عدد السيارات الكهربائية في السوق التونسية في ما بين 120 و130 سيارة
تونس-الصباح
تواصل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في توجهها الاستراتيجي للانخراط في الانتقال الطاقي والتركيز اكثر ما يمكن على الطاقات المتجددة، مع العمل على تنفيذ برامجها وخططها للتحكم في الطاقة، ومن اهم البرامج التي تعمل على دفعها الوكالة في الاونة الاخيرة نشر استخدام السيارات الكهربائية؛ كي تتمكن من اللحاق بالتوجه العالمي نحو طاقة نظيفة ضمن مساعي مكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري..
وتعد الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ابرز الاطراف المتداخلة في مشروع السيارة الكهربائية واهمها، وحول واقع السيارات الكهربائية في تونس، فان الدولة رسمت منذ سنة 2016 أهدافا مناخية طموحة تتمثل في تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بـ41% في غضون سنة 2030 مقارنة بمستوى سنة 2010 وحولتها إلى التزامات دولية عبر مصادقتها على اتفاقية باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمقتضى القانون عدد 72 لسنة 2016.
ومن جملة أهداف الدولة هو التحكم في الطاقة التي تمثل في الحقيقة ما يناهز الـ 75% من الأهداف الوطنية في مجال التخفيف من الانبعاثات المصادق عليها، وفي هذا السياق، تعمل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على دعم وتشجيع التونسيين على استعمال السيارات الكهربائية، حيث انطلقت في العديد من التجارب على غرار تجربة استغلال دراجات كهربائية، وتوريد واستغلال حافلة تعمل بالطاقة الكهربائية في إطار التجربة، فضلا عن توريد واستغلال سيارة كهربائية في إطار التجربة.
كما تم تكوين فريق عمل على مستوى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المعنية، قام بدراسة لتشخيص الإمكانات المتاحة للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية وبلورة استراتيجية وطنية ترتكز على الجانب الاقتصادي والطاقي والبيئي.
وقد أبرزت الدراسة أن استعمال السيارات الكهربائية والسيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي يمكن من تحقيق العديد من المزايا على غرار، تخفيض تكاليف دعم الطاقة. واقتصاد في الطاقة وتخفيض الكلفة الطاقية على المستوى الوطني، فضلا عن اقتصاد على مستوى صندوق الدعم واقتصاد في الطاقة على مستوى مردودية المنظومة الكهربائية، إلى جانب الرفع من نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي التونسي، وبالتالي تموقع تونس في هذه الثورة التكنولوجية بالنظر إلى النسيج الصناعي والخدماتي المتوفر حاليا في مجال صناعة السيارات...
ومن اهم الاجراءات المقترحة في الدراسة تم تضمينها تباعا منذ صدور قانون المالية لسنة 2022، اهمها التخفيض بـ50% في نسبة المعلوم على الإستهلاك الموظف على العربات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي (السيارات السياحية والسيارات النفعية والسيارات المزدوجة) عوضا عن 30%.
الى جانب الإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة على العربات المجهزة بمحرك كهربائي (السيارات السياحية والسيارات النفعية والسيارات المزدوجة والحافلات)، مع التخفيض بـ50% في المعلوم المستوجب عند أول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية لفائدة صندوق الانتقال الطاقي وذلك بالنسبة للسيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي.
البنية التحتية مهمة لإنجاح المشروع
ولإنجاح مشروع السيارة الكهربائية في تونس، فقد كانت من بين أهم نقاط هذه الدراسة تركيز شبكة متكاملة للشحن موزعة على 60 نقطة شحن على كامل تراب الجمهورية وتم الاختيار على عدد من البلديات مع تركيز نقاط أخرى في المراكز التجارية الكبرى فضلا عن فرض تركيز نقاط شحن لدى مسدي خدمات التزود بالمواد البترولية" الكيوسك" وحتى لدى الباعثين العقاريين والمواقف العمومية والخاصة....
وأكد مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ورئيس مشروع التنقلات الكهربائية بتونس عبد الحميد قنوني، في تصريح اعلامي له مؤخرا، أن عدد السيارات الكهربائية في السوق والمستغلة في الشارع التونسي يبلغ عددها الان ما بين 120 الى 130 سيارة وهو ما يعتبر صغيرا جدا مقارنة بـ 2.2 مليون عربة حرارية.
وقال القنوني إن عدد نقاط الشحن العمومية المتوفرة الان في تونس يفوق الـ 100، وإن عددها يعتبر كبيرا مقارنة بعدد السيارات حيث تشير المؤشرات الدولية الى ضرورة أن يبلغ عدد نقاط الشحن 1/10 عدد السيارات الكهربائية.
واكد أنه حسب المؤشرات الدولية فان الشحن بالنقاط العمومية لا يمثل الا 10% من مجموع شحن السيارة، وهو ما يعني أن نقاط الشحن لا تطرح إشكالا كبيرا اليوم في تونس بالنظر الى عدد السيارات الكهربائية المتجولة وعدد نقاط الشحن العمومي المتوفرة على حد قوله.
وحتى يتقدم المشروع أشواطا هامة ويفعل بشكل اسرع في قادم الايام ، اكدت الوكالة على حزمة من الاجراءات الجديدة تستهدف بالأساس تشجيع استهلاك السيارة الكهربائية كانت قد اطلقتها منذ اعداد قانون المالية لسنة 2023، في الفصل 24 منه، الذي اقر تخفيض نسبة المعاليم الديوانية إلى 10 بالمائة، ونسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة الموظفة على أجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية.
ويهدف هذا الإجراء، إلى التشجيع على استعمال السيارات التي تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية والنهوض بالاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تسريع تطوير قطاع النقل الكهربائي في تونس، كما أنه من شان هذا الاجراء أن يساهم في جولان 50 ألف سيارة كهربائية في أفق 2025 و130 ألف سيارة من ذات الصنف في أفق 2030..
وللاعداد الجيد لدخول السيارة الكهربائية باعداد كبيرة في تونس، يعد تركيز نقاط الشحن الكهربائي في عدد من محطات التزود بالوقود الهدف الاساسي، وكانت قد أعلنت العديد من الشركات الخاصة في قطاع توزيع البترول عن توجهها لتجهيز محطاتها بنقاط شحن كهربائي، من ذلك، أعلنت مؤسسة "فيفو إينرجي"، وهي إحدى شركات توزيع الطاقة أنها ستقود تونس نحو دخول عالم السيارات الكهربائية بنجاح، كما أعلنت شركة النفط الفرنسية "توتال إنرجي" تركيب شبكة شحن للسيارات الكهربائية في العاصمة تونس، وهي المبادرة التي تأتي جزءًا من إستراتيجية الشركة للانتقال إلى الطاقة النظيفة...
ومن المقرر أن تزوّد الشركة التونسية التابعة لشركة النفط الفرنسية عملاءها بمحطات شحن كل 200 كيلومتر، وسيُنفّذ المشروع بالتعاون بين شركة توتال إنرجي وشركائها في قطاع التنقل الكهربائي في تونس...
امتيازات السيارة الكهربائية على قطاع الطاقة
وحول ابرز الامتيازات التي ستوفرها السيارة الكهربائية، فان أهمها التقليص في استهلاك الطاقة الحرارية وتوفير في حدود الـ ¾ في الاستهلاك والصيانة، باعتبار سهولة مكوناتها وهو ما يخفض في تكاليف الصيانة ...
وكانت التجربة الاولى مع السيارة الكهربائية مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مع دخول اول سيارة من هذا النوع في إطار اتفاق مع مجمع البدر منذ سنة 2017 ، وفي هذا السياق قيمت الوكالة الفارق في حجم الاستهلاك بين السيارة الكهربائية التي تستهلك ربع حجم الطاقة التي تستهلكها السيارة التي تستعمل المواد البترولية وفي صورة ما إذا كان صاحب السيارة الكهربائية قد قام بتركيز اللوحات الفولطوضوئية المنتجة للطاقة فإن تكلفة الشحن بالنسبة للسيارات الكهربائية تصبح مجانية ...
واكد العديد من خبراء القطاع الطاقي في تونس ان مشروع السيارة الكهربائية سيمكن من توفير كبير في استهلاك الطاقة مما سيؤدي بصفة الية الى التقليص في العجز التجاري المتاتي اساسا من ارتفاع واردات الطاقة ، بما سيسمح لاسعار الكهرباء بان تنخفض مستقبلا ...
الر.م.ع الشركة الوطنية لتوزيع البترول لـ "الصباح": تركيز نقاط الشحن الكهربائي مهم للاستعداد لاستعمال السيارات الكهربائية
أفاد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل"، خالد بتين بان الشركة تعمل على تقديم خدمات متطورة في جميع محطاتها الخاصة بالتزود بالوقود الموزعة على كامل البلاد، مبينا ان الشركة ملتزمة برفع معايير الخدمة من خلال خلق نقطة بيع متعددة الوظائف، تجمع بين تقديم منتجات عالية الجودة، مع توفير جميع أنواع التسهيلات." كان ذلك على هامش افتتاح محطة الوقود على الطريق السيارة الوطنية عدد 9 يوم امس...
كما اكد الرئيس المدير العام للشركة ان المحطة الجديدة راعت بشكل كبير التوجه الوطني نحو الانخراط في الانتقال الطاقي خاصة انه في قادم الايام سيتم تجهيزها باللوحات الفتوضوئية وسيتم تشغيلها بصفة مباشرة بالطاقة الشمسية مما سيساهم في تقليص استهلاك الكهرباء وأيضا تنويع مصادر الطاقة. حسب تعبيره...
وأوضح بتين انه تم تحديث واعادة تهيئة المحطة بطريقة عصريّة وتركيز اجهزة الشحن الكهربائي للسيارات، تماشيا مع التوجه نحو استعمال السيارات الكهربائية، مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد تونس فيها انتشارا للسيارات الكهربائية ...
ومن اهم المميزات التي سعت من خلالها الشركة الوطنية لتوزيع البترول هي تجهيز كل محطاتها بنقاط للشحن الكهربائي استعدادا لاستعمال السيارات الكهربائية في تونس...
وكان قد افادنا ر.م.ع "عجيل" في تصريح سابق لـ " الصباح" بان تونس انخرطت في مشروع السيارة الكهربائية باعتبار التوجه العالمي الذي يستهدف استهلاك هذا الصنف، مشيرا الى ان السيارة الكهربائية ستكون موجودة بشكل تدريجي في تونس مستقبلا مع حلول سنة 2030 لتتجاوز الـ 10 بالمائة من أسطول السيارات في تونس ...
وفاء بن محمد
عدد السيارات الكهربائية في السوق التونسية في ما بين 120 و130 سيارة
تونس-الصباح
تواصل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في توجهها الاستراتيجي للانخراط في الانتقال الطاقي والتركيز اكثر ما يمكن على الطاقات المتجددة، مع العمل على تنفيذ برامجها وخططها للتحكم في الطاقة، ومن اهم البرامج التي تعمل على دفعها الوكالة في الاونة الاخيرة نشر استخدام السيارات الكهربائية؛ كي تتمكن من اللحاق بالتوجه العالمي نحو طاقة نظيفة ضمن مساعي مكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري..
وتعد الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ابرز الاطراف المتداخلة في مشروع السيارة الكهربائية واهمها، وحول واقع السيارات الكهربائية في تونس، فان الدولة رسمت منذ سنة 2016 أهدافا مناخية طموحة تتمثل في تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بـ41% في غضون سنة 2030 مقارنة بمستوى سنة 2010 وحولتها إلى التزامات دولية عبر مصادقتها على اتفاقية باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمقتضى القانون عدد 72 لسنة 2016.
ومن جملة أهداف الدولة هو التحكم في الطاقة التي تمثل في الحقيقة ما يناهز الـ 75% من الأهداف الوطنية في مجال التخفيف من الانبعاثات المصادق عليها، وفي هذا السياق، تعمل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على دعم وتشجيع التونسيين على استعمال السيارات الكهربائية، حيث انطلقت في العديد من التجارب على غرار تجربة استغلال دراجات كهربائية، وتوريد واستغلال حافلة تعمل بالطاقة الكهربائية في إطار التجربة، فضلا عن توريد واستغلال سيارة كهربائية في إطار التجربة.
كما تم تكوين فريق عمل على مستوى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المعنية، قام بدراسة لتشخيص الإمكانات المتاحة للنهوض باستعمال السيارات الكهربائية وبلورة استراتيجية وطنية ترتكز على الجانب الاقتصادي والطاقي والبيئي.
وقد أبرزت الدراسة أن استعمال السيارات الكهربائية والسيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي يمكن من تحقيق العديد من المزايا على غرار، تخفيض تكاليف دعم الطاقة. واقتصاد في الطاقة وتخفيض الكلفة الطاقية على المستوى الوطني، فضلا عن اقتصاد على مستوى صندوق الدعم واقتصاد في الطاقة على مستوى مردودية المنظومة الكهربائية، إلى جانب الرفع من نسبة إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي التونسي، وبالتالي تموقع تونس في هذه الثورة التكنولوجية بالنظر إلى النسيج الصناعي والخدماتي المتوفر حاليا في مجال صناعة السيارات...
ومن اهم الاجراءات المقترحة في الدراسة تم تضمينها تباعا منذ صدور قانون المالية لسنة 2022، اهمها التخفيض بـ50% في نسبة المعلوم على الإستهلاك الموظف على العربات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي (السيارات السياحية والسيارات النفعية والسيارات المزدوجة) عوضا عن 30%.
الى جانب الإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة على العربات المجهزة بمحرك كهربائي (السيارات السياحية والسيارات النفعية والسيارات المزدوجة والحافلات)، مع التخفيض بـ50% في المعلوم المستوجب عند أول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية لفائدة صندوق الانتقال الطاقي وذلك بالنسبة للسيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي.
البنية التحتية مهمة لإنجاح المشروع
ولإنجاح مشروع السيارة الكهربائية في تونس، فقد كانت من بين أهم نقاط هذه الدراسة تركيز شبكة متكاملة للشحن موزعة على 60 نقطة شحن على كامل تراب الجمهورية وتم الاختيار على عدد من البلديات مع تركيز نقاط أخرى في المراكز التجارية الكبرى فضلا عن فرض تركيز نقاط شحن لدى مسدي خدمات التزود بالمواد البترولية" الكيوسك" وحتى لدى الباعثين العقاريين والمواقف العمومية والخاصة....
وأكد مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ورئيس مشروع التنقلات الكهربائية بتونس عبد الحميد قنوني، في تصريح اعلامي له مؤخرا، أن عدد السيارات الكهربائية في السوق والمستغلة في الشارع التونسي يبلغ عددها الان ما بين 120 الى 130 سيارة وهو ما يعتبر صغيرا جدا مقارنة بـ 2.2 مليون عربة حرارية.
وقال القنوني إن عدد نقاط الشحن العمومية المتوفرة الان في تونس يفوق الـ 100، وإن عددها يعتبر كبيرا مقارنة بعدد السيارات حيث تشير المؤشرات الدولية الى ضرورة أن يبلغ عدد نقاط الشحن 1/10 عدد السيارات الكهربائية.
واكد أنه حسب المؤشرات الدولية فان الشحن بالنقاط العمومية لا يمثل الا 10% من مجموع شحن السيارة، وهو ما يعني أن نقاط الشحن لا تطرح إشكالا كبيرا اليوم في تونس بالنظر الى عدد السيارات الكهربائية المتجولة وعدد نقاط الشحن العمومي المتوفرة على حد قوله.
وحتى يتقدم المشروع أشواطا هامة ويفعل بشكل اسرع في قادم الايام ، اكدت الوكالة على حزمة من الاجراءات الجديدة تستهدف بالأساس تشجيع استهلاك السيارة الكهربائية كانت قد اطلقتها منذ اعداد قانون المالية لسنة 2023، في الفصل 24 منه، الذي اقر تخفيض نسبة المعاليم الديوانية إلى 10 بالمائة، ونسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة الموظفة على أجهزة شحن العربات السيارة الكهربائية.
ويهدف هذا الإجراء، إلى التشجيع على استعمال السيارات التي تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية والنهوض بالاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تسريع تطوير قطاع النقل الكهربائي في تونس، كما أنه من شان هذا الاجراء أن يساهم في جولان 50 ألف سيارة كهربائية في أفق 2025 و130 ألف سيارة من ذات الصنف في أفق 2030..
وللاعداد الجيد لدخول السيارة الكهربائية باعداد كبيرة في تونس، يعد تركيز نقاط الشحن الكهربائي في عدد من محطات التزود بالوقود الهدف الاساسي، وكانت قد أعلنت العديد من الشركات الخاصة في قطاع توزيع البترول عن توجهها لتجهيز محطاتها بنقاط شحن كهربائي، من ذلك، أعلنت مؤسسة "فيفو إينرجي"، وهي إحدى شركات توزيع الطاقة أنها ستقود تونس نحو دخول عالم السيارات الكهربائية بنجاح، كما أعلنت شركة النفط الفرنسية "توتال إنرجي" تركيب شبكة شحن للسيارات الكهربائية في العاصمة تونس، وهي المبادرة التي تأتي جزءًا من إستراتيجية الشركة للانتقال إلى الطاقة النظيفة...
ومن المقرر أن تزوّد الشركة التونسية التابعة لشركة النفط الفرنسية عملاءها بمحطات شحن كل 200 كيلومتر، وسيُنفّذ المشروع بالتعاون بين شركة توتال إنرجي وشركائها في قطاع التنقل الكهربائي في تونس...
امتيازات السيارة الكهربائية على قطاع الطاقة
وحول ابرز الامتيازات التي ستوفرها السيارة الكهربائية، فان أهمها التقليص في استهلاك الطاقة الحرارية وتوفير في حدود الـ ¾ في الاستهلاك والصيانة، باعتبار سهولة مكوناتها وهو ما يخفض في تكاليف الصيانة ...
وكانت التجربة الاولى مع السيارة الكهربائية مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مع دخول اول سيارة من هذا النوع في إطار اتفاق مع مجمع البدر منذ سنة 2017 ، وفي هذا السياق قيمت الوكالة الفارق في حجم الاستهلاك بين السيارة الكهربائية التي تستهلك ربع حجم الطاقة التي تستهلكها السيارة التي تستعمل المواد البترولية وفي صورة ما إذا كان صاحب السيارة الكهربائية قد قام بتركيز اللوحات الفولطوضوئية المنتجة للطاقة فإن تكلفة الشحن بالنسبة للسيارات الكهربائية تصبح مجانية ...
واكد العديد من خبراء القطاع الطاقي في تونس ان مشروع السيارة الكهربائية سيمكن من توفير كبير في استهلاك الطاقة مما سيؤدي بصفة الية الى التقليص في العجز التجاري المتاتي اساسا من ارتفاع واردات الطاقة ، بما سيسمح لاسعار الكهرباء بان تنخفض مستقبلا ...
الر.م.ع الشركة الوطنية لتوزيع البترول لـ "الصباح": تركيز نقاط الشحن الكهربائي مهم للاستعداد لاستعمال السيارات الكهربائية
أفاد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل"، خالد بتين بان الشركة تعمل على تقديم خدمات متطورة في جميع محطاتها الخاصة بالتزود بالوقود الموزعة على كامل البلاد، مبينا ان الشركة ملتزمة برفع معايير الخدمة من خلال خلق نقطة بيع متعددة الوظائف، تجمع بين تقديم منتجات عالية الجودة، مع توفير جميع أنواع التسهيلات." كان ذلك على هامش افتتاح محطة الوقود على الطريق السيارة الوطنية عدد 9 يوم امس...
كما اكد الرئيس المدير العام للشركة ان المحطة الجديدة راعت بشكل كبير التوجه الوطني نحو الانخراط في الانتقال الطاقي خاصة انه في قادم الايام سيتم تجهيزها باللوحات الفتوضوئية وسيتم تشغيلها بصفة مباشرة بالطاقة الشمسية مما سيساهم في تقليص استهلاك الكهرباء وأيضا تنويع مصادر الطاقة. حسب تعبيره...
وأوضح بتين انه تم تحديث واعادة تهيئة المحطة بطريقة عصريّة وتركيز اجهزة الشحن الكهربائي للسيارات، تماشيا مع التوجه نحو استعمال السيارات الكهربائية، مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد تونس فيها انتشارا للسيارات الكهربائية ...
ومن اهم المميزات التي سعت من خلالها الشركة الوطنية لتوزيع البترول هي تجهيز كل محطاتها بنقاط للشحن الكهربائي استعدادا لاستعمال السيارات الكهربائية في تونس...
وكان قد افادنا ر.م.ع "عجيل" في تصريح سابق لـ " الصباح" بان تونس انخرطت في مشروع السيارة الكهربائية باعتبار التوجه العالمي الذي يستهدف استهلاك هذا الصنف، مشيرا الى ان السيارة الكهربائية ستكون موجودة بشكل تدريجي في تونس مستقبلا مع حلول سنة 2030 لتتجاوز الـ 10 بالمائة من أسطول السيارات في تونس ...
