مشاريع قوانين عديدة تتعلق بشتى المجالات يجري العمل على إعدادها على مستوى الحكومة، وبلغ بعضها شوطا متقدما ومن المتوقع أن يقع عرضها عما قريب على مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل إحالتها إلى مجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الثالثة التي ستنطلق في شهر أكتوبر 2024 وتتواصل إلى موفى جويلية 2025.
وقبل العطلة البرلمانية، كان العديد من النواب عبروا عن انزعاجهم الكبير من بطء الحكومة في إعداد مشاريع القوانين الرامية إلى تنزيل أحكام الدستور، ومراجعة النصوص التشريعية البالية، وتحسين ظروف عيش المواطن والنهوض بالاستثمار ومكافحة كافة أشكال التشغيل الهش وغيرها، كما ألقوا باللائمة على رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني لأنه إضافة إلى عدم تشريك المجتمع المدني وفي مقدمته الاتحاد العام التونسي للشغل في إعداد مشاريع القوانين، لم يتفاعل مع مطلبهم المتمثل في ضبط الأولويات التشريعية للحكومة بالتشاور مع مجلسهم مثلما جرى به العمل في فترة محمد الناصر.
وللإطلاع على الأولويات التشريعية لبعض الوزارات ومشاريع القوانين التي يجري العمل على إعدادها، لجأ النائب عبد السلام الدحماني إلى توجيه عدة أسئلة كتابية إلى الحكومة، واستنادا إلى المعطيات التي نشرها مجلس نواب الشعب مؤخرا على موقعه الرسمي الواردة في إجابات الحكومة عن تلك الأسئلة، يمكن الإشارة إلى أن وزارة الصحة على سبيل الذكر أحالت ثلاثة مشاريع قوانين إلى رئاسة الحكومة أولها مشروع قانون يتعلق بمكافحة التدخين، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بزجر الاعتداءات على مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية أما مشروع القانون الثالث فيتعلق بضبط كيفية التكفل بعلاج الإدمان وتعاطي المخدرات والوقاية منها. وتتمثل الأولويات التشريعية لوزارة الصحة في إعداد النصوص التطبيقية للقانون عدد 2 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جويلية 2023 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
وتتمثل الأولويات التشريعية لوزارة الشؤون الثقافية خلال المرحلة القادمة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية وهو يهدف إلى تنقيح جزئي لمجلة حماية التراث وتمت إحالة هذا المشروع بتاريخ 29 جانفي 2024 إلى مصالح رئاسة الحكومة، وصادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم 15 أوت الجاري. كما تتجه الوزارة إلى القيام بمراجعة شاملة لمجلة التراث قصد ملاءمتها مع المعاهدات والمواثيق الدولية وتمت إحالة مشروع قانون في الغرض بتاريخ 13 ديسمبر 2022 إلى مصالح رئاسة الحكومة وتعمل الوزارة حاليا على تعديله على ضوء الملاحظات المقدمة من قبل الوزارات المعنية. ويتعلق مشروع القانون الثالث الذي أدرجته وزارة الشؤون الثقافية ضمن أولوياتها التشريعية بالفنان والمهن الفنية وتمت إحالة هذا المشروع يوم 10 جانفي 2024 إلى مصالح رئاسة الحكومة وتعمل الوزارة حاليا على تعديله على ضوء ملاحظات الوزارات والهياكل المعنية.
أما وزارة تكنولوجيات الاتصال وحسب ما ورد في إجابة الحكومة على سؤال النائب عبد السلام الدحماني فإنها بالتنسيق مع مختلف الهياكل والأطراف المعنية تنكب حاليا على القيام بمراجعة شاملة لمجلة الاتصالات قصد إعداد مشروع مجلة جديد يواكب نسق تطور التكنولوجيات الحديثة ومتطلبات مجال الاتصالات والحقوق والالتزامات ذات العلاقة بهما.
وتتمثل الأولويات التشريعية لوزارة التجهيز والإسكان في المرحلة القادمة في مشروع قانون يتعلق بمراجعة التشريع الخاص باستغلال المقاطع، ومشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير وتعمل الوزارة حاليا على إعداد المشروعين المذكورين وستقع إحالتهما على أنظار مجلس نواب الشعب بعد استيفاء إجراءات الاستشارات المستوجبة في الغرض.
التربية والتعليم العالي
أما وزارة التربية فإن جل النصوص القانونية التي تعكف على إعدادها تتخذ شكل أوامر وقرارات وذلك انسجاما على التشريع الجاري به العمل وخاصة القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي. وبالنسبة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فهي تعمل على استكمال مراحل إعداد ثلاثة مشاريع قوانين وهي مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات السلمية للطاقة والتقنيات النووية ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة التونسية للطلبة الدوليين ومشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص.
وفي علاقة بالتربية والتعليم العالي يذكر أن رئيس الحكومة كمال المدّوري أشرف ظهر يوم السبت 17 أوت 2024 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لاستكمال النظر في بقية أحكام مشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، المنصوص عليه بالفصل 135 من دستور 2022 ويضبط هذا القانون تركيبة المجلس واختصاصاته وطرق تسييره، وسيتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
حماية قوات الأمن
وبخصوص وزارة الداخلية فتتمثل أولوياتها التشريعية وفق ما ورد في إجابة الحكومة عن سؤال كتابي طرحه النائب عبد السلام الدحماني في "مشروع قانون يتعلق بحماية قوات الأمن الداخلي يهدف إلى توفير الإطار التشريعي الضروري لحماية قوات الأمن نظرا لدورها الحيوي في تحقيق الأمن الاجتماعي خاصة في ظل التحديات الأمنية الراهنة وتواتر الاعتداءات على أعوان هذه القوات ومقراتها والتي شكلت خطرة بالنظر إلى الآثار السلبية الجسيمة المترتبة عنها على الأمن العام".. وإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بحماية قوات الأمن الداخلي تعمل وزارة الداخلية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة وتحديدا مصالح مستشار القانون والتشريع والهيئة العامة للوظيفة العمومية على إعداد مشروع أمر بتعلق بإحداث المعهد العالي للعلوم الأمنية ومشروع أمر يتعلق بإحداث كلية الشرطة بالنفيضة.
أما وزارة الدفاع الوطني فتتمثل أولوياتها التشريعية في مراجعة عميقة لمجموعة من النصوص القانونية المنظمة للوزارة قصد مواكبة التحولات التي تشهدها المؤسسة العسكرية وهي تتعلق خاصة بتنظيم الجيش والنظام الأساسي للعسكريين ومنظومة الخدمة الوطنية، وبلغت هذه النصوص مرحلة متقدمة في إعدادها.
قانون المساجد
وفي ما يتعلق بوزارة الشؤون الدينية فإنها شكلت لجانا كلفت بالنظر في النصوص التشريعية التي ستقع مراجعتها ومنها على سبيل الذكر مراجعة الإطار القانوني المتعلق بإحداث المعالم الدينية عبر صياغة كراس شروط النجاعة الطاقية والحرارية الخاص بالمعالم الدينية في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في الطاقة، ومراجعة منظومة التشريعات المتعلقة بالحج والعمرة، ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالقائمين على الشأن الديني وخاصة الإطارات المسجدية، ومراجعة قانون المساجد.
وتتمثل الأولويات التشريعية لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في وضع مشروع قانون متعلق بحقوق كبار السن وهو في المراحل الأخيرة من إعداده إلى جانب وضع مشروع قانون لزجر إحداث وتسيير فضاءات فوضوية للطفولة المبكرة.. أما الأوليات التشريعية لوزارة البيئة فتتمثل في إعداد مجلة البيئة كإطار قانوني جامع وشامل لمختلف النصوص القانونية المتصلة بالبيئة، وتمت إحالة الصيغة الأولية لهذا المشروع إلى رئاسة الحكومة في 3 أوت 2023 وقامت 21 وزارة بتقديم ملاحظات بشأنه وعاد المشروع للوزارة وهي بصدد إعادة صياغته على ضوء تلك الملاحظات. وأعدت الوزارة مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005، ومشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط.
الملك العمومي المائي
وإضافة إلى مشاريع القوانين سالفة الذكر تنكب الحكومة على إعداد مشروع مجلة الصرف ومشروع قانون يتعلق بالاستثمار كما يوجد مشروع آخر من الحجم الثقيل وهو يتعلق بمجلة المياه وقد تم إعداد هذا المشروع صلب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وحسب ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة بعيد جلسة العمل الوزارية التي أشرف عليها رئيس الحكومة كمال المدّوري يوم الجمعة 9 أوت 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، للنظر في سبل ترشيد الموارد المائية وإجراءات تنميتها وآليات تنويعها، أقر المجلس الوزاري مراجعة مشروع مجلة المياه في اتجاه تجريم الاعتداءات على الملك العمومي المائي، وذلك إضافة إلى تدابير أخرى تتمثل في سحب الامتيازات والحوافز المسندة لتركيز السخانات الشمسية على تركيز خزانات المياه الفردية وحل المشكل القائم على مستوى محطة التحلية بسوسة مع المجمّع المكلف بإنجاز المشروع، وإعداد لوحة قيادة للمشاريع والإسراع باستكمال انجاز المشاريع في طور التنفيذ وفق روزنامة محددة مع توفير التمويلات اللازمة لاستكمال انجاز محطات التحلية المبرمجة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لعمليات استنزاف الموارد المائية بصفة غير شرعية وإعداد تصور لمراجعة المنوال الفلاحي لملاءمته مع التغيرات المناخية ومخاطر ندرة المياه.
الفصل 96
أما وزارة العدل فهي بصدد مراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائية، وفي هذا السياق تم خلال اجتماع لمجلس الوزراء انعقد بتاريخ 12 جويلية الماضي التداول حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وتحديدا الفصل 96، وجاء في بلاغ نشرته رئاسة الحكومة على موقعها أن هذا المشروع يندرج ضمن الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وحماية الموظف العمومي، وضمان تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الإداري والمالي من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته من جهة أخرى، وتضمن المشروع إلى جانب تنقيح الفصل 96 إضافة فصل جديد يتعلق بتجريم الامتناع عن أداء الوظيفة وفقا لشروط معينة.
كما يوجد مشروع قانون آخر بصدد الإعداد، ففي يوم الجمعة 5 جويلية 2024 أشرف رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصّص لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات، وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية خالد النوري، ووزيرة المالية سهام بوغديري، وممثلي البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية. وبعد التداول والنقاش حول صيغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات، تقرر عرضه على أنظار مجلس وزراء قادم.
الوظيفة العمومية
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى التي استغرق إعدادها فترة طويلة، مشروع قانون الوظيفة العمومية الذي سيعوض القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارة الذي صدر قبل أكثر من أربعين سنة ولم يعد متلائما في بعض أحكامه مع مقتضيات دستور 2022 وخاصة الفصل 19 الذي ينص على أن الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة وكل تمييز بين المواطنين على أساس انتماء جريمة يعاقب عليها القانون.. وانطلق مسار مراجعة قانون الوظيفة العمومية منذ سنة 2015 وجاء في محضر جلسة عقدتها لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد فيفري الماضي حول مدى تقدم الحكومة في مراجعة هذا القانون أن ممثلي رئاسة الحكومة أفادوا أن إصلاح هذا القانون على مستوى الشكل سيشمل الأبواب والفصول وعلى مستوى المضمون سيتضمن أحكاما ذات طابع استراتجي وتنظيمي مكرس للتنقل الوظيفي كآلية من آليات الانتداب الداخلي واعتماد نظام موضوعي لتقييم مردودية الموظف العمومي وإحداث نظام خاص للتكليف بوظائف التسيير العليا يقوم على اختيار أفضل الكفاءات عن طريق التناظر، وتعزيز إمكانية المغادرة الوقتية والنهائية للوظيف إضافة إلى أحكام ذات طابع اجتماعي لتنظيم الحق النقابي وتأطير حق الإضراب والسماح بالتفرغ النقابي لبعض الأعوان الذين يستجيبون لمعايير وشروط تضبط بمقتضى أمر وإقرار حقوق عون الوظيفة العمومية في التكوين وممارسة مهامه في ظروف عمل لائقة وتكريس الحق في حماية المعطيات الشخصية وتحيين قائمة الأمراض التي تستوجب عطلة مرضية طويلة الأمد وترشيد اللجوء إلى إجراء إسناد هذه العطلة المرضية طويلة الأمد من خلال مراجعة طرقة صرف الأجر خلال فترة التمتع بها ومراجعة تعريف الخطأ المهني الموجب للتتبع التأديبي وإدراج عقوبة تأديبية جديدة من الدرجة الأولى وهي الرفت المؤقت من العمل لمدة يوم واحد وإقرار عطلة الأبوة وغيرها. كما يوجد اتجاه لحذف التبويب القائم على التمييز بين الموظفين والعملة والتخلي عن انتداب الأعوان الوقتيين والاكتفاء بصنفين من الأعوان وهم الأعوان القارون الذين يتم انتدابهم عن طريق المناظرة والأعوان المتعاقدون الذين يتم انتدابهم عبر عقود لتسديد حاجيات ظرفية ونوعية صلب الإدارة مع التنصيص على عدم إمكانية ترسيمهم، وإقرار فصل صلب الأحكام العامة يتعلق بقيم الوظيفة العمومية وإضافة باب جديد يتعلق بتنظيم الوظيفة العمومية وتحديد هياكلها، وإدراج فصل يتعلق بأخلقة الوظيفة العمومية وتعزيز النجاعة والمساءلة وتكريس نظام العمل عن بعد وتحديد الهياكل المسؤولة عن تطبيق القانون الجديد وهي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والهيئة العامة للوظيفة العمومية والهياكل الموجودة بالوزارات والمكلفة بالتصرف في الموارد البشرية.
التشغيل الهش
إضافة إلى مراجعة قانون الوظيفة العمومية، تقرر خلال جلسة عمل وزارية انعقدت يوم 10 جويلية الماضي بإشراف رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني إعداد النصوص القانونية الرامية إلى القضاء على مختلف وضعيات التشغيل الهش في قطاعي الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية تناغما مع الفصل 46 من الدستور الذي ينص على أن " العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة و الإنصاف"، وتمت تلك الجلسة بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي، ووزير الشّؤون الاجتماعية آن ذاك كمال المدّوري، وكاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّف بالشركات الأهلية رياض شوّد.
وقبل أيام قليلة من اتخاذ قرار يقضي بإعداد النصوص القانونية الرامية إلى القضاء على مختلف آليات التشغيل الهش، أشرف رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني يوم ثلاثاء 2 جويلية 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشغل وتولى تقديمه آن ذاك كمال المدوري وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك بحضور وزيرة العدل، ووزيرة المالية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ووزيرة التربية، ووزير تكنولوجيات الاتصال، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. ويقوم مشروع القانون على التوفيق بين ضرورة حماية الحقوق الأساسية للعمال ومتطلّبات حفز الاستثمار وتنشيط سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسة الاقتصادية وتكريس المنافسة الشريفة بينها وهو يهدف إلى ضمان استقرار العلاقات المهنية.
مشاريع جاهزة
وإضافة إلى هذه المشاريع تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء المنعقد يوم 15 أوت الجاري بإشراف رئيس الحكومة كمال المدوري صادق على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد تمويل مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ربط الولايات الداخلية بالأقطاب الصناعية الساحلية والموانئ والمطارات وتعزيز جاذبيّتها لاستقطاب الاستثمار وخلق فرص التشغيل والمبادرة وتسهيل التنقل بين الولايات الداخلية والرفع من مستوى السلامة المرورية. كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلّة حماية التّراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
وصادق مجلس الوزراء المنعقد يوم 4 جويلية الماضي على جملة من مشاريع القوانين منها مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية والذي يهم أساسا الشركات الأهلية.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
مشاريع قوانين عديدة تتعلق بشتى المجالات يجري العمل على إعدادها على مستوى الحكومة، وبلغ بعضها شوطا متقدما ومن المتوقع أن يقع عرضها عما قريب على مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل إحالتها إلى مجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الثالثة التي ستنطلق في شهر أكتوبر 2024 وتتواصل إلى موفى جويلية 2025.
وقبل العطلة البرلمانية، كان العديد من النواب عبروا عن انزعاجهم الكبير من بطء الحكومة في إعداد مشاريع القوانين الرامية إلى تنزيل أحكام الدستور، ومراجعة النصوص التشريعية البالية، وتحسين ظروف عيش المواطن والنهوض بالاستثمار ومكافحة كافة أشكال التشغيل الهش وغيرها، كما ألقوا باللائمة على رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني لأنه إضافة إلى عدم تشريك المجتمع المدني وفي مقدمته الاتحاد العام التونسي للشغل في إعداد مشاريع القوانين، لم يتفاعل مع مطلبهم المتمثل في ضبط الأولويات التشريعية للحكومة بالتشاور مع مجلسهم مثلما جرى به العمل في فترة محمد الناصر.
وللإطلاع على الأولويات التشريعية لبعض الوزارات ومشاريع القوانين التي يجري العمل على إعدادها، لجأ النائب عبد السلام الدحماني إلى توجيه عدة أسئلة كتابية إلى الحكومة، واستنادا إلى المعطيات التي نشرها مجلس نواب الشعب مؤخرا على موقعه الرسمي الواردة في إجابات الحكومة عن تلك الأسئلة، يمكن الإشارة إلى أن وزارة الصحة على سبيل الذكر أحالت ثلاثة مشاريع قوانين إلى رئاسة الحكومة أولها مشروع قانون يتعلق بمكافحة التدخين، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بزجر الاعتداءات على مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية أما مشروع القانون الثالث فيتعلق بضبط كيفية التكفل بعلاج الإدمان وتعاطي المخدرات والوقاية منها. وتتمثل الأولويات التشريعية لوزارة الصحة في إعداد النصوص التطبيقية للقانون عدد 2 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جويلية 2023 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
وتتمثل الأولويات التشريعية لوزارة الشؤون الثقافية خلال المرحلة القادمة في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية وهو يهدف إلى تنقيح جزئي لمجلة حماية التراث وتمت إحالة هذا المشروع بتاريخ 29 جانفي 2024 إلى مصالح رئاسة الحكومة، وصادق عليه مجلس الوزراء المنعقد يوم 15 أوت الجاري. كما تتجه الوزارة إلى القيام بمراجعة شاملة لمجلة التراث قصد ملاءمتها مع المعاهدات والمواثيق الدولية وتمت إحالة مشروع قانون في الغرض بتاريخ 13 ديسمبر 2022 إلى مصالح رئاسة الحكومة وتعمل الوزارة حاليا على تعديله على ضوء الملاحظات المقدمة من قبل الوزارات المعنية. ويتعلق مشروع القانون الثالث الذي أدرجته وزارة الشؤون الثقافية ضمن أولوياتها التشريعية بالفنان والمهن الفنية وتمت إحالة هذا المشروع يوم 10 جانفي 2024 إلى مصالح رئاسة الحكومة وتعمل الوزارة حاليا على تعديله على ضوء ملاحظات الوزارات والهياكل المعنية.
أما وزارة تكنولوجيات الاتصال وحسب ما ورد في إجابة الحكومة على سؤال النائب عبد السلام الدحماني فإنها بالتنسيق مع مختلف الهياكل والأطراف المعنية تنكب حاليا على القيام بمراجعة شاملة لمجلة الاتصالات قصد إعداد مشروع مجلة جديد يواكب نسق تطور التكنولوجيات الحديثة ومتطلبات مجال الاتصالات والحقوق والالتزامات ذات العلاقة بهما.
وتتمثل الأولويات التشريعية لوزارة التجهيز والإسكان في المرحلة القادمة في مشروع قانون يتعلق بمراجعة التشريع الخاص باستغلال المقاطع، ومشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير وتعمل الوزارة حاليا على إعداد المشروعين المذكورين وستقع إحالتهما على أنظار مجلس نواب الشعب بعد استيفاء إجراءات الاستشارات المستوجبة في الغرض.
التربية والتعليم العالي
أما وزارة التربية فإن جل النصوص القانونية التي تعكف على إعدادها تتخذ شكل أوامر وقرارات وذلك انسجاما على التشريع الجاري به العمل وخاصة القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي. وبالنسبة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فهي تعمل على استكمال مراحل إعداد ثلاثة مشاريع قوانين وهي مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات السلمية للطاقة والتقنيات النووية ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة التونسية للطلبة الدوليين ومشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص.
وفي علاقة بالتربية والتعليم العالي يذكر أن رئيس الحكومة كمال المدّوري أشرف ظهر يوم السبت 17 أوت 2024 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لاستكمال النظر في بقية أحكام مشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم، المنصوص عليه بالفصل 135 من دستور 2022 ويضبط هذا القانون تركيبة المجلس واختصاصاته وطرق تسييره، وسيتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
حماية قوات الأمن
وبخصوص وزارة الداخلية فتتمثل أولوياتها التشريعية وفق ما ورد في إجابة الحكومة عن سؤال كتابي طرحه النائب عبد السلام الدحماني في "مشروع قانون يتعلق بحماية قوات الأمن الداخلي يهدف إلى توفير الإطار التشريعي الضروري لحماية قوات الأمن نظرا لدورها الحيوي في تحقيق الأمن الاجتماعي خاصة في ظل التحديات الأمنية الراهنة وتواتر الاعتداءات على أعوان هذه القوات ومقراتها والتي شكلت خطرة بالنظر إلى الآثار السلبية الجسيمة المترتبة عنها على الأمن العام".. وإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بحماية قوات الأمن الداخلي تعمل وزارة الداخلية بالتنسيق مع رئاسة الحكومة وتحديدا مصالح مستشار القانون والتشريع والهيئة العامة للوظيفة العمومية على إعداد مشروع أمر بتعلق بإحداث المعهد العالي للعلوم الأمنية ومشروع أمر يتعلق بإحداث كلية الشرطة بالنفيضة.
أما وزارة الدفاع الوطني فتتمثل أولوياتها التشريعية في مراجعة عميقة لمجموعة من النصوص القانونية المنظمة للوزارة قصد مواكبة التحولات التي تشهدها المؤسسة العسكرية وهي تتعلق خاصة بتنظيم الجيش والنظام الأساسي للعسكريين ومنظومة الخدمة الوطنية، وبلغت هذه النصوص مرحلة متقدمة في إعدادها.
قانون المساجد
وفي ما يتعلق بوزارة الشؤون الدينية فإنها شكلت لجانا كلفت بالنظر في النصوص التشريعية التي ستقع مراجعتها ومنها على سبيل الذكر مراجعة الإطار القانوني المتعلق بإحداث المعالم الدينية عبر صياغة كراس شروط النجاعة الطاقية والحرارية الخاص بالمعالم الدينية في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في الطاقة، ومراجعة منظومة التشريعات المتعلقة بالحج والعمرة، ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالقائمين على الشأن الديني وخاصة الإطارات المسجدية، ومراجعة قانون المساجد.
وتتمثل الأولويات التشريعية لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في وضع مشروع قانون متعلق بحقوق كبار السن وهو في المراحل الأخيرة من إعداده إلى جانب وضع مشروع قانون لزجر إحداث وتسيير فضاءات فوضوية للطفولة المبكرة.. أما الأوليات التشريعية لوزارة البيئة فتتمثل في إعداد مجلة البيئة كإطار قانوني جامع وشامل لمختلف النصوص القانونية المتصلة بالبيئة، وتمت إحالة الصيغة الأولية لهذا المشروع إلى رئاسة الحكومة في 3 أوت 2023 وقامت 21 وزارة بتقديم ملاحظات بشأنه وعاد المشروع للوزارة وهي بصدد إعادة صياغته على ضوء تلك الملاحظات. وأعدت الوزارة مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005، ومشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط.
الملك العمومي المائي
وإضافة إلى مشاريع القوانين سالفة الذكر تنكب الحكومة على إعداد مشروع مجلة الصرف ومشروع قانون يتعلق بالاستثمار كما يوجد مشروع آخر من الحجم الثقيل وهو يتعلق بمجلة المياه وقد تم إعداد هذا المشروع صلب وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وحسب ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة بعيد جلسة العمل الوزارية التي أشرف عليها رئيس الحكومة كمال المدّوري يوم الجمعة 9 أوت 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، للنظر في سبل ترشيد الموارد المائية وإجراءات تنميتها وآليات تنويعها، أقر المجلس الوزاري مراجعة مشروع مجلة المياه في اتجاه تجريم الاعتداءات على الملك العمومي المائي، وذلك إضافة إلى تدابير أخرى تتمثل في سحب الامتيازات والحوافز المسندة لتركيز السخانات الشمسية على تركيز خزانات المياه الفردية وحل المشكل القائم على مستوى محطة التحلية بسوسة مع المجمّع المكلف بإنجاز المشروع، وإعداد لوحة قيادة للمشاريع والإسراع باستكمال انجاز المشاريع في طور التنفيذ وفق روزنامة محددة مع توفير التمويلات اللازمة لاستكمال انجاز محطات التحلية المبرمجة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لعمليات استنزاف الموارد المائية بصفة غير شرعية وإعداد تصور لمراجعة المنوال الفلاحي لملاءمته مع التغيرات المناخية ومخاطر ندرة المياه.
الفصل 96
أما وزارة العدل فهي بصدد مراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائية، وفي هذا السياق تم خلال اجتماع لمجلس الوزراء انعقد بتاريخ 12 جويلية الماضي التداول حول مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وتحديدا الفصل 96، وجاء في بلاغ نشرته رئاسة الحكومة على موقعها أن هذا المشروع يندرج ضمن الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وحماية الموظف العمومي، وضمان تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الإداري والمالي من جهة، وعدم عرقلة العمل الإداري وتحقيق نجاعته من جهة أخرى، وتضمن المشروع إلى جانب تنقيح الفصل 96 إضافة فصل جديد يتعلق بتجريم الامتناع عن أداء الوظيفة وفقا لشروط معينة.
كما يوجد مشروع قانون آخر بصدد الإعداد، ففي يوم الجمعة 5 جويلية 2024 أشرف رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصّص لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات، وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية خالد النوري، ووزيرة المالية سهام بوغديري، وممثلي البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية. وبعد التداول والنقاش حول صيغة مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات، تقرر عرضه على أنظار مجلس وزراء قادم.
الوظيفة العمومية
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى التي استغرق إعدادها فترة طويلة، مشروع قانون الوظيفة العمومية الذي سيعوض القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارة الذي صدر قبل أكثر من أربعين سنة ولم يعد متلائما في بعض أحكامه مع مقتضيات دستور 2022 وخاصة الفصل 19 الذي ينص على أن الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة وكل تمييز بين المواطنين على أساس انتماء جريمة يعاقب عليها القانون.. وانطلق مسار مراجعة قانون الوظيفة العمومية منذ سنة 2015 وجاء في محضر جلسة عقدتها لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد فيفري الماضي حول مدى تقدم الحكومة في مراجعة هذا القانون أن ممثلي رئاسة الحكومة أفادوا أن إصلاح هذا القانون على مستوى الشكل سيشمل الأبواب والفصول وعلى مستوى المضمون سيتضمن أحكاما ذات طابع استراتجي وتنظيمي مكرس للتنقل الوظيفي كآلية من آليات الانتداب الداخلي واعتماد نظام موضوعي لتقييم مردودية الموظف العمومي وإحداث نظام خاص للتكليف بوظائف التسيير العليا يقوم على اختيار أفضل الكفاءات عن طريق التناظر، وتعزيز إمكانية المغادرة الوقتية والنهائية للوظيف إضافة إلى أحكام ذات طابع اجتماعي لتنظيم الحق النقابي وتأطير حق الإضراب والسماح بالتفرغ النقابي لبعض الأعوان الذين يستجيبون لمعايير وشروط تضبط بمقتضى أمر وإقرار حقوق عون الوظيفة العمومية في التكوين وممارسة مهامه في ظروف عمل لائقة وتكريس الحق في حماية المعطيات الشخصية وتحيين قائمة الأمراض التي تستوجب عطلة مرضية طويلة الأمد وترشيد اللجوء إلى إجراء إسناد هذه العطلة المرضية طويلة الأمد من خلال مراجعة طرقة صرف الأجر خلال فترة التمتع بها ومراجعة تعريف الخطأ المهني الموجب للتتبع التأديبي وإدراج عقوبة تأديبية جديدة من الدرجة الأولى وهي الرفت المؤقت من العمل لمدة يوم واحد وإقرار عطلة الأبوة وغيرها. كما يوجد اتجاه لحذف التبويب القائم على التمييز بين الموظفين والعملة والتخلي عن انتداب الأعوان الوقتيين والاكتفاء بصنفين من الأعوان وهم الأعوان القارون الذين يتم انتدابهم عن طريق المناظرة والأعوان المتعاقدون الذين يتم انتدابهم عبر عقود لتسديد حاجيات ظرفية ونوعية صلب الإدارة مع التنصيص على عدم إمكانية ترسيمهم، وإقرار فصل صلب الأحكام العامة يتعلق بقيم الوظيفة العمومية وإضافة باب جديد يتعلق بتنظيم الوظيفة العمومية وتحديد هياكلها، وإدراج فصل يتعلق بأخلقة الوظيفة العمومية وتعزيز النجاعة والمساءلة وتكريس نظام العمل عن بعد وتحديد الهياكل المسؤولة عن تطبيق القانون الجديد وهي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والهيئة العامة للوظيفة العمومية والهياكل الموجودة بالوزارات والمكلفة بالتصرف في الموارد البشرية.
التشغيل الهش
إضافة إلى مراجعة قانون الوظيفة العمومية، تقرر خلال جلسة عمل وزارية انعقدت يوم 10 جويلية الماضي بإشراف رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني إعداد النصوص القانونية الرامية إلى القضاء على مختلف وضعيات التشغيل الهش في قطاعي الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية تناغما مع الفصل 46 من الدستور الذي ينص على أن " العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة و الإنصاف"، وتمت تلك الجلسة بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي، ووزير الشّؤون الاجتماعية آن ذاك كمال المدّوري، وكاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّف بالشركات الأهلية رياض شوّد.
وقبل أيام قليلة من اتخاذ قرار يقضي بإعداد النصوص القانونية الرامية إلى القضاء على مختلف آليات التشغيل الهش، أشرف رئيس الحكومة السابق أحمد الحشاني يوم ثلاثاء 2 جويلية 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشغل وتولى تقديمه آن ذاك كمال المدوري وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك بحضور وزيرة العدل، ووزيرة المالية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ووزيرة التربية، ووزير تكنولوجيات الاتصال، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. ويقوم مشروع القانون على التوفيق بين ضرورة حماية الحقوق الأساسية للعمال ومتطلّبات حفز الاستثمار وتنشيط سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسة الاقتصادية وتكريس المنافسة الشريفة بينها وهو يهدف إلى ضمان استقرار العلاقات المهنية.
مشاريع جاهزة
وإضافة إلى هذه المشاريع تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء المنعقد يوم 15 أوت الجاري بإشراف رئيس الحكومة كمال المدوري صادق على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد تمويل مبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس عبر ولايتي سيدي بوزيد والقيروان. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ربط الولايات الداخلية بالأقطاب الصناعية الساحلية والموانئ والمطارات وتعزيز جاذبيّتها لاستقطاب الاستثمار وخلق فرص التشغيل والمبادرة وتسهيل التنقل بين الولايات الداخلية والرفع من مستوى السلامة المرورية. كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلّة حماية التّراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.
وصادق مجلس الوزراء المنعقد يوم 4 جويلية الماضي على جملة من مشاريع القوانين منها مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية والذي يهم أساسا الشركات الأهلية.
