قوانين وتشريعات كثيرة تحتاج للنظر والمراجعة والتنقيح، حيث تجاوزتها الأحداث وباتت عاجزة عن استيعاب التطوّرات والمستجدات والمشاكل التي تم سنّها في الأصل لمعالجتها.. بعض القوانين المهمة شهدت مراجعات وتنقيحات ولكن مازال عدد هام ومهم منها ينتظر اهتماما برلمانيا لمعالجتها وتجاوز الاستحالات الواقعية والتي تحول دون تطبيق جيّد للقوانين تحوّلت بمقتضاه الثغرات مع الوقت الى فراغ تشريعي ..
وربما ما يثير الانتباه في المنظومة التشريعية الوطنية هي الترسانة الكبيرة من التشريعات والقوانين والتي بقي جزء منها دون تأثير في حياة الناس، لأن التشريع الناجز هو المرتبط بمشاغل ومشاكل واهتمامات الشعب ويكون الهدف منه تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات، فالقانون هدفه تطبيق العدالة وليس الزجر في حدّ ذاته .
ورغم الاجتهاد البرلماني في معالجة بعض الملفات مثل قانون الشيك دون رصيد أو عطلة الأمومة وقانون المسؤولية الطبية المتعثّر منذ سنوات وغيرها من التشريعات الضرورية لتحسين وضعيات كثيرة، ورغم أن مجلس نواب الشعب في الدورة البرلمانية المنقضية صادق على حوالي 57 مشروع قانون إلا أن ذلك لا ينفي تواصل بعض الفراغات التشريعية التي تتطلّب أولوية قصوى في النظر وتتطلّب مبادرات مستعجلة سواء من طرف رئاسة الجمهورية التي تتمتّع مبادراتها بأولوية النظر أو من طرف النواب أنفسهم، خاصة وأن بعض المبادرات النيابية مازالت قيد أدراج مكتب المجلس الى اليوم رغم مضي أشهر على طرحها ..
اليوم هناك مشاريع قوانين مهمة بل على غاية من الأهمية مثل قانون الجمعيات والذي هو محلّ نقاش بلجنة الحقوق والحريات، حيث أن هذا المشروع الذي أثار جدلا لأشهر بين رافض لما اقترحته الحكومة وبين مؤيد لمبدأ ضرورة سدّ كل المنافذ والثغرات التي تركها مرسوم الجمعيات القديم، يجب اليوم حسم الجدل بشأنه .
ومن التنقيحات المنتظرة كذلك تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، هذا الفصل الذي اتخذ شهرته من كمية الجدل المتواصل حوله منذ الثورة وخاصة بعد إحالات شخصيات فاعلة في نظام بن علي بمقتضاه، وقد أجمع المختصون أن هذا الفصل كان له الأثر والتأثير السلبي على أداء الإدارة التونسية وأنه بقي سيفا مسلّطا على رقاب المدراء العامين والمسؤولين البارزين في الإدارة وكبّل قراراتهم خوفا من الملاحقة لاحقا، تنقيحه اليوم يقتضي مراعاة كل ذلك للخروج بفصل يحفّز المسؤول الإداري على العمل بعيدا عن الخوف والإكراهات أيضا..
ومن المقترحات التشريعية التي بصدد التحوّل اليوم الى مشاريع قوانين نجد تنقيح مجلة المياه وتوجّه الحكومة الى إحداث هيئة تعديلية لقطاع المياه، وهذا التنقيح يفترض أن يكون من أولويات العمل الحكومي والتشريعي على حدّ سواء بالنظر الى أزمة المياه والشحّ المائي الذي بات يؤثر سلبا على السير الطبيعي لحياة الناس .
وإذا كانت جلّ مقترحات التنقيح تصب في إطار تنزيل أحكام الدستور على أرض الواقع فإن مسألة تقليص النصوص وتجميعها واختصارها من المسائل الضرورية ومن الأمور التي يجب أن ينتبه لها المشرّع، فليس مهمّا كثرة تلك النصوص بل المهم هو إيجاد تشريعات ناجزة وناجعة تستجيب لكل الإشكاليات المطروحة وتعالجها .
منية العرفاوي
قوانين وتشريعات كثيرة تحتاج للنظر والمراجعة والتنقيح، حيث تجاوزتها الأحداث وباتت عاجزة عن استيعاب التطوّرات والمستجدات والمشاكل التي تم سنّها في الأصل لمعالجتها.. بعض القوانين المهمة شهدت مراجعات وتنقيحات ولكن مازال عدد هام ومهم منها ينتظر اهتماما برلمانيا لمعالجتها وتجاوز الاستحالات الواقعية والتي تحول دون تطبيق جيّد للقوانين تحوّلت بمقتضاه الثغرات مع الوقت الى فراغ تشريعي ..
وربما ما يثير الانتباه في المنظومة التشريعية الوطنية هي الترسانة الكبيرة من التشريعات والقوانين والتي بقي جزء منها دون تأثير في حياة الناس، لأن التشريع الناجز هو المرتبط بمشاغل ومشاكل واهتمامات الشعب ويكون الهدف منه تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات، فالقانون هدفه تطبيق العدالة وليس الزجر في حدّ ذاته .
ورغم الاجتهاد البرلماني في معالجة بعض الملفات مثل قانون الشيك دون رصيد أو عطلة الأمومة وقانون المسؤولية الطبية المتعثّر منذ سنوات وغيرها من التشريعات الضرورية لتحسين وضعيات كثيرة، ورغم أن مجلس نواب الشعب في الدورة البرلمانية المنقضية صادق على حوالي 57 مشروع قانون إلا أن ذلك لا ينفي تواصل بعض الفراغات التشريعية التي تتطلّب أولوية قصوى في النظر وتتطلّب مبادرات مستعجلة سواء من طرف رئاسة الجمهورية التي تتمتّع مبادراتها بأولوية النظر أو من طرف النواب أنفسهم، خاصة وأن بعض المبادرات النيابية مازالت قيد أدراج مكتب المجلس الى اليوم رغم مضي أشهر على طرحها ..
اليوم هناك مشاريع قوانين مهمة بل على غاية من الأهمية مثل قانون الجمعيات والذي هو محلّ نقاش بلجنة الحقوق والحريات، حيث أن هذا المشروع الذي أثار جدلا لأشهر بين رافض لما اقترحته الحكومة وبين مؤيد لمبدأ ضرورة سدّ كل المنافذ والثغرات التي تركها مرسوم الجمعيات القديم، يجب اليوم حسم الجدل بشأنه .
ومن التنقيحات المنتظرة كذلك تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، هذا الفصل الذي اتخذ شهرته من كمية الجدل المتواصل حوله منذ الثورة وخاصة بعد إحالات شخصيات فاعلة في نظام بن علي بمقتضاه، وقد أجمع المختصون أن هذا الفصل كان له الأثر والتأثير السلبي على أداء الإدارة التونسية وأنه بقي سيفا مسلّطا على رقاب المدراء العامين والمسؤولين البارزين في الإدارة وكبّل قراراتهم خوفا من الملاحقة لاحقا، تنقيحه اليوم يقتضي مراعاة كل ذلك للخروج بفصل يحفّز المسؤول الإداري على العمل بعيدا عن الخوف والإكراهات أيضا..
ومن المقترحات التشريعية التي بصدد التحوّل اليوم الى مشاريع قوانين نجد تنقيح مجلة المياه وتوجّه الحكومة الى إحداث هيئة تعديلية لقطاع المياه، وهذا التنقيح يفترض أن يكون من أولويات العمل الحكومي والتشريعي على حدّ سواء بالنظر الى أزمة المياه والشحّ المائي الذي بات يؤثر سلبا على السير الطبيعي لحياة الناس .
وإذا كانت جلّ مقترحات التنقيح تصب في إطار تنزيل أحكام الدستور على أرض الواقع فإن مسألة تقليص النصوص وتجميعها واختصارها من المسائل الضرورية ومن الأمور التي يجب أن ينتبه لها المشرّع، فليس مهمّا كثرة تلك النصوص بل المهم هو إيجاد تشريعات ناجزة وناجعة تستجيب لكل الإشكاليات المطروحة وتعالجها .
