حسام الحامي لـ"الصباح": نراهن على أن يكون مناخا انتخابيا ديمقراطيا تعدديا
تونس – الصباح
دخلت العديد من الأطراف السياسية بعد الإعلان رسميا عن تاريخ وروزنامة الانتخابات الرئاسية الجديدة المنتظرة في 6 أكتوبر القادم، في صمت مطبق تم تبريره بعدم الموافقة على المسار السياسي الذي اتخذته البلاد منذ 25 جويلية 2021 ووصولا الى الفترة الانتخابية الحالية.
نزيهة الغضباني
لكن يبدو أن الأمر لن يدوم طويلا فقد عدلت اغلب الأطراف السياسية التي كانت مواقفها تؤكد على أنها ستبقى خارج اللعبة، من هذه المواقف ودخلت في مرحلة حركية واتصالات ومشاورات ونقاشات بشكل غير معلن بهدف اختيار مرشح لها ودعمه في انتخابات يوم 6 أكتوبر القادم سواء من بين المرشحين الثلاثة المقبولين أوليا من قبل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهم كل من قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، أو انتظار ما قد تسفر عنه قرارات المحكمة الإدارية بعد إقرار الناطق الرسمي باسمها بوجود سبعة طعون في قرارات هيئة الانتخابات الذين رفضت ملفاتهم بسبب وجود إخلالات، وفق ما أكده رئيسها فاروق بوعسكر.
ويذكر أن بعض المترشحين الذين تم رفض ملفاتهم أو الممثلين القانونيين لهم قد أعلنوا أنهم قدموا طعونا في الغرض لدى المحكمة الإدارية على غرار عبير موسي ومنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي وناجي جلول وذاكر لهيذب.
وقد أكدت عديد الجهات أن النقاش والتواصل بين الطرفين أي المترشحين من ناحية وممثلي الطبقة السياسية والمدنية من ناحية ثانية متواصل. وسبق أن أعلنت عدة أحزاب أو جبهات وتحالفات سياسية ومدنية عن موقفها من هذه الانتخابات وذلك بانتظار الحسم في قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية سواء بالنسبة للمقبولين أوليا أو في مرحلة الحسم نهائيا في قائمة الترشحات بعد بت المحكمة الإدارية في الطعون والاعتراضات المرفوعة لها يوم 3 سبتمبر المقبل وأن هذه الأطراف السياسية والمدنية ستدعم من هو قادر على تقديم برنامج ومشروع قريب مع توجهاتها سواء تعلق الأمر بالأحزاب والطبقة الدستورية أو التقدمية الوسطية المدنية أو اليسارية وغيرها من الأحزاب والحركات والهياكل الداعمة لمسار 25 جويلية، الذي يقوده الرئيس قيس سعيد.
وسبق أن أكد عبيد البريكي أمين عام حركة تونس إلى الأمام أن حزبه سيدعم من تتوفر فيه جملة من الشروط ذكر من بينها معايير التمسك بمسار 25 جويلية 2021 على اعتبار أن قراراته كانت خطوة جريئة وضعت حدا لمنظومة اعتبرها فاشلة على جميع المستويات جنبت البلاد الدخول نحو المجهول، لكن مع الإقرار بالنقائص التي عرفتها هذه المرحلة الأخيرة والعمل على الخروج منها بعيدا عن الوعود والشعارات الزائفة. فيما أكدت ريم محجوب رئيسة حزب آفاق تونس، أن حزبها سيدعم المرشح القادر على تمثيل العائلة الديمقراطية الوسطية التقدمية. وهو تقريبا نفس التوجه الذي ذهب إليه عدد من أبناء الطبقة السياسية والمدنية بشكل مباشر أو غير مباشر في تحديد مواقفهم من هذه الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
دور الفئة الصامتة
ويؤكد بعض المتابعين للشأن السياسي في تونس أن الفئة الصامتة في المجتمع التونسي سيكون لها دور كبير في تحديد موازين القوى وترجيح كفة أحد المتنافسين في الانتخابات الرئاسية القادمة سواء من المقبولين أوليا أو غيرهم إذا ما أنصفت المحكمة الإدارية أسماء أخرى تضاف لقائمة المرشحين الثلاث المقبولين أوليا. وهي الفئة التي راهن عليها بعض من رغبوا في الترشح لنفس الانتخابات ممن سحبوا استمارات تجميع التزكيات ولكنهم لم يتخطوا تلك المرحلة بسبب عدم القدرة على جمع العدد المطلوب من التزكيات على غرار خميس خياطية، رئيس حزب تونس تجمعنا، والذي أكد أثناء إعلان ترشحه نهاية شهر جويلية الماضي أنه يراهن على الفئة الصامتة بما تتسع له من النخب الثقافية والعلمية والجامعيين والشباب وكل الفئات العمرية والاجتماعية الذين اختاروا الابتعاد ومقاطعة الحياة السياسية والمحطات الانتخابية لأسباب مختلفة منها الخذلان والغرابة وعدم تشريكهم في اتخاذ القرارات ووضع البرامج والتعامل معهم كمجرد رقم انتخابي في الصناديق خاصة أن عدة جهات سياسية ومدنية وغيرها، وفي مقدمتها هيئة الانتخابات تراهن على تسجيل إقبال كبير للناخبين في الانتخابات الرئاسية على خلاف ما تم تسجيله في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها سنة 2022 التي كانت نسبة الإقبال فيها 11.2% في الجولة الأولى وزادت إلى 11.4% في الجولة الثانية وفق ما أكدته هيئة الانتخابات، أو في انتخابات المجالس المحلية والجهات والأقاليم الأخيرة وكان نسبة الإقبال أيضا متدنية وفي حدود 12.44%.
حسام الحامي لـ"الصباح": نراهن على أن يكون مناخا انتخابيا ديمقراطيا تعدديا
من جانبه أفاد حسان الحامي، منسق ائتلاف صمود في حديثه عن المسألة لـ"الصباح"، أن المقاربة التي يشتغل عليها "صمود" هي التشبيك بين جهات سياسية من ناحية وأخرى مدنية ومستقلين ممن تتوفر فيهم عدة نقاط ومؤشرات للتقارب في الرأي والتوجه ويمكنهم التلاقي حول أي مشروع سياسيا كان أو اجتماعيا أو مدنيا أو حقوقيا من ناحية أخرى. وفي إجابته على تحديد المرشح الذي سيدعمونه في الانتخابات الرئاسية القادمة. قال: "صحيح أننا ائتلاف صمود كطرف في منتدى القوى الديمقراطية أو شركاءنا في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية التي يعد التيار الديمقراطي أحد مكوناتها، قدم قضية طعن لدى المحكمة الإدارية وننتظر الحسم فيها، إلا أنه في تقديري من السابق لأوانه الحسم في اختيار مرشح لهذه الانتخابات الرئاسية لدعمه وسيكون لنا ذلك بعد يوم 3 سبتمبر القادم بعد الإعلان النهائي عن قائمة المرشحين لانتخابات 6 أكتوبر المقبل". مبينا أن منتدى القوى الديمقراطية قدم طعنا في القرار الترتيبي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 544 لسنة 2024 وكذلك شركاؤهم في التيار الديمقراطي.
ولم يخف محدثنا تأكيده بأن هناك مشاورات ونقاشات متواصلة مع عدة جهات سياسية ومدنية وأيضا مع بعض المترشحين لنفس الانتخابات تهدف في أبعادها لإيجاد آليات دعم ودعاية لبعض المرشحين ممن يتقاطعون معهم حول نفس الأهداف والقراءات والبرامج. معتبرا أن التشبيك مع النخبة والفئات الصامتة تعد من بين الأهداف التي قد يتم المراهنة عليها في المراحل القادمة من المسار الانتخابي.
واستنكر الحامي انتشار خطاب العنف والتهديد بالقتل والحرق المنتشر في سياق نفس الانتخابات على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يساهم في تردي الوضع الانتخابي. وأضاف قائلا: "للأسف أن المناخ الانتخابي ما انفك يسجل ترديا في مستويات سياسية وانتخابية يوما بعد يوم وهذا من شانه أن يسيء لبلادنا ويؤثر سلبيا على المناخ الانتخابي الديمقراطي الذي نرومه جميعا. لذلك أدعو رئيس الجمهورية للتدخل بخصوص ما يتداول من خطاب عنيف يشكل خطرا وتهديدا للمواطنين وللسلم الاجتماعي والأمني الذي نحبه لبلادنا".
واعتبر منسق ائتلاف صمود أن في ارتفاع عدد المرشحين للاستحقاق الانتخابي القادم إضفاء لطابع التنوع في العائلات والتوجهات السياسية من ناحية بما يمكن من توسيع مشاركة الناخبين بأكثر أعداد ممكنة. لأنه يعتبر في ذلك تحقيقا للمصالحة بين الناخب والصندوق من ناحية وخلق عرس انتخابي فيه تنافسية نزيهة وحقيقية وليس مجرد انتخابات صورية.
كما شدد على أن المواطن التونسي حر في اختيار مرشحه سواء في التزكيات أو في الانتخابات في المقابل استنكر محاولة البعض فرض وصاية على الجميع وفسر ذلك بقوله: "لا أعتقد أن هناك في تونس اليوم من يستحسن أي محاولة للتضييق أو التنكيل أو تهديد من يخالفه الرأي والتوجه لأنه في قراءتنا لا يمكن أن يكون ذلك موجودا في مناخ انتخابي ديمقراطي تعددي. لذا يجب أن تكون هذه الانتخابات عرسا انتخابيا فيه منافسات حقيقية يمكن لأكبر عدد من المسجلين في السجل الانتخابي المشاركة فيه والإدلاء بأصواتهم".
حسام الحامي لـ"الصباح": نراهن على أن يكون مناخا انتخابيا ديمقراطيا تعدديا
تونس – الصباح
دخلت العديد من الأطراف السياسية بعد الإعلان رسميا عن تاريخ وروزنامة الانتخابات الرئاسية الجديدة المنتظرة في 6 أكتوبر القادم، في صمت مطبق تم تبريره بعدم الموافقة على المسار السياسي الذي اتخذته البلاد منذ 25 جويلية 2021 ووصولا الى الفترة الانتخابية الحالية.
نزيهة الغضباني
لكن يبدو أن الأمر لن يدوم طويلا فقد عدلت اغلب الأطراف السياسية التي كانت مواقفها تؤكد على أنها ستبقى خارج اللعبة، من هذه المواقف ودخلت في مرحلة حركية واتصالات ومشاورات ونقاشات بشكل غير معلن بهدف اختيار مرشح لها ودعمه في انتخابات يوم 6 أكتوبر القادم سواء من بين المرشحين الثلاثة المقبولين أوليا من قبل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهم كل من قيس سعيد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، أو انتظار ما قد تسفر عنه قرارات المحكمة الإدارية بعد إقرار الناطق الرسمي باسمها بوجود سبعة طعون في قرارات هيئة الانتخابات الذين رفضت ملفاتهم بسبب وجود إخلالات، وفق ما أكده رئيسها فاروق بوعسكر.
ويذكر أن بعض المترشحين الذين تم رفض ملفاتهم أو الممثلين القانونيين لهم قد أعلنوا أنهم قدموا طعونا في الغرض لدى المحكمة الإدارية على غرار عبير موسي ومنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي وناجي جلول وذاكر لهيذب.
وقد أكدت عديد الجهات أن النقاش والتواصل بين الطرفين أي المترشحين من ناحية وممثلي الطبقة السياسية والمدنية من ناحية ثانية متواصل. وسبق أن أعلنت عدة أحزاب أو جبهات وتحالفات سياسية ومدنية عن موقفها من هذه الانتخابات وذلك بانتظار الحسم في قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية سواء بالنسبة للمقبولين أوليا أو في مرحلة الحسم نهائيا في قائمة الترشحات بعد بت المحكمة الإدارية في الطعون والاعتراضات المرفوعة لها يوم 3 سبتمبر المقبل وأن هذه الأطراف السياسية والمدنية ستدعم من هو قادر على تقديم برنامج ومشروع قريب مع توجهاتها سواء تعلق الأمر بالأحزاب والطبقة الدستورية أو التقدمية الوسطية المدنية أو اليسارية وغيرها من الأحزاب والحركات والهياكل الداعمة لمسار 25 جويلية، الذي يقوده الرئيس قيس سعيد.
وسبق أن أكد عبيد البريكي أمين عام حركة تونس إلى الأمام أن حزبه سيدعم من تتوفر فيه جملة من الشروط ذكر من بينها معايير التمسك بمسار 25 جويلية 2021 على اعتبار أن قراراته كانت خطوة جريئة وضعت حدا لمنظومة اعتبرها فاشلة على جميع المستويات جنبت البلاد الدخول نحو المجهول، لكن مع الإقرار بالنقائص التي عرفتها هذه المرحلة الأخيرة والعمل على الخروج منها بعيدا عن الوعود والشعارات الزائفة. فيما أكدت ريم محجوب رئيسة حزب آفاق تونس، أن حزبها سيدعم المرشح القادر على تمثيل العائلة الديمقراطية الوسطية التقدمية. وهو تقريبا نفس التوجه الذي ذهب إليه عدد من أبناء الطبقة السياسية والمدنية بشكل مباشر أو غير مباشر في تحديد مواقفهم من هذه الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
دور الفئة الصامتة
ويؤكد بعض المتابعين للشأن السياسي في تونس أن الفئة الصامتة في المجتمع التونسي سيكون لها دور كبير في تحديد موازين القوى وترجيح كفة أحد المتنافسين في الانتخابات الرئاسية القادمة سواء من المقبولين أوليا أو غيرهم إذا ما أنصفت المحكمة الإدارية أسماء أخرى تضاف لقائمة المرشحين الثلاث المقبولين أوليا. وهي الفئة التي راهن عليها بعض من رغبوا في الترشح لنفس الانتخابات ممن سحبوا استمارات تجميع التزكيات ولكنهم لم يتخطوا تلك المرحلة بسبب عدم القدرة على جمع العدد المطلوب من التزكيات على غرار خميس خياطية، رئيس حزب تونس تجمعنا، والذي أكد أثناء إعلان ترشحه نهاية شهر جويلية الماضي أنه يراهن على الفئة الصامتة بما تتسع له من النخب الثقافية والعلمية والجامعيين والشباب وكل الفئات العمرية والاجتماعية الذين اختاروا الابتعاد ومقاطعة الحياة السياسية والمحطات الانتخابية لأسباب مختلفة منها الخذلان والغرابة وعدم تشريكهم في اتخاذ القرارات ووضع البرامج والتعامل معهم كمجرد رقم انتخابي في الصناديق خاصة أن عدة جهات سياسية ومدنية وغيرها، وفي مقدمتها هيئة الانتخابات تراهن على تسجيل إقبال كبير للناخبين في الانتخابات الرئاسية على خلاف ما تم تسجيله في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها سنة 2022 التي كانت نسبة الإقبال فيها 11.2% في الجولة الأولى وزادت إلى 11.4% في الجولة الثانية وفق ما أكدته هيئة الانتخابات، أو في انتخابات المجالس المحلية والجهات والأقاليم الأخيرة وكان نسبة الإقبال أيضا متدنية وفي حدود 12.44%.
حسام الحامي لـ"الصباح": نراهن على أن يكون مناخا انتخابيا ديمقراطيا تعدديا
من جانبه أفاد حسان الحامي، منسق ائتلاف صمود في حديثه عن المسألة لـ"الصباح"، أن المقاربة التي يشتغل عليها "صمود" هي التشبيك بين جهات سياسية من ناحية وأخرى مدنية ومستقلين ممن تتوفر فيهم عدة نقاط ومؤشرات للتقارب في الرأي والتوجه ويمكنهم التلاقي حول أي مشروع سياسيا كان أو اجتماعيا أو مدنيا أو حقوقيا من ناحية أخرى. وفي إجابته على تحديد المرشح الذي سيدعمونه في الانتخابات الرئاسية القادمة. قال: "صحيح أننا ائتلاف صمود كطرف في منتدى القوى الديمقراطية أو شركاءنا في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية التي يعد التيار الديمقراطي أحد مكوناتها، قدم قضية طعن لدى المحكمة الإدارية وننتظر الحسم فيها، إلا أنه في تقديري من السابق لأوانه الحسم في اختيار مرشح لهذه الانتخابات الرئاسية لدعمه وسيكون لنا ذلك بعد يوم 3 سبتمبر القادم بعد الإعلان النهائي عن قائمة المرشحين لانتخابات 6 أكتوبر المقبل". مبينا أن منتدى القوى الديمقراطية قدم طعنا في القرار الترتيبي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 544 لسنة 2024 وكذلك شركاؤهم في التيار الديمقراطي.
ولم يخف محدثنا تأكيده بأن هناك مشاورات ونقاشات متواصلة مع عدة جهات سياسية ومدنية وأيضا مع بعض المترشحين لنفس الانتخابات تهدف في أبعادها لإيجاد آليات دعم ودعاية لبعض المرشحين ممن يتقاطعون معهم حول نفس الأهداف والقراءات والبرامج. معتبرا أن التشبيك مع النخبة والفئات الصامتة تعد من بين الأهداف التي قد يتم المراهنة عليها في المراحل القادمة من المسار الانتخابي.
واستنكر الحامي انتشار خطاب العنف والتهديد بالقتل والحرق المنتشر في سياق نفس الانتخابات على اعتبار أن ذلك من شأنه أن يساهم في تردي الوضع الانتخابي. وأضاف قائلا: "للأسف أن المناخ الانتخابي ما انفك يسجل ترديا في مستويات سياسية وانتخابية يوما بعد يوم وهذا من شانه أن يسيء لبلادنا ويؤثر سلبيا على المناخ الانتخابي الديمقراطي الذي نرومه جميعا. لذلك أدعو رئيس الجمهورية للتدخل بخصوص ما يتداول من خطاب عنيف يشكل خطرا وتهديدا للمواطنين وللسلم الاجتماعي والأمني الذي نحبه لبلادنا".
واعتبر منسق ائتلاف صمود أن في ارتفاع عدد المرشحين للاستحقاق الانتخابي القادم إضفاء لطابع التنوع في العائلات والتوجهات السياسية من ناحية بما يمكن من توسيع مشاركة الناخبين بأكثر أعداد ممكنة. لأنه يعتبر في ذلك تحقيقا للمصالحة بين الناخب والصندوق من ناحية وخلق عرس انتخابي فيه تنافسية نزيهة وحقيقية وليس مجرد انتخابات صورية.
كما شدد على أن المواطن التونسي حر في اختيار مرشحه سواء في التزكيات أو في الانتخابات في المقابل استنكر محاولة البعض فرض وصاية على الجميع وفسر ذلك بقوله: "لا أعتقد أن هناك في تونس اليوم من يستحسن أي محاولة للتضييق أو التنكيل أو تهديد من يخالفه الرأي والتوجه لأنه في قراءتنا لا يمكن أن يكون ذلك موجودا في مناخ انتخابي ديمقراطي تعددي. لذا يجب أن تكون هذه الانتخابات عرسا انتخابيا فيه منافسات حقيقية يمكن لأكبر عدد من المسجلين في السجل الانتخابي المشاركة فيه والإدلاء بأصواتهم".
