نستغرب هذه الأيام كيف لأمراض تصورنا أن بلادنا قد تخلصت منها، على غرار داء الكلب، أن تظهر من جديد ونتساءل ما الذي حدث؟
لكن إن عرف السبب بطبيعة الحال، بطل العجب. فهذا المرض الذي يصيب الحيوانات وينتقل إلى البشر عادة ما ينتشر في بيئة غير صحية. والبيئة في تونس وبدون مبالغة أصبحت مهيأة لالتقاط كل أنواع الأمراض بما في ذلك، تلك التي قاومتها بلادنا ونجحت في القضاء عليها منذ عقود.
البيئة في تونس اليوم مريضة ونعاني من معضلة اسمها تراجع النظافة. ففي الشوارع وفي الأحياء وأحيانا على الأرصفة تتكدس الفضلات المنزلية، التي تكون في أغلب الأحيان بؤرا تتجمع حولها الحيوانات المشردة، التي تعتبر مصدرا ناقلا للأمراض المعدية. ونحن اليوم وببساطة ندفع ثمن عدم تفاعل الأطراف المعنية بحفظ صحة المواطنين مع التحذيرات الصادرة منذ فترة حول كثرة الكلاب والحيوانات السائبة في المدن والقرى والتي صارت تتحرك في قطعان كبيرة العدد وتتجمع بالخصوص حول أماكن وضع الفضلات. لم تتفاعل الجهات المعنية مع شكاوي المواطنين من انتشار حيوانات الشوارع وقد أحصى بعض أطباء الاختصاص عددا مهولا لحالات نهش تعرض لها المارة وانتهت بعض الحالات بوفاة الضحية (يبقى العدد محدودا لكنه يمكن أن يتطور في غياب إجراءات مفيدة). والنتيجة ها أننا اليوم أمام مشكل نحن في غنى عنه وكان من الممكن تلافيه بحد أدنى من الاهتمام.
وبناء على ذلك نعتقد أن تكليف الولاة، خلال المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد مؤخرا برئاسة رئيس الحكومة كمال المدوري، وخصص للنظر في طرق مواجهة داء الكلب، وانتهى إلى قرارات، من بينها تفعيل لجنة خلية الأزمة في وزارة الصحة وتقديم موعد إطلاق حملة التلاقيح ضد داء الكلب، بالإشراف على تنفيذ الإجراءات الجديدة، قرار صائب.
فكثيرا ما تكون هناك حلقات مفقودة بين إصدار القرارات وتنفيذها. لأننا أولا، نعاني من معضلة التهرب من المسؤولية، وثانيا لأن الوضع الانتقالي الذي يمر به العمل البلدي بعد حلّ المجالس البلدية، ترك ثغرات خاصة على مستوى التعهد بنظافة المدن.
وضروري ونحن في وضع صحي خطير، وفق ما أكده أهل الاختصاص، من تحديد المسؤوليات تجنبا لأي إخلال ممكن، في انتظار حل لمعضلة مشكل العمل البلدي الذي أثر بشكل كبير على البيئة في تونس خاصة في مستوى الاهتمام بالنظافة وحفظ قواعد الصحة.
ونتوقع من السادة الولاة أن يتحملوا مسؤوليتهم، فعلى عاتقهم يقع اليوم تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المضيق حول مقاومة داء الكلب وعلى عاتقهم تقع مسؤولية حماية صحة المواطنين.
ونشير في هذا السياق إلى أننا لا نعفي المواطن من دوره. فالتونسي لا يظهر حرصا كبيرا على نظافة البيئة والتزامه بالنظافة يتوقف عند حدود منزله وهو لا يتردد في رمي فضلاته في أي مكان. وكثيرا ما يتسبب في خلق بؤر جديدة للأوساخ بالأحياء وفي الطريق العام لسبب بسيط أنه لا يلتزم بأماكن رمي الفضلات ولا بتوقيت إخراجها.
التونسي أيضا لا يعبأ بالقوانين الخاصة بتربية الحيوانات، لذلك نعتبر أن قرار المجلس الوزاري المضيق حول مراجعة الإطار القانوني لتربية الكلاب والحيوانات الخطيرة، مهم جدا. إذ يحدث أن يعترضك في الطريق العام احد أنواع الكلاب المخيفة دون أن تكون متأكدا من أن صاحبها مخول له بتربيته وبالتجول به في الطريق العام أو في الحدائق العمومية أو في الشواطئ، وتلك قضية في حد ذاتها.
حياة السايب
نستغرب هذه الأيام كيف لأمراض تصورنا أن بلادنا قد تخلصت منها، على غرار داء الكلب، أن تظهر من جديد ونتساءل ما الذي حدث؟
لكن إن عرف السبب بطبيعة الحال، بطل العجب. فهذا المرض الذي يصيب الحيوانات وينتقل إلى البشر عادة ما ينتشر في بيئة غير صحية. والبيئة في تونس وبدون مبالغة أصبحت مهيأة لالتقاط كل أنواع الأمراض بما في ذلك، تلك التي قاومتها بلادنا ونجحت في القضاء عليها منذ عقود.
البيئة في تونس اليوم مريضة ونعاني من معضلة اسمها تراجع النظافة. ففي الشوارع وفي الأحياء وأحيانا على الأرصفة تتكدس الفضلات المنزلية، التي تكون في أغلب الأحيان بؤرا تتجمع حولها الحيوانات المشردة، التي تعتبر مصدرا ناقلا للأمراض المعدية. ونحن اليوم وببساطة ندفع ثمن عدم تفاعل الأطراف المعنية بحفظ صحة المواطنين مع التحذيرات الصادرة منذ فترة حول كثرة الكلاب والحيوانات السائبة في المدن والقرى والتي صارت تتحرك في قطعان كبيرة العدد وتتجمع بالخصوص حول أماكن وضع الفضلات. لم تتفاعل الجهات المعنية مع شكاوي المواطنين من انتشار حيوانات الشوارع وقد أحصى بعض أطباء الاختصاص عددا مهولا لحالات نهش تعرض لها المارة وانتهت بعض الحالات بوفاة الضحية (يبقى العدد محدودا لكنه يمكن أن يتطور في غياب إجراءات مفيدة). والنتيجة ها أننا اليوم أمام مشكل نحن في غنى عنه وكان من الممكن تلافيه بحد أدنى من الاهتمام.
وبناء على ذلك نعتقد أن تكليف الولاة، خلال المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد مؤخرا برئاسة رئيس الحكومة كمال المدوري، وخصص للنظر في طرق مواجهة داء الكلب، وانتهى إلى قرارات، من بينها تفعيل لجنة خلية الأزمة في وزارة الصحة وتقديم موعد إطلاق حملة التلاقيح ضد داء الكلب، بالإشراف على تنفيذ الإجراءات الجديدة، قرار صائب.
فكثيرا ما تكون هناك حلقات مفقودة بين إصدار القرارات وتنفيذها. لأننا أولا، نعاني من معضلة التهرب من المسؤولية، وثانيا لأن الوضع الانتقالي الذي يمر به العمل البلدي بعد حلّ المجالس البلدية، ترك ثغرات خاصة على مستوى التعهد بنظافة المدن.
وضروري ونحن في وضع صحي خطير، وفق ما أكده أهل الاختصاص، من تحديد المسؤوليات تجنبا لأي إخلال ممكن، في انتظار حل لمعضلة مشكل العمل البلدي الذي أثر بشكل كبير على البيئة في تونس خاصة في مستوى الاهتمام بالنظافة وحفظ قواعد الصحة.
ونتوقع من السادة الولاة أن يتحملوا مسؤوليتهم، فعلى عاتقهم يقع اليوم تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المضيق حول مقاومة داء الكلب وعلى عاتقهم تقع مسؤولية حماية صحة المواطنين.
ونشير في هذا السياق إلى أننا لا نعفي المواطن من دوره. فالتونسي لا يظهر حرصا كبيرا على نظافة البيئة والتزامه بالنظافة يتوقف عند حدود منزله وهو لا يتردد في رمي فضلاته في أي مكان. وكثيرا ما يتسبب في خلق بؤر جديدة للأوساخ بالأحياء وفي الطريق العام لسبب بسيط أنه لا يلتزم بأماكن رمي الفضلات ولا بتوقيت إخراجها.
التونسي أيضا لا يعبأ بالقوانين الخاصة بتربية الحيوانات، لذلك نعتبر أن قرار المجلس الوزاري المضيق حول مراجعة الإطار القانوني لتربية الكلاب والحيوانات الخطيرة، مهم جدا. إذ يحدث أن يعترضك في الطريق العام احد أنواع الكلاب المخيفة دون أن تكون متأكدا من أن صاحبها مخول له بتربيته وبالتجول به في الطريق العام أو في الحدائق العمومية أو في الشواطئ، وتلك قضية في حد ذاتها.
