- تقرير "ستاندرد اند بورز" يكشف السيناريو المنتظر في مسار المفاوضات
تونس-الصباح
لم يقف تقرير وكالة "ستاندرد اند بورز" الأخير عند مراجعة مخاطر القطاع المصرفي في تونس فقط، بل كشف عن إمكانية مواصلة المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي مباشرة بعد موعد الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في السادس من شهر أكتوبر المقبل، وأفاد بـ"أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي متوقفة، لكنها يمكن أن تُستأنف بعد الانتخابات في الخريف القادم."
هذه التوقعات التي لم تفصح عنها تقارير دولية اخرى من قبل باعتبار ان موقف الدولة من هذه المفاوضات كان واضحا وكان قد عبر عنه مرارا رئيس الجمهورية قيس سعيد في العديد من المناسبات ولعل أبرزها رفضه لما وصفه بـ"إملاءات" صندوق النقد الدولي، وتأكيده لأول مرة وبصفة مباشرة عدم قبوله لخطة حكومته الإصلاحية على مستوى الشروط التي وضعت مقابل حصول تونس على تمويلات جديدة، والتي تمس منظومة الدعم وكتلة الأجور وهو ما اعتبره الرئيس المساس بقوت التونسيين ولا يمكن الموافقة عليه، على حد تعبيره...
كما أكد وزير الخارجية نبيل عمار قبيل انطلاق فعاليات اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد التي انعقدت في مراكش أن جميع قنوات الحوار مفتوحة مع الصندوق لكن شريطة أن تحترم الخطوط الحمراء المتفق بشأنها، مثل الدفاع عن الفئات الهشة واستقرار البلاد التي لا يمكن تجاوزها ..
كذلك لا يمكن أن ننسى موقف وزير الاقتصاد والتخطيط ومعه محافظ البنك المركزي السابقين، اللذين أكدا من خلاله على ضرورة إيجاد خيار بديل للصندوق لتقديمه للمناقشة عوضا عن السابق لمواصلة المفاوضات..
وتبعا لكل هذه المواقف الرافضة لشروط صندوق النقد مقابل الحصول على تمويلات جديدة لتمويل ميزانية الدولة، تعطلت المفاوضات البينية لأكثر من ثلاث سنوات، كان آخرها المفاوضات الخاصة بمراجعة المادة الرابعة، وقبلها بأشهر فقط تم التوقيع على اتفاق مبدئي يقضي بحصول الدولة على قرض تمويل جديد بقيمة 1.9 مليار دولار مشروطا بإصلاحات اقتصادية ..
التعويل على الذات الخلاص الأمثل ولكن !!
وبالرغم من الضغوطات الكبيرة على المالية العمومية والتي على رأسها تعثر الدولة لتحصيل قروض وتمويلات خارجية، فقد رفعت شعار التعويل على الذات وسط جدل واسع بين الأوساط التونسية حول مدى نجاعة هذا التوجه في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى دعم مالي خارجي وهي التي تعاني من بطء في النشاط الاقتصادي وتراجع في معدلات النمو..
والثابت أن الدولة انطلقت منذ سنة تقريبا في سياسة التقشف كأبرز الإصلاحات التي صنفتها في خانة التعويل على الذات، وواصلت الحكومة هذه السنة كذلك المراهنة على سياستها التقشفية التي تندرج في إطار المحافظة على التوازنات المالية والتخفيض من عجز الميزانية والتقليص من اللجوء الى التداين ومزيد التعويل على الذات.
ومن أبرز إجراءات هذه السياسة مزيد الضغط على المصاريف العمومية والتقليص من كتلة الأجور ورفع الدعم تدريجيا على الطاقة والاكتفاء بدعم المواد الأساسية.. وبالرغم من أن هذه الإجراءات هي نفسها التي أوصى بها صندوق النقد في اتفاق برنامج التمويل الجديد، إلا أن الدولة خيرت تضمينها كأبرز إجراءات في برنامجها الإصلاحي، دون الانسياق وراء إملاءات الصندوق علّها تتخلص نهائيا من تبعية التداين الذي بلغ مستويات مخيفة..
لكن بالنظر الى المؤشرات الاقتصادية التي تتعلق بنسب النمو ونسبة عجز الموازنة العامة، والتضخم وتعطل الإنتاج في بعض القطاعات الحيوية، فإن الدولة مازالت تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وتتطلب في الحقيقة مزيدا من الدعم المالي الخارجي لأنها لا يمكن اليوم أن تواصل التعويل على الاقتراض الداخلي فقط وسط تعطل بقية المصادر التمويلية التقليدية، وهو ما يتطلب منها مراجعة طبيعة المفاوضات مع المؤسسات المالية المانحة وأبرزها صندوق النقد الدولي..
ومع التوقعات الأخيرة التي حملها تقرير "ستاندرد آند بورز"، يمكن أن تتخذ المفاوضات بين تونس والصندوق مسارا جديدا باتجاه إيجاد صيغة جديدة لبرنامج تمويل بيني يرضي الطرفين، على أن يراعي السلم الاجتماعي في تونس من جهة وأن يضمن تحصيل الدولة على تمويلات جديدة هي في أمس الحاجة إليها من جهة أخرى لتغطية العجز الحاصل بميزانيتها العمومية..
البنوك تتخلص ظرفيا من ضغوطات المخاطر
وفي نفس التقرير، كانت قد راجعت وكالة التصنيف الأمريكية "ستاندرد آند بورز"، مخاطر النظام المصرفي في تونس من سلبي إلى مستقر.
وقال التقرير حول المخاطر القطاعية للأنظمة البنكية في عدة دول، من بينها تونس، إن هذه الأخيرة تتمتع باقتصاد متنوع بشكل عام، لكن مستويات دخلها منخفضة وآفاقها الاقتصادية ضعيفة.
واستندت الوكالة في هذه المراجعة إلى 3 عوامل رئيسية العامل الأول هو الزيادة في مستوى الودائع التي تعتبر ضرورية لتمويل الاقتصاد عبر القطاع البنكي. بينما يتعلق العامل الثاني بعدم وجود خطر على رصيد تونس من العملة الصعبة فضلا عن حرية حركة رؤوس الأموال.
أما العامل الثالث فيتعلق بقدرة تونس على سداد جميع ديونها الخارجية مما ساهم في تقليل المخاطر المحيطة بالقطاع البنكي مقارنة بالعام الماضي، كما أظهر تقرير الوكالة عدم وجود تغييرات كبيرة في القطاع البنكي خلال السنتين الماضيتين خاصة في ما يتعلق بالمنافسة وهو ما يرتبط بالوضعية الاقتصادية للبلاد.
واعتبر التقرير أن مركزية السلطة وغياب الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، أديا إلى إضعاف آفاق النمو في البلاد، مؤكدا أن قدرا كبيرا من التمويل الرسمي لا يزال متوقفا على تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى استعادة القدرة على تحمل ديون البلاد وفتح سبل النمو.
وقبل سنة تقريبا، كانت وكالة "ستاندرد آند بورز"، وفي تقرير مشابه للأخير قد حذرت من خطر انهيار البنوك التونسية خلال هذه السنة 2024 ، إذا لم تتحصل تونس على دعم من صندوق النقد الدولي، لافتة الى أن عدم حصولها على دعم مالي سيؤدي الى انخفاض كبير في قيمة الدينار التونسي، وأيضا زيادة معدلات التضخم الى مستويات خطيرة ، فضلا عن تعرض البنوك التونسية لخسائر كبيرة ستؤدي حتما الى إعادة الرسملة.
وقامت الوكالة وقتها بتقييم الأنظمة المصرفية لخمسة اقتصادات ناشئة، وهي تونس ومصر وإندونيسيا وقطر وتركيا ، والتي يُحتمل أن تكون عرضة للتغيرات في السيولة العالمية. وبحسب هذا التقييم، فإن تونس معرضة بشدة للمخاطر غير المباشرة التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد والنظام المصرفي.
وأرجعت وقتها هذا الضعف، إلى عدم الاستقرار السياسي الحالي والصعوبات التي تواجهها الحكومة التونسية في الحصول على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي.
وأبرز ما جاء في تقرير الوكالة في تقرير السنة المنقضية "إذا فشلت الحكومة التونسية في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوط مالية كبيرة على البلاد وتكون له عواقب سلبية على الاقتصاد والبنوك". وبالتالي، لا يبدو أن النظام المصرفي التونسي لديه ديون خارجية كبيرة بما يكفي لإحداث مشاكل مباشرة. ومع ذلك، لا يزال هذا النظام عرضة لضغوط التمويل الخارجي من خلال قنوات غير مباشرة.
وبمراجعة الوكالة الأخيرة في التقرير الأخير، تكون تونس قد تخلصت من بعض الضغوطات على مستوى المخاطر المحيطة بالقطاع المصرفي، في انتظار أن تثبت توقعات الوكالة بمواصلة المفاوضات بين تونس وصندوق النقد في اتجاه إيجاد صيغة توافقية بين الطرفين تراعي مسالة السلم الاجتماعي وتؤمن تحصيل تمويلات جديدة من جهة، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها الصندوق من جهة ثانية..
وفاء بن محمد
- تقرير "ستاندرد اند بورز" يكشف السيناريو المنتظر في مسار المفاوضات
تونس-الصباح
لم يقف تقرير وكالة "ستاندرد اند بورز" الأخير عند مراجعة مخاطر القطاع المصرفي في تونس فقط، بل كشف عن إمكانية مواصلة المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي مباشرة بعد موعد الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في السادس من شهر أكتوبر المقبل، وأفاد بـ"أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي متوقفة، لكنها يمكن أن تُستأنف بعد الانتخابات في الخريف القادم."
هذه التوقعات التي لم تفصح عنها تقارير دولية اخرى من قبل باعتبار ان موقف الدولة من هذه المفاوضات كان واضحا وكان قد عبر عنه مرارا رئيس الجمهورية قيس سعيد في العديد من المناسبات ولعل أبرزها رفضه لما وصفه بـ"إملاءات" صندوق النقد الدولي، وتأكيده لأول مرة وبصفة مباشرة عدم قبوله لخطة حكومته الإصلاحية على مستوى الشروط التي وضعت مقابل حصول تونس على تمويلات جديدة، والتي تمس منظومة الدعم وكتلة الأجور وهو ما اعتبره الرئيس المساس بقوت التونسيين ولا يمكن الموافقة عليه، على حد تعبيره...
كما أكد وزير الخارجية نبيل عمار قبيل انطلاق فعاليات اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد التي انعقدت في مراكش أن جميع قنوات الحوار مفتوحة مع الصندوق لكن شريطة أن تحترم الخطوط الحمراء المتفق بشأنها، مثل الدفاع عن الفئات الهشة واستقرار البلاد التي لا يمكن تجاوزها ..
كذلك لا يمكن أن ننسى موقف وزير الاقتصاد والتخطيط ومعه محافظ البنك المركزي السابقين، اللذين أكدا من خلاله على ضرورة إيجاد خيار بديل للصندوق لتقديمه للمناقشة عوضا عن السابق لمواصلة المفاوضات..
وتبعا لكل هذه المواقف الرافضة لشروط صندوق النقد مقابل الحصول على تمويلات جديدة لتمويل ميزانية الدولة، تعطلت المفاوضات البينية لأكثر من ثلاث سنوات، كان آخرها المفاوضات الخاصة بمراجعة المادة الرابعة، وقبلها بأشهر فقط تم التوقيع على اتفاق مبدئي يقضي بحصول الدولة على قرض تمويل جديد بقيمة 1.9 مليار دولار مشروطا بإصلاحات اقتصادية ..
التعويل على الذات الخلاص الأمثل ولكن !!
وبالرغم من الضغوطات الكبيرة على المالية العمومية والتي على رأسها تعثر الدولة لتحصيل قروض وتمويلات خارجية، فقد رفعت شعار التعويل على الذات وسط جدل واسع بين الأوساط التونسية حول مدى نجاعة هذا التوجه في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى دعم مالي خارجي وهي التي تعاني من بطء في النشاط الاقتصادي وتراجع في معدلات النمو..
والثابت أن الدولة انطلقت منذ سنة تقريبا في سياسة التقشف كأبرز الإصلاحات التي صنفتها في خانة التعويل على الذات، وواصلت الحكومة هذه السنة كذلك المراهنة على سياستها التقشفية التي تندرج في إطار المحافظة على التوازنات المالية والتخفيض من عجز الميزانية والتقليص من اللجوء الى التداين ومزيد التعويل على الذات.
ومن أبرز إجراءات هذه السياسة مزيد الضغط على المصاريف العمومية والتقليص من كتلة الأجور ورفع الدعم تدريجيا على الطاقة والاكتفاء بدعم المواد الأساسية.. وبالرغم من أن هذه الإجراءات هي نفسها التي أوصى بها صندوق النقد في اتفاق برنامج التمويل الجديد، إلا أن الدولة خيرت تضمينها كأبرز إجراءات في برنامجها الإصلاحي، دون الانسياق وراء إملاءات الصندوق علّها تتخلص نهائيا من تبعية التداين الذي بلغ مستويات مخيفة..
لكن بالنظر الى المؤشرات الاقتصادية التي تتعلق بنسب النمو ونسبة عجز الموازنة العامة، والتضخم وتعطل الإنتاج في بعض القطاعات الحيوية، فإن الدولة مازالت تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وتتطلب في الحقيقة مزيدا من الدعم المالي الخارجي لأنها لا يمكن اليوم أن تواصل التعويل على الاقتراض الداخلي فقط وسط تعطل بقية المصادر التمويلية التقليدية، وهو ما يتطلب منها مراجعة طبيعة المفاوضات مع المؤسسات المالية المانحة وأبرزها صندوق النقد الدولي..
ومع التوقعات الأخيرة التي حملها تقرير "ستاندرد آند بورز"، يمكن أن تتخذ المفاوضات بين تونس والصندوق مسارا جديدا باتجاه إيجاد صيغة جديدة لبرنامج تمويل بيني يرضي الطرفين، على أن يراعي السلم الاجتماعي في تونس من جهة وأن يضمن تحصيل الدولة على تمويلات جديدة هي في أمس الحاجة إليها من جهة أخرى لتغطية العجز الحاصل بميزانيتها العمومية..
البنوك تتخلص ظرفيا من ضغوطات المخاطر
وفي نفس التقرير، كانت قد راجعت وكالة التصنيف الأمريكية "ستاندرد آند بورز"، مخاطر النظام المصرفي في تونس من سلبي إلى مستقر.
وقال التقرير حول المخاطر القطاعية للأنظمة البنكية في عدة دول، من بينها تونس، إن هذه الأخيرة تتمتع باقتصاد متنوع بشكل عام، لكن مستويات دخلها منخفضة وآفاقها الاقتصادية ضعيفة.
واستندت الوكالة في هذه المراجعة إلى 3 عوامل رئيسية العامل الأول هو الزيادة في مستوى الودائع التي تعتبر ضرورية لتمويل الاقتصاد عبر القطاع البنكي. بينما يتعلق العامل الثاني بعدم وجود خطر على رصيد تونس من العملة الصعبة فضلا عن حرية حركة رؤوس الأموال.
أما العامل الثالث فيتعلق بقدرة تونس على سداد جميع ديونها الخارجية مما ساهم في تقليل المخاطر المحيطة بالقطاع البنكي مقارنة بالعام الماضي، كما أظهر تقرير الوكالة عدم وجود تغييرات كبيرة في القطاع البنكي خلال السنتين الماضيتين خاصة في ما يتعلق بالمنافسة وهو ما يرتبط بالوضعية الاقتصادية للبلاد.
واعتبر التقرير أن مركزية السلطة وغياب الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، أديا إلى إضعاف آفاق النمو في البلاد، مؤكدا أن قدرا كبيرا من التمويل الرسمي لا يزال متوقفا على تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى استعادة القدرة على تحمل ديون البلاد وفتح سبل النمو.
وقبل سنة تقريبا، كانت وكالة "ستاندرد آند بورز"، وفي تقرير مشابه للأخير قد حذرت من خطر انهيار البنوك التونسية خلال هذه السنة 2024 ، إذا لم تتحصل تونس على دعم من صندوق النقد الدولي، لافتة الى أن عدم حصولها على دعم مالي سيؤدي الى انخفاض كبير في قيمة الدينار التونسي، وأيضا زيادة معدلات التضخم الى مستويات خطيرة ، فضلا عن تعرض البنوك التونسية لخسائر كبيرة ستؤدي حتما الى إعادة الرسملة.
وقامت الوكالة وقتها بتقييم الأنظمة المصرفية لخمسة اقتصادات ناشئة، وهي تونس ومصر وإندونيسيا وقطر وتركيا ، والتي يُحتمل أن تكون عرضة للتغيرات في السيولة العالمية. وبحسب هذا التقييم، فإن تونس معرضة بشدة للمخاطر غير المباشرة التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد والنظام المصرفي.
وأرجعت وقتها هذا الضعف، إلى عدم الاستقرار السياسي الحالي والصعوبات التي تواجهها الحكومة التونسية في الحصول على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي.
وأبرز ما جاء في تقرير الوكالة في تقرير السنة المنقضية "إذا فشلت الحكومة التونسية في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فقد يؤدي ذلك إلى ضغوط مالية كبيرة على البلاد وتكون له عواقب سلبية على الاقتصاد والبنوك". وبالتالي، لا يبدو أن النظام المصرفي التونسي لديه ديون خارجية كبيرة بما يكفي لإحداث مشاكل مباشرة. ومع ذلك، لا يزال هذا النظام عرضة لضغوط التمويل الخارجي من خلال قنوات غير مباشرة.
وبمراجعة الوكالة الأخيرة في التقرير الأخير، تكون تونس قد تخلصت من بعض الضغوطات على مستوى المخاطر المحيطة بالقطاع المصرفي، في انتظار أن تثبت توقعات الوكالة بمواصلة المفاوضات بين تونس وصندوق النقد في اتجاه إيجاد صيغة توافقية بين الطرفين تراعي مسالة السلم الاجتماعي وتؤمن تحصيل تمويلات جديدة من جهة، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها الصندوق من جهة ثانية..
