قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، في تصريح له مؤخرا، بأنّ "العائلة التونسية المتكوّنة من 4 أفراد يجب أن يكون دخلها الشهري في حدود 4,200 د لضمان تلبية احتياجاتها الضرورية".. أي تلبية متطلبات العيش الضرورية لا غير وذلك على امتداد الشهر إلا أن السؤال المطروح ما مصير الذين دخل الواحد منهم أقل من نصف المبلغ المذكور.. وما مصير رب الأسرة صاحب الأجر الوحيد في العائلة (الزوجة عاطلة عن العمل) في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع نسب التداين؟..
المؤكد أن التونسي لم يعد بمقدوره الاقتصار على دخل واحد بل بات مطالبا بتنويع مصادر دخله عله يسد رمق العيش ولو أن المسألة ليست بالسهولة التي نعتقد، فلا الشغل موجود على قارعة الطريق بانتظار صاحبه، ولا أيضا نظام العمل يوفر الوقت الكافي لإيجاد شغل ثان، لذلك عادة ما تكون الحلول الأقرب لمواجهة المتطلبات الأساسية هي التداين..! والثابت أيضا أنه لم يعد هناك اليوم أي مجال للحديث عن طبقة متوسطة وأخرى ضعيفة بل توجد أقلية ميسورة مقابل أغلبية أقل ما يقال عنها أنها ضعيفة وعاجزة.
وحسب الشكندالي، فإن "الزيادات في الأسعار تساهم في تراجع المقدرة الشرائية للمواطن.. ارتفاع متواصل لكن بنسق بطيء، وهو ما يُفسّر ارتفاع نسبة التّضخم المالي خلال شهر جويلية". وهذا يقيم الذليل على أن المقدرة الشرائية باتت مترهلة ومهددة بالانهيار في ظل ارتفاع نسب التضخم مقابل رواتب وجرايات لا تفي بالحاجة.
ولا شك أيضا أن التونسي أصبح همه الوحيد تأمين قوته اليومي.. وفي أفضل الأحوال التفكير في الهجرة عله ينقذ وضعه ويجد حلولا إضافية لمواجهة متطلبات العيش والقدرة على تحمل مسؤولية العائلة، ماعدا كل ذلك فإن الوضعية القائمة تمثل مادة خصبة للاختصاصيين في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي لدراسة دواعي التفكك الأسري.. والعزوف عن الزواج وارتفاع نسبة العنوسة لدى الجنسين إذ نتحدث اليوم عن مليوني عانس وأكثر منهم في صفوف الذكور.. وتغير نمط العيش الذي انعكس على العادات والتقاليد والنواميس العائلية فنحن نسجل أكثر من 10 آلاف حالة طلاق سنويا.. وهي في أغلبها نتائج لصعوبة العيش فرب العائلة تحت الضغط العالي ..
والشباب، حتى إن وجد عملا، فإنه غير قادر بالأجور المعتمدة (مقابل الارتفاع اليومي للأسعار وانهيار المقدرة الشرائية) على الانخراط في الحياة الاجتماعية فلا هو قادر على الزواج ولا أيضا بوسعه تكوين أسرة وهو العاجز على تأمين قوته اليومي لنفسه.
تقديرات المختصين منطقية، فبالنظر إلى تدهور المقدرة الشرائية لا يمكن للمواطن بالرواتب المعتمدة حاليا تأمين العيش العادي لعائلة تتكون من أربعة أفراد.. وكذلك بالرواتب الحالية والجرايات ليس بمقدور التونسي أن يؤمن قوته اليومي خاصة إذا تحدثنا عن رواتب العمال.. وكذلك عن ما يفوق 500 ألف متقاعد يحصلون على جرايات زهيدة أقل من الأجر الأدنى المضمون.. فلقد أصبح الموظف بالكاد يؤمن مصروفه اليومي ومحكوم عليه بأن يظل أعزب من الصعب عليه حتى مجرد التفكير في بناء أسرة لأنه حتى إن كان الزوجان يشتغلان فإن راتبيهما معا لا يمكن أن يدركا 4.200 آلاف دينار.
ولا يختلف عاقلان في أن التونسي بات يجنح الى التداين حتى يتمكن من تعديل الكفة (ولو مؤقتا أو مناسبتيا) لتوفير حاجيات العائلة.. ونسب التداين الأسري جد مرتفعة لكن لا بد أن نعترف بأن نمط العيش تغير بدوره وخاصة لدى الفئة الشابة فمقابل التهرم السكاني في تونس هناك عزوف عن الزواج.. وتراجع واضح في عدد الولادات الجديدة سنويا. فارتفاع نسب التضخم والترهل المستمر للمقدرة الشرائية أدخلا تغييرات جذرية على تركيبة المجتمع خاصة والبنية السكانية عامة .
عبدالوهاب الحاج علي
قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، في تصريح له مؤخرا، بأنّ "العائلة التونسية المتكوّنة من 4 أفراد يجب أن يكون دخلها الشهري في حدود 4,200 د لضمان تلبية احتياجاتها الضرورية".. أي تلبية متطلبات العيش الضرورية لا غير وذلك على امتداد الشهر إلا أن السؤال المطروح ما مصير الذين دخل الواحد منهم أقل من نصف المبلغ المذكور.. وما مصير رب الأسرة صاحب الأجر الوحيد في العائلة (الزوجة عاطلة عن العمل) في ظل الغلاء الفاحش وارتفاع نسب التداين؟..
المؤكد أن التونسي لم يعد بمقدوره الاقتصار على دخل واحد بل بات مطالبا بتنويع مصادر دخله عله يسد رمق العيش ولو أن المسألة ليست بالسهولة التي نعتقد، فلا الشغل موجود على قارعة الطريق بانتظار صاحبه، ولا أيضا نظام العمل يوفر الوقت الكافي لإيجاد شغل ثان، لذلك عادة ما تكون الحلول الأقرب لمواجهة المتطلبات الأساسية هي التداين..! والثابت أيضا أنه لم يعد هناك اليوم أي مجال للحديث عن طبقة متوسطة وأخرى ضعيفة بل توجد أقلية ميسورة مقابل أغلبية أقل ما يقال عنها أنها ضعيفة وعاجزة.
وحسب الشكندالي، فإن "الزيادات في الأسعار تساهم في تراجع المقدرة الشرائية للمواطن.. ارتفاع متواصل لكن بنسق بطيء، وهو ما يُفسّر ارتفاع نسبة التّضخم المالي خلال شهر جويلية". وهذا يقيم الذليل على أن المقدرة الشرائية باتت مترهلة ومهددة بالانهيار في ظل ارتفاع نسب التضخم مقابل رواتب وجرايات لا تفي بالحاجة.
ولا شك أيضا أن التونسي أصبح همه الوحيد تأمين قوته اليومي.. وفي أفضل الأحوال التفكير في الهجرة عله ينقذ وضعه ويجد حلولا إضافية لمواجهة متطلبات العيش والقدرة على تحمل مسؤولية العائلة، ماعدا كل ذلك فإن الوضعية القائمة تمثل مادة خصبة للاختصاصيين في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي لدراسة دواعي التفكك الأسري.. والعزوف عن الزواج وارتفاع نسبة العنوسة لدى الجنسين إذ نتحدث اليوم عن مليوني عانس وأكثر منهم في صفوف الذكور.. وتغير نمط العيش الذي انعكس على العادات والتقاليد والنواميس العائلية فنحن نسجل أكثر من 10 آلاف حالة طلاق سنويا.. وهي في أغلبها نتائج لصعوبة العيش فرب العائلة تحت الضغط العالي ..
والشباب، حتى إن وجد عملا، فإنه غير قادر بالأجور المعتمدة (مقابل الارتفاع اليومي للأسعار وانهيار المقدرة الشرائية) على الانخراط في الحياة الاجتماعية فلا هو قادر على الزواج ولا أيضا بوسعه تكوين أسرة وهو العاجز على تأمين قوته اليومي لنفسه.
تقديرات المختصين منطقية، فبالنظر إلى تدهور المقدرة الشرائية لا يمكن للمواطن بالرواتب المعتمدة حاليا تأمين العيش العادي لعائلة تتكون من أربعة أفراد.. وكذلك بالرواتب الحالية والجرايات ليس بمقدور التونسي أن يؤمن قوته اليومي خاصة إذا تحدثنا عن رواتب العمال.. وكذلك عن ما يفوق 500 ألف متقاعد يحصلون على جرايات زهيدة أقل من الأجر الأدنى المضمون.. فلقد أصبح الموظف بالكاد يؤمن مصروفه اليومي ومحكوم عليه بأن يظل أعزب من الصعب عليه حتى مجرد التفكير في بناء أسرة لأنه حتى إن كان الزوجان يشتغلان فإن راتبيهما معا لا يمكن أن يدركا 4.200 آلاف دينار.
ولا يختلف عاقلان في أن التونسي بات يجنح الى التداين حتى يتمكن من تعديل الكفة (ولو مؤقتا أو مناسبتيا) لتوفير حاجيات العائلة.. ونسب التداين الأسري جد مرتفعة لكن لا بد أن نعترف بأن نمط العيش تغير بدوره وخاصة لدى الفئة الشابة فمقابل التهرم السكاني في تونس هناك عزوف عن الزواج.. وتراجع واضح في عدد الولادات الجديدة سنويا. فارتفاع نسب التضخم والترهل المستمر للمقدرة الشرائية أدخلا تغييرات جذرية على تركيبة المجتمع خاصة والبنية السكانية عامة .
