أسفرت عمليات التثبت من التزكيات خلال الأيام الماضية عن تسجيل جملة من التجاوزات والإشكالات. فقد اكتشف ناخبون أنه تم استعمال معطياتهم الشخصية وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية لتزكية مرشحين للرئاسة في حين أنهم لم يُقدموا على تزكية أي من المترشحين المعلنين من قبل هيئة الانتخابات، في المقابل وجد عدد آخر من الناخبين أنهم من غير المزكين، في حين أنهم كانوا من الداعمين لأحد المرشحين. هذا فضلا عما تم تناقله من معطيات حول استعمال بطاقات تعريف لمتوفين.
وخلق موضوع التزكيات منذ انطلاقة المسار الانتخابي جدلا وراجت أخبار حول إمكانية تقديم البعض لعطايا واستغلال المعطيات الخاصة كما كان وراء متابعات قضائية وأحكام بالسجن والحرمان من الترشح مدى الحياة لفاعلين سياسيين ومساندين وداعمين لهم.
وحتى مع ما اتخذته الهيئة العليا للانتخابات من إجراءات جديدة، في علاقة بالتزكيات لمزيد تحصين هذا الشرط الانتخابي وعدم التلاعب بها والتحيل على الناخب، شهدت الاستحقاق الانتخابي الجاري نفس التجاوزات التي عرفتها الرئاسيات السابقة في 2019 و2014.
ويعتبر طارق قرواشي الخبير في الانتخابات والمدير التنفيذي السابق بشبكة مراقبون، ان عدم وضوح اجرائي ارتبط بالتزكيات منذ بداية المسار الانتخابي وتحديد هيئة الانتخابات لكيفية تجميعها وآليات التثبت منها. تعلق الأمر بالدوائر العشر، هل هي الدوائر الانتخابية الخاصة بالمستوى المحلي أو التشريعي البالغ عددها 161 دائرة انتخابية. ثم في عملية التثبت، الهيئة اعتمدت مسار قبول وعد للتزكيات، في غياب كلي للملاحظين والمراقبين، وتم استعمال آلة حاسبة فرضيات عدم احتسابها لعدد من ورقات التزكية وارد جدا، على غرار الآلة الحاسبة المتواجدة في مختلف البنوك التي تقوم بتمرير أوراق نقدية دون احتسابها، فما بالك بعملية عد آلي لـ10 آلاف ورقة تزكية أو أكثر. هذا فضلا عن أن أيا من الناخبين المزكين بإمكانه تقديم شكاية بغرض الإيهام بالتدليس.
وأشار طارق قرواشي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لها من الإمكانيات والموارد التي كان يمكن أن تسهل أكثر عملية المراقبة بالنسبة للتزكيات. وبين انه مثلا كان بالإمكان للهيئة اعتماد احتساب التزكيات على مستوى الهيئات الفرعية لتخفيف الضغط على المستوى المركزي، أو استعمال التزكية الالكترونية، بدل الوثائق وهي آلية تمكن من مراقبة متقدمة (عبر الـQRcode) وحماية للمعطيات الشخصية، اعتمدتها بلادنا خلال فترة كورونا وخلال حملة التلاقيح وكانت ناجعة وناجحة للغاية وما هو لوجستي متوفر في الأصل ولا يتطلب غير سحبه على الانتخابات.
وللإشارة أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، منذ أيام أنه بإمكان جميع الناخبين التونسيين، التثبت من قيامهم بتزكية أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 من عدمه وذلك باستعمال خدمة *195* رقم بطاقة التعريف الوطنية #، وذكرت انه بإمكانهم التبليغ عن كل شبهة تدليس تزكية بالاتصال بأقرب مقر جهوي تابع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وبلهجة حاسمة أرفقت الهيئة دعوة الناخبين للتثبت من شبهات تدليس التزكيات، بدعوى شددت خلالها على "التثبت جيدا وعدم الانسياق وراء بث الإشاعات"، محذرة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في شأن أي محاولة للتفصّي من تزكية صحيحة أو الإيهام بالتدليس وستضع عند الاقتضاء أصول التزكيات المعنية على ذمة العدالة.
وتقول منظمة "اكسس ناو" إنّ مسألة تزوير التزكيات في الانتخابات الرئاسية ليس بالأمر الجديد، وهي حالة سبق وأن حصلت وكان لها نتائجها في الانتخابات السابقة. كما أنّ الجهود المبذولة في تحسين حماية المعطيات الشخصية مازالت لا ترتقي إلى المستوى المطلوب. فمازال المشروع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية في نصّه الحاليّ قديم، غير مواكب للتطورات والأحوال التي تستدعي ذلك. ولا يقتصر هذا الأمر على القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية فقط، بل يمتد ليشمل مختلف القوانين والتشريعات المتعلقة والمرتبطة بالانتخابات.
واعتبرت أنّ القانون المتعلق بالانتخابات أيضاً لم يضع قيودا وإجراءات صارمة زاجرة تخص المترشحين الذين يقومون بتزوير قائمة التزكيات، وبالنتيجة فإن وجود الثغرات القانونية في هذه التشريعات وعدم وجود ضمانات ضمن نصوصها لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل، تعني بكل تأكيد استمراريتها، ويمكن ان تحول التزكيات من شرط لإضفاء الجدية، النزاهة والشفافية على العملية الانتخابية إلى وسيلة للتزوير والتدليس.
شوقي قداس:نشر هيئة الانتخابات لقائمة النواب المزكين من صلب مهامها وواجبها أيضا
تونس-الصباح
أثار نشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقائمة النواب الذين قاموا بتزكية مرشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة في 6 أكتوبر القادم ردود أفعال عديدة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وندد عدد من رواد هذه المواقع بتزكية النواب لمرشحين معينين للانتخابات وعبر آخرون عن غضبهم من النواب الذي تولوا تزكية مرشح قد لا يكون بالضرورة مرشحهم المفضل ووصلت المسألة أحيانا الى حد شتم النائب وعائلته. وتساءل البعض في هذا الإطار إن كان من الضروري نشر قائمة النواب الذين قاموا بتزكية أحد المرشحين للانتخابات وقد أوضح شوقي قداس المختص في حماية المعطيات الشخصية، في هذا الإطار أن ما أقدمت عليه الهيئة العليا للانتخابات يتنزل في صلب مهامها. وبين أنه باعتبار أن النائب له وظيفة عامة، فهو يتحمل مسؤوليته في نشاطه السياسي، ويتم نشر قراراته. وطبقا لذلك وقع نشر قائمة النواب الذي قاموا بتزكية المرشحين أو المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.
ويقول قداس انه ليس فقط من حق الهيئة العليا للانتخابات نشر قائمة النواب المزكين بل من واجبها فعل ذلك، ويتنزل ذلك في إطار شفافية الحياة العامة. ويضيف أن الفصل الرابع من قانون حماية المعطيات الشخصية جاء واضحا، أين يشير الى انه "تعتبر معطيات شخصية على معنى هذا القانون كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرّفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة كذلك، قانونا".
وما يسحب على نائب الشعب لا ينطبق على المواطن الذي على العكس ليس من حق هيئة الانتخابات أن تنشر معطياته، نظرا الى ان ذلك يعني أنها ستنشر رأيه في علاقة بمترشحين.
ريم سوودي
تونس-الصباح
أسفرت عمليات التثبت من التزكيات خلال الأيام الماضية عن تسجيل جملة من التجاوزات والإشكالات. فقد اكتشف ناخبون أنه تم استعمال معطياتهم الشخصية وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية لتزكية مرشحين للرئاسة في حين أنهم لم يُقدموا على تزكية أي من المترشحين المعلنين من قبل هيئة الانتخابات، في المقابل وجد عدد آخر من الناخبين أنهم من غير المزكين، في حين أنهم كانوا من الداعمين لأحد المرشحين. هذا فضلا عما تم تناقله من معطيات حول استعمال بطاقات تعريف لمتوفين.
وخلق موضوع التزكيات منذ انطلاقة المسار الانتخابي جدلا وراجت أخبار حول إمكانية تقديم البعض لعطايا واستغلال المعطيات الخاصة كما كان وراء متابعات قضائية وأحكام بالسجن والحرمان من الترشح مدى الحياة لفاعلين سياسيين ومساندين وداعمين لهم.
وحتى مع ما اتخذته الهيئة العليا للانتخابات من إجراءات جديدة، في علاقة بالتزكيات لمزيد تحصين هذا الشرط الانتخابي وعدم التلاعب بها والتحيل على الناخب، شهدت الاستحقاق الانتخابي الجاري نفس التجاوزات التي عرفتها الرئاسيات السابقة في 2019 و2014.
ويعتبر طارق قرواشي الخبير في الانتخابات والمدير التنفيذي السابق بشبكة مراقبون، ان عدم وضوح اجرائي ارتبط بالتزكيات منذ بداية المسار الانتخابي وتحديد هيئة الانتخابات لكيفية تجميعها وآليات التثبت منها. تعلق الأمر بالدوائر العشر، هل هي الدوائر الانتخابية الخاصة بالمستوى المحلي أو التشريعي البالغ عددها 161 دائرة انتخابية. ثم في عملية التثبت، الهيئة اعتمدت مسار قبول وعد للتزكيات، في غياب كلي للملاحظين والمراقبين، وتم استعمال آلة حاسبة فرضيات عدم احتسابها لعدد من ورقات التزكية وارد جدا، على غرار الآلة الحاسبة المتواجدة في مختلف البنوك التي تقوم بتمرير أوراق نقدية دون احتسابها، فما بالك بعملية عد آلي لـ10 آلاف ورقة تزكية أو أكثر. هذا فضلا عن أن أيا من الناخبين المزكين بإمكانه تقديم شكاية بغرض الإيهام بالتدليس.
وأشار طارق قرواشي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لها من الإمكانيات والموارد التي كان يمكن أن تسهل أكثر عملية المراقبة بالنسبة للتزكيات. وبين انه مثلا كان بالإمكان للهيئة اعتماد احتساب التزكيات على مستوى الهيئات الفرعية لتخفيف الضغط على المستوى المركزي، أو استعمال التزكية الالكترونية، بدل الوثائق وهي آلية تمكن من مراقبة متقدمة (عبر الـQRcode) وحماية للمعطيات الشخصية، اعتمدتها بلادنا خلال فترة كورونا وخلال حملة التلاقيح وكانت ناجعة وناجحة للغاية وما هو لوجستي متوفر في الأصل ولا يتطلب غير سحبه على الانتخابات.
وللإشارة أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، منذ أيام أنه بإمكان جميع الناخبين التونسيين، التثبت من قيامهم بتزكية أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 من عدمه وذلك باستعمال خدمة *195* رقم بطاقة التعريف الوطنية #، وذكرت انه بإمكانهم التبليغ عن كل شبهة تدليس تزكية بالاتصال بأقرب مقر جهوي تابع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وبلهجة حاسمة أرفقت الهيئة دعوة الناخبين للتثبت من شبهات تدليس التزكيات، بدعوى شددت خلالها على "التثبت جيدا وعدم الانسياق وراء بث الإشاعات"، محذرة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في شأن أي محاولة للتفصّي من تزكية صحيحة أو الإيهام بالتدليس وستضع عند الاقتضاء أصول التزكيات المعنية على ذمة العدالة.
وتقول منظمة "اكسس ناو" إنّ مسألة تزوير التزكيات في الانتخابات الرئاسية ليس بالأمر الجديد، وهي حالة سبق وأن حصلت وكان لها نتائجها في الانتخابات السابقة. كما أنّ الجهود المبذولة في تحسين حماية المعطيات الشخصية مازالت لا ترتقي إلى المستوى المطلوب. فمازال المشروع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية في نصّه الحاليّ قديم، غير مواكب للتطورات والأحوال التي تستدعي ذلك. ولا يقتصر هذا الأمر على القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية فقط، بل يمتد ليشمل مختلف القوانين والتشريعات المتعلقة والمرتبطة بالانتخابات.
واعتبرت أنّ القانون المتعلق بالانتخابات أيضاً لم يضع قيودا وإجراءات صارمة زاجرة تخص المترشحين الذين يقومون بتزوير قائمة التزكيات، وبالنتيجة فإن وجود الثغرات القانونية في هذه التشريعات وعدم وجود ضمانات ضمن نصوصها لمنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل، تعني بكل تأكيد استمراريتها، ويمكن ان تحول التزكيات من شرط لإضفاء الجدية، النزاهة والشفافية على العملية الانتخابية إلى وسيلة للتزوير والتدليس.
شوقي قداس:نشر هيئة الانتخابات لقائمة النواب المزكين من صلب مهامها وواجبها أيضا
تونس-الصباح
أثار نشر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقائمة النواب الذين قاموا بتزكية مرشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة في 6 أكتوبر القادم ردود أفعال عديدة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وندد عدد من رواد هذه المواقع بتزكية النواب لمرشحين معينين للانتخابات وعبر آخرون عن غضبهم من النواب الذي تولوا تزكية مرشح قد لا يكون بالضرورة مرشحهم المفضل ووصلت المسألة أحيانا الى حد شتم النائب وعائلته. وتساءل البعض في هذا الإطار إن كان من الضروري نشر قائمة النواب الذين قاموا بتزكية أحد المرشحين للانتخابات وقد أوضح شوقي قداس المختص في حماية المعطيات الشخصية، في هذا الإطار أن ما أقدمت عليه الهيئة العليا للانتخابات يتنزل في صلب مهامها. وبين أنه باعتبار أن النائب له وظيفة عامة، فهو يتحمل مسؤوليته في نشاطه السياسي، ويتم نشر قراراته. وطبقا لذلك وقع نشر قائمة النواب الذي قاموا بتزكية المرشحين أو المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.
ويقول قداس انه ليس فقط من حق الهيئة العليا للانتخابات نشر قائمة النواب المزكين بل من واجبها فعل ذلك، ويتنزل ذلك في إطار شفافية الحياة العامة. ويضيف أن الفصل الرابع من قانون حماية المعطيات الشخصية جاء واضحا، أين يشير الى انه "تعتبر معطيات شخصية على معنى هذا القانون كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرّفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة كذلك، قانونا".
وما يسحب على نائب الشعب لا ينطبق على المواطن الذي على العكس ليس من حق هيئة الانتخابات أن تنشر معطياته، نظرا الى ان ذلك يعني أنها ستنشر رأيه في علاقة بمترشحين.
