نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية الغذائية صلاح الدين عبد اللطيف لـ"الصباح":
-ننتظر تدخل رئيس الجمهورية لتوفير هذه المادة الأساسية
تونس-الصباح
أفاد المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، حسام الدين التويتي، انّه "سيتمّ برمجة تـوزيع 6000 طن من الزيت المدعم خلال الفترة القادمة" داعياً "المواطنين إلى عدم اللّهفة على المواد الأساسية".
وأضاف التويتي، في تصريح إعلامي لإذاعة "جوهرة اف أم"، أنّ "الوزارة حاليًا بصدد توزيع 6000 طن من الزيت المدعّم وصلت إلى تونس خلال شهر جويلية"، مؤكّدًا على أنّ "كل المواد متوفّرة ولهفة المواطن تؤدّي بشكل مباشر إلى إرباك عرض المواد وفقدانها في السوق".
وشدّد المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية، على أنّ "وزارة التجارة تراقب أسعار المواد وتقيّم مدى توافق كلفة المواد وأسعار البيع من أجل ضمان التحكّم في نسق تطوّر الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطن".
لكن هل هذه الكمية من الزيت النباتي المدعم كافية لتغطية حاجيات السوق خاصة بعد فترة طويلة من فقدان المادة الأساسية التي طال بحث المستهلك عنها!؟ وماهي أسباب فقدانها!؟ والحلول الممكنة لتغطية متطلبات السوق!؟
أسئلة أجانب عنها صلاح الدين عبد اللطيف نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية الغذائية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي أفاد لـ"الصباح" أن السوق تفتقر منذ أشهر للزيت النباتي المدعم وتوفير كميات ضئيلة من شأنه أن يخلق حالة من اللهفة لدى المواطنين.
وأبرز أن طرح مثل هذه الكميات التي لا يغطي حاجيات السوق يجعلها لا تصل إلى الفئات المستهدفة من المستهلكين على اعتبار أن هذه الكميات تصل ضئيلة إلى الموزعين ثم إلى التجار الذين يوفرون قبل كل شيء حاجياتهم وحاجيات عائلاتهم الموسعة وبعض الأقارب دون سواهم. واعتبر صلاح الدين عبد اللطيف أن الكميات المعلن عنها وحتى التي وزعت في السوق منذ بداية العام الحالي ضئيلة جدا.
توفير أقل من 20 % من حاجيات السوق
وشرح نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية الغذائية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن الكميات التي وزعت في السوق منذ بداية السنة والى غاية شهر أوت الحالي 2024 اي خلال 8 أشهر لا تتجاوز 20% من متطلبات السوق ما يعني أن المادة تعتبر مفقودة.
وأبرز أن الـ6000 طن التي تم الإعلان عن توزيعها لا تغطي حاجيات السوق سوى لمدة 9 أيام فقط في الحالة العادية لأن السوق اليوم تعيش حالة من اللهفة، مشيرا الى أن متطلبات السوق التونسية شهريا تقارب 16 ألف طن.
قطاع تعليب الزيت النباتي المدعم "منكوب"
وكشف صلاح الدين عبد اللطيف أنه وبالنظر إلى الكميات الضعيفة جدا التي وصلت الى المصانع التي تعاني حالة من البطالة فإنه يمكن القول إن قطاع تعليب الزيت النباتي المدعم قطاع منكوب إذ أن أكثر من 10 آلاف عامل يعملون بصفة مباشرة وغير مباشرة مهددين بالعطالة الدائمة، كما أن من بين 40 مصنعا توقف 5 مصانع عن النشاط نهائيا في حين أن البقية أي 35 مصنعا مهددة بالإفلاس في ظل عملها لفترات محدودة جدا منذ بداية السنة مقابل تحملهم لمصاريف قارة لا يمكن لهم مجابهتا.
لوبي الزيت النباتي غير المدعم على الخط!!؟
واعتبر نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية الغذائية المدعمة أن اكبر مشاكل القطاع هو منح وزارة التجارة لترخيص لعدد من شركات تصنيع الزيت النباتي غير المدعم لتعليب الزيت المدعم، مشيرا إلى وجود "تلاعب" بالمادة المدعمة التي لا تصل للمستهلك أو أنها تصل بكثير من التأخير، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تصنع نفس الشركة نوعين من نفس المنتج .
مطالب القطاع
وشدد محدثنا أن من أهم مطالب القطاع سحب تراخيص تعليب الزيت النباتي المدعم الممنوحة لشركات تصنيع الزيت النباتي غير المدعم، فيما يتمثل المطلب الثاني في توفير المادة بالكميات التي تحتاجها السوق مع عقد جلسات عمل بين المصنعين ووزارة التجارة، مبينا أنه وفي حال توفير كميات أقل فمن المهم التقليص من سعة قارورة الزيت لتصبح 70 مل عوضا عن 1 لتر مع الحفاظ على نفس السعر، بالإضافة إلى فرض مراقبة على القطاع وعلى توزيع المادة حتى تصل الى مستحقيها.
نداء إلى رئيس الجمهورية
وتساءل محدثنا عن توجهات وزارة التجارة في هذا الملف، معتبرا أنها متناقضة مع خطابات رئيس الجمهورية الذي أكد دائما على وجوب توفير المواد الأساسية المدعمة، مشيرا أن القطاع يعيش على وقع غياب المعلومة وخاصة عدم تفاعل الوزيرة مع نداءات القطاع.
وتوجه صلاح الدين عبد اللطيف نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية الغذائية لرئيس الجمهورية بنداء من أجل إسداء تعليماته بتوفير هذه المادة الأساسية المدعمة التي يحتاجها المستهلك مثلها مثل الخبز والحليب على اعتبار أن رئيس الجمهورية وعد بتوفير كل المواد الأساسية للمواطن، وبين أن توفير الزيت النباتي المدعم من شأنه أن يحافظ من جهة أخرى على المؤسسات الصناعية أي مصانع التعليب وهي مؤسسات صغرى ومتوسطة تشغل أكثر من 10 آلاف عامل بصفة مباشرة وغير مباشرة وتقوم بواجبها الجبائي، مؤكدا أنه إذا ما تواصل الحال على ما هو عليه فإن القطاع سيكون مصيره الاندثار.
واعتبر صلاح الدين عبد اللطيف نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية الغذائية أنه كان من الضروري مواصلة الوزارة العمل بخارطة الطريق التي وضعها وزير التجارة السابق محمد بوسعيد، مؤكدا أن خارطة الطريق جد طموحة، الهدف منها النهوض بقطاع الصناعات الغذائية بما يلبي حاجيات السوق والقطاع ككل.
حنان قيراط
-إغلاق 5 مصانع والبقية مهددة بالإفلاس
نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية الغذائية صلاح الدين عبد اللطيف لـ"الصباح":
-ننتظر تدخل رئيس الجمهورية لتوفير هذه المادة الأساسية
تونس-الصباح
أفاد المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، حسام الدين التويتي، انّه "سيتمّ برمجة تـوزيع 6000 طن من الزيت المدعم خلال الفترة القادمة" داعياً "المواطنين إلى عدم اللّهفة على المواد الأساسية".
وأضاف التويتي، في تصريح إعلامي لإذاعة "جوهرة اف أم"، أنّ "الوزارة حاليًا بصدد توزيع 6000 طن من الزيت المدعّم وصلت إلى تونس خلال شهر جويلية"، مؤكّدًا على أنّ "كل المواد متوفّرة ولهفة المواطن تؤدّي بشكل مباشر إلى إرباك عرض المواد وفقدانها في السوق".
وشدّد المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية، على أنّ "وزارة التجارة تراقب أسعار المواد وتقيّم مدى توافق كلفة المواد وأسعار البيع من أجل ضمان التحكّم في نسق تطوّر الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطن".
لكن هل هذه الكمية من الزيت النباتي المدعم كافية لتغطية حاجيات السوق خاصة بعد فترة طويلة من فقدان المادة الأساسية التي طال بحث المستهلك عنها!؟ وماهي أسباب فقدانها!؟ والحلول الممكنة لتغطية متطلبات السوق!؟
أسئلة أجانب عنها صلاح الدين عبد اللطيف نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية الغذائية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي أفاد لـ"الصباح" أن السوق تفتقر منذ أشهر للزيت النباتي المدعم وتوفير كميات ضئيلة من شأنه أن يخلق حالة من اللهفة لدى المواطنين.
وأبرز أن طرح مثل هذه الكميات التي لا يغطي حاجيات السوق يجعلها لا تصل إلى الفئات المستهدفة من المستهلكين على اعتبار أن هذه الكميات تصل ضئيلة إلى الموزعين ثم إلى التجار الذين يوفرون قبل كل شيء حاجياتهم وحاجيات عائلاتهم الموسعة وبعض الأقارب دون سواهم. واعتبر صلاح الدين عبد اللطيف أن الكميات المعلن عنها وحتى التي وزعت في السوق منذ بداية العام الحالي ضئيلة جدا.
توفير أقل من 20 % من حاجيات السوق
وشرح نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية الغذائية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن الكميات التي وزعت في السوق منذ بداية السنة والى غاية شهر أوت الحالي 2024 اي خلال 8 أشهر لا تتجاوز 20% من متطلبات السوق ما يعني أن المادة تعتبر مفقودة.
وأبرز أن الـ6000 طن التي تم الإعلان عن توزيعها لا تغطي حاجيات السوق سوى لمدة 9 أيام فقط في الحالة العادية لأن السوق اليوم تعيش حالة من اللهفة، مشيرا الى أن متطلبات السوق التونسية شهريا تقارب 16 ألف طن.
قطاع تعليب الزيت النباتي المدعم "منكوب"
وكشف صلاح الدين عبد اللطيف أنه وبالنظر إلى الكميات الضعيفة جدا التي وصلت الى المصانع التي تعاني حالة من البطالة فإنه يمكن القول إن قطاع تعليب الزيت النباتي المدعم قطاع منكوب إذ أن أكثر من 10 آلاف عامل يعملون بصفة مباشرة وغير مباشرة مهددين بالعطالة الدائمة، كما أن من بين 40 مصنعا توقف 5 مصانع عن النشاط نهائيا في حين أن البقية أي 35 مصنعا مهددة بالإفلاس في ظل عملها لفترات محدودة جدا منذ بداية السنة مقابل تحملهم لمصاريف قارة لا يمكن لهم مجابهتا.
لوبي الزيت النباتي غير المدعم على الخط!!؟
واعتبر نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية الغذائية المدعمة أن اكبر مشاكل القطاع هو منح وزارة التجارة لترخيص لعدد من شركات تصنيع الزيت النباتي غير المدعم لتعليب الزيت المدعم، مشيرا إلى وجود "تلاعب" بالمادة المدعمة التي لا تصل للمستهلك أو أنها تصل بكثير من التأخير، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تصنع نفس الشركة نوعين من نفس المنتج .
مطالب القطاع
وشدد محدثنا أن من أهم مطالب القطاع سحب تراخيص تعليب الزيت النباتي المدعم الممنوحة لشركات تصنيع الزيت النباتي غير المدعم، فيما يتمثل المطلب الثاني في توفير المادة بالكميات التي تحتاجها السوق مع عقد جلسات عمل بين المصنعين ووزارة التجارة، مبينا أنه وفي حال توفير كميات أقل فمن المهم التقليص من سعة قارورة الزيت لتصبح 70 مل عوضا عن 1 لتر مع الحفاظ على نفس السعر، بالإضافة إلى فرض مراقبة على القطاع وعلى توزيع المادة حتى تصل الى مستحقيها.
نداء إلى رئيس الجمهورية
وتساءل محدثنا عن توجهات وزارة التجارة في هذا الملف، معتبرا أنها متناقضة مع خطابات رئيس الجمهورية الذي أكد دائما على وجوب توفير المواد الأساسية المدعمة، مشيرا أن القطاع يعيش على وقع غياب المعلومة وخاصة عدم تفاعل الوزيرة مع نداءات القطاع.
وتوجه صلاح الدين عبد اللطيف نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية الغذائية لرئيس الجمهورية بنداء من أجل إسداء تعليماته بتوفير هذه المادة الأساسية المدعمة التي يحتاجها المستهلك مثلها مثل الخبز والحليب على اعتبار أن رئيس الجمهورية وعد بتوفير كل المواد الأساسية للمواطن، وبين أن توفير الزيت النباتي المدعم من شأنه أن يحافظ من جهة أخرى على المؤسسات الصناعية أي مصانع التعليب وهي مؤسسات صغرى ومتوسطة تشغل أكثر من 10 آلاف عامل بصفة مباشرة وغير مباشرة وتقوم بواجبها الجبائي، مؤكدا أنه إذا ما تواصل الحال على ما هو عليه فإن القطاع سيكون مصيره الاندثار.
واعتبر صلاح الدين عبد اللطيف نائب رئيس الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية الغذائية أنه كان من الضروري مواصلة الوزارة العمل بخارطة الطريق التي وضعها وزير التجارة السابق محمد بوسعيد، مؤكدا أن خارطة الطريق جد طموحة، الهدف منها النهوض بقطاع الصناعات الغذائية بما يلبي حاجيات السوق والقطاع ككل.
