تتالت في الفترة الأخيرة جلسات العمل الخاصة بدعم تركيز المزيد من الشركات الأهلية لا سيما وأن نسق إحداث هذا الصنف من الشركات مازال بعيدا عن الأهداف المرسومة في وقت تعول فيه الحكومة على مساهمة الشركات الأهلية في إحداث مواطن شغل والمساهمة في التنمية في الجهات .
وانعقدت أول أمس جلسة عمل خصصت للتداول بخصوص الحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار وتفعيلها بالنسبة للشركات الأهلية وذلك بإشراف كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية، رياض شــــوّد وحضور ممثلين عن الإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية بوزارة المالية وعن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النهوض بالصناعة وعدد من إطارات الوزارة.
ويشير بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني، أن الجلسة تأتي في إطار العمل على مزيد تبسيط وتسريع مختلف الإجراءات لدفع نسق إحداث الشركات الأهلية.
وقد شدد كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية على "ضرورة مزيد العمل على تبسيط وتسريع منح مختلف الامتيازات والحوافز المالية والجبائية لفائدة الشركات الأهلية مؤكدا على أن دعم الاستثمار في الشركات الأهلية هو أولوية وطنية وخيار تنموي استراتيجي يتطلب من كل الهياكل المتداخلة الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات هذه الشركات في بعديها الاقتصادي والاجتماعي".
إجراءات وحوافز
وتعد جلسة عمل بداية الأسبوع، الثانية في غضون الشهر الجاري حيث انتظمت جلسة قبلها وتحديدا يوم 7 أوت الجاري خصصت لمتابعة تفعيل اتفاقيات تمويل إحداث الشركات الأهلية. وأشرف عليها السيد كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية وحضور ممثلين عن المجلس المالي والبنكي والبنك التونسي للتضامن والشركة التونسية للبنك و BH بنك وبنك الأمان والتجاري بنك وبنك تونس العربي الدولي وممثلة عن وزارة المالية وعدد من إطارات الوزارة.
وتم خلال الجلسة الاتفاق على جملة من الإجراءات منها المصادقة على برنامج تكوين لفائدة الشركات الأهلية في مجال التصرف المالي والإداري خلال الأشهر القليلة القادمة. وعقد جلسة عمل في بداية شهر سبتمبر للمصادقة على المذكرة التنظيمية لتمويل الشركات الأهلية.
إلى جانب تأطير وتكوين المكلفين بالحرفاء لدى المؤسسات المالية، وتنظيم يوم إعلامي وطني حول الشركات الأهلية خلال شهر سبتمبر القادم مع التنسيق بين البنوك والإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني للقيام بحملات تحسيسية شهريا حول الشركات الأهلية.
بالإضافة إلى الشروع في إعداد منصة رقمية موحدة لقبول مطالب التمويل الخاصة بالشركات الأهلية.
وكانت وزارة التشغيل والتكوين المهني قد أعلنت مؤخرا أنها ستنطلق بداية من شهر سبتمبر القادم في قبول مطالب الانتفاع بمنحة المرافقة التي ستسندها لباعثي الشركات الأهلية بداية من تاريخ استكمال إحداث الشركة وتعديل دليل الإجراءات على ضوء ذلك .
ويعد موضوع توفير التمويلات وتذليل الصعوبات والتعقيدات مع البنوك ومصادر تمويل الشركات الأهلية من أولويات عمل القائمين على برنامج الشركات الأهلية وقد صرح مؤخرا المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، أن البنك "مول 26 شركة أهلية بمبلغ قدر بـ7،4 مليون دينار موضحا أن أغلب الشركات الأهلية تنشط في المجال الفلاحي والإنتاج الفلاحي وفي قطاعات الجلود والنسيج والخدمات الفلاحية مشيرا إلى أن 50 بالمائة من القروض وجهت إلى المناطق الداخلية".
كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أعلنت أن مخططها العملي 2025/ 2027 لدفع نسق إحداث الشركات الأهلية، يهدف "لدعم منظومة المرافقة ونشر ثقافة المبادرة والمبادرة الجماعية وإدراجها في البرامج التعليمية وتكوين جمعيات حول المبادرة الجماعية وتطوير دليل المرافقة ودعم قدرات مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة" إلى جانب "تعزيز مصادر التمويل من خلال إحداث خطوط تمويل على موارد صندوق الودائع والأمانات، والترفيع في الاعتمادات المخصصة للصندوق الوطني للتشغيل، وإحداث صندوق لتمويل الشركات الأهلية، وإحداث بنك أفكار لهذه الشركات".
النتائج دون المأمول
رغم كل الإجراءات والحوافز لم يتجاوز عدد الشركات الأهلية المحدثة حوالي 77 شركة أهلية 61 محلية و16 شركة جهوية وذلك الى غاية الخميس 15 أوت استنادا لآخر معطيات السجل الوطني للمؤسسات.
ويؤكد مختصون في المجال أن العدد يعتبر محدودا منذ صدور المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المحدث لهذا الصنف من الشركات بتاريخ 20 مارس 2022.
ويقول بهذا الصدد الخبير الاقتصادي راشد العبيدي أن الأسباب تعود "لعدم إرفاق هذا المرسوم بإجراءات قانونية، تشجّع على بعث هذا النوع من الشركات أو مواصلة عملها في مرحلة ثانية بعد البعث".
مضيفا في تصريح إذاعي أمس أنّ الدولة "وفّرت خطي تمويل للشركات الأهلية، من بينها خط تمويل البنك التونسي للتضامن الذي يموّل وفق شروط معينة، على غرار التسقيف (لا يتجاوز التمويل 300 ألف دينار) وعدم تمويل البناءات والشركات الأهلية في حاجة إلى قوانين جديدة لتأطير عملية بعث الشركة الأهلية" قائلا إن ''مرسوم الشركات الأهلية ثوري لكنه غير مرفوق بإجراءات قانونية تسهل العملية ككل''.
م.ي
تونس-الصباح
تتالت في الفترة الأخيرة جلسات العمل الخاصة بدعم تركيز المزيد من الشركات الأهلية لا سيما وأن نسق إحداث هذا الصنف من الشركات مازال بعيدا عن الأهداف المرسومة في وقت تعول فيه الحكومة على مساهمة الشركات الأهلية في إحداث مواطن شغل والمساهمة في التنمية في الجهات .
وانعقدت أول أمس جلسة عمل خصصت للتداول بخصوص الحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار وتفعيلها بالنسبة للشركات الأهلية وذلك بإشراف كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية، رياض شــــوّد وحضور ممثلين عن الإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية بوزارة المالية وعن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النهوض بالصناعة وعدد من إطارات الوزارة.
ويشير بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني، أن الجلسة تأتي في إطار العمل على مزيد تبسيط وتسريع مختلف الإجراءات لدفع نسق إحداث الشركات الأهلية.
وقد شدد كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية على "ضرورة مزيد العمل على تبسيط وتسريع منح مختلف الامتيازات والحوافز المالية والجبائية لفائدة الشركات الأهلية مؤكدا على أن دعم الاستثمار في الشركات الأهلية هو أولوية وطنية وخيار تنموي استراتيجي يتطلب من كل الهياكل المتداخلة الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات هذه الشركات في بعديها الاقتصادي والاجتماعي".
إجراءات وحوافز
وتعد جلسة عمل بداية الأسبوع، الثانية في غضون الشهر الجاري حيث انتظمت جلسة قبلها وتحديدا يوم 7 أوت الجاري خصصت لمتابعة تفعيل اتفاقيات تمويل إحداث الشركات الأهلية. وأشرف عليها السيد كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية وحضور ممثلين عن المجلس المالي والبنكي والبنك التونسي للتضامن والشركة التونسية للبنك و BH بنك وبنك الأمان والتجاري بنك وبنك تونس العربي الدولي وممثلة عن وزارة المالية وعدد من إطارات الوزارة.
وتم خلال الجلسة الاتفاق على جملة من الإجراءات منها المصادقة على برنامج تكوين لفائدة الشركات الأهلية في مجال التصرف المالي والإداري خلال الأشهر القليلة القادمة. وعقد جلسة عمل في بداية شهر سبتمبر للمصادقة على المذكرة التنظيمية لتمويل الشركات الأهلية.
إلى جانب تأطير وتكوين المكلفين بالحرفاء لدى المؤسسات المالية، وتنظيم يوم إعلامي وطني حول الشركات الأهلية خلال شهر سبتمبر القادم مع التنسيق بين البنوك والإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني للقيام بحملات تحسيسية شهريا حول الشركات الأهلية.
بالإضافة إلى الشروع في إعداد منصة رقمية موحدة لقبول مطالب التمويل الخاصة بالشركات الأهلية.
وكانت وزارة التشغيل والتكوين المهني قد أعلنت مؤخرا أنها ستنطلق بداية من شهر سبتمبر القادم في قبول مطالب الانتفاع بمنحة المرافقة التي ستسندها لباعثي الشركات الأهلية بداية من تاريخ استكمال إحداث الشركة وتعديل دليل الإجراءات على ضوء ذلك .
ويعد موضوع توفير التمويلات وتذليل الصعوبات والتعقيدات مع البنوك ومصادر تمويل الشركات الأهلية من أولويات عمل القائمين على برنامج الشركات الأهلية وقد صرح مؤخرا المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، أن البنك "مول 26 شركة أهلية بمبلغ قدر بـ7،4 مليون دينار موضحا أن أغلب الشركات الأهلية تنشط في المجال الفلاحي والإنتاج الفلاحي وفي قطاعات الجلود والنسيج والخدمات الفلاحية مشيرا إلى أن 50 بالمائة من القروض وجهت إلى المناطق الداخلية".
كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أعلنت أن مخططها العملي 2025/ 2027 لدفع نسق إحداث الشركات الأهلية، يهدف "لدعم منظومة المرافقة ونشر ثقافة المبادرة والمبادرة الجماعية وإدراجها في البرامج التعليمية وتكوين جمعيات حول المبادرة الجماعية وتطوير دليل المرافقة ودعم قدرات مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة" إلى جانب "تعزيز مصادر التمويل من خلال إحداث خطوط تمويل على موارد صندوق الودائع والأمانات، والترفيع في الاعتمادات المخصصة للصندوق الوطني للتشغيل، وإحداث صندوق لتمويل الشركات الأهلية، وإحداث بنك أفكار لهذه الشركات".
النتائج دون المأمول
رغم كل الإجراءات والحوافز لم يتجاوز عدد الشركات الأهلية المحدثة حوالي 77 شركة أهلية 61 محلية و16 شركة جهوية وذلك الى غاية الخميس 15 أوت استنادا لآخر معطيات السجل الوطني للمؤسسات.
ويؤكد مختصون في المجال أن العدد يعتبر محدودا منذ صدور المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المحدث لهذا الصنف من الشركات بتاريخ 20 مارس 2022.
ويقول بهذا الصدد الخبير الاقتصادي راشد العبيدي أن الأسباب تعود "لعدم إرفاق هذا المرسوم بإجراءات قانونية، تشجّع على بعث هذا النوع من الشركات أو مواصلة عملها في مرحلة ثانية بعد البعث".
مضيفا في تصريح إذاعي أمس أنّ الدولة "وفّرت خطي تمويل للشركات الأهلية، من بينها خط تمويل البنك التونسي للتضامن الذي يموّل وفق شروط معينة، على غرار التسقيف (لا يتجاوز التمويل 300 ألف دينار) وعدم تمويل البناءات والشركات الأهلية في حاجة إلى قوانين جديدة لتأطير عملية بعث الشركة الأهلية" قائلا إن ''مرسوم الشركات الأهلية ثوري لكنه غير مرفوق بإجراءات قانونية تسهل العملية ككل''.
