التّقييم الدّقيق والتّحسين المستمرّ من القواسم المشتركة اليوم بين النّظم التّربويّة عالية الأداء عبر العالم
من المهم أن يكون المجلس فضاءً تشاركيّا جامعا لأن التعليم قضية مجتمع
تونس - الصباح
تركة ثقيلة من الأزمات تعيش على وقعها المنظومة التعليمية منذ سنوات، وفي كل مرة تثار فيها مسألة إصلاح التعليم نجد الجميع يترقب القرارات والإجراءات وقد شهدنا ذلك خلال الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم والأمر نفسه بالنسبة للمجلس الأعلى للتربية.
فهل يكون إحداث المجلس الأعلى للتربية خطوة جدية نحو حل أزمة المؤسسة التربوية؟
ففي تشخيص للمنظومة التعليمية الحالية أكد العديد من المختصين في المجال التربوي أن المنظومة التعليمية الحالية دخلت منذ أكثر من ثلاثة عقود مرحلة اللاجودة وأصبحت التجاذبات المعلن منها والخفي بين الوزارة والنقابات العنوان الأبرز.
هذا الوضع قد يكون السبب الذي دفع برئيس الدولة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات مثل الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم والدفع نحو التعجيل بإحداث المجلس الأعلى للتربية.
تكريس قواعد الحوزة والحوكمة في قطاع التعليم
وفي هذا السياق قال سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم إن إحداث مجلس أعلى للتّربية والتّعليم هو بلا شك قرار استراتيجي على غاية من الأهمّيّة، وهو عنوان بارز لتوجّه جديد في إدارة الشّأن التّربويّ انطلاقا من نظرة منظوميّة شاملة تكرّس قواعد الجودة والحوكمة وتقطع مع القرارات المتسرّعة والمرتجلة التي طغت على المشهد التّربويّ خلال السّنوات الفارطة وأثّرت عليه أيّما تأثير.
واعتبر قاسم في تصريحه لـ"الصباح" أن التّخطيط الاستراتيجيّ المحكم والإدارة العلميّة للمشاريع والحرص على التّقييم الدّقيق والتّحسين المستمرّ هي اليوم من القواسم المشتركة بين جميع النّظم التّربويّة عالية الأداء عبر العالم، علاوة على ما يميّز هذه النّظم من قدرة فائقة على أخذ القرارات المناسبة المستندة إلى البيانات والأدلّة والمستفيدة من الدّراسات الاستشرافيّة والدّراسات المقارنة والميدانيّة، والأكيد أنّ المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم سوف يكون فضاءً لتأصيل جميع هذه السّمات في منظومتنا التّربويّة حتى تستعيد ألقها وتنهض بدورها الرّئيسيّ في بناء الإنسان التّونسيّ الجديد القادر على تحقيق نجاحه الفرديّ والمساهمة في تحقيق نجاح المجموعة ومناعة الوطن.
وشدد رئيس "الجمعية التونسية لجودة التعليم" على أنه حتّى يتحقّق هذا الهدف ميدانيّا، فإنّ الحاجة تبدو ملحّة لرفد هذا المجلس بمركز وطنيّ للدّراسات والتّطوير في التّربية، ومركز وطنيّ آخر للتّقييم والجودة في التّربية، وهو ما من شأنه أن يساعد على بناء وإصلاح المنظومة التّربويّة على أساس علميّ راسخ، وأن يتيح الآليّات اللاّزمة للتّنفيذ الفعّال والمتابعة الدّقيقة والتقييم البنّاء والتّحسين المستمر، بحيث يتمّ تقليص البيروقراطيّة والمركزيّة المفرطتين والعمل في المقابل على تعزيز روح المسؤوليّة والتّشجيع على المبادرة وإدخال ديناميكيّة جديدة تشمل مختلف المستويات.
وحسب محدثنا فإنّ الفصل135 من دستور الجمهوريّة التّونسيّة قد نصّ على أنّ المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم يتولّى إبداء الرّأي في الخطط الوطنيّة الكبرى في مجال التّربـية والتّعليم والبحث العلميّ والتّكوين المهنيّ وآفاق التّشغيل، وهو ما يؤكّد أنّ هذا المجلس سوف يكون فضاءً تشاركيّا جامعا يكرّس تكامل هذه القطاعات ويضمن انخراطها ضمن مشروع وطنيّ موحّد، بما يحول دون اختلاف التّصوّرات وتداخل الاختصاصات وتذبذب القرارات وتشتّت المجهودات وعدم ملاءمة المخرجات. كما سيتيح المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم الآليّات اللاّزمة لحوكمة المنظومة التّربوّية عبر إرساء قواعد التشاركية والشفافية والمساءلة وعلوية القانون التي لم تكن موجودة بالوضوح الكافي في السابق، فضلا عن كونه إطارا يكفل لمختلف الأطراف المعنية والمتدخلة التّعبير عن رؤاها وتطلّعاتها ويعمل على توحيد المجهودات وتكاملها، بما يحقّق أعلى درجات الفاعليّة والنّجاعة، خدمة للنّاشئة وللمشروع التّنمويّ والحضاريّ الوطنيّ.
الخروج بملف التربية من "ثنائية الوزارة والنقابات"
ومن جانبه قال رضا الزهروني رئيس "الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ" إن هيكلة قطاع التربية والتعليم في تونس رهين إرساء سياسات واستراتيجيات وتنفيذ برامج لإعادة بناء مدرسة المستقبل على أسس سليمة.
وأكد رئيس "الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ" لـ"الصباح" على ضرورة الخروج بملف التربية من ثنائية التعامل والمقصود بهذا سلطة إشراف ممثلة في وزارة التربية والنقابات ووضعه تحت عهدة المجلس الأعلى للتربية الذي لم ير النور إلى حد هذا اليوم بالرغم من دسترته منذ جويلية الماضي.
كما شدّد الزهروني على أنّ تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم يبقى أولوية قصوى، لأنّ الشأن التربوي شأن مجتمع ووطن يهم العديد من الأطراف من ضمنهم الأولياء والعديد من الاختصاصات كالعلوم التربوية والبيداغوجية والإنسانية والاجتماعية والصحية والتكنولوجية وخاصة عندما نجعل منه مؤسسة قارة تعهد لها مهمة السهر على ضمان ديمومة جودة أداء منظومتنا التربوية والتعليمية وعلى ضمان تناغم مختلف مراحلها واختصاصاتها من التحضيري إلى التعليم العالي والتكوين المهني من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات والمخططات والإمكانيات الضرورية للغرض وليكون مشروع التربية بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والأيديولوجية والمهنية والقطاعية.
وكانت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ وجّهت في ماي الفارط مراسلة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد موضوعها واقع المنظومة التونسيّة للتّربية والتّعليم وضرورة إنقاذها.
واعتبرت الجمعية في مراسلتها، أنّ خطورة الوضع احتدت مع مرّ السنوات، وستكون له بالضرورة علاقة مباشرة بالأمن القومي وذلك بسبب التمادي في تقديم عروض تربوية إقصائية أو السّكوت عنها، وهي عروض تتماشى وفق تعبيرها "مع ما يمكن أن توفره العائلات الميسورة من استثمارات مالية وما سيتجسم عنه من فوارق اجتماعية وما سيتسبب فيه من مشاعر سلبية كالإحباط والنقمة واليأس والسلوكيات الخطيرة كالعنف والانحراف والجريمة والهجرة غير الشرعية".
وأضافت الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ أنّ واقع القطاع خطير وليس من الصعب الوقوف على مؤشراته ذات العلاقة بالعديد من ظواهره السلبية والتي تتفاقم من سنة إلى أخرى خاصة عند الفئات المحدودة الدخل والجهات المهمشة كالانقطاع المبكر عن الدراسة وتدني نسبة النجاح في الامتحانات الوطنية وتراجع نسبة التمدرس واستفحال ظاهرتي الغش والعنف المدرسي.
تعليم منصف ودامج للجميع..
وفي سياق متصل رأى عامر الجريدي كاتب عام "المنظمة التونسية للتربية والأسرة" إن المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي كان عديم الجدوى منذ الاستقلال، مهمّته مفصلية في وضع التعليم على السّكّة الصّحيحة، ولعلّ الإرادة السياسة المعلنة والمؤكّدة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد من خلال دسترة هذا المجلس تعّد فرصة نجاحها رهين منطوق رسالة هذا المجلس ومشمولاته وهيكلته وتشكيلته، ونهجه العلمي الإجرائي في التفكير والوضع والمقترح.
وبالنسبة لاختصاصات المجلس قال الجريدي لـ"الصباح" إنها تتمثل في السّعي لبناء تعليم جيّد منصف دامج للجميع مدى الحياة وإرساء المعالم القِيميّة والمنهجية والتنفيذية لمدرسة تونس القرن 21، مع رسم مقترح السياسات المتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والتشغيل وتدارس الإستراتيجيات القطاعية لمواءمتها مع السياسة العامّة للبلاد ومع مختلف السياسات الحكومية.
هذا وأكد محدثنا على ضرورة متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم وتقييمها والتنسيق بين القطاعات والمنظومات الفرعية للتعليم ما قبل المدرسي، والتعليم الأساسي والثانوي، والتعليم العالي، والتكوين والتأهيل والتنمية الذاتية، والبحث العلمي، ومختلف القطاعات الأخرى مع متابعة مدى سيْر المنظومة التعليمية وفق المبادئ المرسومة لها (العدالة الاجتماعية، تكافؤ الفرص، الجودة...).
جهاد الكلبوسي
التّقييم الدّقيق والتّحسين المستمرّ من القواسم المشتركة اليوم بين النّظم التّربويّة عالية الأداء عبر العالم
من المهم أن يكون المجلس فضاءً تشاركيّا جامعا لأن التعليم قضية مجتمع
تونس - الصباح
تركة ثقيلة من الأزمات تعيش على وقعها المنظومة التعليمية منذ سنوات، وفي كل مرة تثار فيها مسألة إصلاح التعليم نجد الجميع يترقب القرارات والإجراءات وقد شهدنا ذلك خلال الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم والأمر نفسه بالنسبة للمجلس الأعلى للتربية.
فهل يكون إحداث المجلس الأعلى للتربية خطوة جدية نحو حل أزمة المؤسسة التربوية؟
ففي تشخيص للمنظومة التعليمية الحالية أكد العديد من المختصين في المجال التربوي أن المنظومة التعليمية الحالية دخلت منذ أكثر من ثلاثة عقود مرحلة اللاجودة وأصبحت التجاذبات المعلن منها والخفي بين الوزارة والنقابات العنوان الأبرز.
هذا الوضع قد يكون السبب الذي دفع برئيس الدولة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات مثل الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم والدفع نحو التعجيل بإحداث المجلس الأعلى للتربية.
تكريس قواعد الحوزة والحوكمة في قطاع التعليم
وفي هذا السياق قال سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم إن إحداث مجلس أعلى للتّربية والتّعليم هو بلا شك قرار استراتيجي على غاية من الأهمّيّة، وهو عنوان بارز لتوجّه جديد في إدارة الشّأن التّربويّ انطلاقا من نظرة منظوميّة شاملة تكرّس قواعد الجودة والحوكمة وتقطع مع القرارات المتسرّعة والمرتجلة التي طغت على المشهد التّربويّ خلال السّنوات الفارطة وأثّرت عليه أيّما تأثير.
واعتبر قاسم في تصريحه لـ"الصباح" أن التّخطيط الاستراتيجيّ المحكم والإدارة العلميّة للمشاريع والحرص على التّقييم الدّقيق والتّحسين المستمرّ هي اليوم من القواسم المشتركة بين جميع النّظم التّربويّة عالية الأداء عبر العالم، علاوة على ما يميّز هذه النّظم من قدرة فائقة على أخذ القرارات المناسبة المستندة إلى البيانات والأدلّة والمستفيدة من الدّراسات الاستشرافيّة والدّراسات المقارنة والميدانيّة، والأكيد أنّ المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم سوف يكون فضاءً لتأصيل جميع هذه السّمات في منظومتنا التّربويّة حتى تستعيد ألقها وتنهض بدورها الرّئيسيّ في بناء الإنسان التّونسيّ الجديد القادر على تحقيق نجاحه الفرديّ والمساهمة في تحقيق نجاح المجموعة ومناعة الوطن.
وشدد رئيس "الجمعية التونسية لجودة التعليم" على أنه حتّى يتحقّق هذا الهدف ميدانيّا، فإنّ الحاجة تبدو ملحّة لرفد هذا المجلس بمركز وطنيّ للدّراسات والتّطوير في التّربية، ومركز وطنيّ آخر للتّقييم والجودة في التّربية، وهو ما من شأنه أن يساعد على بناء وإصلاح المنظومة التّربويّة على أساس علميّ راسخ، وأن يتيح الآليّات اللاّزمة للتّنفيذ الفعّال والمتابعة الدّقيقة والتقييم البنّاء والتّحسين المستمر، بحيث يتمّ تقليص البيروقراطيّة والمركزيّة المفرطتين والعمل في المقابل على تعزيز روح المسؤوليّة والتّشجيع على المبادرة وإدخال ديناميكيّة جديدة تشمل مختلف المستويات.
وحسب محدثنا فإنّ الفصل135 من دستور الجمهوريّة التّونسيّة قد نصّ على أنّ المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم يتولّى إبداء الرّأي في الخطط الوطنيّة الكبرى في مجال التّربـية والتّعليم والبحث العلميّ والتّكوين المهنيّ وآفاق التّشغيل، وهو ما يؤكّد أنّ هذا المجلس سوف يكون فضاءً تشاركيّا جامعا يكرّس تكامل هذه القطاعات ويضمن انخراطها ضمن مشروع وطنيّ موحّد، بما يحول دون اختلاف التّصوّرات وتداخل الاختصاصات وتذبذب القرارات وتشتّت المجهودات وعدم ملاءمة المخرجات. كما سيتيح المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم الآليّات اللاّزمة لحوكمة المنظومة التّربوّية عبر إرساء قواعد التشاركية والشفافية والمساءلة وعلوية القانون التي لم تكن موجودة بالوضوح الكافي في السابق، فضلا عن كونه إطارا يكفل لمختلف الأطراف المعنية والمتدخلة التّعبير عن رؤاها وتطلّعاتها ويعمل على توحيد المجهودات وتكاملها، بما يحقّق أعلى درجات الفاعليّة والنّجاعة، خدمة للنّاشئة وللمشروع التّنمويّ والحضاريّ الوطنيّ.
الخروج بملف التربية من "ثنائية الوزارة والنقابات"
ومن جانبه قال رضا الزهروني رئيس "الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ" إن هيكلة قطاع التربية والتعليم في تونس رهين إرساء سياسات واستراتيجيات وتنفيذ برامج لإعادة بناء مدرسة المستقبل على أسس سليمة.
وأكد رئيس "الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ" لـ"الصباح" على ضرورة الخروج بملف التربية من ثنائية التعامل والمقصود بهذا سلطة إشراف ممثلة في وزارة التربية والنقابات ووضعه تحت عهدة المجلس الأعلى للتربية الذي لم ير النور إلى حد هذا اليوم بالرغم من دسترته منذ جويلية الماضي.
كما شدّد الزهروني على أنّ تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم يبقى أولوية قصوى، لأنّ الشأن التربوي شأن مجتمع ووطن يهم العديد من الأطراف من ضمنهم الأولياء والعديد من الاختصاصات كالعلوم التربوية والبيداغوجية والإنسانية والاجتماعية والصحية والتكنولوجية وخاصة عندما نجعل منه مؤسسة قارة تعهد لها مهمة السهر على ضمان ديمومة جودة أداء منظومتنا التربوية والتعليمية وعلى ضمان تناغم مختلف مراحلها واختصاصاتها من التحضيري إلى التعليم العالي والتكوين المهني من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات والمخططات والإمكانيات الضرورية للغرض وليكون مشروع التربية بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والأيديولوجية والمهنية والقطاعية.
وكانت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ وجّهت في ماي الفارط مراسلة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد موضوعها واقع المنظومة التونسيّة للتّربية والتّعليم وضرورة إنقاذها.
واعتبرت الجمعية في مراسلتها، أنّ خطورة الوضع احتدت مع مرّ السنوات، وستكون له بالضرورة علاقة مباشرة بالأمن القومي وذلك بسبب التمادي في تقديم عروض تربوية إقصائية أو السّكوت عنها، وهي عروض تتماشى وفق تعبيرها "مع ما يمكن أن توفره العائلات الميسورة من استثمارات مالية وما سيتجسم عنه من فوارق اجتماعية وما سيتسبب فيه من مشاعر سلبية كالإحباط والنقمة واليأس والسلوكيات الخطيرة كالعنف والانحراف والجريمة والهجرة غير الشرعية".
وأضافت الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ أنّ واقع القطاع خطير وليس من الصعب الوقوف على مؤشراته ذات العلاقة بالعديد من ظواهره السلبية والتي تتفاقم من سنة إلى أخرى خاصة عند الفئات المحدودة الدخل والجهات المهمشة كالانقطاع المبكر عن الدراسة وتدني نسبة النجاح في الامتحانات الوطنية وتراجع نسبة التمدرس واستفحال ظاهرتي الغش والعنف المدرسي.
تعليم منصف ودامج للجميع..
وفي سياق متصل رأى عامر الجريدي كاتب عام "المنظمة التونسية للتربية والأسرة" إن المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي كان عديم الجدوى منذ الاستقلال، مهمّته مفصلية في وضع التعليم على السّكّة الصّحيحة، ولعلّ الإرادة السياسة المعلنة والمؤكّدة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد من خلال دسترة هذا المجلس تعّد فرصة نجاحها رهين منطوق رسالة هذا المجلس ومشمولاته وهيكلته وتشكيلته، ونهجه العلمي الإجرائي في التفكير والوضع والمقترح.
وبالنسبة لاختصاصات المجلس قال الجريدي لـ"الصباح" إنها تتمثل في السّعي لبناء تعليم جيّد منصف دامج للجميع مدى الحياة وإرساء المعالم القِيميّة والمنهجية والتنفيذية لمدرسة تونس القرن 21، مع رسم مقترح السياسات المتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي والتشغيل وتدارس الإستراتيجيات القطاعية لمواءمتها مع السياسة العامّة للبلاد ومع مختلف السياسات الحكومية.
هذا وأكد محدثنا على ضرورة متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم وتقييمها والتنسيق بين القطاعات والمنظومات الفرعية للتعليم ما قبل المدرسي، والتعليم الأساسي والثانوي، والتعليم العالي، والتكوين والتأهيل والتنمية الذاتية، والبحث العلمي، ومختلف القطاعات الأخرى مع متابعة مدى سيْر المنظومة التعليمية وفق المبادئ المرسومة لها (العدالة الاجتماعية، تكافؤ الفرص، الجودة...).
