في إطار حرص رئيس الجمهورية قيس سعيد في الآونة الأخيرة على موضوع سد الشغورات في عديد المواقع في الدولة منها الوزارات وعلى رأس عدد من الولايات التي ظلت دون وال منذ فترة طويلة، وإسداء تعليماته بهذا الخصوص للعمل على حسن الاختيار والعمل على إيجاد الحلول لمشاغل المواطنينّ، يطرح في السياق ذاته موضوع البلديات التي تعيش بدورها تحت وطأة التسيير بالنيابة في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلديات المنحلة قانونيا بعد القرار الرئاسي الصادر في 8 مارس 2023 القاضي بحل كل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية.
لكن تواصل البلديات اليوم عملها بإشراف الكتاب العامين وهو وضع استثنائي وغير مستقر له تداعياته دون شك على نجاعة التعاطي مع مشاغل المواطن لا سيما في علاقة بالنظافة وتوفير أبسط الخدمات البلدية.
وعلى امتداد الفترة الماضية تعمقت دون شك أزمة البلديات وتراجعت الخدمات بشكل ملحوظ لا سيما إذا ما ترافق التسيير بالنيابة للبلدية مع شغور أيضا في منصب الوالي. وهنا يقول الباحث في القانون العام بكلية العلوم القانونية بتونس يوسف عبيد "إن الوالي هو المؤتمن على سلطة الدولة وممثل الحكومة في دائرته وله العديد من الصلاحيات، معتبرا أنه من غير المقبول أن تبقى 9 ولايات من مجموع 24 دون وال منذ فترة".
مضيفا في تصريح إذاعي أمس أن ''المسألة غير مرتبطة بالولاة فقط فالعديد من الوزارات تدار بوزير مكلف بالتسيير والكتاب العامون يقومون بتسيير البلديات وأعتقد أنه وضع غير مستقر في الإدارة..''وفق تقديره.
أوضاع متردية
وقد لا يحتاج الوقوف على الوضع غير المستقر في البلديات تصريحات المختصين بل يكفي فقط الوقوف على تراجع مستوى الخدمات البلدية على أكثر من صعيد في مقدمتها النظافة ورفع الفضلات وكذلك التنوير والعناية بالحدائق والمساحات الخضراء وأعمال الصيانة وتجميل المدن وغيرها للتأكد من ذلك.
وكان رئيس الجمهورية قد عاين مؤخرا ما وصل إليه مستوى العمل البلدي، وذلك خلال زيارته مؤخرا إلى الإدارة الفرعية للمعدات والإدارة الفرعية للنظافة التابعتين لبلدية تونس العاصمة حيث اطّلع على عديد الإخلالات ومظاهر التقصير في مستوى الإدارتين والمعدات الموجودة بهما التي لم تقع صيانتها أو هي خارج الخدمة منذ سنوات عديدة.
وشدّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على أن "الوضع لا يمكن أن يستمرّ على هذا النحو لا في رفع الفضلات ولا في تقديم الخدمات للمواطنين ولا في الإنارة العمومية ولا في تعهّد المقابر ولا في صيانة المنتزهات والمناطق الخضراء التي تحوّل أغلبها إلى مصبّ للفضلات بل أكثر من ذلك حتى بعض المستودعات البلدية تمّ إهمالها وصار جزء منها آيلا للسقوط".
واثر تلك الزيارة أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها في أنه تقرر إعفاء كل من المكلف بتسير الشؤون العادية لبلدية تونس وإدارتها، والمدير العام للطرقات والمناطق الخضراء والمنتزهات ببلدية تونس.
تحديات
واليوم تتضاعف التحديات أمام البلديات بسبب تواصل الوضع الاستثنائي من جهة وتزايد ضغوط قلة الإمكانيات زد على ذلك اقتراب موسم الخريف والأمطار مع ما يعنيه ذلك كما جرت العادة للأسف من إشكاليات جمة على مستوى تصريف مياه الأمطار داخل المدن والتجمعات السكنية وتفاقم أزمة الوضع البيئي في غياب حسن الاستعداد لموسم الأمطار وما يتطلبه من جهر للأودية وتنظيف للدهاليز ورفع الفضلات المتراكمة.
ولعل الوضع أصبح يحتاج جديا التفكير في إيجاد حلول دائمة لتسيير البلديات تقطع مع حالة الاستثناء وتوفر أوضاع أكثر استقرارا ووضوحا للانكباب على إيجاد الحلول وتغيير قتامة الوضع البلدي والبيئي في مختلف جهات البلاد.
م.ي
تونس-الصباح
في إطار حرص رئيس الجمهورية قيس سعيد في الآونة الأخيرة على موضوع سد الشغورات في عديد المواقع في الدولة منها الوزارات وعلى رأس عدد من الولايات التي ظلت دون وال منذ فترة طويلة، وإسداء تعليماته بهذا الخصوص للعمل على حسن الاختيار والعمل على إيجاد الحلول لمشاغل المواطنينّ، يطرح في السياق ذاته موضوع البلديات التي تعيش بدورها تحت وطأة التسيير بالنيابة في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلديات المنحلة قانونيا بعد القرار الرئاسي الصادر في 8 مارس 2023 القاضي بحل كل المجالس البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية.
لكن تواصل البلديات اليوم عملها بإشراف الكتاب العامين وهو وضع استثنائي وغير مستقر له تداعياته دون شك على نجاعة التعاطي مع مشاغل المواطن لا سيما في علاقة بالنظافة وتوفير أبسط الخدمات البلدية.
وعلى امتداد الفترة الماضية تعمقت دون شك أزمة البلديات وتراجعت الخدمات بشكل ملحوظ لا سيما إذا ما ترافق التسيير بالنيابة للبلدية مع شغور أيضا في منصب الوالي. وهنا يقول الباحث في القانون العام بكلية العلوم القانونية بتونس يوسف عبيد "إن الوالي هو المؤتمن على سلطة الدولة وممثل الحكومة في دائرته وله العديد من الصلاحيات، معتبرا أنه من غير المقبول أن تبقى 9 ولايات من مجموع 24 دون وال منذ فترة".
مضيفا في تصريح إذاعي أمس أن ''المسألة غير مرتبطة بالولاة فقط فالعديد من الوزارات تدار بوزير مكلف بالتسيير والكتاب العامون يقومون بتسيير البلديات وأعتقد أنه وضع غير مستقر في الإدارة..''وفق تقديره.
أوضاع متردية
وقد لا يحتاج الوقوف على الوضع غير المستقر في البلديات تصريحات المختصين بل يكفي فقط الوقوف على تراجع مستوى الخدمات البلدية على أكثر من صعيد في مقدمتها النظافة ورفع الفضلات وكذلك التنوير والعناية بالحدائق والمساحات الخضراء وأعمال الصيانة وتجميل المدن وغيرها للتأكد من ذلك.
وكان رئيس الجمهورية قد عاين مؤخرا ما وصل إليه مستوى العمل البلدي، وذلك خلال زيارته مؤخرا إلى الإدارة الفرعية للمعدات والإدارة الفرعية للنظافة التابعتين لبلدية تونس العاصمة حيث اطّلع على عديد الإخلالات ومظاهر التقصير في مستوى الإدارتين والمعدات الموجودة بهما التي لم تقع صيانتها أو هي خارج الخدمة منذ سنوات عديدة.
وشدّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، على أن "الوضع لا يمكن أن يستمرّ على هذا النحو لا في رفع الفضلات ولا في تقديم الخدمات للمواطنين ولا في الإنارة العمومية ولا في تعهّد المقابر ولا في صيانة المنتزهات والمناطق الخضراء التي تحوّل أغلبها إلى مصبّ للفضلات بل أكثر من ذلك حتى بعض المستودعات البلدية تمّ إهمالها وصار جزء منها آيلا للسقوط".
واثر تلك الزيارة أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها في أنه تقرر إعفاء كل من المكلف بتسير الشؤون العادية لبلدية تونس وإدارتها، والمدير العام للطرقات والمناطق الخضراء والمنتزهات ببلدية تونس.
تحديات
واليوم تتضاعف التحديات أمام البلديات بسبب تواصل الوضع الاستثنائي من جهة وتزايد ضغوط قلة الإمكانيات زد على ذلك اقتراب موسم الخريف والأمطار مع ما يعنيه ذلك كما جرت العادة للأسف من إشكاليات جمة على مستوى تصريف مياه الأمطار داخل المدن والتجمعات السكنية وتفاقم أزمة الوضع البيئي في غياب حسن الاستعداد لموسم الأمطار وما يتطلبه من جهر للأودية وتنظيف للدهاليز ورفع الفضلات المتراكمة.
ولعل الوضع أصبح يحتاج جديا التفكير في إيجاد حلول دائمة لتسيير البلديات تقطع مع حالة الاستثناء وتوفر أوضاع أكثر استقرارا ووضوحا للانكباب على إيجاد الحلول وتغيير قتامة الوضع البلدي والبيئي في مختلف جهات البلاد.
