لئن حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية يوم 14 سبتمبر 2024 داخل الجمهورية وتنتهي 4 أكتوبر 2024 لتنطلق بالخارج يوم 12 سبتمبر وتنتهي يوم 2 أكتوبر من نفس السنة، ضمن روزنامة الانتخابات، فان كل الأنشطة والتحركات التي تسجل منذ انطلاق الزمن الانتخابي بداية من تاريخ صدور الأمر الرئاسي للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر المقبل، وفتح باب تقديم المترشحين المحتملين للاستحقاق الرئاسي لملفات ترشحهم تخضع للمراقبة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق ما سبق أن أكده رئيسها فاروق بوعسكر.
وهو ما فتح الجدل في عدة أوساط حول إمكانية أن ينطلق المترشحون المقبولون أوليا من قبل مجلس هيئة الانتخابات وهم كل من قيس سعيد الرئيس الحالي للجمهورية وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب والعياشي زمال أمين عام حركة عازمون، في القيام بالحملة الانتخابية، وذلك قبل بت المحكمة الإدارية في الطعون التي قدمها ستة ممن رفض مجلس هيئة الانتخابات ملفاتهم يوم 3 سبتمبر المقبل، على اعتبار أنها لا تستجيب للشروط المنصوص عليها من حيث استيفاء التزكيات وتوزيعها على الدوائر الانتخابية وخلل في الجنسية وغيرها من النقائص الأخرى.
ونشير الى أن كلا من أمين عام "حركة الشعب" وأمين عام حركة "عازمون" كانا قد نظما ندوة صحفية في مواعيد مختلفة قدم كل واحد منهما في ندوته التي أعلنا فيها عن ترشحهما للرئاسية الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي. وأعلن كل منهما أيضا أنهما سيقدمان البرنامج مفصلا عند انطلاق الحملة الانتخابية أي بداية من 14 من الشهر المقبل. فيما لم يصدر بعد عن الرئيس قيس سعيد أي تصريح أو حديث عن برنامجه الانتخابي. في المقابل يعتبر بعض المتابعين للشأن الوطني أن ما يقوم به رئيس الجمهورية من أنشطة وأعمال في هذه الفترة يتنزل في سياق الحملة الانتخابية ويحسب له كمرشح للانتخابات القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 50 من القانون الانتخابي، ينص على أنه "تفتتح الحملة الانتخابية قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية وتمتد لشهرين". ويضيف نفس الفصل في فقرة ثانية، أنّه "في صورة إجراء دورة ثانية بالنسبة للانتخابات الرئاسية، تُفتتح الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن نتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات.
فيما توافق فترة الصمت الانتخابي حسب ما ورد في الروزنامة التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات، داخل تونس يوم 5 أكتوبر 2024 وتمتد إلى حين غلق آخر مركز اقتراع. وتوافق فترة الصمت بالخارج يوم 3 أكتوبر وتمتد إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع.
ويجدر التذكير أن الاقتراع سيكون يوم 6 أكتوبر 2024 داخل الجمهورية وبالخارج أيام 4 و5 و6 من نفس الشهر. ويتم الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه 9 أكتوبر 2024 وتتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية أثر انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز 9 نوفمبر 2024.
في سياق متصل كان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد بين أنه إذا لم يتحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى يتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى وفي هذه الحالة تتولى الهيئة ضبط المواعيد المتعلقة بالدورة الثانية بقرار يصدر فور التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى.
حملة قبل الحملة
وقد انطلق كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال في القيام ببعض الأنشطة قبل الموعد المخصص للحملة الانتخابية على اعتبار أن هذه المرحلة تعد هامة بالنسبة لجميع المترشحين الأولين المقبولين إلى حد الآن في ضمان نسب التموضع والاستقطاب بشكل مباشر أو غير مباشر للناخبين. وقد كانت الصفحات الرسمية للمترشحين وحزبيهما على شبكات التواصل الاجتماعي عبارة عن منصات للترويج للحملة الانتخابية واستقطاب الرأي العام للمترشحين ورص الصفوف لدعمهما في هذه المرحلة دون الخوض في تفاصيل البرنامج.
ولم يخف أمين عام حركة الشعب وجود اتصالات مع بعض الأحزاب أو السياسيين بهدف الدعم وتوسيع قاعدة الناخبين له. فيما أكد عدد من السياسيين من مختلف التيارات والأحزاب ممن لم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية أو من أعلنوا مقاطعتها، لاسيما من المعارضين للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ إعلانه عن حركة 25 جويلية 2021، أنهم بصدد القيام بمشاورات واتصالات من أجل الحسم في دعم احد المرشحين لهذه الانتخابات من عدمه وذلك سواء تعلق الأمر بالمرشحين الثلاث المقبولين أوليا إلى حد الآن أو انتظار ما يمكن أن تسفر عنه قرارات المحكمة الإدارية بعد النظر في الطعون المقدمة من قبل ستة من الملفات المرفوضة مثلما أعلنت عن ذلك في بيان رسمي في الغرض، على أن السؤال الذي يطرح هو هل أن أي نشاط علني يقوم به أي مرشح للانتخابات الرئاسية هذه الأيام يعد حملة انتخابية قبل أوانها؟
فقط نشير الى أن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات كان قد أكد أن الهيئة وبحكم ولايتها الكاملة على الانتخابات ستتولى مراقبة كل المسارات الانتخابية وذلك بإحداث خلية مراقبة رقمية لما ينشر ويتداول في وسائل الإعلام السمعية والبصرية أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
لئن حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية يوم 14 سبتمبر 2024 داخل الجمهورية وتنتهي 4 أكتوبر 2024 لتنطلق بالخارج يوم 12 سبتمبر وتنتهي يوم 2 أكتوبر من نفس السنة، ضمن روزنامة الانتخابات، فان كل الأنشطة والتحركات التي تسجل منذ انطلاق الزمن الانتخابي بداية من تاريخ صدور الأمر الرئاسي للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر المقبل، وفتح باب تقديم المترشحين المحتملين للاستحقاق الرئاسي لملفات ترشحهم تخضع للمراقبة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق ما سبق أن أكده رئيسها فاروق بوعسكر.
وهو ما فتح الجدل في عدة أوساط حول إمكانية أن ينطلق المترشحون المقبولون أوليا من قبل مجلس هيئة الانتخابات وهم كل من قيس سعيد الرئيس الحالي للجمهورية وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب والعياشي زمال أمين عام حركة عازمون، في القيام بالحملة الانتخابية، وذلك قبل بت المحكمة الإدارية في الطعون التي قدمها ستة ممن رفض مجلس هيئة الانتخابات ملفاتهم يوم 3 سبتمبر المقبل، على اعتبار أنها لا تستجيب للشروط المنصوص عليها من حيث استيفاء التزكيات وتوزيعها على الدوائر الانتخابية وخلل في الجنسية وغيرها من النقائص الأخرى.
ونشير الى أن كلا من أمين عام "حركة الشعب" وأمين عام حركة "عازمون" كانا قد نظما ندوة صحفية في مواعيد مختلفة قدم كل واحد منهما في ندوته التي أعلنا فيها عن ترشحهما للرئاسية الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي. وأعلن كل منهما أيضا أنهما سيقدمان البرنامج مفصلا عند انطلاق الحملة الانتخابية أي بداية من 14 من الشهر المقبل. فيما لم يصدر بعد عن الرئيس قيس سعيد أي تصريح أو حديث عن برنامجه الانتخابي. في المقابل يعتبر بعض المتابعين للشأن الوطني أن ما يقوم به رئيس الجمهورية من أنشطة وأعمال في هذه الفترة يتنزل في سياق الحملة الانتخابية ويحسب له كمرشح للانتخابات القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 50 من القانون الانتخابي، ينص على أنه "تفتتح الحملة الانتخابية قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية وتمتد لشهرين". ويضيف نفس الفصل في فقرة ثانية، أنّه "في صورة إجراء دورة ثانية بالنسبة للانتخابات الرئاسية، تُفتتح الحملة الانتخابية في اليوم الموالي للإعلان عن نتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات.
فيما توافق فترة الصمت الانتخابي حسب ما ورد في الروزنامة التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات، داخل تونس يوم 5 أكتوبر 2024 وتمتد إلى حين غلق آخر مركز اقتراع. وتوافق فترة الصمت بالخارج يوم 3 أكتوبر وتمتد إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع.
ويجدر التذكير أن الاقتراع سيكون يوم 6 أكتوبر 2024 داخل الجمهورية وبالخارج أيام 4 و5 و6 من نفس الشهر. ويتم الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه 9 أكتوبر 2024 وتتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية أثر انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز 9 نوفمبر 2024.
في سياق متصل كان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد بين أنه إذا لم يتحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى يتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى وفي هذه الحالة تتولى الهيئة ضبط المواعيد المتعلقة بالدورة الثانية بقرار يصدر فور التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى.
حملة قبل الحملة
وقد انطلق كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال في القيام ببعض الأنشطة قبل الموعد المخصص للحملة الانتخابية على اعتبار أن هذه المرحلة تعد هامة بالنسبة لجميع المترشحين الأولين المقبولين إلى حد الآن في ضمان نسب التموضع والاستقطاب بشكل مباشر أو غير مباشر للناخبين. وقد كانت الصفحات الرسمية للمترشحين وحزبيهما على شبكات التواصل الاجتماعي عبارة عن منصات للترويج للحملة الانتخابية واستقطاب الرأي العام للمترشحين ورص الصفوف لدعمهما في هذه المرحلة دون الخوض في تفاصيل البرنامج.
ولم يخف أمين عام حركة الشعب وجود اتصالات مع بعض الأحزاب أو السياسيين بهدف الدعم وتوسيع قاعدة الناخبين له. فيما أكد عدد من السياسيين من مختلف التيارات والأحزاب ممن لم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية أو من أعلنوا مقاطعتها، لاسيما من المعارضين للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ إعلانه عن حركة 25 جويلية 2021، أنهم بصدد القيام بمشاورات واتصالات من أجل الحسم في دعم احد المرشحين لهذه الانتخابات من عدمه وذلك سواء تعلق الأمر بالمرشحين الثلاث المقبولين أوليا إلى حد الآن أو انتظار ما يمكن أن تسفر عنه قرارات المحكمة الإدارية بعد النظر في الطعون المقدمة من قبل ستة من الملفات المرفوضة مثلما أعلنت عن ذلك في بيان رسمي في الغرض، على أن السؤال الذي يطرح هو هل أن أي نشاط علني يقوم به أي مرشح للانتخابات الرئاسية هذه الأيام يعد حملة انتخابية قبل أوانها؟
فقط نشير الى أن فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات كان قد أكد أن الهيئة وبحكم ولايتها الكاملة على الانتخابات ستتولى مراقبة كل المسارات الانتخابية وذلك بإحداث خلية مراقبة رقمية لما ينشر ويتداول في وسائل الإعلام السمعية والبصرية أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية.
