رقم معاملات الشركات المدرجة بالبورصة يناهز 12 مليار دينار والبنوك تستحوذ على ربع المبلغ
تونس-الصباح
تواصل البنوك التونسية تحقيق إرباح هامة بفضل النتائج الايجابية التي تسجلها شهريا، خاصة المدرجة منها في بورصة تونس للأوراق المالية والتي تناهز اليوم الـ 12 بنكا ومؤسسة مصرفية، وتقود نمو ايرادات البورصة لتحتل الصدارة من بين الشركات المدرجة فيها لمجموع المرابيح المحققة طيلة النصف الاول من السنة الجارية...
حيث سجل القطاع البنكي الممثل في 12 مؤسسة بنكية مدرجة ببورصة تونس خلال النصف الاول من سنة 2024، اجمالي ناتج بنكي صافي في حدود 3502 مليون دينار مسجلة بذلك نموا بنسبة 5.7 بالمائة على أساس سنوي، وياتي هذا التطور في وقت اشار فيه البنك المركزي التونسي في بيان لمجلس إدارته الأخير الى مخاوف من تباطؤ تمويل البنوك للاقتصاد.
في حين ان العديد من المراقبين في الشان المالي يؤكدون ان النسق المتسارع للقروض الممنوحة للدولة من قبل البنوك التونسية، ابرز أسباب تطور ارباحها مدفوعة بنمو العمولات والفوائض على هذا الصنف من القروض، الى جانب القروض الاستهلاكية الأخرى...
تمويل البنوك للدولة..ابرز الأسباب
ويأتي نمو إرباح البنوك التونسية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الوطني صعوبات كبيرة اهمها تباطؤ النمو وتراجع في نشاط العديد من القطاعات الحيوية، فضلا عن صعوبة تحصيل الدولة لتمويلات خارجية لتمويل ميزانيتها، مما يؤكد استفادة القطاع المصرفي في تونس من كل هذه العوامل التي دفعت الدولة الى التوجه الى الاقتراض الداخلي وبالتالي ارتفاع القروض الممنوحة لها من البنوك التونسية الذي ساهم بشكل مباشر في تحقيق ارباح كبيرة ...
وبالعودة الى توجه الدولة في السنوات الأخيرة الى الاقتراض الداخلي، فقد اربك هذا الخيار العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد والتي على رأسها عمليات انقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، التي لم تعد تجد ضالتها في البنوك بإعتبار ان جل السيولة النقدية اليوم توجهت الى تمويل الدولة بفوائد وعمولات هامة وحادت بذلك عن دورها التمويلي الأساسي وهو تمويل الاقتصاد...
كما اضر هذا التوجه في الحقيقة بالنسيج المؤسساتي ولم تعد المؤسسات بجميع اصنافها وحتى الافراد تتحصل على تمويلات تحتاجها في استثماراتها في حين ان المستفيد الاوحد هي البنوك التونسية التي حققت ارباحا هامة في السنوات الاخيرة وهي التي تخير ان تقرض الدولة بفضل ضعف المخاطر المالية على ان تقرض المؤسسات والإفراد....
ونسق تمويل البنوك التونسية للدولة يتزايد من فترة الى اخرى، رغم ان التشريعات والقانون الأساسي للبنك المركزي الذي يؤكد استقلاليته يمنع الاقتراض الداخلي لسد احتياجاتها المالية، وذلك منذ التعديل الذي طرأ في سنة 2016.
كما يواجه مواصلة اقتراض الدولة من البنوك التونسية انتقادات من عديد الخبراء الاقتصاديين الذين اعتبروا ان الدولة أصبحت تزاحم القطاعات المنتجة حيث يفترض ان تعطي البنوك الأولوية لتمويل الاستثمار وتوجيه القروض نحو المشاريع الاستثمارية ، واعتبروا ان إقراض البنوك للدولة ليس في صالح الاقتصاد الوطني، خاصة، أن هذه التمويلات لا تتجه الى القطاعات الاقتصادية...
وتأتي بيانات تطور الناتج الصافي للبنوك التونسية وفق نشرية بورصة الأوراق المالية، الصادرة منذ يومين، والتي اشارت فيها الى ابرز البنوك التي حققت ارباحا في النصف الاول من السنة الجارية من بينها التجاري بنك وبنك الأمان والبنك العربي لتونس وبنك تونس العربي الدولي، إلى جانب البنوك العمومية الممثلين في بنكين وهما البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك.
والـ 12 بنكا المدرجة في بورصة تونس، هي من بين قطاع مصرفي يضم اجمالا 23 بنكا مقيما و7 بنوك غير مقيمة، إضافة إلى مؤسسات مصرفية ومالية أخرى، والتي تتوزع على كامل تراب الجمهورية في 24 ولاية في شكل فروع تابعة لها تصل الى اكثر من 1900 فرع بنكي ، ويقدر عدد الحسابات البنكية دون اعتبار حسابات الادخار بنحو 4.36 مليون....
12 مليار دينار للشركات المدرجة في البورصة
وبحسب البيانات الأخيرة التي نشرتها بورصة تونس، فقد ارتفع رقم المعاملات الاجمالي للشركات المدرجة ببورصة تونس الى قرابة 12 مليار دينار مما يجعل البنوك تستحوذ على ربع المبلغ تقريبا، وزادت عائدات شركات الايجار المالي المدرجة وتمثل 7 شركات، التي تشكل احد اهم ركائز القطاع المالي في البورصة بدورها بـ 7.1 بالمائة ، خلال النصف الاول، لتصل الى269 مليون دينار.
وارتفعت ايرادات 6 شركات ناشطة في مجال التأمين بنسبة 10 بالمائة لتحقق اجمالي مداخيل خلال النصف الاول من سنة 2024 ب835 مليون دينار.
وحقق القطاع المالي عائدات جملية ب4639 مليون دينار مقابل 4348 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 6.7 بالمائة
وبخصوص قطاع المواد الاستهلاكية تراجع اجمالي عائدات الثلاث مجمعات الكبرى الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية (بولينا القابضة ودليس القابضة وشركة صنع المشروبات بتونس) بنسبة 3.6 بالمائة لتتحول من 2961 مليون دينار الى 3072 مليون دينار.
وشهدت وكالات السيارات الأربع (باستثناء الشركة العالمية لتوزيع السيارات) زيادة في إجمالي مبيعاتها بنسبة 12.3 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2024 لتبلغ 619 مليون دينار مقارنة بـ 551 مليون خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
وارتفع ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية، إجمالي رقم معاملات مونوبري والمغازة العامة بنسبة 7.7 بالمائة في النصف الأول من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، ليصل إلى 828 مليون دينار مقابل 769 مليون دينار.
وكان أداء 5 قطاعات من بين 9 قطاعات إيجابيا، اذ حقق قطاع الاتصالات أقوى نمو بنسبة 28.3 بالمائة، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 10.4 بالمائة .
وفي ما يتعلق بالقطاعات الفرعية، سجلت سبعة قطاعات أداء إيجابيا. وجاءت أكبر الارتفاعات من قطاع التوزيع بنسبة 10.8 بالمائة يليها التأمين بنسبة 10 بالمائة والخدمات المالية بنسبة 9.5 بالمائة.
وشهدت خمسة قطاعات فرعية أداء ضعيفا، وكان الانخفاض الأكبر في السلع والخدمات الصناعية بنسبة 12.7 بالمائة، يليها مواد البناء ومواد البناء بنسبة 10.8 بالمائة.
ويبلغ حاليا عدد الشركات المدرجة ببورصة تونس الـ 78 شركة تنشط في العديد من القطاعات، وكانت قد أعلنت بورصة تونس ، منذ سنة تقريبا عن مراجعة بعض قواعد التقسيم والإدراج، ضمن مساعيها لتطوير المعاملات ، وتشجيع اكبر عدد من الشركات لطرح أسهمها، وأيضا بياناتها، وفق معايير جديدة تعتمد بالاساس على الشفافية المطلقة، وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارتها ، المنعقد في 2 ماي 2023 ، والذي اوصى بضررورة مراجعة المعايير المتعلقة بالمعلومات المالية عن طريق خفض عتبة التسامح للتأخيرات التراكمية إلى 120 يومًا بدلاً من 180 يومًا والمعتمدة حاليا .
كما تم إجراء تعديلات على طريقة ادراج اسهم المؤسسات للتداول، مع اعتماد آليات جديدة، تحمي السوق من التعرض للمخاطر، وتطبيق المادة 22 (جديد) من اللائحة العامة لـ BVMT ، والتي تنص على تقسيم أسواق الأوراق المالية للأسهم.
وتنفيذا لهذه المعايير ، باتت السوق الرئيسية للاسهم مقسما الى ثلاث أقسام أ ، ب ، س، ومن شروط التخصيص لهذه الأقسام هي كما يلي: (1) الخانة (أ) تشمل المؤسسات التي تزيد قيمتها السوقية عن 200 مليون دينار أو تساويها. (2) الخانة (ب) تشمل المؤسسات التي تقل قيمتها السوقية عن 200 مليون دينار، (3) الخانة S (تحت المراقبة) تشمل المؤسسات التي لا تلتزم بشفافية المعلومات المالية، وكل المؤسسات التي من شانها أن تعطل سوق التداول على المدى الطويل أو تعرض الأداء السليم للسوق للخطر.
والجدير بالذكر ان الخانة الاخيرة، تضم 12 شركة، وفق ما أعلن عنه في وقت سابق، مسؤولين ببورصة تونس لـ"الصباح" ، وهذه الشركات لم تلتزم بقوانين البورصة في التداول، والتي تنص على الشفافية ونشر كافة المعطيات والبيانات ، وهو الامر الذي لم تلتزم به في اكثر مناسبة، وتجاوز الآجال المسموح لها بنشر بياناتها الكاملة.
كما ابلغت البورصة وسطاء البورصة والجمهور بأنه سيتم تطبيق قواعد الإدراج الجديدة المتعلقة بالصفقات المجمدة ، والتي وافق عليها مجلس السوق المالية اعتبارًا من يوم الثلاثاء 20 جوان 2023. نتيجة لذلك ، يتم تنفيذ معاملات كتل الأوراق المالية المصرح بها من قبل مجلس السوق المالية ، في إطار المادة 6 من القانون 94-117 المؤرخ 14 نوفمبر 1994 ، بشأن إعادة تنظيم السوق المالية في البورصة بغض النظر عن القواعد التي تحكم الصفقات المجمعة .
بالإضافة إلى ذلك ، تقرر مراجعة مقياس تصنيف الصفقات المجمعة: واحد (1) مليم للأوراق المالية المتداولة بالدينار ، أي 0.001 دينار بدلاً من 0.010 دينار، وتم نشر هذه التعديلات، والقواعد الجديدة في الجريدة الرسمية للبورصة.
وفاء بن محمد
رقم معاملات الشركات المدرجة بالبورصة يناهز 12 مليار دينار والبنوك تستحوذ على ربع المبلغ
تونس-الصباح
تواصل البنوك التونسية تحقيق إرباح هامة بفضل النتائج الايجابية التي تسجلها شهريا، خاصة المدرجة منها في بورصة تونس للأوراق المالية والتي تناهز اليوم الـ 12 بنكا ومؤسسة مصرفية، وتقود نمو ايرادات البورصة لتحتل الصدارة من بين الشركات المدرجة فيها لمجموع المرابيح المحققة طيلة النصف الاول من السنة الجارية...
حيث سجل القطاع البنكي الممثل في 12 مؤسسة بنكية مدرجة ببورصة تونس خلال النصف الاول من سنة 2024، اجمالي ناتج بنكي صافي في حدود 3502 مليون دينار مسجلة بذلك نموا بنسبة 5.7 بالمائة على أساس سنوي، وياتي هذا التطور في وقت اشار فيه البنك المركزي التونسي في بيان لمجلس إدارته الأخير الى مخاوف من تباطؤ تمويل البنوك للاقتصاد.
في حين ان العديد من المراقبين في الشان المالي يؤكدون ان النسق المتسارع للقروض الممنوحة للدولة من قبل البنوك التونسية، ابرز أسباب تطور ارباحها مدفوعة بنمو العمولات والفوائض على هذا الصنف من القروض، الى جانب القروض الاستهلاكية الأخرى...
تمويل البنوك للدولة..ابرز الأسباب
ويأتي نمو إرباح البنوك التونسية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الوطني صعوبات كبيرة اهمها تباطؤ النمو وتراجع في نشاط العديد من القطاعات الحيوية، فضلا عن صعوبة تحصيل الدولة لتمويلات خارجية لتمويل ميزانيتها، مما يؤكد استفادة القطاع المصرفي في تونس من كل هذه العوامل التي دفعت الدولة الى التوجه الى الاقتراض الداخلي وبالتالي ارتفاع القروض الممنوحة لها من البنوك التونسية الذي ساهم بشكل مباشر في تحقيق ارباح كبيرة ...
وبالعودة الى توجه الدولة في السنوات الأخيرة الى الاقتراض الداخلي، فقد اربك هذا الخيار العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد والتي على رأسها عمليات انقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، التي لم تعد تجد ضالتها في البنوك بإعتبار ان جل السيولة النقدية اليوم توجهت الى تمويل الدولة بفوائد وعمولات هامة وحادت بذلك عن دورها التمويلي الأساسي وهو تمويل الاقتصاد...
كما اضر هذا التوجه في الحقيقة بالنسيج المؤسساتي ولم تعد المؤسسات بجميع اصنافها وحتى الافراد تتحصل على تمويلات تحتاجها في استثماراتها في حين ان المستفيد الاوحد هي البنوك التونسية التي حققت ارباحا هامة في السنوات الاخيرة وهي التي تخير ان تقرض الدولة بفضل ضعف المخاطر المالية على ان تقرض المؤسسات والإفراد....
ونسق تمويل البنوك التونسية للدولة يتزايد من فترة الى اخرى، رغم ان التشريعات والقانون الأساسي للبنك المركزي الذي يؤكد استقلاليته يمنع الاقتراض الداخلي لسد احتياجاتها المالية، وذلك منذ التعديل الذي طرأ في سنة 2016.
كما يواجه مواصلة اقتراض الدولة من البنوك التونسية انتقادات من عديد الخبراء الاقتصاديين الذين اعتبروا ان الدولة أصبحت تزاحم القطاعات المنتجة حيث يفترض ان تعطي البنوك الأولوية لتمويل الاستثمار وتوجيه القروض نحو المشاريع الاستثمارية ، واعتبروا ان إقراض البنوك للدولة ليس في صالح الاقتصاد الوطني، خاصة، أن هذه التمويلات لا تتجه الى القطاعات الاقتصادية...
وتأتي بيانات تطور الناتج الصافي للبنوك التونسية وفق نشرية بورصة الأوراق المالية، الصادرة منذ يومين، والتي اشارت فيها الى ابرز البنوك التي حققت ارباحا في النصف الاول من السنة الجارية من بينها التجاري بنك وبنك الأمان والبنك العربي لتونس وبنك تونس العربي الدولي، إلى جانب البنوك العمومية الممثلين في بنكين وهما البنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك.
والـ 12 بنكا المدرجة في بورصة تونس، هي من بين قطاع مصرفي يضم اجمالا 23 بنكا مقيما و7 بنوك غير مقيمة، إضافة إلى مؤسسات مصرفية ومالية أخرى، والتي تتوزع على كامل تراب الجمهورية في 24 ولاية في شكل فروع تابعة لها تصل الى اكثر من 1900 فرع بنكي ، ويقدر عدد الحسابات البنكية دون اعتبار حسابات الادخار بنحو 4.36 مليون....
12 مليار دينار للشركات المدرجة في البورصة
وبحسب البيانات الأخيرة التي نشرتها بورصة تونس، فقد ارتفع رقم المعاملات الاجمالي للشركات المدرجة ببورصة تونس الى قرابة 12 مليار دينار مما يجعل البنوك تستحوذ على ربع المبلغ تقريبا، وزادت عائدات شركات الايجار المالي المدرجة وتمثل 7 شركات، التي تشكل احد اهم ركائز القطاع المالي في البورصة بدورها بـ 7.1 بالمائة ، خلال النصف الاول، لتصل الى269 مليون دينار.
وارتفعت ايرادات 6 شركات ناشطة في مجال التأمين بنسبة 10 بالمائة لتحقق اجمالي مداخيل خلال النصف الاول من سنة 2024 ب835 مليون دينار.
وحقق القطاع المالي عائدات جملية ب4639 مليون دينار مقابل 4348 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 6.7 بالمائة
وبخصوص قطاع المواد الاستهلاكية تراجع اجمالي عائدات الثلاث مجمعات الكبرى الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية (بولينا القابضة ودليس القابضة وشركة صنع المشروبات بتونس) بنسبة 3.6 بالمائة لتتحول من 2961 مليون دينار الى 3072 مليون دينار.
وشهدت وكالات السيارات الأربع (باستثناء الشركة العالمية لتوزيع السيارات) زيادة في إجمالي مبيعاتها بنسبة 12.3 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2024 لتبلغ 619 مليون دينار مقارنة بـ 551 مليون خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.
وارتفع ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية، إجمالي رقم معاملات مونوبري والمغازة العامة بنسبة 7.7 بالمائة في النصف الأول من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، ليصل إلى 828 مليون دينار مقابل 769 مليون دينار.
وكان أداء 5 قطاعات من بين 9 قطاعات إيجابيا، اذ حقق قطاع الاتصالات أقوى نمو بنسبة 28.3 بالمائة، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 10.4 بالمائة .
وفي ما يتعلق بالقطاعات الفرعية، سجلت سبعة قطاعات أداء إيجابيا. وجاءت أكبر الارتفاعات من قطاع التوزيع بنسبة 10.8 بالمائة يليها التأمين بنسبة 10 بالمائة والخدمات المالية بنسبة 9.5 بالمائة.
وشهدت خمسة قطاعات فرعية أداء ضعيفا، وكان الانخفاض الأكبر في السلع والخدمات الصناعية بنسبة 12.7 بالمائة، يليها مواد البناء ومواد البناء بنسبة 10.8 بالمائة.
ويبلغ حاليا عدد الشركات المدرجة ببورصة تونس الـ 78 شركة تنشط في العديد من القطاعات، وكانت قد أعلنت بورصة تونس ، منذ سنة تقريبا عن مراجعة بعض قواعد التقسيم والإدراج، ضمن مساعيها لتطوير المعاملات ، وتشجيع اكبر عدد من الشركات لطرح أسهمها، وأيضا بياناتها، وفق معايير جديدة تعتمد بالاساس على الشفافية المطلقة، وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس إدارتها ، المنعقد في 2 ماي 2023 ، والذي اوصى بضررورة مراجعة المعايير المتعلقة بالمعلومات المالية عن طريق خفض عتبة التسامح للتأخيرات التراكمية إلى 120 يومًا بدلاً من 180 يومًا والمعتمدة حاليا .
كما تم إجراء تعديلات على طريقة ادراج اسهم المؤسسات للتداول، مع اعتماد آليات جديدة، تحمي السوق من التعرض للمخاطر، وتطبيق المادة 22 (جديد) من اللائحة العامة لـ BVMT ، والتي تنص على تقسيم أسواق الأوراق المالية للأسهم.
وتنفيذا لهذه المعايير ، باتت السوق الرئيسية للاسهم مقسما الى ثلاث أقسام أ ، ب ، س، ومن شروط التخصيص لهذه الأقسام هي كما يلي: (1) الخانة (أ) تشمل المؤسسات التي تزيد قيمتها السوقية عن 200 مليون دينار أو تساويها. (2) الخانة (ب) تشمل المؤسسات التي تقل قيمتها السوقية عن 200 مليون دينار، (3) الخانة S (تحت المراقبة) تشمل المؤسسات التي لا تلتزم بشفافية المعلومات المالية، وكل المؤسسات التي من شانها أن تعطل سوق التداول على المدى الطويل أو تعرض الأداء السليم للسوق للخطر.
والجدير بالذكر ان الخانة الاخيرة، تضم 12 شركة، وفق ما أعلن عنه في وقت سابق، مسؤولين ببورصة تونس لـ"الصباح" ، وهذه الشركات لم تلتزم بقوانين البورصة في التداول، والتي تنص على الشفافية ونشر كافة المعطيات والبيانات ، وهو الامر الذي لم تلتزم به في اكثر مناسبة، وتجاوز الآجال المسموح لها بنشر بياناتها الكاملة.
كما ابلغت البورصة وسطاء البورصة والجمهور بأنه سيتم تطبيق قواعد الإدراج الجديدة المتعلقة بالصفقات المجمدة ، والتي وافق عليها مجلس السوق المالية اعتبارًا من يوم الثلاثاء 20 جوان 2023. نتيجة لذلك ، يتم تنفيذ معاملات كتل الأوراق المالية المصرح بها من قبل مجلس السوق المالية ، في إطار المادة 6 من القانون 94-117 المؤرخ 14 نوفمبر 1994 ، بشأن إعادة تنظيم السوق المالية في البورصة بغض النظر عن القواعد التي تحكم الصفقات المجمعة .
بالإضافة إلى ذلك ، تقرر مراجعة مقياس تصنيف الصفقات المجمعة: واحد (1) مليم للأوراق المالية المتداولة بالدينار ، أي 0.001 دينار بدلاً من 0.010 دينار، وتم نشر هذه التعديلات، والقواعد الجديدة في الجريدة الرسمية للبورصة.
