فتحي كريمي ويسري سليمان وعماد القريشي وعبد الفتاح الزمرلي ورقية الحافي والناجي جلول ومحمد هشام المؤدب والبشير العودي وأحد الصافي سعيد وليلى الهمامي ومحمد منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدائمي وذاكر الأهيذب.
تضييق على الترشح
واعتبرت شبكة مراقبون المختصة في ملاحظة المسارات الانتخابية أن بعض شروط الترشح التي وقع الإعلان عنها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يمكن أن تمثل شروطا إقصائية أو أن تعرقل تقديم الترشحات خاصة في علاقة بضرورة تقديم بطاقة السوابق العدلية للمترشح وليس مجرد وصل إيداع للحصول عليها، مذكّرة بأنه سبق للهيئة أن اكتفت في الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية الأخيرة بتقديم وصل إيداع طلب الحصول على البطاقة عدد 3 وسبق للمحكمة الإدارية في إطار الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 أن أذنت بإيقاف تنفيذ قرار الهيئة الخاص بشروط الترشح فيما يتعلق بوجوب الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية واعتبرت أنه طالما أن الإدلاء بهذه البطاقة يبقى رهين السلطة الإدارية فهو يخرج عن إرادة المترشح وبالتالي فإن إلزامه بإرفاق مطلب ترشحه بهذه البطاقة يجعله في وضعية مستحيلة وخلصت المحكمة إلى أنه يقع على عاتق الهيئة التنسيق مع الإدارات المعنية للتثبت من مدى توفر حالة من حالات الحرمان القانونية.
وفي نفس السياق قالت جمعية عتيد في بيانها حول ملاحظة انطلاق المسار الانتخابي للانتخابات الرئاسية إن عدم مراجعة بعض الإجراءات والشروط المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية والترشح إضافة إلى الإجراءات الجديدة من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثل البطاقة عدد 3 وطلب استخراج أنموذج التزكية يجعل من عملية الترشح أمرا معقدا..
الحبر الانتخابي والتسجيل
وفي انتظار بت المحكمة الإدارية بصفة نهائية في الطعون المرفوعة إليها في علاقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية ونشر الأحكام الصادرة في الطور الأول من نزاع الترشحات والأحكام التي ستصدر في الطور الثاني على موقعها الرسمي ، وقبل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها للحملة الانتخابية وأيام الاقتراع وفتحت للغرض باب الانتداب بالهيئات الفرعية بالخارج لمنسقين عامين ومنسقين ومكلفين بالتنسيق الإداري والمالي وبالإعلامية وأعوان لقاعة العمليات وحددت آخر أجل لتسجيل الترشحات بيوم السبت القادم 31 أوت، ونشرت الهيئة قائمة المترشحين المقبولين أوليا لعضوية الهيئات الفرعية بالداخل والخارج وتنهي اليوم 25 أوت فترة تقديم الاعتراضات على هذه القائمة وستتولى قريبا الإعلان عن القائمة النهائية إثر البت في تلك الاعتراضات، ، أما في ما يتعلق بالتزود بالحبر الانتخابي، فجاء في محضر جلسة مجلس الهيئة الصادر أول أمس بالرائد الرسمي أنه تبعا لتشبث المزود بصلوحية الحبر الانتخابي المتوفر حاليا لدى الهيئة إلى ما بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية وإدلائه بشهادة في ضمان الصلوحية، واعتبرا لثبوت عدم صلوحية تركيبة ذلك المخزون بناء على تقرير أعدته الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة العمومية التونسية إثر تحليل العينات المنجز من قبلها، قرر مجلس الهيئة الدخول في نزاع تجاري مع المزود وإبرام صفقة جديدة في الغرض قصد اقتناء الكمية المستوجبة من الحبر الانتخابي لتنظيم الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
كما تواصل الهيئة حملتها المتعلقة بتحيين مراكز الاقتراع، وكان مجلس الهيئة قرر مؤخرا بالإجماع استيفاء عمليات التدقيق في السجل الانتخابي على مستوى السلامة المعلوماتية للمنصات مباشرة عقب انقضاء المرحلة الاستثنائية للتحيين بتاريخ 20 سبتمبر 2024. وانطلقت فترة التحيين الاستثنائية يوم 12 أوت الجاري وتتواصل إلى يوم 20 سبتمبر المقبل وهي مفتوحة للناخبين من غير المزكين، كما قرر مجلس الهيئة القيام بهذا الإجراء من قبل خبراء الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. ويذكر أنه بإمكان الناخب أن يختار بصفة استثنائية عندما يتعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية، مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه. ويتمتع بحق الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات المرسمين في سجل الناخبين البالغين من العمر 18 سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع والمتمتعين بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية وغير المشمولين بأية صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، ولا يرسم بسجل الناخبين الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم والأشخاص المحجور عليهم والعسكريون المباشرون والمدنيون مدة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي المباشرون..
وسبق لمنظمات المجتمع المدني المختصة في ملاحظة المسار الانتخابي أن طالبت الهيئة بإجراء تدقيق شامل في السجل الانتخابي شريطة أن يقوم به طرف مستقل وخارج عن الهيئة..
سعيدة بوهلال
ـ نحو التدقيق في السجل الانتخابي بعد انتهاء الفترة الاستثنائية للتحيين
تونس- الصباح
تعقد الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة اليوم الأحد 25 أوت 2024 جلسة مرافعة بخصوص 4 قضايا منشورة لديها في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في طورها الثاني من التقاضي. وتلقت المحكمة يوم الخميس 22 أوت أربعة طعون رفعها أربعة مترشحين ضدّ الأحكام الابتدائيّة الصادرة عن دوائرها الاستئنافية، ومن المنتظر أن يتم التصريح بمنطوق ومآلات الأحكام في أجل لا يتجاوز يوم 30 أوت الجاري على أقصى تقدير.
وكانت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية عقدت يوم الخميس 22 أوت جلسة مرافعة بخصوص قضيّتين منشورتين لديها في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني من التّقاضي، وحدّدت تاريخ التّصريح بمنطوق ومآل الحكمين يوم الثّلاثاء 27 أوت الجاري.
وستكون قرارات المحكمة الإدارية في الطور الثاني من نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب، وعلى أساس تلك القرارات ستتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا وذلك في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 3 سبتمبر المقبل.
وأثناء ملاحظة النزاع الانتخابي المتعلق بالترشحات للانتخابات الرئاسية، في طوره الثاني الاستئنافي، أشار مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية إلى أن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية المنعقدة يوم الخميس الماضي كانت خاصة بمرافعة المترشحين عبد اللطيف المكي وناجي جلول وقد تم حجز القضيتين للتصريح بالحكم يوم 27 أوت 2024.
وأفاد المرصد الذي دأب طيلة المحطات الانتخابية السابقة على ملاحظة النزاعات الانتخابية، أن الطعون الأربعة التي تلقتها المحكمة الإدارية يوم الخميس 22 أوت الجاري والتي سيتم اليوم الأحد عقد جلسة مرافعة بخصوصها من قبل الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، تم تقديمها من قبل المرشح عماد الدايمي، والمرشحة عبير موسى، والمرشح المنذر الزنايدي والمرشح البشير العواني.
ونبه مرصد شاهد في بلاغ نشره على صفحته الرسمية إلى تعرض ملاحظيه في أكثر من مناسبة إلى مضايقات من قبل بعض أعوان المحكمة الإدارية، حيث تم منع الملاحظين من حضور جلسات الجلسة العامة القضائية للمحكمة، ودعا المحكمة، للتعاون مع الملاحظين وتسهيل عملهم مذكّرا بأن جلسات الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية تعقد بصفة علنية، وبأنه من حق الملاحظين النفاذ للمعلومة وممارسة الملاحظة في إطار الدور الموكول للمجتمع المدني في ملاحظة المسارات الانتخابية طالما أن الملاحظ يتقيد بمدونة السلوك ويحترم الإجراءات المعمول بها داخل فضاء المحكمة. ورغم التضييقات، أكد مرصد شاهد أنه سيواصل ملاحظة النزاع الانتخابي المتعلق بالترشحات في طوره الثاني والأخير لحظة بلحظة، وذلك بعد أن لاحظ النزاع المتعلق بالترشحات في طوره الأول.
وللتذكير فقد أسفر الطور الأول من فترة نزاعات الترشح عن قضاء المحكمة الإدارية ابتدائيا برفض كافة الطعون البالغ عددها سبعة والمسجلة ضد قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإسقاط مطالب ترشحاتهم. وأفادت عضوة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء عبروقي في تصريح سابق لـ"الصباح" أن أعمال الهيئة سليمة وأن الهيئة كانت وستظل حريصة على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وأنها احترمت القانون وتقيدت بالإجراءات.
التحقق من أعمال الهيئة
وفي بلاغ لها أشارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن المحكمة الإدارية بما لها من سلطة تحقيق في النزاع الانتخابي أذنت بالتوجه لمكاتب الهيئة لمعاينة واحتساب التزكيات الشعبية المرفوضة وتحققت من كل استمارة تزكية مرفوضة ومن صحة الأسباب التي اعتمدتها الهيئة لإسقاطها وانتهت إلى سلامة عمل الهيئة من هذه الناحية.
ورفضت المحكمة الإدارية في الطور الابتدائي كل الطعون وتعلقت هذه الطعون أساسا بالتزكيات وتقسيم الدوائر الانتخابية أو توزيع التزكيات على الدوائر الانتخابية التشريعية أو استمارة التزكية أو تركيبة الهيئة في حد ذاتها أو رفض تزكيات نيابية أو إجراءات تقديم مطلب الترشح أو البطاقة عدد 3 وغيرها من المطاعن.
وكان مجلس الهيئة صادق بمقتضى قراره الترتيبي عدد 544 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جويلية 2024 على تنقيح وإتمام القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.
وحسب ما جاء في محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة بتاريخ 7 أوت 2024 الذي خصص للنظر في ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية البالغ عددها 17 ملفا تقرر:
ـ أولا: عدم اعتماد التزكيات الشعبية المودعة لدى الهيئة التي لم تبلغ العدد الأدنى المطلوب وهو عشرة آلاف تزكية وعدم دعوة المعنيين بها للتدارك والتأكيد على استيفاء شرط العدد الأدنى المطلوب وتوزيع التزكيات على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل على أن لا يقل عدد المزكين من الناخبين المرسمين في السجل الانتخابي عن خمس مائة ناخب بكل دائرة منها وتزيع بقية التزكيات المستوجبة على بقية الدوائر وفقا لرغبة المترشح المحتمل وذلك اعمالا لمقتضيات الفصل 41 من القانون الانتخابي والفصل 15 من القرار الترتيبي المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.
ـ ثانيا: عدم قبول الملفات التي لا تتضمن وصل تأمين الضمان المالي وقدره عشرة آلاف دينار لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية وعدم إمكانية استكمال هذه الوثيقة ضمانا لجدية الترشحات وترشيدها.
ـ ثالثا: توجيه الإشعارات المستوجبة للمعنيين بالتدارك والاستكمال ملفات الترشح المنقوصة من التزكيات المطلوبة ومن بطاقة عدد 3 في اجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الإعلام دون ان يتجاوز ذلك في كل الحالات آجل البت في الترشحات إعمالا لأحكام الفصل 16 من القرار الترتيبي للهيئة المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.
ـ رابعا: عدم اعتماد استمارات جميع التزكيات المستوفية للعدد المستوجب والتي تبين بعد معالجتها أنها لا تتضمن البيانات الوجوبية والأساسية للتزكية والإذن بإسقاطها وإعلام المترشح المحتمل أو من يمثله بضرورة التصحيح وتعويض التزكيات غير المستوفية للشروط الشكلية ولكونها تقل عن العدد المطلوب وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام دون أن يتجاوز ذلك في كل الحالات آجل البت في الترشحات وإلا يتم رفض مطلب الترشح أعمالا للفصل 14 من القرار الترتيبي المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية.
وتبعا لهذه القرارات، تولى مجلس الهيئة قبول ملفي المترشحين زهير بن محمد الصالح المغزاوي وقيس بن المنصف سعيد لإيداعهما ملفين كاملين واستيفائهما كافة الشروط القانونية المستوجبة من حيث الوثائق المطلوبة والتزكيات. وقدم المغزاوي 11 تزكية نيابية تستجيب للشروط وقدم سعيد 248276 تزكية شعبية و296 تزكية نيابية تستجيب للشروط وهي تتوزع على أعضاء الغرفتين النيابيتين: 138 تزكية، و رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة:158 تزكية. وقرر مجلس الهيئة توجيه إشعارات لسبعة مترشحين محتملين قصد استكمال الوثائق المنقوصة في ملفاتهم وتصحيح التزكيات وهم على التوالي:
ـ أحمد الصافي بن إبراهيم سعيد الذي قدم 3164 تزكية شعبية ولم يستوف شرط 500 تزكية بكل دائرة انتخابية إلا في دائرتين فقط على عشر دوائر مع إشعاره بضرورة الإدلاء بالأصل من البطاقة عدد ثلاثة في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الإعلام.
ـ محمد المنذر عبد العزيز الزنايدي قدم 8694 تزكية شعبية ولم يستوف العدد الأدنى لشرط 500 ناخب بكل دائرة انتخابية إلا في 4 دوائر من جملة 10 دوائر مع إشعاره بضرورة الإدلاء بالأصل من البطاقة عدد ثلاثة في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الإعلام.
ـ عبد اللطيف بن الطيب المكي الذي لم يستوف العدد الأدنى لشرط خمس مائة ناخب بكل دائرة انتخابية تشريعية إلا في ثلاث دوائر من جملة عشرة دوائر مع إشعاره بضرورة الإدلاء بالأصل من البطاقة عدد ثلاثة في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الإعلام.
ـ عماد بن محسن الدائمي الذي قدم 90003 تزكية شعبية ولو يستوف العدد الأدنى لشرط 500 ناخب بكل دائرة انتخابية تشريعية إلا في خمس دوائر من جملة عشرة مع إشعاره بضرورة الإدلاء بالأصل من البطاقة عدد ثلاثة في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ الإعلام.
ـ ليلى بن فرحات الهمامي التي قدمت 3569 تزكية شعبية ولو تستوف شرط 500 ناخب بكل دائرة انتخابية تشريعية.
ـ العياشي بن عبد الحميد زمال: الذي قدم 8699 تزكية شعبية ولو يستوف شرط 500 ناخب بكل دائرة، في دائرة واحدة من جملة الدوائر العشرة.
ـ ذاكر بن الهادي الأهيذب الذي قدم 9207 تزكية ولم يستوف العدد الأدنى لشرط خمس مائة ناخب بكل دائرة انتخابية تشريعية إلا في ثلاث دوائر من جملة عشرة دوائر.
وفي المقابل قرر مجلس الهيئة رفض 8 مطالب ترشح شكلا لعدم الإدلاء بالعدد الأدنى المطلوب من التزكيات وهو عشرة آلاف تزكية على الأقل وعدم تقديم الوثائق المستوجبة وهي مطالب الأتي ذكرهم: فتحي بن خميس كريمي الذي قدم 111 تزكية شعبية ولم يدل بوصل تأمين الضمان المالي، ويسري بن محمد الهادي سليمان الذي قدم 33 تزكية شعبية ولم يدل بالنسخة الالكترونية من قائمة المزكين، وعماد القريشي لعدم الإدلاء بتوكيل قانوني صريح معرف عليه بالإمضاء ووصل تأمين الضمان المالي والتزكيات والبطاقة عدد 3 وغياب الإمضاء على مطلب الترشح والتصريح على الشرف، وعبد الفتاح بن محمود الزمرلي الذي قدم 170 تزكية شعبية، ورقية بن علي الحافي التي قدمت 2729 تزكية شعبية ولم تدل بوصل تأمين الضمان المالي والبطاقة عدد 3، والناجي بن محمد جلول الذي قدم 88 تزكية شعبية ولم يدل بصورتين شمسيتين ونسخة من هوية الوكيل المالي للمترشح، ومحمد هشام بن البشير المؤدب الذي قدم 5458 تزكية شعبية ولم يدل بنسخة من هوية الوكيل المالي، والبشير بن حسين العواني الذي قدم 353 تزكية شعبية ولم يدل بنسخة الكترونية من قائمة المزكين.
قبول ثلاثة ترشحات
وإثر انتهاء مهلة تصحيح ملفات الترشح واستكمالها، عقد مجلس الهيئة بتاريخ العاشر من أوت الجاري جلسة خصصت للبت في ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، وجاء في محضر الجلسة الذي تم نشره بالرائد الرسمي يوم 20 أوت الجاري، أنه تبعا للإشعارات السبع الموجهة إلى المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية بتاريخ 7 أوت 2024، فقد استجاب خمسة منهم لطلبات التصحيح والاستكمال أما أحمد الصافي سعيد وليلى الهمامي فلم يستجيبا لطلب الهيئة. وتضمن محضر الجلسة جدولا مفصلا لمخرجات عملية التثبت في الملفات المستكملة تبعا للإشعارات التي وقع توجيهها إلى المترشحين المحتملين وقرار برفض جميع المطالب باستثناء مطلب العياشي زمال لإيداعه ملفه كاملا مع استفاء جميع الشروط القانونية. وأودع زمال 10252 تزكية شعبية تستجيب للشروط القانونية موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية تحتوي على خمس مائة ناخب على الأقل في كل منها واستوفى كافة الوثائق المطلوبة والشروط القانونية المستوجبة.
وصرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 10 أوت الجاري خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة بالعاصمة بقبول ثلاث ملفات ترشح بصفة أولية وهي لزهير المغزاوي وقيس سعيد وعياشي زمال، وبرفض 14 ملف ترشح. وتم تقديم الملفات المرفوضة من قبل فتحي كريمي ويسري سليمان وعماد القريشي وعبد الفتاح الزمرلي ورقية الحافي والناجي جلول ومحمد هشام المؤدب والبشير العودي وأحد الصافي سعيد وليلى الهمامي ومحمد منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدائمي وذاكر الأهيذب.
تضييق على الترشح
واعتبرت شبكة مراقبون المختصة في ملاحظة المسارات الانتخابية أن بعض شروط الترشح التي وقع الإعلان عنها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يمكن أن تمثل شروطا إقصائية أو أن تعرقل تقديم الترشحات خاصة في علاقة بضرورة تقديم بطاقة السوابق العدلية للمترشح وليس مجرد وصل إيداع للحصول عليها، مذكّرة بأنه سبق للهيئة أن اكتفت في الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية الأخيرة بتقديم وصل إيداع طلب الحصول على البطاقة عدد 3 وسبق للمحكمة الإدارية في إطار الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 أن أذنت بإيقاف تنفيذ قرار الهيئة الخاص بشروط الترشح فيما يتعلق بوجوب الإدلاء ببطاقة السوابق العدلية واعتبرت أنه طالما أن الإدلاء بهذه البطاقة يبقى رهين السلطة الإدارية فهو يخرج عن إرادة المترشح وبالتالي فإن إلزامه بإرفاق مطلب ترشحه بهذه البطاقة يجعله في وضعية مستحيلة وخلصت المحكمة إلى أنه يقع على عاتق الهيئة التنسيق مع الإدارات المعنية للتثبت من مدى توفر حالة من حالات الحرمان القانونية.
وفي نفس السياق قالت جمعية عتيد في بيانها حول ملاحظة انطلاق المسار الانتخابي للانتخابات الرئاسية إن عدم مراجعة بعض الإجراءات والشروط المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية والترشح إضافة إلى الإجراءات الجديدة من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثل البطاقة عدد 3 وطلب استخراج أنموذج التزكية يجعل من عملية الترشح أمرا معقدا..
الحبر الانتخابي والتسجيل
وفي انتظار بت المحكمة الإدارية بصفة نهائية في الطعون المرفوعة إليها في علاقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية ونشر الأحكام الصادرة في الطور الأول من نزاع الترشحات والأحكام التي ستصدر في الطور الثاني على موقعها الرسمي ، وقبل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، تواصل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها للحملة الانتخابية وأيام الاقتراع وفتحت للغرض باب الانتداب بالهيئات الفرعية بالخارج لمنسقين عامين ومنسقين ومكلفين بالتنسيق الإداري والمالي وبالإعلامية وأعوان لقاعة العمليات وحددت آخر أجل لتسجيل الترشحات بيوم السبت القادم 31 أوت، ونشرت الهيئة قائمة المترشحين المقبولين أوليا لعضوية الهيئات الفرعية بالداخل والخارج وتنهي اليوم 25 أوت فترة تقديم الاعتراضات على هذه القائمة وستتولى قريبا الإعلان عن القائمة النهائية إثر البت في تلك الاعتراضات، ، أما في ما يتعلق بالتزود بالحبر الانتخابي، فجاء في محضر جلسة مجلس الهيئة الصادر أول أمس بالرائد الرسمي أنه تبعا لتشبث المزود بصلوحية الحبر الانتخابي المتوفر حاليا لدى الهيئة إلى ما بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية وإدلائه بشهادة في ضمان الصلوحية، واعتبرا لثبوت عدم صلوحية تركيبة ذلك المخزون بناء على تقرير أعدته الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة العمومية التونسية إثر تحليل العينات المنجز من قبلها، قرر مجلس الهيئة الدخول في نزاع تجاري مع المزود وإبرام صفقة جديدة في الغرض قصد اقتناء الكمية المستوجبة من الحبر الانتخابي لتنظيم الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
كما تواصل الهيئة حملتها المتعلقة بتحيين مراكز الاقتراع، وكان مجلس الهيئة قرر مؤخرا بالإجماع استيفاء عمليات التدقيق في السجل الانتخابي على مستوى السلامة المعلوماتية للمنصات مباشرة عقب انقضاء المرحلة الاستثنائية للتحيين بتاريخ 20 سبتمبر 2024. وانطلقت فترة التحيين الاستثنائية يوم 12 أوت الجاري وتتواصل إلى يوم 20 سبتمبر المقبل وهي مفتوحة للناخبين من غير المزكين، كما قرر مجلس الهيئة القيام بهذا الإجراء من قبل خبراء الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. ويذكر أنه بإمكان الناخب أن يختار بصفة استثنائية عندما يتعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية، مركز الاقتراع الذي يرغب في التصويت فيه. ويتمتع بحق الانتخاب جميع التونسيين والتونسيات المرسمين في سجل الناخبين البالغين من العمر 18 سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع والمتمتعين بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية وغير المشمولين بأية صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقانون الانتخابي، ولا يرسم بسجل الناخبين الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم والأشخاص المحجور عليهم والعسكريون المباشرون والمدنيون مدة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي المباشرون..
وسبق لمنظمات المجتمع المدني المختصة في ملاحظة المسار الانتخابي أن طالبت الهيئة بإجراء تدقيق شامل في السجل الانتخابي شريطة أن يقوم به طرف مستقل وخارج عن الهيئة..
