يعتبر القطاع الفلاحي العمود الفقري للاقتصاد إذا اختلت فقرة من فقراته فقد الاقتصاد توازنه.. فحتى البلدان الصناعية والتي راهنت على الصناعة كمنحى رئيسي للتطور والنمو سخرت تطورها الصناعي والتكنولوجي والبحث العلمي لخدمة القطاع الفلاحي لأنه كلما ازدهر هذا القطاع وكانت مواسم الصابة ذات مردودية عالية إلا وتمكنت الدول من تأمين غدائها لضمان استقرارها على مختلف الأصعدة وكذلك لتوفير العيش الكريم واللائق لمواطنيها وتونس من البلدان التي تراهن على القطاع الفلاحي وهي التي تتميز عالميا بعدة منتوجات، يحتاجها الفضاء الأوروبي وعديد البلدان من القارتين الآسيوية والأمريكية، على غرار زيت الزيتون ودقلة النور والقوارص والرمان.. بالإضافة الى منتوجات الصيد البحري .
وكان المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المنعقد منذ أيام أكد في بلاغ له، أنه من واجب الدولة إعطاء القطاع ما يستحقه من دعم.. كما دعا إلى ضمان مشروع تنموي بديل للفلاح والبحار يوفر كل متطلبات الإنتاج المربح حتى يتمكن من تحقيق السيادة الغذائية.. وبالتالي سلطة الإشراف مدعوة الى الإحاطة بالفلاح مع تشريكه في إيجاد الحلول لأن أهل مكة أدرى بشعابها لكنهم يحتاجون إرادة سياسية، ممثلة في سلطة الإشراف، لتنفيذ هذه الحلول وتوفير مقومات العمل والإنتاج ..
وأضعف الإيمان في ظل التغيرات المناخية ومشكلة الشح المائي وغلاء الأعلاف.. وتأثر منظومة الإنتاج بكل هذه التغيرات وجب التفكير بصوت عال، كيف يمكن دعم القطاع وإيلائه المكانة التي يستحق لمساعدته على مزيد الصمود؟ حيث يؤكد اتحاد الفلاحين في بيان لمكتبه التنفيذي أن "المسؤوليات الوطنية الكبرى التي يتحملها الفلاحون والبحارة في حماية الأمن الغذائي وضمان التوازنات المالية تجعل المطالبة بالدعم والمساندة حقا مشروعا وتفرض أن يكون صوتهم مسموعا".
كما يذكر اتحاد الفلاحين بما حققه، وما يزال، مختلف الفلاحين، لذلك على سلطة الإشراف أن تتعامل معهم كشريك.. وأن تأخذ برأيهم في شتى القضايا والملفات وأن يقع تشريكهم في مختلف البرامج من منطلق حرصهم على خدمة المصلحة الوطنية، وما يترجم ذلك تحقيق فائض إيجابي في الميزان التجاري الغذائي وتسجيل عائدات قياسية للصادرات الفلاحية خلال النصف الأول لسنة 2024 ..
والمؤكد أن التأسيس لبناء "فلاحة وطنية وسيادية قادرة على إنتاج الثروة والصمود أمام كل التحديات يتطلب التأسيس لعلاقة تشاركية جديدة بين المهنة والإدارة". . وبالتالي دعم القطاع الفلاحي بات أمرا مؤكدا.. كما أن مراجعة الخارطة الفلاحية أصبحت من أوكد المسائل في ظل الشح المائي وتراجع نسق التساقطات ..
مهما يكن من أمر فإن، نجاح أي قطاع رهين إقامة علاقة تكامل وتناسق بين المهنة والإدارة.. وتشريك المنظمات الوطنية في شتى المجالات خطوة عملاقة نحو بناء علاقة اقتصادية على أسس متينة باعتبار أن هذه المنظمات قوة اقتراح، فما بالنا عندما تأخذ سلطة الإشراف بيد الفلاح والبحار حتى تساهم في بلوغ كل منهما بر الأمان والتطوير في الإنتاج بما يساهم في تحقيق السيادة الغذائية والاكتفاء الذاتي .
ويحتاج القطاع الفلاحي إلى إرشاد مستمر ودعم متواصل.. وكذلك مرافقة للمنتجين بشتى اختصاصاتهم ومجالاتهم لأن حلقات منظومة الإنتاج مترابطة، إذا تأثرت إحدى الحلقات انعكس ذلك على كامل المنظومة لكل ذلك وجب تشريك الفلاح في تحديد مجال الدعم والمساعدة .
عبدالوهاب الحاج علي
يعتبر القطاع الفلاحي العمود الفقري للاقتصاد إذا اختلت فقرة من فقراته فقد الاقتصاد توازنه.. فحتى البلدان الصناعية والتي راهنت على الصناعة كمنحى رئيسي للتطور والنمو سخرت تطورها الصناعي والتكنولوجي والبحث العلمي لخدمة القطاع الفلاحي لأنه كلما ازدهر هذا القطاع وكانت مواسم الصابة ذات مردودية عالية إلا وتمكنت الدول من تأمين غدائها لضمان استقرارها على مختلف الأصعدة وكذلك لتوفير العيش الكريم واللائق لمواطنيها وتونس من البلدان التي تراهن على القطاع الفلاحي وهي التي تتميز عالميا بعدة منتوجات، يحتاجها الفضاء الأوروبي وعديد البلدان من القارتين الآسيوية والأمريكية، على غرار زيت الزيتون ودقلة النور والقوارص والرمان.. بالإضافة الى منتوجات الصيد البحري .
وكان المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، المنعقد منذ أيام أكد في بلاغ له، أنه من واجب الدولة إعطاء القطاع ما يستحقه من دعم.. كما دعا إلى ضمان مشروع تنموي بديل للفلاح والبحار يوفر كل متطلبات الإنتاج المربح حتى يتمكن من تحقيق السيادة الغذائية.. وبالتالي سلطة الإشراف مدعوة الى الإحاطة بالفلاح مع تشريكه في إيجاد الحلول لأن أهل مكة أدرى بشعابها لكنهم يحتاجون إرادة سياسية، ممثلة في سلطة الإشراف، لتنفيذ هذه الحلول وتوفير مقومات العمل والإنتاج ..
وأضعف الإيمان في ظل التغيرات المناخية ومشكلة الشح المائي وغلاء الأعلاف.. وتأثر منظومة الإنتاج بكل هذه التغيرات وجب التفكير بصوت عال، كيف يمكن دعم القطاع وإيلائه المكانة التي يستحق لمساعدته على مزيد الصمود؟ حيث يؤكد اتحاد الفلاحين في بيان لمكتبه التنفيذي أن "المسؤوليات الوطنية الكبرى التي يتحملها الفلاحون والبحارة في حماية الأمن الغذائي وضمان التوازنات المالية تجعل المطالبة بالدعم والمساندة حقا مشروعا وتفرض أن يكون صوتهم مسموعا".
كما يذكر اتحاد الفلاحين بما حققه، وما يزال، مختلف الفلاحين، لذلك على سلطة الإشراف أن تتعامل معهم كشريك.. وأن تأخذ برأيهم في شتى القضايا والملفات وأن يقع تشريكهم في مختلف البرامج من منطلق حرصهم على خدمة المصلحة الوطنية، وما يترجم ذلك تحقيق فائض إيجابي في الميزان التجاري الغذائي وتسجيل عائدات قياسية للصادرات الفلاحية خلال النصف الأول لسنة 2024 ..
والمؤكد أن التأسيس لبناء "فلاحة وطنية وسيادية قادرة على إنتاج الثروة والصمود أمام كل التحديات يتطلب التأسيس لعلاقة تشاركية جديدة بين المهنة والإدارة". . وبالتالي دعم القطاع الفلاحي بات أمرا مؤكدا.. كما أن مراجعة الخارطة الفلاحية أصبحت من أوكد المسائل في ظل الشح المائي وتراجع نسق التساقطات ..
مهما يكن من أمر فإن، نجاح أي قطاع رهين إقامة علاقة تكامل وتناسق بين المهنة والإدارة.. وتشريك المنظمات الوطنية في شتى المجالات خطوة عملاقة نحو بناء علاقة اقتصادية على أسس متينة باعتبار أن هذه المنظمات قوة اقتراح، فما بالنا عندما تأخذ سلطة الإشراف بيد الفلاح والبحار حتى تساهم في بلوغ كل منهما بر الأمان والتطوير في الإنتاج بما يساهم في تحقيق السيادة الغذائية والاكتفاء الذاتي .
ويحتاج القطاع الفلاحي إلى إرشاد مستمر ودعم متواصل.. وكذلك مرافقة للمنتجين بشتى اختصاصاتهم ومجالاتهم لأن حلقات منظومة الإنتاج مترابطة، إذا تأثرت إحدى الحلقات انعكس ذلك على كامل المنظومة لكل ذلك وجب تشريك الفلاح في تحديد مجال الدعم والمساعدة .
