مع اقتراب العودة المدرسية تعود مٌجددا سياسة التهديد والوعيد بين الطرف الاجتماعي ووزارة التربية بما يؤشر الى توتر المناخ التربوي، حتى قبل انطلاقته الرسمية، بما أن فرضية القيام بإضراب عام تظل واردة في حال "بقيت دار لقمان على حالها"..
وضعية ولئن تحولت على مدار السنوات الماضية الى "عادة" إلا أنها تفرض أسئلة ملحة من قبيل: الى متى ستبقى سياسة التصعيد قائمة بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف؟
بتاريخ الاثنين 12 أوت الجاري عقدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي هيئة إدارية قطاعية خلصت الى جملة من التوصيات تتلخص أساسا في إقرار مبدأ الإضراب في علاقة بما يمكن أن تتطور إليه الأحداث مع اقتراب العودة المدرسية إضافة إلى تنفيذ جملة من الوقفات الاحتجاجية بكل المندوبيات الجهوية للتربية على أن تتوج بتجمع احتجاجي مركزي بوزارة التربية علما أن الهيئة القطاعية ظلت في حالة انعقاد دائم.
في هذا الخٌصوص أورد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي في تصريح لـ"الصباح" أن الهيئة الإدارية ستبقى مفتوحة لاتخاذ ما يستوجب من قرارات أخرى إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه مشيرا الى انه من بين ابرز المخرجات للهيئة إقرار مبدأ الإضراب والذي ستحدده الجامعة العامة بالتنسيق مع مختلف أعضاء الهيئة وذلك وفقا لمختلف المستجدات الطارئة.
وفي معرض شرحه لأسباب عودة التوتر بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي وسلطة الإشراف أورد محدثنا أن الإشكال يتمثل في أن الوزارة رافضة لمبدأ الحوار وتقديم الحلول كما أنها رافضة لتنفيذ ما ورد في اتفاقية 25 أفريل 2024 مشيرا الى أن الوزارة تسوق لمبدأ ممارستها التشاركية في حين أن الواقع مغاير تماما، متطرقا في الإطار نفسه الى جلسة العمل التي دعت إليها وزارة التربية يوم غرة أوت الجاري، مستنكرا عدم مواكبة وزيرة التربية لأشغالها.
وأضاف محدثنا أن الإشكال الحقيقي يكمن في السؤال التالي: هل تؤمن الوزارة فعلا بحق ممارسة العمل النقابي أم لا؟ على اعتبار وجود عديد النقاط التي تم بشأنها إبرام اتفاقيات على غرار تكوين لجنة لتدارس ملف المعلمين النواب لكن الوزارة اتخذت القرار بانتداب المعلمين النواب دون اخذ بعين الاعتبار مبدأ التشاركية. كما أضاف الصافي انه منذ سنة 2011 تم القطع مع ما وصفه "سياسة العهد البائد" في تعيين المديرين وتم تعويضها بما بات يعرف بمصطلح "المحادثات" مشيرا في هذا السياق الى أن سلطة الإشراف لم تقم بدعوتهم لهذه المحادثات هذا بالتوازي مع جملة من الاتفاقيات العالقة على غرار اتفاقيتي 2019 و2023 .
ليخلص محدثنا الى القول بان الوزارة تقول شيئا لكن تمارس نقيضه قائلا: "المشهد واضح وجلي هنالك التفاف واضح على مختلف الاتفاقيات المبرمة وعليه فإن الهيئة الإدارية أقرت مبدأ الإضراب العام الذي ستحدده الجامعة العامة بالتنسيق مع مختلف هياكلها في زمانه".
وبما أن العودة المدرسية على الأبواب اعتبر محدثنا أن الجميع يأمل في عودة هادئة وسط أجواء طيبة لكن هذا لا يمكن أن يتحقق في ظل خطابات متشنجة وقرارات أحادية الجانب على حد تشخيصه.
تجدر الإشارة الى أن وزارة التربية كانت قد أعلنت أنه يمنع أي احتجاج داخل مقرات المندوبيّات الجهوية للتربية من شأنه تهديد حسن سير المرفق العمومي وتعطيل العودة المدرسية ومجرياتها.
وأوضحت في بلاغ لها أول أمس أنه سيقع تطبيق القانون على كل من يسعى إلى إرباك عمل الموظفين بالمندوبيات الجهوية للتربية.
وشددت على ضرورة تحكيم لغة العقل والرصانة والمبادئ الوطنية والتربوية، وتجنب خطاب التصعيد وتشنج الأوضاع من أي كان، لا سيما والعودة المدرسية تتزامن مع موعد استحقاق انتخابي مفصلي يتحدد على أساسه مصير البلاد والمواطنين".
وأشارت الوزارة الى حرصها منذ أشهر على عقد جلسات تفاوض لم تنقطع وتأمين عمل اللجان الفنية ذات الصلة التي تشتغل داخل مقر الوزارة لحل المشكلات وتطبيق النقاط المرصودة في محاضر الاتفاق والجلسات المنجزة إلى حد الآن مع سبع جامعات عامة منتمية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأضافت “أنها على قدر احترامها للحق النقابي المنصوص عليه في الدستور، فإنها أشد حرصًا على الاستعداد الجيد للعودة المدرسية وتأمين كل شروط نجاحها لوجستيًا وتنظيميًا."
تحدد تواريخها لاحقا
الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي تقرر تنفيذ إضراب ووقفات احتجاجية
قرّرت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي تنفيذ إضراب وتنظيم وقفات احتجاجية في المندوبيات الجهوية للتربية وتنظيم تجمع مركزي أمام وزارة التربية على أن تحدد تواريخ هذه التحركات لاحقا وفق بيان نشرته امس الأربعاء، الجامعة العام للتعليم الثانوي على صفحتها بمنصة التواصل الاجتماعي " ميتا/ فايسبوك".
واستنكرت الهيئة في البيان الصادر عقب اجتماعها المنعقد يوم 12 أوت الجاري بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل لتدراس الوضع الاجتماعي للمدرسين، ما اعتبرته توترا للمناخ الاجتماعي بسبب التضييق على حرية العمل النقابي وانسداد أبواب الحوار مع وزارة التربية، مندّدة بما وصفته " استفحال أشكال التشغيل الهش وانتهاج وزارة التربية إجراءات أحادية في ملفات تخص الشأن التربوي فضلا عن ملاحقة مدرسين قضائيا على خلفية نشاطهم النقابي" ، ما تضمنه البيان.
كما عبرت عن امتعاضها من "تراجع" وزارة التربية عن تنفيذ بنود محضر الجلسة الموقعة مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي في 25 أفريل 2024 من خلال اتخاذ "إجراءات أحادية في ملف الأساتذة النواب لتوظيفه في غايات انتخابية وسياسوية"، مشدّدة على ضرورة القضاء النهائي عن التشغيل الهش ومعالجة ملف أساتذة النواب وانتدابهم "بعيدا عن المتاجرة بآلامهم وتوظيفها لغايات سياسوية"، وفق نص البيان.
ودعت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي في بيانها وزارة التربية إلى "العودة إلى طاولة الحوار وفتح تفاوض جدي مع الطرف الاجتماعي والابتعاد عن التصريحات المتشنجة التي لا تزيد الوضع إلا توترا".
وطالبت بالكف عن تهديد المدرسين في القطاع وسحب منشور تيسير مهام متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وتنفيذ كل الاتفاقيات القطاعية العالقة كمحضر جلسة 25 أفريل 2024 وما بقي عالقا من اتفاقيتي 2019 و2023.
من جهة أخرى، دعت وزارة الشباب والرياضة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الطرف الاجتماعي في محاضر الجلسات وتنزيل ترقيات وفتح مناظرات التفقد لأساتذة الرياضة والتربية البدنية.
وكانت وزارة التربية قد نشرت بيانا أعلنت فيه عن منعها أي احتجاج داخل مقرات المندوبيات الجهوية للتربية "من شأنه تهديد حسن سير المرفق العمومي وتعطيل العودة المدرسية"، ملوحة بتطبيق القانون على كل من "يسعى لإرباك العمل".
منال حرزي
تونس-الصباح
مع اقتراب العودة المدرسية تعود مٌجددا سياسة التهديد والوعيد بين الطرف الاجتماعي ووزارة التربية بما يؤشر الى توتر المناخ التربوي، حتى قبل انطلاقته الرسمية، بما أن فرضية القيام بإضراب عام تظل واردة في حال "بقيت دار لقمان على حالها"..
وضعية ولئن تحولت على مدار السنوات الماضية الى "عادة" إلا أنها تفرض أسئلة ملحة من قبيل: الى متى ستبقى سياسة التصعيد قائمة بين الطرف النقابي وسلطة الإشراف؟
بتاريخ الاثنين 12 أوت الجاري عقدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي هيئة إدارية قطاعية خلصت الى جملة من التوصيات تتلخص أساسا في إقرار مبدأ الإضراب في علاقة بما يمكن أن تتطور إليه الأحداث مع اقتراب العودة المدرسية إضافة إلى تنفيذ جملة من الوقفات الاحتجاجية بكل المندوبيات الجهوية للتربية على أن تتوج بتجمع احتجاجي مركزي بوزارة التربية علما أن الهيئة القطاعية ظلت في حالة انعقاد دائم.
في هذا الخٌصوص أورد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي في تصريح لـ"الصباح" أن الهيئة الإدارية ستبقى مفتوحة لاتخاذ ما يستوجب من قرارات أخرى إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه مشيرا الى انه من بين ابرز المخرجات للهيئة إقرار مبدأ الإضراب والذي ستحدده الجامعة العامة بالتنسيق مع مختلف أعضاء الهيئة وذلك وفقا لمختلف المستجدات الطارئة.
وفي معرض شرحه لأسباب عودة التوتر بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي وسلطة الإشراف أورد محدثنا أن الإشكال يتمثل في أن الوزارة رافضة لمبدأ الحوار وتقديم الحلول كما أنها رافضة لتنفيذ ما ورد في اتفاقية 25 أفريل 2024 مشيرا الى أن الوزارة تسوق لمبدأ ممارستها التشاركية في حين أن الواقع مغاير تماما، متطرقا في الإطار نفسه الى جلسة العمل التي دعت إليها وزارة التربية يوم غرة أوت الجاري، مستنكرا عدم مواكبة وزيرة التربية لأشغالها.
وأضاف محدثنا أن الإشكال الحقيقي يكمن في السؤال التالي: هل تؤمن الوزارة فعلا بحق ممارسة العمل النقابي أم لا؟ على اعتبار وجود عديد النقاط التي تم بشأنها إبرام اتفاقيات على غرار تكوين لجنة لتدارس ملف المعلمين النواب لكن الوزارة اتخذت القرار بانتداب المعلمين النواب دون اخذ بعين الاعتبار مبدأ التشاركية. كما أضاف الصافي انه منذ سنة 2011 تم القطع مع ما وصفه "سياسة العهد البائد" في تعيين المديرين وتم تعويضها بما بات يعرف بمصطلح "المحادثات" مشيرا في هذا السياق الى أن سلطة الإشراف لم تقم بدعوتهم لهذه المحادثات هذا بالتوازي مع جملة من الاتفاقيات العالقة على غرار اتفاقيتي 2019 و2023 .
ليخلص محدثنا الى القول بان الوزارة تقول شيئا لكن تمارس نقيضه قائلا: "المشهد واضح وجلي هنالك التفاف واضح على مختلف الاتفاقيات المبرمة وعليه فإن الهيئة الإدارية أقرت مبدأ الإضراب العام الذي ستحدده الجامعة العامة بالتنسيق مع مختلف هياكلها في زمانه".
وبما أن العودة المدرسية على الأبواب اعتبر محدثنا أن الجميع يأمل في عودة هادئة وسط أجواء طيبة لكن هذا لا يمكن أن يتحقق في ظل خطابات متشنجة وقرارات أحادية الجانب على حد تشخيصه.
تجدر الإشارة الى أن وزارة التربية كانت قد أعلنت أنه يمنع أي احتجاج داخل مقرات المندوبيّات الجهوية للتربية من شأنه تهديد حسن سير المرفق العمومي وتعطيل العودة المدرسية ومجرياتها.
وأوضحت في بلاغ لها أول أمس أنه سيقع تطبيق القانون على كل من يسعى إلى إرباك عمل الموظفين بالمندوبيات الجهوية للتربية.
وشددت على ضرورة تحكيم لغة العقل والرصانة والمبادئ الوطنية والتربوية، وتجنب خطاب التصعيد وتشنج الأوضاع من أي كان، لا سيما والعودة المدرسية تتزامن مع موعد استحقاق انتخابي مفصلي يتحدد على أساسه مصير البلاد والمواطنين".
وأشارت الوزارة الى حرصها منذ أشهر على عقد جلسات تفاوض لم تنقطع وتأمين عمل اللجان الفنية ذات الصلة التي تشتغل داخل مقر الوزارة لحل المشكلات وتطبيق النقاط المرصودة في محاضر الاتفاق والجلسات المنجزة إلى حد الآن مع سبع جامعات عامة منتمية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأضافت “أنها على قدر احترامها للحق النقابي المنصوص عليه في الدستور، فإنها أشد حرصًا على الاستعداد الجيد للعودة المدرسية وتأمين كل شروط نجاحها لوجستيًا وتنظيميًا."
تحدد تواريخها لاحقا
الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي تقرر تنفيذ إضراب ووقفات احتجاجية
قرّرت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي تنفيذ إضراب وتنظيم وقفات احتجاجية في المندوبيات الجهوية للتربية وتنظيم تجمع مركزي أمام وزارة التربية على أن تحدد تواريخ هذه التحركات لاحقا وفق بيان نشرته امس الأربعاء، الجامعة العام للتعليم الثانوي على صفحتها بمنصة التواصل الاجتماعي " ميتا/ فايسبوك".
واستنكرت الهيئة في البيان الصادر عقب اجتماعها المنعقد يوم 12 أوت الجاري بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل لتدراس الوضع الاجتماعي للمدرسين، ما اعتبرته توترا للمناخ الاجتماعي بسبب التضييق على حرية العمل النقابي وانسداد أبواب الحوار مع وزارة التربية، مندّدة بما وصفته " استفحال أشكال التشغيل الهش وانتهاج وزارة التربية إجراءات أحادية في ملفات تخص الشأن التربوي فضلا عن ملاحقة مدرسين قضائيا على خلفية نشاطهم النقابي" ، ما تضمنه البيان.
كما عبرت عن امتعاضها من "تراجع" وزارة التربية عن تنفيذ بنود محضر الجلسة الموقعة مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي في 25 أفريل 2024 من خلال اتخاذ "إجراءات أحادية في ملف الأساتذة النواب لتوظيفه في غايات انتخابية وسياسوية"، مشدّدة على ضرورة القضاء النهائي عن التشغيل الهش ومعالجة ملف أساتذة النواب وانتدابهم "بعيدا عن المتاجرة بآلامهم وتوظيفها لغايات سياسوية"، وفق نص البيان.
ودعت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي في بيانها وزارة التربية إلى "العودة إلى طاولة الحوار وفتح تفاوض جدي مع الطرف الاجتماعي والابتعاد عن التصريحات المتشنجة التي لا تزيد الوضع إلا توترا".
وطالبت بالكف عن تهديد المدرسين في القطاع وسحب منشور تيسير مهام متفقدي المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وتنفيذ كل الاتفاقيات القطاعية العالقة كمحضر جلسة 25 أفريل 2024 وما بقي عالقا من اتفاقيتي 2019 و2023.
من جهة أخرى، دعت وزارة الشباب والرياضة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الطرف الاجتماعي في محاضر الجلسات وتنزيل ترقيات وفتح مناظرات التفقد لأساتذة الرياضة والتربية البدنية.
وكانت وزارة التربية قد نشرت بيانا أعلنت فيه عن منعها أي احتجاج داخل مقرات المندوبيات الجهوية للتربية "من شأنه تهديد حسن سير المرفق العمومي وتعطيل العودة المدرسية"، ملوحة بتطبيق القانون على كل من "يسعى لإرباك العمل".
