تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة ابرز المصادر ...
تونس - الصباح
عرف مخزون تونس من العملة الصعبة ارتفاعا ملحوظا ليصل الى تغطية 114 يوم توريد أي ما يعادل الـ 25.17 مليار دينار بتاريخ يوم امس 23 اوت 2024، بعد ان عرف تناقصا في اواخر سنة 2023 ومطلع السنة الجارية، وفق المؤشرات النقدية والمالية، التي نشرها البنك المركزي..
هذا الارتفاع الذي يتأتى بالأساس من بداية استقطاب بعض التمويلات الخارجية بالعملة الصعبة والتي تدخل تباعا الى بلادنا فضلا عن تحسن في مداخيل التونسيين بالخارج التي ناهزت الـ4528 مليون دينار مؤخرا، ومداخيل الشغل التي بلغت 5062 مليون دينار، فضلا عن بعض التسبيقات التي تصل تونس بعنوان الموسم السياحي.....
السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج
حيث ساهمت تحويلات التونسيين بالخارج وايرادات السياحة، فقط في الحفاظ على استقرار الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للبلاد التونسية خلال الفترة الأخيرة...
وفي الوقت الذي يعتبر فيه عدد من المراقبين في الشأن الاقتصادي ان زيادة مخزون البلاد من النقد الأجنبي يعكس تباطؤ نسق الاستثمار والنمو الاقتصادي، فضلا عن سياسة الدولة التقشفية على مستوى التوريد، فان هذا الارتفاع يعد مؤشرا ايجابيا في الظرف الصعب الذي تمر به المالية العمومية، خاصة في مواجهتها لتحديات التوريد لاهم المواد الأساسية وحاجياتنا الضرورية التي تتطلب تمويلات بالعملة الصعبة، فضلا عن خلاص قروضها الخارجية حتى تكون الدولة محافظة على تعهداتها المالية الدولية.
من ذلك افاد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح أعلامي ان ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة يعود الى عدم استعمال الموجودات من النقد الأجنبي لتوريد ما يلزم للاقتصاد خاصة من مواد أولية ونصف مصنعة وهو ما سينعكس سلبا على النمو الاقتصادي مستقبلا...
كما أضاف الشكندالي انه حتما سيؤدي إلى انكماش اقتصادي الذي بدوره سيضر المؤسسات المصدرة وبالتالي على ديمومة المخزون من العملة الصعبة على حد قوله، مشيرا في المقابل إلى وجود حسن تصرف في هذه الموجودات من قبل البنك المركزي واعتبر الشكندالي أّن حسن التصرف يقع بعملية تقشف على حساب القطاع الخاص من عدم تمكينه من المواد الأولية ونصف مصنعة الضرورية لعملية الإنتاج...
نسق التراجع في المدخرات من النقد الأجنبي
وبالعودة الى نسق الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، فقد ارتفع الى معدل 157 يوما في سنة 2006 ليتراجع إلى معدل 75 يوما في 2018 ، وكان في أفضل حالاته سنة 2009 ببلوغ 186 يوم توريد قبل أن يأخذ في التراجع من سنة 2010 إلى سنة 2014 ثم عاد إلى التحسن في 2015 بـ128 يوم توريد وينهي سنة 2015 بتذبذب لمخزون العملة الصعبة ،حيث بدأ في النزول من 111 يوم في 2016 ثم تدحرج إلى 93 يوما في 2017 ثم إلى 75 يوما في 2018، وتواصل نسق التراجع مع بداية 2019 ليشهد في الأشهر الأخيرة من ذات العام والى بداية سنة 2020 ارتفاعا الى 111 يوم توريد، وفي 2 جوان 2023 بلغ 92 يوم توريد، ليعود اليوم الى مستويات 2020 الى معدل الـ 114 يوم توريد متجاوزا مستوى الـ25 مليار دينار..
كما بدأت قدرة تونس في تغطية وارداتها في التراجع بداية من 15 جويلية 2022 ، حيث تم تسجيل تراجع بنحو 20 يوماً، بعد أن بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.18 دينار ، ويعزى ذلك إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021 ، كما ارتفعت الواردات بنسبة 35 % مقابل (+21%) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021.
وزادت واردات تونس من الطاقة بنسبة 100.8 بالمائة مع موفي سبتمبر 2022، وارتفعت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 37 بالمائة والمواد الاستهلاكية بنسبة 13.4 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 41.1 بالمائة, وتبعا لذلك تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات صلب الميزان التجاري لتونس مع موفي سبتمبر 2022، خمس نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 وقد بلغت 68.7 بالمائة.
كما تضاعفت حاجيات تونس بشكل سريع خلال الأشهر الأخيرة تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب ، ما كلف خزينة الدولة خسائر تجاوزت 5 مليار دينار ، علما وان موارد الدولة من العملة الصعبة ، جزء منها متأت من الايرادات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج ، وهي موارد بالكاد تغطي حاجيات البلاد مستقبلا.
وتعول تونس بشكل أساسي، خلال الفترة القادمة، على الاقتراض الداخلي وهي التي ستطلق عملية الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي لسنة 2024، في ظل صعوبة حصولها على تمويلات خارجية والتي على رأسها اتفاق تمويل جديد مع صندوق النقد الأجنبي ، لتوفير احتياجاتها من العملة الصعبة.....
وكانت الدولة قد حددت هذه السنة القيمة الجملية للموارد المعبئة من هذه الآلية في قانون المالية لسنة 2024 بما يناهز الـ 2،87 مليار دينار، لكن تظل هذه الآلية محدودة ولا تغطي حاجيات الدولة من التمويلات بالعملة الصعبة....
وسبق لمخزون تونس من العملة الصعبة ان شهد نسقا تصاعديا ، حيث شهدت قيمة الموجودات الصافية من النقد الأجنبي ارتفاعا مهما وناهزت الـ21016 مليون دينار خلال العام الفارط ويعادل 137 يوم توريد، وهي المرة الأولى منذ مارس 2011، مقابل 73 يوم توريد خلال نفس الفترة من 2019.
وتبقى الانتعاشة الأخيرة في المدخرات الوطنية من العملة الصعبة لتصل الى اكثر من 25 مليار دينار، مؤشرا ايجابيا من الضروري المحافظة عليه في الوقت الراهن عبر مزيد ترشيد التوريد وليس المواصلة في التقشف في ابرز واهم المواد الأساسية التي يحتاجها التونسيين، مع العمل اكثر ما يمكن على دفع عجلة النمو الاقتصادي...
وفاء بن محمد
تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة ابرز المصادر ...
تونس - الصباح
عرف مخزون تونس من العملة الصعبة ارتفاعا ملحوظا ليصل الى تغطية 114 يوم توريد أي ما يعادل الـ 25.17 مليار دينار بتاريخ يوم امس 23 اوت 2024، بعد ان عرف تناقصا في اواخر سنة 2023 ومطلع السنة الجارية، وفق المؤشرات النقدية والمالية، التي نشرها البنك المركزي..
هذا الارتفاع الذي يتأتى بالأساس من بداية استقطاب بعض التمويلات الخارجية بالعملة الصعبة والتي تدخل تباعا الى بلادنا فضلا عن تحسن في مداخيل التونسيين بالخارج التي ناهزت الـ4528 مليون دينار مؤخرا، ومداخيل الشغل التي بلغت 5062 مليون دينار، فضلا عن بعض التسبيقات التي تصل تونس بعنوان الموسم السياحي.....
السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج
حيث ساهمت تحويلات التونسيين بالخارج وايرادات السياحة، فقط في الحفاظ على استقرار الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للبلاد التونسية خلال الفترة الأخيرة...
وفي الوقت الذي يعتبر فيه عدد من المراقبين في الشأن الاقتصادي ان زيادة مخزون البلاد من النقد الأجنبي يعكس تباطؤ نسق الاستثمار والنمو الاقتصادي، فضلا عن سياسة الدولة التقشفية على مستوى التوريد، فان هذا الارتفاع يعد مؤشرا ايجابيا في الظرف الصعب الذي تمر به المالية العمومية، خاصة في مواجهتها لتحديات التوريد لاهم المواد الأساسية وحاجياتنا الضرورية التي تتطلب تمويلات بالعملة الصعبة، فضلا عن خلاص قروضها الخارجية حتى تكون الدولة محافظة على تعهداتها المالية الدولية.
من ذلك افاد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تصريح أعلامي ان ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة يعود الى عدم استعمال الموجودات من النقد الأجنبي لتوريد ما يلزم للاقتصاد خاصة من مواد أولية ونصف مصنعة وهو ما سينعكس سلبا على النمو الاقتصادي مستقبلا...
كما أضاف الشكندالي انه حتما سيؤدي إلى انكماش اقتصادي الذي بدوره سيضر المؤسسات المصدرة وبالتالي على ديمومة المخزون من العملة الصعبة على حد قوله، مشيرا في المقابل إلى وجود حسن تصرف في هذه الموجودات من قبل البنك المركزي واعتبر الشكندالي أّن حسن التصرف يقع بعملية تقشف على حساب القطاع الخاص من عدم تمكينه من المواد الأولية ونصف مصنعة الضرورية لعملية الإنتاج...
نسق التراجع في المدخرات من النقد الأجنبي
وبالعودة الى نسق الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، فقد ارتفع الى معدل 157 يوما في سنة 2006 ليتراجع إلى معدل 75 يوما في 2018 ، وكان في أفضل حالاته سنة 2009 ببلوغ 186 يوم توريد قبل أن يأخذ في التراجع من سنة 2010 إلى سنة 2014 ثم عاد إلى التحسن في 2015 بـ128 يوم توريد وينهي سنة 2015 بتذبذب لمخزون العملة الصعبة ،حيث بدأ في النزول من 111 يوم في 2016 ثم تدحرج إلى 93 يوما في 2017 ثم إلى 75 يوما في 2018، وتواصل نسق التراجع مع بداية 2019 ليشهد في الأشهر الأخيرة من ذات العام والى بداية سنة 2020 ارتفاعا الى 111 يوم توريد، وفي 2 جوان 2023 بلغ 92 يوم توريد، ليعود اليوم الى مستويات 2020 الى معدل الـ 114 يوم توريد متجاوزا مستوى الـ25 مليار دينار..
كما بدأت قدرة تونس في تغطية وارداتها في التراجع بداية من 15 جويلية 2022 ، حيث تم تسجيل تراجع بنحو 20 يوماً، بعد أن بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.18 دينار ، ويعزى ذلك إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021 ، كما ارتفعت الواردات بنسبة 35 % مقابل (+21%) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021.
وزادت واردات تونس من الطاقة بنسبة 100.8 بالمائة مع موفي سبتمبر 2022، وارتفعت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 37 بالمائة والمواد الاستهلاكية بنسبة 13.4 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 41.1 بالمائة, وتبعا لذلك تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات صلب الميزان التجاري لتونس مع موفي سبتمبر 2022، خمس نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 وقد بلغت 68.7 بالمائة.
كما تضاعفت حاجيات تونس بشكل سريع خلال الأشهر الأخيرة تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب ، ما كلف خزينة الدولة خسائر تجاوزت 5 مليار دينار ، علما وان موارد الدولة من العملة الصعبة ، جزء منها متأت من الايرادات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج ، وهي موارد بالكاد تغطي حاجيات البلاد مستقبلا.
وتعول تونس بشكل أساسي، خلال الفترة القادمة، على الاقتراض الداخلي وهي التي ستطلق عملية الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي لسنة 2024، في ظل صعوبة حصولها على تمويلات خارجية والتي على رأسها اتفاق تمويل جديد مع صندوق النقد الأجنبي ، لتوفير احتياجاتها من العملة الصعبة.....
وكانت الدولة قد حددت هذه السنة القيمة الجملية للموارد المعبئة من هذه الآلية في قانون المالية لسنة 2024 بما يناهز الـ 2،87 مليار دينار، لكن تظل هذه الآلية محدودة ولا تغطي حاجيات الدولة من التمويلات بالعملة الصعبة....
وسبق لمخزون تونس من العملة الصعبة ان شهد نسقا تصاعديا ، حيث شهدت قيمة الموجودات الصافية من النقد الأجنبي ارتفاعا مهما وناهزت الـ21016 مليون دينار خلال العام الفارط ويعادل 137 يوم توريد، وهي المرة الأولى منذ مارس 2011، مقابل 73 يوم توريد خلال نفس الفترة من 2019.
وتبقى الانتعاشة الأخيرة في المدخرات الوطنية من العملة الصعبة لتصل الى اكثر من 25 مليار دينار، مؤشرا ايجابيا من الضروري المحافظة عليه في الوقت الراهن عبر مزيد ترشيد التوريد وليس المواصلة في التقشف في ابرز واهم المواد الأساسية التي يحتاجها التونسيين، مع العمل اكثر ما يمكن على دفع عجلة النمو الاقتصادي...
