كشف فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ندوة صحفية عقدت مساء أمس بمركز الفنون والثقافة والآداب، القصر السعيد بباردو، عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية تونس 2024 وسط حضور أعضاء مجلس الهيئة وبعض ممثلي مؤسسات وهياكل وطنية ومدنية. وبين أن ثلاثة فقط تم قبولهم من بين 17 ملفا ترشحت للغرض. وهم حسب الترتيب الزمني لتقديم الملفات كل من زهير المغزاوي، أمين عام "حركة الشعب" بتقديم 11 ألف تزكية وقيس سعيد، رئيس الجمهورية الحالي، بتقديم 248 ألفا و467 تزكية و294 تزكية لنواب من الغرفتين إضافة إلى بعض أعضاء المجالس الجهوية والمحلية. والثالث هو العياشي زمال، أمين عام "حركة عازمون"، بتقديم 10 آلاف و457 موزعة على عشر دوائر. ونوه بوعسكر بالدور والمجهود الذي بذله مجلس الهيئة والأعوان المكلفين بالتعداد والتثبت من الملفات والمكلفين بالنظم والتطبيقات الالكترونية. معتبرا أن المهمة حساسة وعلى غاية من الدقة وأن مجلس الهيئة حريص على التعاطي مع تنظيم كافة مراحل العملية الانتخابية بكل حرفية ودقة وثبات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء مع المحافظة على شرط السر المهني.
وفسر بوعسكر سبب رفض بقية الملفات وعددها 14 بسبب عدم استجابتها للشروط المطلوبة والتي تتمثل بالأساس في عدم استيفاء العدد المطلوب من التزكيات أو خلل في توزيعها حسب الدوائر أو عدم التطابق بين النسخ الورقية والالكترونية أو انعدام النظام المالي أو خلل في الجنسية. في المقابل أكد أنه لم يتم رفض أي ملف للمترشحين المرفوضين بسبب البطاقة عدد 3. وجدير بالذكر أن القرار الترتيبي المؤرخ في 4 جويلية 2024 والمتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية تصمن فصول جديدة وتنقيح بعض الفصول الأخرى، وذلك بما يستجيب لما نص عليه دستور 2022 من شروط جديدة في علاقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، على غرار شرط أن يكون المترشح لا يحمل جنسية أجنبية أب عن جد. وتداولت في سياق متصل بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ما يفيد أن أحد المترشحين وهو عماد الدايمي يحمل الجنسية الفرنسية.
كما أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نفس الندوة أن الهيئة ستمكن المترشحين المرفوضين من قرارات الرفض معللة. إضافة إلى وضع قائمة التزكيات وعددها في حدود 300 ألف على ذمة القضاء تحسبا لأي لإجراء. فضلا عن نشر التزكيات الخاصة بنواب المؤسسة التشريعية بغرفتيها وأعضاء المجالس الجهوية والمحلية. وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان سير مختلف المراحل والعمليات الخاصة بالانتخابات الرئاسية في كنف الشفافية والنزاهة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الانتخابية انطلقت منذ يوم الأحد 14 جويلية الماضي، وفق ما تضمنته روزنامة الانتخابات التي أعلن عنها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 4 من نفس الشهر أي بعد يومين من صدور الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر المقبل. وتمتد هذه الفترة إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، التي أكد بوعسكر في هذه الندوة أنها ستكون يوم 9 أكتوبر 2024 وذلك بأن يكون يوم الاقتراع في تونس يوم 6 من نفس الشهر فيما تجرى الانتخابات في الخارج أيام 4 و5 و6 منه.
في سياق متصل كانت الهيئة العليا للانتخابات قد أعلنت عن فتح باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية بداية من 29 جويلية المنقضي وتواصلت إلى غاية يوم 6 أوت الجاري. وبين رئيس مجلس هيئة الانتخابات في هذه الندوة، أن 7 من بين الملفات 17 المقدمة تم إعلامهم لتدارك النقائص واستكمال ملفاتهم في الوقت القانوني المحدد ومدته يومين وذلك بمنحهم تقريرا مفصلا حول الاخلالات المسجلة في ملفاتهم. لكن خمسة فقط منهم تسنى لهم القيام بهذه العملية، وفق تأكيده. ليتم قبول مطالب انسحاب المترشحين من الانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 2 سبتمبر 2024 وتتولى الهيئة الإعلام عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر المقبل.
علما أن الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية تنطلق داخل الجمهورية يوم 14 سبتمبر 2024 وتنتهي 4 أكتوبر المقبل، وتنطلق بالخارج يوم 12 سبتمبر وتنتهي يوم 2 أكتوبر المقبل. وتوافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم 5 أكتوبر وبالخارج 3 أكتوبر وتمتد إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع.
ويتم الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه 9 أكتوبر 2024 وتتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية اثر انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز 9 نوفمبر 2024.
تحيين السجل الانتخابي
وتطرق فاروق بوعسكر إلى أنه سيتم فتح فترة استثنائية للتحيين الحر بمراكز الاقتراع تهم كل الناخبين باستثناء مزكي المترشحين للانتخابات الرئاسية وذلك بداية من يوم غد 12 أوت الجاري وتتواصل إلى غاية 20 سبتمبر المقبل. وذلك بتخصيص أكثر من ألف عون موزعين على كامل تراب الجمهورية في الولايات والمعتمديات وبمكاتب الهيئة إضافة إلى تخصيص فرق متنقلة تتولى هذه المهمة. وسيتم إضافة من سيبلغ سنهم 18 سنة كاملة يوم 5 أكتوبر 2024 وتتوفر فيهم شروط القانون الانتخابي.
وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى يتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى وفي هذه الحالة تتولى الهيئة ضبط المواعيد المتعلقة بالدورة الثانية بقرار يصدر فور التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى. واعتبر بوعسكر أن الروزنامة والتوقيت كانت ملائمة لكل المترشحين لتجميع التزكيات اللازمة وإعداد الوثائق المطلوبة في ملف الترشح معتبرا أن العملية أيسر مما كان عليه الأمر في الانتخابات التشريعية.
وأشار محمد التليلي المنصري في نفس الندوة إلى أن الهيئة حاولت التعاطي مع المرحلة الخاصة بتقديم الترشحات للراغبين في ذلك دون تدخل أو توجيه أو تأثير وذلك في إطار المحافظة تطبيق الشروط المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
كشف فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ندوة صحفية عقدت مساء أمس بمركز الفنون والثقافة والآداب، القصر السعيد بباردو، عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية تونس 2024 وسط حضور أعضاء مجلس الهيئة وبعض ممثلي مؤسسات وهياكل وطنية ومدنية. وبين أن ثلاثة فقط تم قبولهم من بين 17 ملفا ترشحت للغرض. وهم حسب الترتيب الزمني لتقديم الملفات كل من زهير المغزاوي، أمين عام "حركة الشعب" بتقديم 11 ألف تزكية وقيس سعيد، رئيس الجمهورية الحالي، بتقديم 248 ألفا و467 تزكية و294 تزكية لنواب من الغرفتين إضافة إلى بعض أعضاء المجالس الجهوية والمحلية. والثالث هو العياشي زمال، أمين عام "حركة عازمون"، بتقديم 10 آلاف و457 موزعة على عشر دوائر. ونوه بوعسكر بالدور والمجهود الذي بذله مجلس الهيئة والأعوان المكلفين بالتعداد والتثبت من الملفات والمكلفين بالنظم والتطبيقات الالكترونية. معتبرا أن المهمة حساسة وعلى غاية من الدقة وأن مجلس الهيئة حريص على التعاطي مع تنظيم كافة مراحل العملية الانتخابية بكل حرفية ودقة وثبات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء مع المحافظة على شرط السر المهني.
وفسر بوعسكر سبب رفض بقية الملفات وعددها 14 بسبب عدم استجابتها للشروط المطلوبة والتي تتمثل بالأساس في عدم استيفاء العدد المطلوب من التزكيات أو خلل في توزيعها حسب الدوائر أو عدم التطابق بين النسخ الورقية والالكترونية أو انعدام النظام المالي أو خلل في الجنسية. في المقابل أكد أنه لم يتم رفض أي ملف للمترشحين المرفوضين بسبب البطاقة عدد 3. وجدير بالذكر أن القرار الترتيبي المؤرخ في 4 جويلية 2024 والمتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية تصمن فصول جديدة وتنقيح بعض الفصول الأخرى، وذلك بما يستجيب لما نص عليه دستور 2022 من شروط جديدة في علاقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، على غرار شرط أن يكون المترشح لا يحمل جنسية أجنبية أب عن جد. وتداولت في سياق متصل بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ما يفيد أن أحد المترشحين وهو عماد الدايمي يحمل الجنسية الفرنسية.
كما أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نفس الندوة أن الهيئة ستمكن المترشحين المرفوضين من قرارات الرفض معللة. إضافة إلى وضع قائمة التزكيات وعددها في حدود 300 ألف على ذمة القضاء تحسبا لأي لإجراء. فضلا عن نشر التزكيات الخاصة بنواب المؤسسة التشريعية بغرفتيها وأعضاء المجالس الجهوية والمحلية. وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان سير مختلف المراحل والعمليات الخاصة بالانتخابات الرئاسية في كنف الشفافية والنزاهة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الانتخابية انطلقت منذ يوم الأحد 14 جويلية الماضي، وفق ما تضمنته روزنامة الانتخابات التي أعلن عنها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 4 من نفس الشهر أي بعد يومين من صدور الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر المقبل. وتمتد هذه الفترة إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، التي أكد بوعسكر في هذه الندوة أنها ستكون يوم 9 أكتوبر 2024 وذلك بأن يكون يوم الاقتراع في تونس يوم 6 من نفس الشهر فيما تجرى الانتخابات في الخارج أيام 4 و5 و6 منه.
في سياق متصل كانت الهيئة العليا للانتخابات قد أعلنت عن فتح باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية بداية من 29 جويلية المنقضي وتواصلت إلى غاية يوم 6 أوت الجاري. وبين رئيس مجلس هيئة الانتخابات في هذه الندوة، أن 7 من بين الملفات 17 المقدمة تم إعلامهم لتدارك النقائص واستكمال ملفاتهم في الوقت القانوني المحدد ومدته يومين وذلك بمنحهم تقريرا مفصلا حول الاخلالات المسجلة في ملفاتهم. لكن خمسة فقط منهم تسنى لهم القيام بهذه العملية، وفق تأكيده. ليتم قبول مطالب انسحاب المترشحين من الانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 2 سبتمبر 2024 وتتولى الهيئة الإعلام عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر المقبل.
علما أن الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية تنطلق داخل الجمهورية يوم 14 سبتمبر 2024 وتنتهي 4 أكتوبر المقبل، وتنطلق بالخارج يوم 12 سبتمبر وتنتهي يوم 2 أكتوبر المقبل. وتوافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم 5 أكتوبر وبالخارج 3 أكتوبر وتمتد إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع.
ويتم الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه 9 أكتوبر 2024 وتتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية اثر انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز 9 نوفمبر 2024.
تحيين السجل الانتخابي
وتطرق فاروق بوعسكر إلى أنه سيتم فتح فترة استثنائية للتحيين الحر بمراكز الاقتراع تهم كل الناخبين باستثناء مزكي المترشحين للانتخابات الرئاسية وذلك بداية من يوم غد 12 أوت الجاري وتتواصل إلى غاية 20 سبتمبر المقبل. وذلك بتخصيص أكثر من ألف عون موزعين على كامل تراب الجمهورية في الولايات والمعتمديات وبمكاتب الهيئة إضافة إلى تخصيص فرق متنقلة تتولى هذه المهمة. وسيتم إضافة من سيبلغ سنهم 18 سنة كاملة يوم 5 أكتوبر 2024 وتتوفر فيهم شروط القانون الانتخابي.
وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى يتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى وفي هذه الحالة تتولى الهيئة ضبط المواعيد المتعلقة بالدورة الثانية بقرار يصدر فور التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى. واعتبر بوعسكر أن الروزنامة والتوقيت كانت ملائمة لكل المترشحين لتجميع التزكيات اللازمة وإعداد الوثائق المطلوبة في ملف الترشح معتبرا أن العملية أيسر مما كان عليه الأمر في الانتخابات التشريعية.
وأشار محمد التليلي المنصري في نفس الندوة إلى أن الهيئة حاولت التعاطي مع المرحلة الخاصة بتقديم الترشحات للراغبين في ذلك دون تدخل أو توجيه أو تأثير وذلك في إطار المحافظة تطبيق الشروط المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
