رئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص لـ"الصباح": لطالما طالبنا سلطة الإشراف وكافة الهياكل المعنية بالعمل على الإصلاح ولكن..
تونس – الصباح
عبر راشد الشلي، رئيس الغرفة الوطنية لمؤسسات التكوين المهني في القطاع الخاص، عن استيائه واستياء كافة المستثمرين في قطاع التكوين المهني في تونس من الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل سلطة الإشراف قبل أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الدراسي والتكويني الجديد. وبين في حديثه لـ"الصباح"، أن القطاع الذي يضم أكثر من 4 آلاف مؤسسة تكوين مهني ويشغل أكثر من 20 ألف من مكونين وموظفين وعملة فضلا عن العاملين في القطاع بشكل عرضي أو غير مباشر، أصبح اليوم مهددا بخطر الاندثار. وإثر اجتماعها الطارئ الذي عقدته أول أمس وخصصته للنظر في الاستعداد للعودة التكوينية، ناشدت الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص، رئيس الجمهورية وطالبته برفع المظلمة المتعلقة بتجميد الاختصاصات شبه الطبية وتمكين الهياكل من العمل وفق القانون والتصدي للهياكل العشوائية والمخالفة.
واعتبر رئيس الغرفة أن انتهاج وزارة التكوين المهني لسياسية اللامبالاة تجاه الفاعلين في القطاع بدرجة أولى من خلال إصدار قرارات دون تشريكهم في العديد من الجلسات المتعلقة بمنظومة التكوين، ساهم في توتر المناخ العام. وأضاف قائلا: "لطالما طالبنا سلطة الإشراف وكافة الهياكل المعنية بالعمل على إصلاح منظومة التكوين المهني لاسيما منها المؤسسات الخاصة بمختلف اختصاصاتها والتي يتجاوز عددها أربعة آلاف مؤسسة في كامل جهات الجمهورية. ولكن لم يكن الأمر كذلك فقد اختارت سلطة الإشراف إصدار قرارات فوقية لا تمت بصلة لما هو موجود على أرض الواقع وكأنها صادرة عن أطراف ليس لها دراية بواقع وخصوصيات التكوين المهني الخاص في تونس. لأنه باستثناء عدد قليل من المؤسسات الخاصة في العاصمة التي تحصى على أصابع اليد الواحدة فإن بقية الهياكل تعاني صعوبات كبيرة لاسيما منها تلك المنتصبة داخل الجمهورية".
تراجع الإقبال
وندد راشد الشلي، باعتباره صاحب مؤسسة ومكون أيضا، بالوضع الذي أصبحت عليه جل هياكل التكوين المهني في تونس مؤكدا أن عددا كبيرا من أصحاب هذه المؤسسات مهدد بالسجن بسبب الصعوبات المالية والعجز عن خلاص الديون والبعض الآخر مهدد بالإفلاس والغلق. وشدد بقوله أيضا: "صحيح أن عددا كبيرا من المنضوين في الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يعبرون عن انشغالهم من محتوى المنشور الأخير المتعلق بالعودة التكوينية وخاصة عدم التأشير على شهائد الحضور للاختصاصات غير المنظرة وتقليص آجال قبول القائمات. لأن في ذلك تضييقا على عملنا خاصة بعد التضييق الذي فرض على مؤسساتنا ومنع الأجانب من تلقي تكوين في هذه المؤسسات. لتساهم القرارات الأخيرة في الضرب في عمق الهياكل المختصة في التكوين المهني الخاص بحرمان التلاميذ في الاختصاصات غير المنظرة من الحصول على شهائد حضور وبالتالي حرمانهم من التمتع باشتراك في النقل المدرسي العمومي أو التمتع ببطاقة علاج وفرص التداوي في القطاع الصحي العمومي على نحو ما كان معمولا به. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الإقبال على التكوين".
وهو يعتبر هذه القرارات الجديدة تأكيدا لغياب إرادة إصلاح حقيقية تهدف في أبعادها لإصلاح القطاع وفق رؤية وبرامج هادفة وشاملة تجعل من التكوين المهني لاسيما منه الخاص مجالا لإنقاذ آلاف من الأطفال والشباب ممن يغادرون المدارس والمعاهد والجامعات أيضا ويختارون مؤسسات التكوين المهني بحثا عن فرصة ناجعة لضمان الانخراط في الحياة العملية والمهنية في تونس أو بحث فرص عمل في الخارج والهجرة بطريقة قانونية. وقال: "كنا ولازلنا نطالب سلطة الإشراف بإصلاح القطاع وعبرنا عن استعدادنا للمساهمة في ذلك من خلال المقترحات التي قدمناها في الغرض أو رغبتنا في المشاركة في جلسات الحوار والنقاش حول هذه المسألة. لأنه بإمكان القطاع أن يكون آلية إنقاذ آلاف من شبابنا ممن يختارون الهجرة غير النظامية وذلك عبر تلقي تكوين في مختلف المجالات المطلوبة في سوق الشغل العالمية والوطنية لأنه بذلك يمكنهم الحصول على عقود عمل تضمن حقوقهم، لأن غرفتنا حريصة على مواكبة سوق الشغل والتطورات المسجلة في مجال التكوين".
وبين الشلي أنه بعد قرار وزارة التشغيل والتكوين المهني في جوان الماضي المتعلق بتأهيل وتصنيف هياكل التكوين المهني الخاص دون تشريك أهل القطاع تأتي ما اعتبره بأزمة جديدة ساهمت في توتير مناخ العمل داخل هذه المؤسسات خاصة أنه يعتبر أن نسبة الإقبال كانت في حدود 60 ألف مكون سنويا ولكنها مرشحة للتراجع بنسبة كبيرة في ظل الظروف والقرارات الجديدة التي تجبر المؤسسات على القبول في وقت زمني محدد بما لا يمنح فرصة للراغبين في الالتحاق بهذه المؤسسات بعد بداية شهر أكتوبر، وذلك بانتظار دورة فيفري، وفق تأكيده.
وهو يؤكد أن أغلب المؤسسات الخاصة في الجهات تمر بصعوبات كبيرة قد تدفع في ظل القرارات الجديدة لغلقها. لعدم توفر النصاب المطلوب من المتكونين.
تحجير الاختصاصات الطبية وشبه الطبية
من جهة أخرى أكدت الغرفة في بيانها الأخيرة استنكارها مواصلة تحجير التكوين في الاختصاصات الطبية وشبه الطبية في القطاع الخاص. وقد طالب المنضوون في الغرفة الوزارة بتفعيل شهادة المهارة وإصدار قرار التكوين في مساعد حياة والانطلاق في التكوين في إطار منظومة صك التكوين. وأوضح قائلا: "منذ 2011 إلى اليوم لا يزال التكوين في الاختصاصات الطبية وشبه الطبية مجمدا. وقد طالبنا عديد الحكومات المتعاقبة وقدمنا عديد المقترحات والتصورات التي تهدف في تفاصيلها وأبعادها لضمان تقنين ومراقبة المسألة. ولكن دن جدوى. في المقابل يسجل التكوين في المجال بشكل عشوائي تزايدا وانتشارا كبيرا دون أن تتحرك سلطة الإشراف لإيقاف النزيف. ويكفي أن أقول أنني شخصيا وكافة أبناء الغرفة عوقبنا بشكل أو بآخر لأننا كشفنا ما جري في "التكوين الموازي" وطالبنا الجهات المعنية بالتحرك وفرض الرقابة المطلوبة".
ويرى رئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكون المهني الخاص أنه من حق التونسيين في كامل جهات الجهورية بما في ذلك المؤسسات الخاصة المنتصبة للغرض في كامل جهات الجمهورية التمتع بهذا الحق الدستوري. وقال: "الأرقام الرسمية تبين أن 80 % من الاستثمار في تونس يعود للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وهياكل التكوين المهني الخاص تصنف ضمن هذه الخانة وهي في أمس الحاجة لقوانين وقرارات تيسر مهمتها في مواصلة الانتصاب وتطوير إمكانياتها من ناحية والدفع لإدراجها ضمن برامج الإصلاح الشاملة في التكوين والتأطير والتنمية باعتبار أن هذه المؤسسات تتولى أيضا القيام بتكوين وتأطير المؤسسات الاقتصادية وهي تقوم بدور حيوي في المجالين الاجتماعي والاقتصادي وهذا عامل يجعل الجهات الرسمية بمطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالعمل على تطويرها ومساعدتها على القيام بدورها على النحو المطلوب".
وهو يعتبر أن ما يسجل اليوم من تكوين يصفه بالموازي والعشوائي في مجالات صحية وشبه طبية كتقيين في المخابر أو الطب البديل أو مختصين في الطفولة وكبار السن وخارج الأطر القانونية والبيداغجية المطلوبة يشكل خطرا كبيرا على عديد الأصعدة وهو أشبه بإجرام في حق المواطن والدولة. في حين يرى أنه بالإمكان فسح المجال للتكوين في بعض هذه الاختصاصات لمؤسسات خاصة مع الخضوع لمراقبة مستمرة من قبل الجهات المعنية والتزام بتطبيق البرامج التعليمية والتكوينية الهادفة وبإشراف مختصين في المجال.
نزيهة الغضباني
رئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص لـ"الصباح": لطالما طالبنا سلطة الإشراف وكافة الهياكل المعنية بالعمل على الإصلاح ولكن..
تونس – الصباح
عبر راشد الشلي، رئيس الغرفة الوطنية لمؤسسات التكوين المهني في القطاع الخاص، عن استيائه واستياء كافة المستثمرين في قطاع التكوين المهني في تونس من الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل سلطة الإشراف قبل أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الدراسي والتكويني الجديد. وبين في حديثه لـ"الصباح"، أن القطاع الذي يضم أكثر من 4 آلاف مؤسسة تكوين مهني ويشغل أكثر من 20 ألف من مكونين وموظفين وعملة فضلا عن العاملين في القطاع بشكل عرضي أو غير مباشر، أصبح اليوم مهددا بخطر الاندثار. وإثر اجتماعها الطارئ الذي عقدته أول أمس وخصصته للنظر في الاستعداد للعودة التكوينية، ناشدت الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص، رئيس الجمهورية وطالبته برفع المظلمة المتعلقة بتجميد الاختصاصات شبه الطبية وتمكين الهياكل من العمل وفق القانون والتصدي للهياكل العشوائية والمخالفة.
واعتبر رئيس الغرفة أن انتهاج وزارة التكوين المهني لسياسية اللامبالاة تجاه الفاعلين في القطاع بدرجة أولى من خلال إصدار قرارات دون تشريكهم في العديد من الجلسات المتعلقة بمنظومة التكوين، ساهم في توتر المناخ العام. وأضاف قائلا: "لطالما طالبنا سلطة الإشراف وكافة الهياكل المعنية بالعمل على إصلاح منظومة التكوين المهني لاسيما منها المؤسسات الخاصة بمختلف اختصاصاتها والتي يتجاوز عددها أربعة آلاف مؤسسة في كامل جهات الجمهورية. ولكن لم يكن الأمر كذلك فقد اختارت سلطة الإشراف إصدار قرارات فوقية لا تمت بصلة لما هو موجود على أرض الواقع وكأنها صادرة عن أطراف ليس لها دراية بواقع وخصوصيات التكوين المهني الخاص في تونس. لأنه باستثناء عدد قليل من المؤسسات الخاصة في العاصمة التي تحصى على أصابع اليد الواحدة فإن بقية الهياكل تعاني صعوبات كبيرة لاسيما منها تلك المنتصبة داخل الجمهورية".
تراجع الإقبال
وندد راشد الشلي، باعتباره صاحب مؤسسة ومكون أيضا، بالوضع الذي أصبحت عليه جل هياكل التكوين المهني في تونس مؤكدا أن عددا كبيرا من أصحاب هذه المؤسسات مهدد بالسجن بسبب الصعوبات المالية والعجز عن خلاص الديون والبعض الآخر مهدد بالإفلاس والغلق. وشدد بقوله أيضا: "صحيح أن عددا كبيرا من المنضوين في الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يعبرون عن انشغالهم من محتوى المنشور الأخير المتعلق بالعودة التكوينية وخاصة عدم التأشير على شهائد الحضور للاختصاصات غير المنظرة وتقليص آجال قبول القائمات. لأن في ذلك تضييقا على عملنا خاصة بعد التضييق الذي فرض على مؤسساتنا ومنع الأجانب من تلقي تكوين في هذه المؤسسات. لتساهم القرارات الأخيرة في الضرب في عمق الهياكل المختصة في التكوين المهني الخاص بحرمان التلاميذ في الاختصاصات غير المنظرة من الحصول على شهائد حضور وبالتالي حرمانهم من التمتع باشتراك في النقل المدرسي العمومي أو التمتع ببطاقة علاج وفرص التداوي في القطاع الصحي العمومي على نحو ما كان معمولا به. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الإقبال على التكوين".
وهو يعتبر هذه القرارات الجديدة تأكيدا لغياب إرادة إصلاح حقيقية تهدف في أبعادها لإصلاح القطاع وفق رؤية وبرامج هادفة وشاملة تجعل من التكوين المهني لاسيما منه الخاص مجالا لإنقاذ آلاف من الأطفال والشباب ممن يغادرون المدارس والمعاهد والجامعات أيضا ويختارون مؤسسات التكوين المهني بحثا عن فرصة ناجعة لضمان الانخراط في الحياة العملية والمهنية في تونس أو بحث فرص عمل في الخارج والهجرة بطريقة قانونية. وقال: "كنا ولازلنا نطالب سلطة الإشراف بإصلاح القطاع وعبرنا عن استعدادنا للمساهمة في ذلك من خلال المقترحات التي قدمناها في الغرض أو رغبتنا في المشاركة في جلسات الحوار والنقاش حول هذه المسألة. لأنه بإمكان القطاع أن يكون آلية إنقاذ آلاف من شبابنا ممن يختارون الهجرة غير النظامية وذلك عبر تلقي تكوين في مختلف المجالات المطلوبة في سوق الشغل العالمية والوطنية لأنه بذلك يمكنهم الحصول على عقود عمل تضمن حقوقهم، لأن غرفتنا حريصة على مواكبة سوق الشغل والتطورات المسجلة في مجال التكوين".
وبين الشلي أنه بعد قرار وزارة التشغيل والتكوين المهني في جوان الماضي المتعلق بتأهيل وتصنيف هياكل التكوين المهني الخاص دون تشريك أهل القطاع تأتي ما اعتبره بأزمة جديدة ساهمت في توتير مناخ العمل داخل هذه المؤسسات خاصة أنه يعتبر أن نسبة الإقبال كانت في حدود 60 ألف مكون سنويا ولكنها مرشحة للتراجع بنسبة كبيرة في ظل الظروف والقرارات الجديدة التي تجبر المؤسسات على القبول في وقت زمني محدد بما لا يمنح فرصة للراغبين في الالتحاق بهذه المؤسسات بعد بداية شهر أكتوبر، وذلك بانتظار دورة فيفري، وفق تأكيده.
وهو يؤكد أن أغلب المؤسسات الخاصة في الجهات تمر بصعوبات كبيرة قد تدفع في ظل القرارات الجديدة لغلقها. لعدم توفر النصاب المطلوب من المتكونين.
تحجير الاختصاصات الطبية وشبه الطبية
من جهة أخرى أكدت الغرفة في بيانها الأخيرة استنكارها مواصلة تحجير التكوين في الاختصاصات الطبية وشبه الطبية في القطاع الخاص. وقد طالب المنضوون في الغرفة الوزارة بتفعيل شهادة المهارة وإصدار قرار التكوين في مساعد حياة والانطلاق في التكوين في إطار منظومة صك التكوين. وأوضح قائلا: "منذ 2011 إلى اليوم لا يزال التكوين في الاختصاصات الطبية وشبه الطبية مجمدا. وقد طالبنا عديد الحكومات المتعاقبة وقدمنا عديد المقترحات والتصورات التي تهدف في تفاصيلها وأبعادها لضمان تقنين ومراقبة المسألة. ولكن دن جدوى. في المقابل يسجل التكوين في المجال بشكل عشوائي تزايدا وانتشارا كبيرا دون أن تتحرك سلطة الإشراف لإيقاف النزيف. ويكفي أن أقول أنني شخصيا وكافة أبناء الغرفة عوقبنا بشكل أو بآخر لأننا كشفنا ما جري في "التكوين الموازي" وطالبنا الجهات المعنية بالتحرك وفرض الرقابة المطلوبة".
ويرى رئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكون المهني الخاص أنه من حق التونسيين في كامل جهات الجهورية بما في ذلك المؤسسات الخاصة المنتصبة للغرض في كامل جهات الجمهورية التمتع بهذا الحق الدستوري. وقال: "الأرقام الرسمية تبين أن 80 % من الاستثمار في تونس يعود للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وهياكل التكوين المهني الخاص تصنف ضمن هذه الخانة وهي في أمس الحاجة لقوانين وقرارات تيسر مهمتها في مواصلة الانتصاب وتطوير إمكانياتها من ناحية والدفع لإدراجها ضمن برامج الإصلاح الشاملة في التكوين والتأطير والتنمية باعتبار أن هذه المؤسسات تتولى أيضا القيام بتكوين وتأطير المؤسسات الاقتصادية وهي تقوم بدور حيوي في المجالين الاجتماعي والاقتصادي وهذا عامل يجعل الجهات الرسمية بمطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالعمل على تطويرها ومساعدتها على القيام بدورها على النحو المطلوب".
وهو يعتبر أن ما يسجل اليوم من تكوين يصفه بالموازي والعشوائي في مجالات صحية وشبه طبية كتقيين في المخابر أو الطب البديل أو مختصين في الطفولة وكبار السن وخارج الأطر القانونية والبيداغجية المطلوبة يشكل خطرا كبيرا على عديد الأصعدة وهو أشبه بإجرام في حق المواطن والدولة. في حين يرى أنه بالإمكان فسح المجال للتكوين في بعض هذه الاختصاصات لمؤسسات خاصة مع الخضوع لمراقبة مستمرة من قبل الجهات المعنية والتزام بتطبيق البرامج التعليمية والتكوينية الهادفة وبإشراف مختصين في المجال.
