قال المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري أن نسبة الاقتصاد الموازي بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام دون القطاع الفلاحي، هي 27.4 بالمائة وفق المعهد الوطني للإحصاء، وحوالي 40 بالمائة وفق المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية...
وبين المستشار الجبائي ان قوانين المالية خلال السنوات الماضية تضمنت تنصيصا على الطرق والسبل التي يمكن أن تحد أكثر ما يمكن من التأثير السلبي للاقتصاد الموازي.
وأضاف العياري في تصريح اعلامي أنه تم إحداث لجنة فنية صلب وزارة المالية مكونة من إطارات من الوزارة من العارفين بالميدان والمختصين في الجباية، حيث قدمت تقريرا تطرق إلى عديد النقاط الهامة.
وتابع قائلا "نأمل أن تساهم هذه الدراسة في تقليص أكثر ما يمكن من تأثير القطاع الموازي على الاقتصاد الوطني".
و بدورها توصلت اللجنة الفنية إلى أن الاقتصاد الموازي يمثل حاليا حوالي 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 70 مليارا، وهو رقم مرتفع جدا بالمقارنة بالاقتصاد الوطني، حيث أن "“الاقتصاد الموازي ينخر الاقتصاد التونسي".
وأوضح العياري أن الدراسة الأولية توقفت في سنة 2022، وهناك تأكيد على أن بعض الإجراءات التي تم إقرارها نهاية 2022 وفي 2023 كان لها تأثير إيجابي للحد من هذه النسبة.
وأضاف العياري "انه من المامول أن تكون التدخلات في سنتي 2023 و2024 ساهمت في التقليص من نسبة 40 بالمائة، ويتوقع أن تكون النسبة تراجعت إلى 35 بالمائة".
ولفت العياري إلى أنه تم التأكيد على أن القطاع الموازي يشمل كذلك القطاعات التي لديها معرف جبائي لأنها لا تقوم بالتصاريح الجبائية بصفة منتظمة وبالأرقام الحقيقية بالتالي تم تصنيفها ضمن القطاع الموازي.
وشدد على ضرورة التفريق بصفة واضحة بين القطاع الموازي الحقيقي وهو غير معروف لدى إدارة الجباية وبين المصنفين ضمن الاقتصاد الموازي ولكن ليس لديهم بطاقة تعريف جبائية.
وأضاف محدثنا "في مرحلة ثانية قد نتعمق في الدراسة لمعرفة القطاعات والأنشطة ضمن القطاع الموازي ولكنها غير معروفة تماما لدى مصالح الجباية".
قال المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري أن نسبة الاقتصاد الموازي بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام دون القطاع الفلاحي، هي 27.4 بالمائة وفق المعهد الوطني للإحصاء، وحوالي 40 بالمائة وفق المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية...
وبين المستشار الجبائي ان قوانين المالية خلال السنوات الماضية تضمنت تنصيصا على الطرق والسبل التي يمكن أن تحد أكثر ما يمكن من التأثير السلبي للاقتصاد الموازي.
وأضاف العياري في تصريح اعلامي أنه تم إحداث لجنة فنية صلب وزارة المالية مكونة من إطارات من الوزارة من العارفين بالميدان والمختصين في الجباية، حيث قدمت تقريرا تطرق إلى عديد النقاط الهامة.
وتابع قائلا "نأمل أن تساهم هذه الدراسة في تقليص أكثر ما يمكن من تأثير القطاع الموازي على الاقتصاد الوطني".
و بدورها توصلت اللجنة الفنية إلى أن الاقتصاد الموازي يمثل حاليا حوالي 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 70 مليارا، وهو رقم مرتفع جدا بالمقارنة بالاقتصاد الوطني، حيث أن "“الاقتصاد الموازي ينخر الاقتصاد التونسي".
وأوضح العياري أن الدراسة الأولية توقفت في سنة 2022، وهناك تأكيد على أن بعض الإجراءات التي تم إقرارها نهاية 2022 وفي 2023 كان لها تأثير إيجابي للحد من هذه النسبة.
وأضاف العياري "انه من المامول أن تكون التدخلات في سنتي 2023 و2024 ساهمت في التقليص من نسبة 40 بالمائة، ويتوقع أن تكون النسبة تراجعت إلى 35 بالمائة".
ولفت العياري إلى أنه تم التأكيد على أن القطاع الموازي يشمل كذلك القطاعات التي لديها معرف جبائي لأنها لا تقوم بالتصاريح الجبائية بصفة منتظمة وبالأرقام الحقيقية بالتالي تم تصنيفها ضمن القطاع الموازي.
وشدد على ضرورة التفريق بصفة واضحة بين القطاع الموازي الحقيقي وهو غير معروف لدى إدارة الجباية وبين المصنفين ضمن الاقتصاد الموازي ولكن ليس لديهم بطاقة تعريف جبائية.
وأضاف محدثنا "في مرحلة ثانية قد نتعمق في الدراسة لمعرفة القطاعات والأنشطة ضمن القطاع الموازي ولكنها غير معروفة تماما لدى مصالح الجباية".
